Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه ۶۷۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نیست

سبدِ من

#رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #مجازات #مرتکب #جزای_نقدی #محکومیت #گزارش #شرکت #ریال #شلاق #حبس #حارصه #ناظر #دادگاه_تجدید_نظر #دیه #ضرب_و_جرح_عمدی #انگیزه #دادگاه_تجدید_نظر_استان #امور_کیفری #تجدیدنظرخواهی #اعتراض #قدرت_نمائی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #قصاص #ضرب_و_جرح #تشخیص #تجدیدنظر #حد #طول_درمان #مطالبه #رسیدگی #ختم_رسیدگی #نیروی_انتظامی #اقرار #شاکی #دادرسی #صلاحیت #گذشت_شاکی #اخلال_در_نظم #ناسخ #وحدت #اتهام #جرح #محکوم #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_عمومی #سلاح #تهدید #اسلحه #ماه #تعقیب #دانسته #تأیید

خلاصه

اختلاف در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی درباره صدمات عمدی موجب صدور آرای متهافت از سوی دادگاه‌های تجدیدنظر شد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نمی‌باشد.

اصلِ حقوقی: ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نسخ‌کننده ماده ۲۶۹ قانون مزبور نیست.

مستند: ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی، بند د ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: صدمه عمدی، دیه، نسخ قوانین، جرایم تعزیری، حدود و قصاص

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/11/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ ()- ۱۳۸۳/۱۱/۶ ماده۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۲۶۹ همان قانون نیست احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه ۸۴/۸۲/۱۴۶۳ـ۷/۴/۱۳۷۳ شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامههای ۱۰۲/۱۰۴۴ و ۷۴/۲۲۴ شعب اول و دوم دادگاه های تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ قانون مرقوم، آرای متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش میگردد: الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه۹۲۳ـ۸۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای … فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای … فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به خراشیدگیهای متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه ۸۲/۷۴۶ شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۴ این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۱۰۲۶ـ ۱۳۸۲/۷/۲۱ به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نموده است: «در خصوص شکایت آقای …... علیه آقای …... فاقد سابقه کیفری دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی ب. ت. ب. شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استناد تبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن بهاستناد بند د ماده ۴۸۴ به پرداخت سه دینار د. ح. شاکی محکوم مینماید و همچنین دادگاه ب. ت. ب. مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و ب. ت. ب. محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب میرود لهذا دادگاه متهم موصوف را بهاستناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون فوقالذکر و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید...» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه ۱۰۲/۱۰۴۴ به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است: «درخصوص تجدید نظرخواهی آقای …... از دادنامه شماره ۱۰۲۶ ـ ۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی سوران ... با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخلاف بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشد، فلذا بهلحاظ قطعیت در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام میگردد. راجع به محکومیت ت. ن. خ. به جزای نقدی، ب. ت. ب. اینکه د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارایه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون فوقالاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را در این قسمت تایید مینماید.» ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۰۹۲ـ۸۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان … و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفتهاند که نسبت بهاتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه ۱۳۰۳- ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: «...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام مینماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به م. ر. ا. (ارسلان سپاهی) ... به استناد ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده ۲۲ قانون مرقوم، بهلحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم مینماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی... رای بر برایت متهم صادر و اعلام میگردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)... ب. ت. ب. گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفریصادر و اعلام میگردد و ب. ت. ب. علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم میرود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید...» از این رای تجدیدنظرخواهی به عمل آوردهاند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه۷۴/۲۲۴ـ۱۷/۳/۱۳۸۳ به شرح ذیل اقدام نموده است: «درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: ۱ـ ارسلان سپاهی... ۲ ـ حسن دهانی... نسبت به آن قسمت ازدادنامه ۱۳۰۳ـ۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نمودهاند، با عنایت بهمحتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بایدکمتراز حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمیباشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض عنه به عمل آمده تایید و استوار میگردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی ب. ت. ب. حاکمیت ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ این قانون ب. ت. ب. میزان مجازات مندرج درآن با ماده ۶۱۴ و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی ...در امورکیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان … و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رای بر برایت صادر و اعلام میگردد.» بنابه مراتب، ن. ب. ا. از شعب اول و دوم دادگاه های تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامههای مشروحه فوق در استنباط از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصرههای مربوط به آن مواد آرای مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره ۲ ماده ۲۶۹ را مستنداً به مفاد ماده ۶۱۴ منسوخ دانسته، لذا بهمنظور جلوگیری از صدور آرای مختلف و ایجاد وحدت رویه قضایی مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارد. به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۸۳/۱۱/۶ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور و با حضور حضرتآیتالله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «...احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۳/۲۳ موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ب. ت. ب. گزارش معاون محترم دیوانعالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرتآیتالله … محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام میگردد: مقررات ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است. و طبق تبصره ۲ ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالی که مقررات ماده ۶۱۴ همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرضدایمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح درآن موجب محکومیت مرتکب بهحبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه می شود که مقنن در ماده ۶۱۴ نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده ۲۶۹ که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده ۶۱۴ که خاص مقید وموخر است و منطقاً خاص موخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط م. ب. و عنوان تعارض و یا نسخ و مانندآن وفق مقررات نمیباشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره ۲ ماده ۲۶۹ فوقالاشعارنبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبلا جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب م. ب. که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶۹ و قسمت اخیر ماده ۶۱۴ مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات موخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن به موجب تبصره ذیل ماده ۶۱۴ چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم میگردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده ۶۱۴ و تبصرههای آن به نظر میرسد: چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده ۶۱۴ شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود. مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجرّی مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال م. ب.. صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده ۶۰۴ با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چون دادنامه شماره ۱۰۲/۱۰۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و بهاتفاق آرای بدین شرح رای دادهاند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۱۴ ()این قانون برای مرتکبین جرایم مذکوردر این مواد، درصورتی که بزههای ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها، در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین