Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

شماره 5463/ هـ - 1386/6/19

سبدِ من

#اصلاحات_ارضی #دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #گزارش #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #دادستان_کل_کشور #وحدت_رویه #نسق_زراعی #ذی‌نفع #شرکت #ابطال_سند #خلع_ید #کشاورزی #محاکم_دادگستری #ثبت_اسناد_و_املاک #الحاق #امور_کیفری #تصرف #حکم_قطعی #شورا #رای_وحدت_رویه #دفترخانه #دفتر_اسناد_رسمی #زمین #شایستگی #اراضی #سند #اصلاح_سند #قرار_صادره #اقاله #دفاتر_اسناد_رسمی #شورای_ملی #زارع #زارع_صاحب_نسق #ملک #اجازه #قوه_مقننه #تنفیذ #قضایی #سازمان_اصلاحات_ارضی #انقلاب #محاکم #آیین_دادرسی #تأیید #تنظیمی #تصمیم #ثبتی #نظریه #صدور‌رای #استنباط #دادگاه_عمومی

خلاصه

در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند نسق زراعی اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاه‌ها با استناد به آیین‌نامه اصلاحات ارضی، رسیدگی را در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌دانستند. این رأی برای تعیین مرجع صالح در رسیدگی به این اختلافات صادر شده است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اختلافات مربوط به اصلاح اسناد نسق‌های زراعی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

مستند: ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین.

کلیدواژه‌ها: اصلاحات ارضی، نسق زراعی، ابطال سند، شورای اصلاحات ارضی، صلاحیت مرجع رسیدگی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 5463/ هـ - 1386/6/19 بسمه تعالی رای وحدت‌ رویه شماره 702 هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در خصوص صلاحیت شورای‏‏ اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق‌ های زراعی الف : مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده ردیف 84 /46 وحدت‌ رویه، ‏راس ساعت 9 بامداد روز سه‌ شنبه مورخه 1386/5/2 به ریاست حضرت آیت‌ الله مفید ‏رییس دیوان‌ عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌ الله دری نجف‌ آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌ عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره ‏‏ 702 - 1386/5/2 منتهی گردید .‏ ب : گزارش پرونده احتراماً به استحضار می‌ رساند : بر اساس گزارش 2 /18 مورخ 1384/11/15 ریاست ‏محترم شعبه هجده دیوان‌ عالی کشور از شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و شعبه 21 ‏ دیوان‌ عالی کشور در استنباط از ماده 38 آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب سال 1343 ‏ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده‌ های کلاسه 69 /1362 و 24 /1672 آرای ‏مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌ های مرقوم به‌ شرح ذیل گزارش می‌ گردد .‏ ‏ 1- حسب محتویات پرونده کلاسه 69 /1362 شعبه چهاردهم سابق دیوان‌ عالی کشور، ‏آقای … ... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره 27111 - 1349/5/4 و ‏‏ 29600 - 1351/4/18 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا و 2732 - 1345/5/20 ‏ دفتر اسناد رسمی شماره 42 رشت و خلع ید خوانده از زمین‌ های مزبور به طرفیت آقای ‏ماشای الله ... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن ‏شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم با استناد به مفاد ماده 38 آیین‌‌ نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1343 و تبصره آن به شایستگی شورای اصلاحات ارضی سازمان ‏جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ‏‏ 28 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌ عالی کشور ‏ارسال که به شعبه چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره 376 - 1382 به‌ شرح ذیل اتخاذ ‏تصمیم نموده‌ اند : « نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده 38 آیین‌‌ نامه ‏اصلاحات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه خواهان در ‏محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض آن، پرونده در اجرای ‏بند الف ماده 410 قانون آیین‌ دادرسی در امور مدنی به همان شعبه اعاده می‌ شود .» ‏‏ 2- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 24 /1672 شعبه بیست و یکم دیوان‌ عالی ‏کشور آقایان … گل علی و ذکرعلی شهرت همگی نظری، د. ب. ط. آقایان ‏عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات ثبت اسناد و املاک و امور اراضی ‏اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح نسق‌ های زراعی شماره ‏‏ 418115 - 49 و 57744 و صدور سند زراعی مشاعی جدید نسبت به سهم خواهان‌ ها ‏به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده‌ اند . دادگاه رسیدگی‌ کننده با استدلال اینکه ‏ماده 38 آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 و ماده 6 قانون الحاق موادی به آیین‌‌ نامه ‏اصلاحات ارضی مصوب 1346 حاکی است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت ‏شورای اصلاحات ارضی می‌ باشد، لذا طی دادنامه 1560 قرار عدم صلاحیت خود را ‏به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 ق . آ . د . د . ع و ‏انقلاب در امور مدنی به دیوان‌ عالی کشور ارسال که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی ‏دادنامه 820 - 83 به‌ شرح زیر رای صادر گردیده است :‏ « ب. ت. ب. اینکه اصلاح سند طبق ماده 38 آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب ‏‏ 1343 و ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 از وظایف ‏خاص شورای اصلاحات ارضی می‌ باشد، لذا قرار صادره تایید می‌ شود .» همان‌ طور که ملاحظه می‌ فرمایید، شعبه چهاردهم سابق دیوان‌ عالی کشور طی ‏دادنامه فوق‌ الاشعار، صرف نظر از عنوان « خلع ید » مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان، ‏ماده 38 آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 را مانع مراجعه مستقیم به دادگاه‌ های ‏عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد مذکور در این ماده از آیین‌‌ نامه نمی‌ داند ولی شعبه ‏بیست و یکم دیوان‌ عالی کشور اظهارنظر در خصوص موارد مذکور در ماده 38 آیین‌‌ نامه ‏مرقوم را فقط در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آرای متفاوت ‏از شعب مذکور طرح موضوع را به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های ‏عمومی و انقلاب در امور کیفری برای صدور رای وحدت‌ رویه قضایی تقاضا می‌ نماید . ‏ معاون قضایی دیوان‌ عالی کشور - حسینعلی نیری ج : نظریه دادستان کل کشور باحترام؛ در خصوص پرونده وحدت‌ رویه قضایی حقوقی ردیف 84 /46 هیات محترم ‏عمومی دیوان‌ عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 14 و 21 دیوان‌ عالی کشور در ‏استنباط از مقررات ماده 38 آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 با لحاظ مندرجات ‏گزارش تنظیمی و مقررات قانونی به‌ شرح آتی اظهارنظر می‌ گردد .‏ ن. ب. ا. به‌ موجب مقررات ماده 38 آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 13 مرداد ‏‏ 1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت :‏ ‏ ( در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای ‏مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ‌ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال ‏سند خواهد داد . رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم‌ الاجرا ‏خواهد بود، درصورتی‌ که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی‌ نفع ‏طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ‏‏ 1333 عمل خواهد شد .)‏ و طبق ماده 6 قانون مواد الحاقی به آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 ‏ کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ 1346/2/12 مجلس ‏شورای ملّی وقت ( اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف ‏دارد یا آن‌ را در تاریخ 1340/10/19 به‌ عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه ‏او با ملک بر اساس دیگری می‌ باشد حادث شود، رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریف مذکور در ‏مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رای ‏سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منتهی ‏به صدور حکم قطعی نشده ‌است تابع مقررات این ماده می‌ باشد .)‏ نظر به مراتب مذکور آیین‌‌ نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/13 مصوب کمیسیون خاص مشترک ‏مجلسین می‌ باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌‌ نامه قانون اصلاحات ارضی ‏دارای ارزش اعتبار و آثار مصوبات قوه‌‌ مقننه می‌ باشد و از طرفی به‌ موجب مقررات قانون ‏مواد الحاقی ... مذکور در فوق آیین‌‌ نامه مذکور به‌ عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار ‏گرفته ‌است .‏ و به اعتبار مقررات مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی ‏و اختلافات و اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت ‏شورا یا سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده ‌است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه ‏در خصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطعی نگردیده ‌باشد با عدول از ‏صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی احاله ‏گردیده ‌است، النهایه به‌ شرح قسمت اخیر ماده 38 فوق‌ الاشعار درصورتی‌ که رای شورا یا ‏سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذی‌ نفع طبق مقررات ‏قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد شد و ‏مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و ... نیز تصریح دارد ‏به اینکه ( ذی‌ نفع « متضرر از رای » می‌ تواند به دادگاه مراجعه نماید و در هر حال تعیین ‏تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود .)‏ بنابراین : اولاً مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و ‏اسناد مربوط به آن به‌ موجب مقررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی ‏مقرر گردیده و مقررات عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ‏ناسخ و یا مخصص مقررات خاص نخواهد بود . ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان ‏اصلاحات ارضی به معنی عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم ‏سازمان اصلاحات ارضی می‌ تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذی‌ صلاح قضایی درخواست ‏احقاق حق نماید .‏ بنا بر جهات مرقوم رای شعبه 21 دیوان‌ عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر ‏گردیده ‌است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌ باشد .‏ رای و‌حدت‌ رو‌یه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور ‏ « واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین ‏مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می‌ شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون ‏اصلاحات ارضی است، و درصورتی‌ که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ ‏دهد به‌ موجب ماده 38 آیین‌‌ نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح ‏در زمان تصویب ) شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می‌ نماید . شورای انقلاب اسلامی در ‏‏ 1359/9/7 با الحاق یک تبصره به آیین‌‌ نامه مذکور و نیز در 1359/2/13 اصلاح تبصره 3 ‏ ماده 2 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن‌ را تایید ‏نموده‌ است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ نظر ‏اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور رای شماره 83 /820 شعبه 21 دیوان‌ عالی ‏کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تایید می‌ گردد .»‏ ‏ « این رای به‌ موجب ماده 270 قانون آیین‌‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ‏در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌ الاتباع ‏می‌ باشد .»‏

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین