رأی
(1)-اثبات فساد اقرار توسط شخصی غیر از مقر- (2)-مرور زمان دعوی نفی نسب - (3)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند سجلی و نفی نسب
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9209980215100545 شماره دادنامه : 9409970907000521 تاریخ : 1394/11/28
خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 92100545 شعبه 241 دادگاه خانواده تهران آقای م. ق.م. د. ب. ط. آقای …. د. به خواسته نفی نسب تقدیم دادگاه نموده با استناد به اقرار خوانده و اظهارات شهود و کپی سند و شناسنامه و کارت ملی توضیح داده مرحوم الف. د. در سال 1369 در سن 70 سالگی بنا به درخواست همسرش مرحوم کبری حمزه در سن 59-60 سالگی اقدام به آوردن فرزند خوانده نموده که در همان سال حسب درخواست مرحوم داییام باید از اداره ثبت احوال قم بعد از مراجعه به چندین ثبت احوال شهرهای مختلف موفق به صدور و اخذ شناسنامه گردیده پس از فوت دایی به تحریک یکی از اقوام زن دایی ام اقدام به گرفتن وکالت محضری نموده درخواست حصر وراثت کرده است لذا تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 92/6/2 اولین جلسه دادگاه توضیح داده دائی اینجانب به نام الف.
د. و همسرش که صاحب اولاد نمی شدند خوانده این پرونده که شش روز به دنیا آمده بود از جایی آوردند نگهداری و بزرگ کردند درحال حاضر دایی و زن دایی فوت کرده اند ورثه دایی من مادرم بوده که پس از فوت مادرم جانشین آن مرحومه هستم جز اینجانب شش نفر دیگر از برادران و خواهرانم و یک دایی دیگر در قید حیات هستند که وراث واقعی مرحوم الف. د. می باشند به همین دلیل خواهان دعوی نفی نسب از خوانده دعوی م. ب. آقای م. عبدالهینیا وکیل دادگستری به وکالت از خ.
ا. د. موکل اینجانب ادعای خواهان را قبول ندارد حسب گواهی حصر وراثت به شماره 1456 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 11 تهران موکل به همراه خانم … وارث مرحوم الف. د. هستند تقاضای رد ادعا را دارم (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست برگ 16 پرونده) دادگاه با این تصمیم که اتخاذ تصمیم در ماهیت موکل به اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گواهی حصر وراثت 1456-91/11/23 شورای حل اختلاف م. ب. به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی را صادر می نماید (برگ 20 پرونده) شورای حل اختلاف مذکور طی گواهی شماره 1074/508/92 مورخ 92/11/6 اعلام داشته درخصوص دادخواست آقای م.
ق.م. و ی. د. به خواسته ابطال و اصلاح گواهی حصر وراثت به کلاسه فوق مفتوحه در این شعبه م. ب. پرونده دارای وقت رسیدگی در آتی م. ب. تصویر دادخواست و نامبردگان تحت عنوان اعتراض ثالث پیوست گردیده (برگ 54 پرونده) در تاریخ 92/11/13 آقای ی. د. د. ب. ط. آقای …. د. و آقای م. ق.م. تحت عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه 920563 مطروحه در شعبه 241 دادگاه خانواده تقدیم دادگاه نموده به شرح آن اشعار داشته مرحوم برادرم الف. د. در سن 70 سالگی اقدام به قبول سرپرستی طفل که ماحصل یک ازدواج موقت در دهات اطراف ساوه می نماید که متأسفانه در همان سال 70/12/30 به رحمت ایزدی پیوسته درحالیکه همسر دائمیاش در همان سال 1370 دارای 59 سال سن داشته که فاقد بارآوری م.
ب. حال فرزند خوانده با تبانی زهرا دلالیزاده وکیلاش این تقلب را نمودهاند تقاضای نفی نسب با آزمایش خون دارم در جلسه 93/1/11 خواهان وارد ثالث اظهار داشت الف. د. فرزند واقعی آقای …. دمیرچیلی نیست من برادر الف. د. هستم برادرم و همسرش بچهدار نمی شدند رفتند به یک نفری در آن زمان بیست هزار تومان پول دادند الف. د. را خریداری کردند و آوردند بزرگ کردند اگر آزمایش خون DNA گرفته شود و اگر امکان نداشته باشد شهود هستند گواهی می دهند که این پسر را به فرزندی قبول کردند اکنون هم مرحوم برادرم هر چه مال داشته این پسر تصاحب کرده و به وراث واقعی چیزی نمی دهد خواهان اصلی اظهار داشت دفاعیات به شرح قبلی است مضافاً اینکه مادر واقعی الف.
د. در قید حیات است و اطراف شهرستان ساوه زندگی می کند ولی اطلاعی از محل اقامت وی ندارم در لایحه تقدیمی به شماره وارده 1490-92/11/12 پیوست پرونده ضمن درخواست آزمایش DNA به مدارکی از جمله اسناد هویتی مرحوم الف. د. متولد 1301 و تاریخ فوت 1370 (2) اسناد هویتی مرحومه کبری حمزه که متولد 1311 و تاریخ فوت 1391 (3) اسناد سجلی الف. د. متولد 1370 است و اسناد هویتی دیگر وراث و گواهی حصر وراثت ... م. ب. که پیوست پرونده شده است در وقت رسیدگی 93/4/25 خواهان گواهان خود را در دادگاه حاضر نموده دادگاه به شرح صورتمجالس تحقیق از ده نفر گواه به اسامی
1- خانم … 1330 اهل تهران
2- آقای … 1317 اهل همدان مقیم واوان
3- م. قربانی پور متولد 1323 اهل کاشان ساکن کرج 4- خانم … متولد 1320 اهل و ساکن تهران
5- خانم … 1341 اهل و ساکن تهران
6- آقای … 1315 اهل و ساکن قزوین
7- آقای … و ساکن تهران متولد 1339
8- خانم … 1332 اهل و ساکن تهران- اسلامشهر
9- آقای … اهل و ساکن رشت
10- خانم … 1328 اهل تهران ساکن کرج همگی در جهت صحت ادعای خواهان بیان گواهی نمودند پس از استماع اظهارات شهود وکیل خ. ا. د. اولاً شهود باید در دعوی نقصی نداشته باشند در حالیکه اکثر شهود دعوی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه دعوی نفع دارند ثانیاً در مقابل اسناد رسمی که همان شناسنامه موکل بنده م. ب. و توسط مأمور رسمی دولت صادر شده شهادت شهود نمیتواند ناقص آن باشد ثالثاً شهود در اظهارات خود در تاریخ تحویل بچه اختلاف نظر دارند و نیز زمانی که میشود از طریق انجام آزمایش DNA بین موکل و برادر مرحوم الف.
د. (وارد ثالث) خ. د. پ. اظهارات در سال 1370 دائی من میخواست برای این بچه شناسنامه بگیرد چون گواهی ولادت نداشت من به همراه دائی خود و زن دائیام کبری محاصری رفتیم شهر قم برای اخذ شناسنامه وقتی مأمور ثبت نام مادر طفل را پرسید مرحوم دائی من نام مادر را زری گفت در آنجا بود که زن دائی من کبری محاصری قهر کرد و گفت چرا نام مادر بچه را به نام آن زن دیگرت گذاشتی و این اتفاق بود که افتاده بود و بعداً متوجه شدم رفته شناسنامهاش را مخدوش کرده و نام کبری را به جای زری به عنوان مادر در شناسنامه درج کرده است (ص 90 پرونده) پس از استماع اظهارات وکیل خوانده و اظهارات خواهان و انعکاس آن در صورتجلسه در ادامه خواهان و وکیل خوانده توافق کردند که جهت مصالحه و سازش با یکدیگر مذاکره و گفتگو نمایند متعاقب صورتجلسه فوق آقای م.
ق.م. به وکالت از وارد ثالث لایحهای به دادگاه تقدیم به شماره 7267 ثبت شده (برگ 94 پرونده) ضمن آن اعلام داشتند در مورخه 93/4/24 که حسب پیشنهاد آن دادگاه محترم مقرر گردیده سازش شود و نتایج آن را تقدیم مینمایم قابل ذکر است که متأسفانه وکیل فرزند خوانده اکتفاء به دو تماس نموده که در بار اول پیشنهاد مطروحه را بنا به 5٪ به فرزند خوانده و 85 درصد به وراث اصلی را قبول ولی پس از گذشت یک ماه و نیم در بار دوم مقدار مورد گذشته را پنجاه به پنجاه افزایش داده و در تماس آخری اینجانب باز هم اضافه نموده درصد فرزند خوانده را به 6٪ اضافه نموده که قابل قبول خ.
ه. نمیباشد ولی تلاش وکیل خوانده برای اطاله دادرسی است نه چیز دیگر لایحه دیگری نیز وکیل وارد ثالث و اصلی لایحه با اظهار اینکه اینجانب از طرف موکل فقط 5 درصد مخیر هستم و بابت سهم فرزند خوانده توافق دارم از طرفی در مورد جعل شناسنامه و تحصیل حصر وراثت خلاف واقع در شعبه دوم دادیاری مجتمع ولیعصر منتهی به صدور قرار تودیع وثیقه شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم دادگاه با کیفیت فوق در وقت فوقالعاده 94/7/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح دادنامه شماره 100825-94/5/18 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده و دلایل ابرازی و دفاعیات طرفین پرونده و ن.
ب. ا. اولاً به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 1456 صادره از شورای حل اختلاف تهران، خوانده و مادر وی تنها وارثین مرحوم الف. د. شناخته شده و گواهی مذکور تاکنون بدون کوچکترین خدشهای اعتبار خود را حفظ کرده است ثانیاً خ. ه. تاکنون نتوانستهاند دلیلی بر اینکه ابوین خ. د. م. اقرار به ابوت و بنوت و اخذ شناسنامه برای وی اظهار کذب کرده باشند ارائه دهند و اصل نیز بر صحت فعل مسلمان است ثالثاً اخذ شناسنامه به عنوان سند رسمی برای بچه و سپس ادامه زندگی خوانده با هویت و مشخص و معلوم در اجتماع و اخذ مدرک تحصیلی و سایر مدارک مربوطه شخصی با همان هویت و سپس مراجعه وی و مادرش خانم … (درحال حاضر در قید حیات نمیباشد) به مراجع ذیصلاح و درخواست گواهی حصر وراثت و اظهار و اقرار به اینکه خوانده فرزند وی و مرحوم شوهرش م.
ب. تماماً حکایت از این امر دارد که خوانده نسب به ابوین خود بوده است و خ. ه. تاکنون دلیل بر ابطال شناسنامه یا ابطال گواهی حصر وراثت تقدیم دادگاه نکرده و اعتبار اسناد مذکور همچنان ادامه دارد رابعاً ابوین ضمن اقرار به نسبت خوانده کردهاند و در ایام حیات خود از اقرار خود عدول نکرده و منازعی هم در بین نبوده و ابوت و نبوت خود را تا لحظه مرگ با قول و فعل خود نشان دادهاند لذا صحت چنین اقراری کماکان استصحاب میشود و برابر قانون مدنی ضمن اقراری مؤثر در مقام است خامساً اخلاق حسنه و نظم عمومی اقتضاء دارد تا جائی که ممکن باشد هویت اشخاص که جزئی از آبرو و حیثیت و شخصیت آنها است مصون از خدشه باقی بماند خصوصاً زمانی که ذینفع و طرف دیگر ادعا در قید حیات م.
ب. و ورود در ایراد و ادعای مطروحه از ناحیه خ. ه. باعث لطمه حیثیتی به آنها خواهد شد و همانگونه که جسم میّت محترم است آبرو و حیثیت او هم به همان اندازه بلکه بیشتر قابل احترام خواهد بود و نتیجه پذیرش ادعای خ. ه. نفی نسب خوانده از پدر بوده و نسب مادری وی همچنان پابرجا خواهد ماند و این شعبه به وجود میآید که طفل از مادر معلوم و پدر نامعلوم متولد شده است و نحوه تولد و مشروع بودن یا نبودن آن هم محل اختلاف و تردید قرار خواهد گرفت و این درحالی است که خ.
ه. بدون توجه به حیثیت اجتماعی و عواقب طرح چنین دعوایی برای خوانده صرفاً با انگیزه تصاحب اموال به جا مانده از مرحوم پدر خوانده مبادرت به اقامه دعوی نمودهاند درحالیکه آبرو و هویت و حیثیت اجتماعی افراد قابل قیاس با مال و دارائی نمیباشد سادساً خ. ه. و شهود ایشان در جهت پیشرو خواسته مطروحه صرفاً مطالبی را در جهت القای نفی نسب ایراد کردهاند و علیرغم آنکه مدعی شدهاند خوانده دارای پدر و مادری غیر از پدر و مادر شناسنامهای میباشند هیچگونه اطلاعاتی از هویت و یا اقامتگاه آنها نتوانستهاند ارائه دهند تا در جهت اثبات نسب واقعی خوانده کمک کرده باشند دلایل فوق صرفنظر از آنست که اصولاً دعوی نفی ولد پس از سپری شدن مدت و فرجه قانونی دو ماهه مشمول مرور زمان است و هر چند که قانون مدنی در آن خصوص حکم صریح وارد و راجع به نفی نسب ساکت است ولی سکوت قانونگذار در مقام پرهیز از تکرار حکم قانونی است وگرنه دعوی نفی ولد خصلت و ویژگی خاص ندارد که طرح آن مستلزم رعایت مرور زمان باشد ولی دعوی نفی نسب فاقد آن خصوصیت بوده و نیاز به رعایت چنین نکته مهمی که قطعاً برای رعایت نظام خانواده و حفظ حرمت اشخاص وضع شده را نداشته باشد علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع جهات یاد شده دعوی خ.
ه. را وارد ندانسته مستنداً به مواد 198 آئین دادرسی مدنی و اصل 22 قانون اساسی و مواد 1257 و 1162 و 1273 و 1275 و 1277 از قانون مدنی و ماده 73 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید این رأی از سوی آقای ی. د. وارد ثالث و آقای م. ق.م. خواهان اصلی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع به کلاسه 92100545 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 501245-90/8/13 ضمن استدلال منعکس در رأی به این نحو درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.
ق.م. و آقای ی. د. وارد ثالث از دادنامه شماره 825-94/5/18 شعبه 241 دادگاه خانواده تهران بدین توضیح که ت. ن. خ. و وارد ثالث که خواهرزاده و برادر مرحوم الف. د. هستند که مرحوم الف. در سال 1370 از دنیا رفته مدعی شدند که ت. ن. خ. فرزند واقعی مرحوم الف. نیست دادگاه محترم پس از بررسی حکم به بطلان صادر کرده است درحالیکه به استناد ماده 1161 قانون مدنی اگر خود مرحوم الف. چنین ادعائی را میکرد از او مسموع نبوده و به طریق اولی چنین دعوایی از غیر مسموع نیست و لذا دادگاه با این اصلاح ب.
ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائلی موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید این رأی در تاریخ 94/8/28 به آقای م. ق.م. خواهان اصلی ابلاغ شده در تاریخ 94/9/18 از رأی مذکور فرجامخواهی نموده به شرح لایحه اعتراضیه فرجامی به شرح آن اشعار داشته دادگاه به نامه شماره 26576-92/6/9 ثبت احوال قم توجه نکرده که مادر الف. زری م. ب. نه کبری
2- در دادخواست تقاضای ابطال شناسنامه را نکردهام ولی دادگاه در دادنامه به تفسیر این خواسته در ده سطر نمودم
3- دادگاه به گفتههای عاری از خصومت وکیل توجه نموده به دفاعیات کامل ما توجه ننموده است
4- دادگاه استناد به گواهی حصر وراثت صادر از 508 مجتمع شماره 115 حل اختلاف تهران نموده که توضیح داده نشد که موارد خلاف زیر در اخذ گواهی حصر وراثت مربوط به شماره 1456-91/11/22 انجام یافته الف- دادخواست دهنده خانم … که با اخذ وکالت محضری از کبری حمزهایی و الف. د. فرزند خوانده م. ب.
ب- حسب قانون مرحوم الف. د. آخرین اقامتگاهش جاده قدیم کرج بوده میبایست در محدوده محل مجتمع شهید معتمدی دادخواست میداد ... با بیان ایرادات دیگر و از جمله عدم توجه دادگاه به ارجاع به پزشکی قانونی تقاضای نقض رأی فرجامخواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی ف.
خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی فرجامخواسته از جهات ذیل محل ایراد است اولاً استدلال و استناد دادگاه به اقرار شوهر (مرحوم الف. دمیرچیلی) مبنی بر رابطه بنوت بین وی و ف. خ. ب. طور صریح و یا ضمنی در پرونده مشاهده نشده در فرض اقرار آن مرحوم اقرار جنبه شخصی داشته مانع قانونی وراث مبنی بر اثبات فساد اقرار و طرح دعوی نفی نسب نمیباشد و به عبارت دیگر مدلول ماده 1162 قانون مدنی مختص به شوهر است و به اشخاص ثالث و در مانحنفیه وراث وی که مدعی نفی نسب شدهاند مؤثر در مقام نمیباشد ثانیاً ماده 1162 قانون مدنی که مورد استناد دادگاه قرار گرفته ناظر به مواد پیشین است در مواد قبلی 1158، 1159، 1160، 1161 اماره فراش را که از امارات قانونی م.
ب. و قانونی بودن انتساب طفل به شوهر را توجه مینماید که آن هم مختص شوهر است قابل تفسیر ب. غ. نیست از طرفی اماره قانونی مثل هر اماره قانونی دیگر از جمله مواد 35 و 119 ... قانون مدنی با ارائه دلیل خلاف آن اماره فاقد اعتبار می گردد در مانحنفیه خواهان (ف. خ.) که شخص ثالث ذینفع م. ب. با استناد به دلایلی و شواهدی در مقام اثبات خلاف اماره قانونی برآمده به مستفاد از ماده 13220 قانون مدنی اقتضاء داشت دادگاه به دلایل استنادی وی رسیدگی نماید ثالثاً قسمتی از استدلال دادگاه واجد جنبههای استحسانی است درحالیکه قاعده احسان در جائی محل استناد م.
ب. که قانون و منابع شرعی و حقوقی ساکت باشد که حکم قانونی آن در ماده 265 قانون مدنی بیان گردیده از باب امثله اگر در حیاط منزل مسکونی باز باشد شخص همسایه از موضوع مطلع گردیده و از باب قاعده احسان نظارت میکند در این مورد تکلیفی برای وی متصور نیست در اینجا قاعده احسان حاکم میگردد حال کسی وارد حیاط منزل میشود ومنزل مورد سرقت واقع شود ایضاً مسئولیتی با استفاده از همین قاعده متوجه شخص م. نمیباشد در قضیه مبحوثٌعنه اساساً محلی برای استناد به این قاعده نمیباشد رابعاً بخش دیگر از استدلال دادگاه که حکم قانونی آن را مستند به ماده 73 قانون مدنی نموده و به اعتبار اینکه سند سجلی را از جمله اسناد ثبت شده در ماده مرقوم م.
ب. و اعتبار ندادن به آن موجب مواخذه قانونی است و ادعای خ. ه. را از این جهت هم مردود اعلام کرده محل ایراد است ن. ب. ا. هر چند ماده 73 قانون مذکور ناظر به اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت املاک م. ب. حتی در مورد همین اسناد طرح دعوی ابطال سند به لحاظ جعلیت و یا پس از بطلان معامله صوری قابل استماع و رسیدگی م. ب. و در مورد اسناد سجلی و سایر اسنادیکه مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم مینماید نیز با ارائه دلایل خلاف قابل ابطال م.
ب. به عبارتی اعتبار آنها تا وقتی است که فسادی بر آنها مترتب نباشد در قضیه مورد اختلاف اساساً طرح دعوی ابطال سند سجلی فرجامخوانده قبل از اثبات دعوی نفی نسب قابلیت استماع نداشته تا خواهان ابتدا ابطال سند سجلی را مورد خواسته قرار دهند هر چند توأمان دو دعوی نفی نسب و ابطال سند سجلی قابلیت رسیدگی داشته اما خواهان ابتدا طرح دعوی نفی نسب را مطرح کرده تا با اثبات نفی نسب و صدور حکم قطعی در ثانی طرح دعوی ابطال را مطرح نماید بنا به مراتب از ین حیث هم استدلال دادگاه محل ایراد قانونی است خامساً گرچه اظهارات شهود در جهت صحت ادعای خواهان بیان گردیده مضافاً خواهان به پرونده کیفری جعل مسبوق در دادیاری و پاسخ اداره ثبت احوال قم به شماره 26576 مورخ 92/6/9 مبنی بر اینکه در شناسنامه مورد بحث نام مادر زری م.
ب. نه کبری و نام کبری مخدوش م. ب. سابقه استنادی مورد ملاحظه قرار نگرفته و استدلالی به عمل نیامده خامساً ف. خ. د. طول دادرسی درخواست آزمایشات ژنتیکی و آزمایش DNA نموده و وکیل خ. ن. د. جلسه 93/4/25 ب. ت. ب. اختلاف در اظهارات شهود آزمایش DNA را مطرح نموده است با وصف فوق اقتضاء داشت دادگاه با ارجاع به آزمایشگاههای ژنتیکی پزشکی قانونی آزمایشات مربوط به انتساب ف. خ. ب. مرحوم الف. د. و خانم … که حسب مندرجات شناسههای خانم … و آقای ….
د. که در تاریخ تولد مادر 1311/7/9 و تاریخ تولد فرزند ( الف. دمیرچیلی) 1370/1/7 م. ب. و در سن 59 سالگی مادر طفل متولد گردیده در سرنوشت پرونده ممکنالتأثیر م. ب. با این بیان رأی دادگاه بدوی که مورد تأیید شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته واجد ایرادات تحقیقاتی و استدلالی است ضمن نقض رأی فرجامخواسته مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض (شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارسال میشود.
شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(1)-اثبات فساد اقرار توسط شخصی غیر از مقر- (2)-مرور زمان دعوی نفی نسب - (3)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند سجلی و نفی نسب
در یک پرونده خانوادگی، ی. ا. ط. دعوی نفی نسب را مطرح کرده و ادعا میکند که طرف مقابل فرزند واقعی فردی مشخص نیست. خ. ب. ا. به اقرار طرف مقابل، اظهارات شهود و مستندات هویتی، به این نتیجه میرسد که فرد مورد اشاره در سن 70 سالگی فرزندخوانده را از شخص دیگری به سرپرستی گرفته است. طرف مقابل به همراه وکیل خود، ادعاهای خواهان را رد کرده و با استناد به گواهی حصر وراثت و سایر مستندات، خواهان را فاقد دلیل کافی میداند و درخواست رد دعوی را مطرح میکند. <br>دادگاه در مرحله نخست، با صدور قرار توقیف دادرسی، به اعتبار گواهی حصر وراثت استناد کرده و دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر میکند.
این حکم پس از تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید میشود. در نهایت، فرجامخواهی خواهان به دیوان عالی کشور ارجاع میشود. دیوان با بررسی مستندات و ایرادات وارده به استدلالهای دادگاه، رای را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارسال میکند. دیوان به عدم رسیدگی به درخواست آزمایش DNA و ایرادات موجود در مستندات اشاره کرده و بر لزوم بررسی دقیقتر ادعاهای طرفین تاکید میکند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث میتوانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب میتوانند خلاف این اقرار را ثابت کنند.
2 -محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست.
3 -طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توامان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28
در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه خانواده تهران آقای م. ق.م. د. ب. ط. آقای …. د. به خواسته نفی نسب تقدیم دادگاه نموده با استناد به اقرار خوانده و اظهارات شهود و کپی سند و شناسنامه و کارت ملی توضیح داده مرحوم الف.
د. در سال 1369 در سن 70 سالگی بنا به درخواست همسرش مرحوم کبری حمزه در سن 59 - 60 سالگی اقدام به آوردن فرزند خوانده نموده که در همان سال حسب درخواست مرحوم داییام باید از اداره ثبت احوال قم بعد از مراجعه به چندین ثبت احوال شهرهای مختلف موفق به صدور و اخذ شناسنامه گردیده پس از فوت دایی به تحریک یکی از اقوام زن دایی ام اقدام به گرفتن وکالت محضری نموده درخواست حصر وراثت کرده است لذا تقاضای رسیدگی دارد در جلسه 92/6/2 اولین جلسه دادگاه توضیح داده دائی اینجانب به نام الف.
د. و همسرش که صاحب اولاد نمی شدند خوانده این پرونده که شش روز به دنیا آمده بود از جایی آوردند نگهداری و بزرگ کردند درحال حاضر دایی و زن دایی فوت کرده اند ورثه دایی من مادرم بوده که پس از فوت مادرم جانشین آن مرحومه هستم جز اینجانب شش نفر دیگر از برادران و خواهرانم و یک دایی دیگر در قید حیات هستند که وراث واقعی مرحوم الف. د. میباشند به همین دلیل خواهان دعوی نفی نسب از خوانده دعوی م. ب. آقای م. عبدالهینیا وکیل دادگستری به وکالت از خ.
ا. د. موکل اینجانب ادعای خواهان را قبول ندارد حسب گواهی حصر وراثت به شماره 1456 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 11 تهران موکل به همراه خانم … وارث مرحوم الف. د. هستند تقاضای رد ادعا را دارم (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست برگ 16 پرونده) دادگاه با این تصمیم که اتخاذ تصمیم در ماهیت موکل به اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گواهی حصر وراثت 1456 - 91/11/23 شورای حل اختلاف م. ب. به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی را صادر مینماید (برگ 20 پرونده) شورای حل اختلاف مذکور طی گواهی شماره 1074/508/92 مورخ 92/11/6 اعلام داشته در خصوص دادخواست آقای م.
ق.م. و ی. د. به خواسته ابطال و اصلاح گواهی حصر وراثت به کلاسه فوق مفتوحه در این شعبه م. ب. پرونده دارای وقت رسیدگی در آتی م. ب. تصویر دادخواست و نامبردگان تحت عنوان اعتراض ثالث پیوست گردیده (برگ 54 پرونده) در تاریخ 92/11/13 آقای ی. د. د. ب. ط. آقای …. د. و آقای م. ق.م. تحت عنوان ورود ثالث در پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه --- دادگاه خانواده تقدیم دادگاه نموده به شرح آن اشعار داشته مرحوم برادرم الف. د. در سن 70 سالگی اقدام به قبول سرپرستی طفل که ماحصل یک ازدواج موقت در دهات اطراف ساوه مینماید که متاسفانه در همان سال 70/12/30 به رحمت ایزدی پیوسته درحالی که همسر دائمیاش در همان سال 1370 دارای 59 سال سن داشته که فاقد بارآوری م.
ب. حال فرزند خوانده با تبانی زهرا دلالیزاده وکیلاش این تقلب را نمودهاند تقاضای نفی نسب با آزمایش خون دارم در جلسه 93/1/11 خواهان وارد ثالث اظهار داشت الف. د. فرزند واقعی آقای …. دمیرچیلی نیست من برادر الف. د. هستم برادرم و همسرش بچهدار نمی شدند رفتند به یک نفری در آن زمان بیست هزار تومان پول دادند الف. د. را خریداری کردند و آوردند بزرگ کردند اگر آزمایش خون DNA گرفته شود و اگر امکان نداشته باشد شهود هستند گواهی می دهند که این پسر را به فرزندی قبول کردند اکنون هم مرحوم برادرم هر چه مال داشته این پسر تصاحب کرده و به وراث واقعی چیزی نمی دهد خواهان اصلی اظهار داشت دفاعیات به شرح قبلی است مضافا اینکه مادر واقعی الف.
د. در قید حیات است و اطراف شهرستان ساوه زندگی می کند ولی اطلاعی از محل اقامت وی ندارم در لایحه تقدیمی به شماره وارده 1490 - 92/11/12 پیوست پرونده ضمن درخواست آزمایش DNA به مدارکی از جمله اسناد هویتی مرحوم الف. د. متولد 1301 و تاریخ فوت 1370 (
2 ) اسناد هویتی مرحومه کبری حمزه که متولد 1311 و تاریخ فوت 1391 (
3 ) اسناد سجلی الف. د. متولد 1370 است و اسناد هویتی دیگر وراث و گواهی حصر وراثت... م. ب. که پیوست پرونده شده است در وقت رسیدگی 93/4/25 خواهان گواهان خود را در دادگاه حاضر نموده دادگاه به شرح صورتمجالس تحقیق از ده نفر گواه به اسامی
1 - خانم … 1330 اهل تهران
2 - آقای … 1317 اهل همدان مقیم واوان
3 - م. قربانی پور متولد 1323 اهل کاشان ساکن کرج
4 - خانم … متولد 1320 اهل و ساکن تهران
5 - خانم … 1341 اهل و ساکن تهران
6 - آقای … 1315 اهل و ساکن قزوین
7 - آقای … و ساکن تهران متولد 1339
8 - خانم … 1332 اهل و ساکن تهران- اسلامشهر
9 - آقای … اهل و ساکن رشت
10 - خانم … 1328 اهل تهران ساکن کرج همگی در جهت صحت ادعای خواهان بیان گواهی نمودند پس از استماع اظهارات شهود وکیل خ. ا. د. اولا شهود باید در دعوی نقصی نداشته باشند در حالی که اکثر شهود دعوی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه دعوی نفع دارند ثانیا در مقابل اسناد رسمی که همان شناسنامه موکل بنده م. ب. و توسط مامور رسمی دولت صادر شده شهادت شهود نمیتواند ناقص آن باشد ثالثا شهود در اظهارات خود در تاریخ تحویل بچه اختلاف نظر دارند و نیز زمانی که میشود از طریق انجام آزمایش DNA بین موکل و برادر مرحوم الف.
د. (وارد ثالث) خ. د. پ. اظهارات در سال 1370 دائی من میخواست برای این بچه شناسنامه بگیرد چون گواهی ولادت نداشت من به همراه دائی خود و زن دائیام کبری محاصری رفتیم شهر قم برای اخذ شناسنامه وقتی مامور ثبت نام مادر طفل را پرسید مرحوم دائی من نام مادر را زری گفت در آنجا بود که زن دائی من کبری محاصری قهر کرد و گفت چرا نام مادر بچه را به نام آن زن دیگرت گذاشتی و این اتفاق بود که افتاده بود و بعدا متوجه شدم رفته شناسنامهاش را مخدوش کرده و نام کبری را به جای زری به عنوان مادر در شناسنامه درج کرده است (ص 90 پرونده) پس از استماع اظهارات وکیل خوانده و اظهارات خواهان و انعکاس آن در صورتجلسه در ادامه خواهان و وکیل خوانده توافق کردند که جهت مصالحه و سازش با یکدیگر مذاکره و گفتگو نمایند متعاقب صورتجلسه فوق آقای م.
ق.م. به وکالت از وارد ثالث لایحهای به دادگاه تقدیم به شماره 7267 ثبت شده (برگ 94 پرونده) ضمن آن اعلام داشتند در مورخه 93/4/24 که حسب پیشنهاد آن دادگاه محترم مقرر گردیده سازش شود و نتایج آن را تقدیم مینمایم قابل ذکر است که متاسفانه وکیل فرزند خوانده اکتفاء به دو تماس نموده که در بار اول پیشنهاد مطروحه را بنا به 5 ٪ به فرزند خوانده و 85 درصد به وراث اصلی را قبول ولی پس از گذشت یک ماه و نیم در بار دوم مقدار مورد گذشته را پنجاه به پنجاه افزایش داده و در تماس آخری اینجانب باز هم اضافه نموده درصد فرزند خوانده را به 6 ٪ اضافه نموده که قابل قبول خ.
ه. نمیباشد ولی تلاش وکیل خوانده برای اطاله دادرسی است نه چیز دیگر لایحه دیگری نیز وکیل وارد ثالث و اصلی لایحه با اظهار اینکه اینجانب از طرف موکل فقط 5 درصد مخیر هستم و بابت سهم فرزند خوانده توافق دارم از طرفی در مورد جعل شناسنامه و تحصیل حصر وراثت خلاف واقع در شعبه دوم دادیاری مجتمع ولیعصر منتهی به صدور قرار تودیع وثیقه شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم دادگاه با کیفیت فوق در وقت فوقالعاده 94/7/14 ختم رسیدگی را اعلام به شرح دادنامه شماره --- - 94/5/18 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال با عنایت به محتویات پرونده و دلایل ابرازی و دفاعیات طرفین پرونده و ن.
ب. ا. اولا به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 1456 صادره از شورای حل اختلاف تهران، خوانده و مادر وی تنها وارثین مرحوم الف. د. شناخته شده و گواهی مذکور تاکنون بدون کوچکترین خدشهای اعتبار خود را حفظ کرده است ثانیا خ. ه. تاکنون نتوانستهاند دلیلی بر اینکه ابوین خ. د. م. اقرار به ابوت و بنوت و اخذ شناسنامه برای وی اظهار کذب کرده باشند ارائه دهند و اصل نیز بر صحت فعل مسلمان است ثالثا اخذ شناسنامه به عنوان سند رسمی برای بچه و سپس ادامه زندگی خوانده با هویت و مشخص و معلوم در اجتماع و اخذ مدرک تحصیلی و سایر مدارک مربوطه شخصی با همان هویت و سپس مراجعه وی و مادرش خانم … (درحال حاضر در قید حیات نمیباشد) به مراجع ذیصلاح و درخواست گواهی حصر وراثت و اظهار و اقرار به اینکه خوانده فرزند وی و مرحوم شوهرش م.
ب. تماما حکایت از این امر دارد که خوانده نسب به ابوین خود بوده است و خ. ه. تاکنون دلیل بر ابطال شناسنامه یا ابطال گواهی حصر وراثت تقدیم دادگاه نکرده و اعتبار اسناد مذکور همچنان ادامه دارد رابعا ابوین ضمن اقرار به نسبت خوانده کردهاند و در ایام حیات خود از اقرار خود عدول نکرده و منازعی هم در بین نبوده و ابوت و نبوت خود را تا لحظه مرگ با قول و فعل خود نشان دادهاند لذا صحت چنین اقراری کماکان استصحاب میشود و برابر قانون مدنی ضمن اقراری موثر در مقام است خامسا اخلاق حسنه و نظم عمومی اقتضاء دارد تا جائی که ممکن باشد هویت اشخاص که جزئی از آبرو و حیثیت و شخصیت آنها است مصون از خدشه باقی بماند خصوصا زمانی که ذینفع و طرف دیگر ادعا در قید حیات م.
ب. و ورود در ایراد و ادعای مطروحه از ناحیه خ. ه. باعث لطمه حیثیتی به آنها خواهد شد و همانگونه که جسم میّت محترم است آبرو و حیثیت او هم به همان اندازه بلکه بیشتر قابل احترام خواهد بود و نتیجه پذیرش ادعای خ. ه. نفی نسب خوانده از پدر بوده و نسب مادری وی همچنان پابرجا خواهد ماند و این شعبه به وجود میآید که طفل از مادر معلوم و پدر نامعلوم متولد شده است و نحوه تولد و مشروع بودن یا نبودن آن هم محل اختلاف و تردید قرار خواهد گرفت و این درحالی است که خ.
ه. بدون توجه به حیثیت اجتماعی و عواقب طرح چنین دعوایی برای خوانده صرفا با انگیزه تصاحب اموال به جا مانده از مرحوم پدر خوانده مبادرت به اقامه دعوی نمودهاند درحالی که آبرو و هویت و حیثیت اجتماعی افراد قابل قیاس با مال و دارائی نمیباشد سادسا خ. ه. و شهود ایشان در جهت پیشرو خواسته مطروحه صرفا مطالبی را در جهت القای نفی نسب ایراد کردهاند و علیرغم آنکه مدعی شدهاند خوانده دارای پدر و مادری غیر از پدر و مادر شناسنامهای میباشند هیچگونه اطلاعاتی از هویت و یا اقامتگاه آنها نتوانستهاند ارائه دهند تا در جهت اثبات نسب واقعی خوانده کمک کرده باشند دلایل فوق صرفنظر از آنست که اصولا دعوی نفی ولد پس از سپری شدن مدت و فرجه قانونی دو ماهه مشمول مرور زمان است و هر چند که قانون مدنی در آن خصوص حکم صریح وارد و راجع به نفی نسب ساکت است ولی سکوت قانونگذار در مقام پرهیز از تکرار حکم قانونی است وگرنه دعوی نفی ولد خصلت و ویژگی خاص ندارد که طرح آن مستلزم رعایت مرور زمان باشد ولی دعوی نفی نسب فاقد آن خصوصیت بوده و نیاز به رعایت چنین نکته مهمی که قطعا برای رعایت نظام خانواده و حفظ حرمت اشخاص وضع شده را نداشته باشد علیهذا دادگاه با عنایت به جمیع جهات یاد شده دعوی خ.
ه. را وارد ندانسته مستندا به مواد 198 آیین دادرسی مدنی و اصل 22 قانون اساسی و مواد 1257 و 1162 و 1273 و 1275 و 1277 از قانون مدنی و ماده 73 از قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید این رای از سوی آقای ی. د. وارد ثالث و آقای م. ق.م. خواهان اصلی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع به کلاسه --- ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره --- - 90/8/13 ضمن استدلال منعکس در رای به این نحو در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.
ق.م. و آقای ی. د. وارد ثالث از دادنامه شماره --- - 94/5/18 شعبه --- دادگاه خانواده تهران بدین توضیح که ت. ن. خ. و وارد ثالث که خواهرزاده و برادر مرحوم الف. د. هستند که مرحوم الف. در سال 1370 از دنیا رفته مدعی شدند که ت. ن. خ. فرزند واقعی مرحوم الف. نیست دادگاه محترم پس از بررسی حکم به بطلان صادر کرده است درحالی که به استناد ماده 1161 قانون مدنی اگر خود مرحوم الف. چنین ادعائی را میکرد از او مسموع نبوده و به طریق اولی چنین دعوایی از غیر مسموع نیست و لذا دادگاه با این اصلاح ب.
ت. ب. مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائلی موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید این رای در تاریخ 94/8/28 به آقای م. ق.م. خواهان اصلی ابلاغ شده در تاریخ 94/9/18 از رای مذکور فرجامخواهی نموده به شرح لایحه اعتراضیه فرجامی به شرح آن اشعار داشته دادگاه به نامه شماره 26576 - 92/6/9 ثبت احوال قم توجه نکرده که مادر الف. زری م. ب. نه کبری
2 - در دادخواست تقاضای ابطال شناسنامه را نکردهام ولی دادگاه در دادنامه به تفسیر این خواسته در ده سطر نمودم
3 - دادگاه به گفتههای عاری از خصومت وکیل توجه نموده به دفاعیات کامل ما توجه ننموده است
4 - دادگاه استناد به گواهی حصر وراثت صادر از 508 مجتمع شماره 115 حل اختلاف تهران نموده که توضیح داده نشد که موارد خلاف زیر در اخذ گواهی حصر وراثت مربوط به شماره 1456 - 91/11/22 انجام یافته الف- دادخواست دهنده خانم … که با اخذ وکالت محضری از کبری حمزهایی و الف. د. فرزند خوانده م. ب.
ب- حسب قانون مرحوم الف. د. آخرین اقامتگاهش جاده قدیم کرج بوده میبایست در محدوده محل مجتمع شهید معتمدی دادخواست میداد... با بیان ایرادات دیگر و از جمله عدم توجه دادگاه به ارجاع به پزشکی قانونی تقاضای نقض رای فرجامخواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی ف.
خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای فرجامخواسته از جهات ذیل محل ایراد است اولا استدلال و استناد دادگاه به اقرار شوهر (مرحوم الف. دمیرچیلی) مبنی بر رابطه بنوت بین وی و ف. خ. ب. طور صریح و یا ضمنی در پرونده مشاهده نشده در فرض اقرار آن مرحوم اقرار جنبه شخصی داشته مانع قانونی وراث مبنی بر اثبات فساد اقرار و طرح دعوی نفی نسب نمیباشد و به عبارت دیگر مدلول ماده 1162 قانون مدنی مختص به شوهر است و به اشخاص ثالث و در مانحنفیه وراث وی که مدعی نفی نسب شدهاند موثر در مقام نمیباشد ثانیا ماده 1162 قانون مدنی که مورد استناد دادگاه قرار گرفته ناظر به مواد پیشین است در مواد قبلی 1158 ، 1159 ، 1160 ، 1161 اماره فراش را که از امارات قانونی م.
ب. و قانونی بودن انتساب طفل به شوهر را توجه مینماید که آن هم مختص شوهر است قابل تفسیر ب. غ. نیست از طرفی اماره قانونی مثل هر اماره قانونی دیگر از جمله مواد 35 و 119 ... قانون مدنی با ارائه دلیل خلاف آن اماره فاقد اعتبار میگردد در مانحنفیه خواهان (ف. خ.) که شخص ثالث ذینفع م. ب. با استناد به دلایلی و شواهدی در مقام اثبات خلاف اماره قانونی برآمده به مستفاد از ماده 13220 قانون مدنی اقتضاء داشت دادگاه به دلایل استنادی وی رسیدگی نماید ثالثا قسمتی از استدلال دادگاه واجد جنبههای استحسانی است درحالی که قاعده احسان در جائی محل استناد م.
ب. که قانون و منابع شرعی و حقوقی ساکت باشد که حکم قانونی آن در ماده 265 قانون مدنی بیان گردیده از باب امثله اگر در حیاط منزل مسکونی باز باشد شخص همسایه از موضوع مطلع گردیده و از باب قاعده احسان نظارت میکند در این مورد تکلیفی برای وی متصور نیست در اینجا قاعده احسان حاکم میگردد حال کسی وارد حیاط منزل میشود ومنزل مورد سرقت واقع شود ایضا مسئولیتی با استفاده از همین قاعده متوجه شخص م. نمیباشد در قضیه مبحوثٌعنه اساسا محلی برای استناد به این قاعده نمیباشد رابعا بخش دیگر از استدلال دادگاه که حکم قانونی آن را مستند به ماده 73 قانون مدنی نموده و به اعتبار اینکه سند سجلی را از جمله اسناد ثبت شده در ماده مرقوم م.
ب. و اعتبار ندادن به آن موجب مواخذه قانونی است و ادعای خ. ه. را از این جهت هم مردود اعلام کرده محل ایراد است ن. ب. ا. هر چند ماده 73 قانون مذکور ناظر به اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت املاک م. ب. حتی در مورد همین اسناد طرح دعوی ابطال سند به لحاظ جعلیت و یا پس از بطلان معامله صوری قابل استماع و رسیدگی م. ب. و در مورد اسناد سجلی و سایر اسنادیکه مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها تنظیم مینماید نیز با ارائه دلایل خلاف قابل ابطال م.
ب. به عبارتی اعتبار آنها تا وقتی است که فسادی بر آنها مترتب نباشد در قضیه مورد اختلاف اساسا طرح دعوی ابطال سند سجلی فرجامخوانده قبل از اثبات دعوی نفی نسب قابلیت استماع نداشته تا خواهان ابتدا ابطال سند سجلی را مورد خواسته قرار دهند هر چند توامان دو دعوی نفی نسب و ابطال سند سجلی قابلیت رسیدگی داشته اما خواهان ابتدا طرح دعوی نفی نسب را مطرح کرده تا با اثبات نفی نسب و صدور حکم قطعی در ثانی طرح دعوی ابطال را مطرح نماید بنا به مراتب از ین حیث هم استدلال دادگاه محل ایراد قانونی است خامسا گرچه اظهارات شهود در جهت صحت ادعای خواهان بیان گردیده مضافا خواهان به پرونده کیفری جعل مسبوق در دادیاری و پاسخ اداره ثبت احوال قم به شماره 26576 مورخ 92/6/9 مبنی بر اینکه در شناسنامه مورد بحث نام مادر زری م.
ب. نه کبری و نام کبری مخدوش م. ب. سابقه استنادی مورد ملاحظه قرار نگرفته و استدلالی به عمل نیامده خامسا ف. خ. د. طول دادرسی درخواست آزمایشات ژنتیکی و آزمایش DNA نموده و وکیل خ. ن. د. جلسه 93/4/25 ب. ت. ب. اختلاف در اظهارات شهود آزمایش DNA را مطرح نموده است با وصف فوق اقتضاء داشت دادگاه با ارجاع به آزمایشگاههای ژنتیکی پزشکی قانونی آزمایشات مربوط به انتساب ف. خ. ب. مرحوم الف. د. و خانم … که حسب مندرجات شناسههای خانم … و آقای ….
د. که در تاریخ تولد مادر 1311/07/09 و تاریخ تولد فرزند (الف. دمیرچیلی) 1370/01/07 م. ب. و در سن 59 سالگی مادر طفل متولد گردیده در سرنوشت پرونده ممکنالتاثیر م. ب. با این بیان رای دادگاه بدوی که مورد تایید شعبه محترم دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته واجد ایرادات تحقیقاتی و استدلالی است ضمن نقض رای فرجامخواسته مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران) ارسال میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 145
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه ب
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خو
-
رأی
هماستناد
اعتبار چک سفید امضاء
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و متوقف نمودن دادرسی
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ گونه زمینه انطباق با موضوع پرونده نداش
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن ماده 19
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا موضوع اثبات رجوع را طرح نماید
-
رأی
هماستناد
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن2-حسن نیت شخص ثالث دارنده چک
مواد 19 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی با دادن مهلت مناسب جلسه رسیدگی به تاخیر اف
-
رأی
هماستناد
نقض رأی طلاق بهدلیل محجوریت و عدم نصب قیم، تأیید دیوان عالی بر عدم استماع دعوی طلاق
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت ضمن دادخواست واحد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط ضمانت نامه حسن انجام تعهد و قرارداد پایه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات مرتبط با ضمانت نامه های بانکی
-
رأی
هماستناد
بذل نصف مهریه توسط زوجه باکره
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی درموعد مقرر تقدیم خواهد شد
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید به استناد رای هیات نظارت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ادامه رسیدگی منوط به تعیین تکلیف نهایی هیا
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ اختلاف در زوجیت دائم فیمابین قرا
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به ماده 28 همان قانون
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قائم مقامی مالک جدید عین مستأجره
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رجوع از فدیه در طلاق خلع
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم س
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به
-
رأی
هماستناد
شرط اعاده دادرسی به استنادحیله وتقلب
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
احداث پنجره در تراس اختصاصی
مواد 19 از قانون تملک اپارتمان ها و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 19
-
رأی
هماستناد
تکلیف تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی همزمان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی که اصولا منصرف از مورد است و تحت عنوان قرا
-
رأی
هماستناد
اعتبار چک سفید امضاء
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و متوقف نمودن دادرسی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پیرامون موضوع فاقد مجری قانونی است فلذا دا
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه تعمیر عین مستاجره معیوب توسط مستاجر مطالبه خسارت از موجر به دلیل رفع عیب عین مستاجره
ماده19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر گردیده ولذا دادگاه ب
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی در دعوی تجویز انتقال منافع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دعوای طلاق بهطرفیت زوج مجنون
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که نیاز به رسیدگی قضایی جداگانه داشته
-
رأی
هماستناد
رجوع از فدیه در طلاق خلع
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح
-
رأی
هماستناد
تجویز دعوای انتقال اجاره به غیر توسط منتقل الیه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
ماده 19 قانون مزبور و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خو
-
رأی
هماستناد
صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود اد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2654 مورخ 1397/09/28
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/64 مورخ 1397/01/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مستثنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1507 مورخ 1398/09/26
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را ارائه دهد و آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره مورخ 1397/01/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و تا زمانی که سند مالکیت خواهان ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2699 مورخ 1395/10/22
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دعوای خواهان مربوط می شود یا شامل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1138 — 1399/09/04
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1194 — 1400/10/07
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/859 — 1400/10/21
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1507 — 1398/09/26
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1639 — 1401/01/17
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1765 — 1401/05/23
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/133 — 1401/03/30
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/946 — 1402/02/13
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2020 — 1399/03/07
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/133 — 1399/04/01
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تحصیل چک یا رسید عادی و یا سفته از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا و کلاهبرداری و موجبات توقیف رسیدگی در دادگاه با
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود اد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1732/96/7 مورخ 1396/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دعوی ابطال سند عادی به جهت جعل در فرض به سرقت رفتن سند با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/133 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دادگاه تجدید نظر در صدور قرار اناطه در پرونده کیفری یا توقف رسیدگی موضوع ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دا
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2654 مورخ 1397/09/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ادعای جعل و صلاحیت دادگاه در موارد داوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به فرضی است که رسیدگی به دعوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2765 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1441 مورخ 1395/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال ماترک توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1698 مورخ 1398/03/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به دعاوی مرتبط و صلاحیت شعب مختلف دادگاهها بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی 1379 و قانون شوراهای حل اخت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2832 مورخ 1395/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری مفاد تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بایگانی کردن پرونده در اناطه حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/859 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعتراض به قرار توقف دادرسی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1639 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه در صورت مشخص شدن وجود دین بر ذمه متوفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1507 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رسیدگی به اختلافات مالکیت در دعوای تقسیم ترکه خارج از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقا
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح نماید آیا تصرف یا عدم تصرف مدعی ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/43 مورخ 1403/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1765 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه تجدید نظر نسبت به خواسته افزایشیافته خواهان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1782 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قلمروی اجرایی ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319، تعیین مرجع صالح و قانون حاکم جهت رسیدگی به ادعای عدم اهلیت ی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/133 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقف رسیدگی به دعوی حقوقی توسط دادگاه حقوقی تا زمان صدور رای قطعی در خصوص شکایت کیفری مرتبط با همان موضوع با ا
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1138 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2912 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی در فرض طرح دعوای نفقه معوقه به طرفیت زوج توسط زوجه در شورای حل اختلاف و طرح دعوای نشوز زوجه توسط
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/64 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی حقوقی راجع به اراضی درصورت ادعای طرح شکایت در دادگاه کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت اعلام ورشکستگی یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در گواهی حصر وراثت برای احراز وراث مقتول
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان توقیف دادرسی اسم برده شده است بر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان رسیدگی همزمان به دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید
مواد 19، 18، 103، 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تجدیدنظر بودن آراء صادره در مورد طلاق
قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح نشان می دهد که ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تصمیم در خصوص طرح شکایت کیفری ظرف مهلت یک ماه در قرار اناطه حقوقی و عدم مشخص بودن وضعیت شکایت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی آمده توقف رسیدگی به دعوی حقوقی به سبب منوط
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم ترکه
ماده 19 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه ادعای مالکیت فردی که مدعی مالکیت اس
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم عبارت «در صلاحیت دادگاه دیگری» در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از صدور قرار مندرج در آن ماده
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و «باقی ماندن پرونده در وقت احتیاطی» پس از
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از دستور موقت موضوع ماده 19 قانون امور حسبی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و توقف رسیدگی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در امر حقوقی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مرات
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش اعاده دادرسی در امور حقوقی و موجبات صدور قرار اناطه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده دیگری گردد؟ پاسخ مستدل
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه در امور حقوقی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار توقف دادرسی جهت اثبات مالکیت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف به ارایه گواهی حصر وراثت اصلاحی است
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی در طرح همزمان اعتراض ثالث اجرایی و اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در دو حوزه قضایی.
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تشکیل جلسه رسیدگی جهت صدور قرار توقف رسیدگی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به تشکیل جلسه اول رسیدگی می باشد؟ نظر
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در واقع همان اناطه حقوقی می باشد که بر این
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه گواهی ورشکستگی در پاسخ به اخطار رفع نقص هزینه دادرسی نسبت به واخواه
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی بابت تعدیل نفقه
قانون آیین دادرسی مدنی دلالت بر آن دارد از طرفی ماده 19
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور قرار توقف رسیدگی و اناطه با ارائه رونوشت دادخواست مطروحه مرتبط با موضوع اصلی در شعبه یا دادگاه دیگر توسط خوانده
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار اناطه نسبت به اموال منقول
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر موضوع کیفری در دعوای حقوقی
مواد 19 و 227 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و بر لزوم اقامه دعوا در دادگاه صال
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
مواد 1257 و 1162 و 1273 و 1275 و 1277 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 73 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 73
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1162 — قانون مدنی
ماده 1162 قانون مدنی مختص به شوهر است و به اشخاص ثالث و در مانحن فیه وراث و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 265 — قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی بیان گردیده از باب امثله اگر در حیاط منزل مسکونی باز ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی را صادر می نماید (برگ 20
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1161 — قانون مدنی
به استناد ماده 1161 قانون مدنی اگر خود مرحوم الف
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
ماده 19 قانون ایین دادرسی مدنی تا صدور رای مقتضی در پرونده استنادی تقاضای
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
انصراف از درخواست اجرا — مستند ادعای خطا و اشتباه داد برده
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انصراف از درخواست اجرا — در مواردی که قول داد برده دایر
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ و ۲۰۳ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم تبرع ماده ۲۶۵ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم تبرع ماده ۲۶۵ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره الحاق طفل موضوع ماده ۱۱۵۹ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره عدم تبرع موضوع ماده ۲۶۵ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره عدم تبرع موضوع ماده ۲۶۵ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — اولاً برابر ماده ۲۲ ق
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — نشست قضایی (۵) در صورتی که دعوایی
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — نشست قضایی (۵) در صورتی که دعوایی
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — این ندارد که پرداخت کننده و دهنده
ماده 265 ق.م
-
مقاله
هماستناد
.. وسیله تفسیر قرارداد — منظور از وسیله تفسیر قرار داد اموری
مواد 1156 تا 1164 ق.م
-
مقاله
هماستناد
.. وسیله تفسیر قرارداد — بهترین شیوه آن است که قانونگذار نیز
مواد 1156 تا 1164 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۵۷ ق
مواد 1161 تا 1164 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
مواد 1161 تا 1164 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
مواد 1161 تا 1164 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۵۹ ق
ماده 1162 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۱۶۲ ق
ماده 1162 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۱۶۲ ق
ماده 1162 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راجع به قانون ثبت
قانون آیین دادرسی مدنی بوده حق اعطایی در ماده 19
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — در این باره بیان داشت
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — بنابراین با این وضع موضوع از موارد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۵ ۳۶ و ۳۷ قانون مدنی — بنابراین با این وضع موضوع از موارد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
مقاله
هماستناد
(ج) دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۵۹۸۹۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۷ شعبه ۲۹ شورای حل اختلاف شهرستان
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و جلوگیری از بار شدن هزینه مضاعف بر اصحاب
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۴ قرارداد قید شده که در صورت ایجاد اختلاف ابتدا
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و جلوگیری از بار شدن هزینه مضاعف بر اصحاب
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۴ قرارداد قید شده که در صورت ایجاد اختلاف ابتدا
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و جلوگیری از بار شدن هزینه مضاعف بر اصحاب
-
مقاله
هماستناد
توقیف داوری — خوانده دیگر طرف قرارداد م
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی احراز کند و در این پرونده دلیلی بر تعلیق و
-
مقاله
هماستناد
یا اگر موضوعی مشابه با ماده ۱۹ قانون مذکور تحقق یابد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی احراز کند و در این پرونده دلیلی بر تعلیق و
-
مقاله
هماستناد
یا اگر موضوعی مشابه با ماده ۱۹ قانون مذکور تحقق یابد
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی احراز کند و در این پرونده دلیلی بر تعلیق و
-
مقاله
هماستناد
موضوع عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری پرسش ب
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
در خصوص سؤال مطروحه باید گفت ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
در خصوص سؤال مطروحه باید گفت ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
