Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #اعتراض #رسیدگی #صلاحیت #اداره_ثبت #توقیف #دیوان_عالی_کشور #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رای_وحدت_رویه #رسیدگی_به_شکایت #قانون_ثبت #خودرو #مالکیت #مطالبه #دفاتر_اسناد_رسمی #گزارش #مشاوره #شایستگی #رای_صادره #مال_توقیف_شده #دادخواست #دستور_اجرا #دستور_موقت #اعتراض_ثالث_اجرایی #آیین_دادرسی_مدنی #دادگاه_صالح #اثبات #وکالت #رفع_توقیف #شخص_ثالث #رقبه #ابطال_اجرائیه #هیأت_حل_اختلاف_مالیاتی #آپارتمان #وکیل #اثبات_مالکیت #مبایعه‌نامه #محل_تسلیم #هیئت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #اعتراض‌ثالث #ثالث #شهرستان #استدلال #تأیید #دادگاه_عمومی #آیین_دادرسی #اسناد_رسمی #عضو #انقلاب #قضایی #ثبتی #دیوان_عالی #ادعا #لازم‌الاجرا

خلاصه

شخص ثالثی به توقیف و مزایده یک باب منزل اعتراض کرد و ابطال اجرائیه را خواستار شد. دادگاه عمومی بیرجند رسیدگی را در صلاحیت هیئت حل اختلاف مالیاتی دانست، اما دیوان عالی کشور این قرار را نقض نمود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به ادعای شخص ثالث مبنی بر مالکیت رقبه توقیف‌شده در عملیات اجرایی، در صلاحیت مراجع قضایی است و از مصادیق ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

مستند: مواد ۲۱۶ و ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، عملیات اجرایی، توقیف ملک، مالیات‌های مستقیم، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر. م. در د. ب. ط. آقای ع. ب. واداره ... بیرجند به عملیات اجرایی منجر به توقیف ومزایده و فروش یک باب منزل به عنوان ثالث اعتراض کرده است و دلیل آن را مالکیت بر رقبه توقیف شده دانسته ابطال اجرائیه راخواستارشده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند به موجب دادنامه شماره 01283 ـ‌1393/12/16 به استناد مواد 216 و218 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به موضوع را باقبول ایراد ادله خوانده ردّ صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی دانسته بانفی صلاحیت از خود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قرار در هنگام شور قرائت می شود.هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی به شرحی که در قرارآن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به این که رسیدگی به ادعای ثالثی که مدعی مالکیت رقبه توقیف شده است و مستلزم امعان نظر قضایی است ازمصادیق ماده 216 قانون مالیاتی مستقیم به حساب نمی آید، مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، نقض قرارموصوف پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صارکننده قرار اعاده می دهد. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان در خصوص دعوای اعتراضی نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد، قرار عدم صلاحیت صادر نمود. در این پرونده، خواهان ادعا کرده بود که یکی از خواندگان به دلیل مطالبه مهریه، اقدام به توقیف یک دستگاه آپارتمان متعلق به خوانده دیگر کرده است، در حالی که خوانده دوم پیش‌تر این آپارتمان را خریداری کرده بود. وکیل خ. ب. ا. به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوط به عملیات اجرایی، رئیس ثبت محل است. دادگاه با استناد به مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی رئیس ثبت محل صادر کرد. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، این دیوان ضمن تایید استدلال دادگاه همدان، ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه محول نموده و رای صادره را صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 پیام: مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت، رییس ثبت محل است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی از نوع اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی‌نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان به موجب قرار شماره --- - 17 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای خانم م. م. فرزند ن. با وکالت اقای م. ی. به طرفیت 1 - خانم ز. ع. م. فرزند م. ا. 2 - اقای ف. ز. فرزند ع. ا. ؛ مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد همدان؛ بدین توضیح که وکیل خ. ب. م. دادخواست اجمالا چنین اظهار داشته است: خ. ر. ا. بابت مطالبه مهریه، اقدام به توقیف یکدستگاه اپارتمان به پ ثبتی 39/5046 متعلق به خ. ر. د. می‌نماید. حال انکه به موجب مبایعه نامه مورخ 1399/03/06 موکل بنده اقدام به خرید اپارتمان مزبور از خ. ر. د. اقای ف. ز. نموده است.که مقدم بر تاریخ صدور اجراییه ثبتی است.و حال به عملیات اجرایی اداره ثبت معترض و تقاضای رفع توقیف از مال توقیف شده را دارم.. به صراحت ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 هر کس که بعد از صدور دستور اجرا از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. می‌بایست شکایت را به رییس ثبت محل تسلیم نماید. و خواهان می‌بایست شکایت خ. ر. ب. اداره ثبت محل تسلیم می نمود چراکه به هر حال خواهان از نحوه اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، شکایت دارد. که حقوق وی را نادیده گرفته است.و اقدام به توقیف ملک نموده است.مضافا در رای وحدت رویه شماره 784 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عملیات اجرایی اداره ثبت را رییس ثبت محل دانسته و هییت عمومی دیوان عالی کشور طبق مشروح مذاکرات ابرازی در ان دیوان، رای شعبه ای را در مقام حل اختلاف النهایه تایید می‌نماید. که مرجع رسیدگی در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت را رییس ثبت محل اعلام نموده است.و اینکه در رای وحدت رویه بیان شده در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید. این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست منظور اقامه دعاوی ماهوی همانند اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی است.که مدعی ضمن طرح این دعاوی می‌تواند از ظرفیت دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک استفاده نماید. بنابراین صرفا شکایت از دستور اجرا، موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که مربوط به ابطال اجراییه (دستور اجرا) است.در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.که در این پرونده دستور اجرا به خواهان ارتباط نداشته چرا که دستور اجرا به درخواست خ. ر. ا. به عنوان زوجه علیه خ. ر. د. به عنوان زوج، بابت مطالبه مهریه، صادر می‌شود. و ایراد قانونی ندارد. لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند و مستند به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس ثبت محل (اداره ثبت اسناد و املاک همدان) صادر می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در پرونده‌ای که در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل مورد بررسی قرار گرفت، خواهان به نمایندگی از خود و سایر خواندگان نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی پژو 206 به دلیل مطالبه مهریه از سوی خوانده ردیف دوم، اعتراض کرد و خواستار رفع توقیف از خودرو شد. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه‌ای، مالکیت خودرو به وی منتقل شده و خ. ر. د. حق توقیف آن را ندارد. دادگاه با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و دیگر مواد قانونی، خود را غیر صالح برای رسیدگی به این موضوع تشخیص داد و قرار عدم صلاحیت صادر کرد و رسیدگی به موضوع را به اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان امل واگذار نمود. این قرار به دیوان عالی کشور ارسال شد و در آن‌جا نیز با تایید استدلال‌های دادگاه نخست، ادامه رسیدگی به اداره ثبت محول گردید. رای دیوان عالی کشور در تاریخ 1401/03/30 صادر و قرار عدم صلاحیت تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/30 پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک است و در جریان عملیات اجرایی بوده و شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/06 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ا. ی. ب. فرزند غ. با وکالت بعدی اقای م. م. ب. یت 1 - اقای پ. ر. فرزند ع. ا. 2 - خانم ن. ا. ا. فرزند ل. ا. با وکالت اقای ب. ق. ت. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک امل به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی پژو 206 به شماره انتظامی... در پرونده ثبتی و دستور موقت مبنی بر رفع توقیف از ان خودرو. خواهان چنین اظهار داشته که وفق مبایعه نامه مورخ 25/1/1400 یک دستگاه خودرو 206 از اقای پ. ر. خریداری نموده که سند رسمی ان منتقل نگردیده و خ. ر. د. درصدد مطالبه مهریه خویش از طریق اجرای ثبتی بر علیه خ. ر. ا. نموده ودر راستای اجرای ان اتومبیل فوق الذکر را توقیف نموده درحالی که قبلا ان اتومبیل به اینجانب انتقال یافته وایشان مالکیتی نداشته که با تقدیم دادخواست درصدد ان برامده است. صرفنظر از صحت و سقم قضیه. ن. ب. ا. خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. که شکایت از توقیف اموال منقول بوده ودر جریان عملیات اجرایی است.که شخص ثالث مدعی مالکیت بر ان م. ب.. (نظریه مشورتی شماره 4104 مورخ 8/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه - 7/92/2170 مورخ 14/11/1392 ) بنابراین وفق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به ان در صلاحیت رییس ثبت محل م. ب.. نه محاکم حقوقی. از طرفی شکایت شخص ثالث از دستور اجرای اسناد رسمی مخالف قانون یا سند با شکایت جهت دیگر دستور اجرای سند رسمی نمی‌باشد. که وفق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت محاکم م. ب.. مگر اینکه مال منتقل شده باشد. و برای ابطال انتقال اقدام شده باشد. از سویی دیگر گرچه حسب رای وحدت رویه به شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوانعالی کشوررسیدگی به ان در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود ولی این ادعا غیر از خواسته خواهان م. ب.. وشامل هر ادعای دیگری راجع به ان مال م. ب.. همچنین حسب ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده باشد. (اداره ثبت) محاکم حق رسیدگی ندارند چرا که استثنای شده اند ودر بند 8 ماده 25 قانون ثبت از صلاحیت هیات نظارت استان نیز بیان گردیده است. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد 10 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت مواد 1 - 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین مواد 1 - 169 - 170 - 171 - 172 آیین اجرایی مفاد اساد رسمی لازم الاجرا، قرارعدم صلاحیت به اعتبارو شایستگی اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان امل صادرو اعلام می‌نماید. لازم به ذکر م. ب.. که ب. ت. ب. نفی صلاحیت و صلاحیت مرجع غیر قضایی در راستای رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال شود. قرار صادره قطعی م. ب.. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت و اسناد و املاک محول می‌گردد. در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام‌آباد غرب به موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو سواری و درخواست توقف عملیات اجرایی رسیدگی نمود. خواهان با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد قانونی مرتبط، ادعا کرد که رسیدگی به شکایت باید در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد محل قرار گیرد. دادگاه با استناد به ماده 8 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرد که اداره ثبت اسناد و املاک محل، صالح به رسیدگی است. این رای به دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، پس از بررسی، استدلال دادگاه نخست را صحیح تشخیص داده و ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلام‌آباد غرب محول کرد. رای صادره از سوی دیوان عالی کشور قطعی است. پیام: مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رییس ثبت محل است. با اینحال در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی دارد این امر مانع او از درخواست دستور موقت و مراجعه به دادگاه صالح جهت اقامه دعوی برای اثبات حقانیت نیست. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلام ابادغرب- * به موجب دادنامه شماره --- - 22 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در مورد دادخواست اقای ح. م. فرزند ص. به طرفیت اقای ا. ح. فرزند ر. به خواسته 1 ) اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی * موضوع پرونده اجرایی شماره --- اجرای ثبت اسناد و املاک شهرستان * غرب به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی 2 ) توقیف عملیات اجرایی؛ دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. در رای وحدت رویه شماره 784 - 26 / 09 / 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور قید شده است. … طبق ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 / 06 / 1322 ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به ان و به طور کلی انچه برای اسناد رسمی لازم است.طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 06 / 1387 ریاست قوه قضاییه است.و ماده 169 این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل تعیین کرده است.… انچه از رای وحدت رویه موصوف برداشت می‌شود. این است.که در موضوع خواسته مطروحه، رییس اداره ثبت اسناد محل کماکان صالح به رسیدگی است. چه انکه در رای وحدت رویه موصوف، رای صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور تایید شده است. در توضیحات این رای وحدت رویه ثالث می‌تواند از تاسیس عام دستور موقت استفاده نموده و سپس نسبت به احقاق حق خویش اقدام نماید. منظور از ثالث، طرح دعاوی جهت احقاق حقوق مالکانه است.به عنوان مثال ثالث، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید. و دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای عملیات اداره ثبت اسناد نیز تقاضا نماید. لذا بنا به مراتب معنونه فوق این مرجع صلاحیت رسیدگی به خواسته مطروحه را نداشته مستندا به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 06 / 1387 ریاست قوه قضاییه و با لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل (*) صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اسلام اباد غرب محول می‌گردد.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین