رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری...

Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور شنبه 17 خرداد 1393 شماره ویژه نامه : 684 سال هفتاد شماره 20169 رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381 شماره31283/93 1393/2/31 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره 4871 ـ 1393/2/28 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده 16 آئین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی مصوب 1352/2/16 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رأی مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید. معاون امور اسناد ـ محمدمهدی انجم شعاع شماره4871 1393/2/28 مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) معترض: بانک سینا معترض عنه: رأی شماره 41631 ـ 1392/5/16 هیأت نظارت استان تهران موضوع: بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت. گردش کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی 50457 ـ 1387/2/28 تنظیمی دفترخانه 65 تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ 416/476/566/10 ریال علیه آقای … مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ 1388/11/21 برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ 000/000/500/7 ریال ارزیابی و در تاریخ 1391/7/10 ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای … تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را بمبلغ فوق خریداری و پیش نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدهکار طی مشروحه ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ 1387/2/28 شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ 1387/12/28 از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون م. ب. مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده اند: «در خصوص مورد گزارش ب. ت. ب. اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 1381/1/27 صرفاً ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 فوق الذکر نگردیده است لذا خسارت تأخیر مندرج در تبصره های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی باشد». پس از ابلاغ رأی به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیأت نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رأی گردید: (ب. ت. ب. محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تأیید می شود) پس از ابلاغ رأی مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه 25 دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که: 1ـ در سال 1376 دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تأخیر برای بانکها می باشند. 2ـ براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1381، کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها و در تبصره های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است. 3ـ اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره4 ماده25 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می گردد. به تاریخ 1393/2/28 جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و ب. ت. ب. ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه گردید: رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت: قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال 1381، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 بهره مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره های الحاقی به ماده 15 قانون یادشده در سال 1376 برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره های یک و دو الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376 شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده اند جاری است. این رأی برای ادارات اجراء و هیأت های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع است. محمد ناصری صلاح آبادی نبی اله داودی مازندرانی محمدمهدی انجم شعاع رئیس شعبه 20 دیوان عالی کشور رئیس شعبه 9 دیوان عالی کشور معاون امور اسناد فایل ضمیمه ای وجود ندارد.