مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری قرص‌های متادون و ترامادول

رأی خلاصه جریان پرونده برای رسیدگی به اتهام اقای ف. ز. دایر به نگهداری قرصهای متادون و ترامادول بین دادگاههای انقلاب و کیفری دو *اختلاف در صلاحیت حاصل شده به این شرح که دادگاه انقلاب *( شعبه دوم ) اتهام متهم را از شمول ماده۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج دانسته و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره*هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده۱۱قانون مجازات اسلامی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو *صادر کرده است. ( ص۱۹ ) لکن شعبه *رای وحدت رویه مذکور را منصرف از اتهام متهم دانسته و به استناد ماده۴۰ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و لحاظ ماده۵ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی *صادر و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیزاسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی متن رأی ن. ب. ا. قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو *ب. ت. ب. جهات و مبانی استدلال و قانونی مندرج در ان صایب و موجه است ، بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب *حل اختلاف مینماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. عضو معاون: م. ع. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری قرص های متادون و ترامادول در تاریخ 20 آبان 1393، دیوان عالی کشور به موضوع اختلاف صلاحیت میان دادگاه‌های انقلاب و عمومی در خصوص رسیدگی به جرم نگهداری قرص‌های متادون و ترامادول رسیدگی نمود. این موضوع پس از کشف و ضبط مقادیری از این داروها از یک فرد معتاد به دادسرای عمومی ارجاع شده بود. شعبه اول دادگاه انقلاب با صدور کیفرخواست، صلاحیت رسیدگی به جرم نگهداری قرص ترامادول را رد کرده و متهم را به خاطر نگهداری قرص متادون محکوم کرد. از سوی دیگر، شعبه عمومی جزایی نیز صلاحیت خود را بر اساس قوانین مربوط به امور پزشکی و دارویی نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 22، 27 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام نمود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و پرونده را به آن سازمان ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری قرص های متادون و ترامادول، سازمان تعزیرات حکومتی است. رای خلاصه جریان پرونده به گزارش مورخ 22/06/93 کلانتری... اهواز از یک نفر معتاد مقداری قرص های ترامادول و متادون کشف و ضبط و موضوع به دادسرای عمومی اهواز اعلام شده است. پس از صدور کیفرخواست شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به موجب قرار شماره --- - 06/07/93 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و از خود در مورد حمل و نگه داری قرص ترامادول نفی صلاحیت کرده، لیکن متهم را در مورد قرص متادون محکوم کرده است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اهواز نیز برابر قرار شماره --- - 20/07/93 صلاحیت را به استناد قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نپذیرفته، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب و عمومی اهواز راجع به رسیدگی به جرم نگه داری قرص های متادون و ترامادول و به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است، با عنایت به این که رسیدگی به فعل ارتکابی عنوان شده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محل است مستندا به مواد 22 و 27 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظر به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به سازمان یاد شده ارجاع می دهد. مستشار شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور - عضو معاون موضوع این پرونده به اتهام نگهداری قرص‌های متادون و ترامادول مربوط می‌شود که منجر به بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب و کیفری دو گردیده است. دادگاه انقلاب با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو را صادر کرده است. در مقابل، شعبه کیفری دو رای وحدت رویه را غیر مرتبط با اتهام مطروحه دانسته و بر اساس ماده 40 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 5 همان قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو و بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه انقلاب را تایید و اختلاف موجود را حل و فصل نموده است. رئیس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.