(1)- امکان اقامه دعوا به طرفیت بیت المال (2)- نحوه وصول خسارات جانی و مالی وارده به مامورین

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست م. ب. فرزند ر. باوکالت م. الف. بطرفیت بیت المال مسلمین (مدعی العموم دادستان مبارکه )بخواسته مطالبه دیه ناشی ازصدمات وارده بدنی به میزان 20درصد دیه کامل م. ب. 000/000/180ریال ناشی ازدرگیری خواهان بعنوان احد ازنیروهای انتظامی با قاچاقچیان موادمخدرو شلیک گلوله جنگی توسط احد ازمتهمین قاچاقچی به خواهان ومصدومیت وی واعدام ضارب (ع. ف. )بر اساس حکم دادگاه وعدم دسترسی خواهان به ورثه وی ،که به لحاظ مردد بودن خوانده مراتب جهت تعیین خوانده بخواهان ابلاغ گردیده وخواهان متعاقب آن خوانده را بیت المال مسلمین نزد صندوق وزارت دادگستری یانمایندگی وزیر محترم دادگستری واقع درتهران وزارت دادگستری اعلام نموده است نظر به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه دادخواست تقدیمی ازحیث نام ومحل اقامت خوانده مردد ونامعین بوده وپس ازآن نیز خوانده توسط خواهان تغییر نموده است که این امر نیز بر خلاف مقرارت آیین دادرسی مدنی م. ب. ومجموعادعوی مطروحه صرف نظر ازصحت یاسقم آن به نحوصحیح ومطابق مقررات آیین دادرسی (ازحیث مشخص بودن خوانده وآدرس اقامت آن )اقامه نگردیده است لذادادگاه مستندا به مواد 2و51 (بند2)قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلا ب قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرواعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی وحقوقی مبارکه - محمد امیری رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی م. ب.گ. با نمایندگی م. الف. به طرفیت بیت المال (وزارت دادگستری) به خواسته مطالبه دیه ناشی از صدمات وارده بدنی بر اثر اصابت گلوله سلاح گرم به میزان 20 درصد دیه کامل مرد مسلمان م. ب. 180/000/000 ریال با این توضیح که بر اثر درگیری خواهان ،که احدی از نیروهای انتظامی بوده با قاچاقچیان ایجاد شده و فرد ضارب و مقصر که در هویت و انتساب آن نیز تردید بوده با صدور حکم دادگاه اعدام گردیده است لذا از آنجائیکه خواهان مصدوم شده است دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی خواهان و ب. ت. ب. اینکه خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و ضمن رد ایرادات مطروحه توسط خوانده با احراز وقوع حادثه و بلاجبران ماندن خسارت وارده و مسئولیت دولت راجع به تامین امنیت و حفظ نفوس آماد جامعه و با عنایت به اینکه مضروب از مامورین نیروی انتظامی بوده و در جریان ماموریت مصدوم شده است ، خواسته خ. ر. و. دانسته و مستندا" به ماده 484 قانون مجازات اسلامی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحات وارده به نرخ روز بابت جراحت مدور قدام مچ پای راست ( سوراخ ورودی ) ، آسیب نسج نرم خلف مچ پا ، شکستگی استخوان درشت نی ساق پای راست ، شکستگی یکی از استخوانهای مچ پای راست( تالوس) و پرداخت هزینه دادرسی ب. ت. د. حق خواهان را صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران-حجت اله یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از طرف آقای م. ب.گ. نسبت به دادنامه شماره 00337-93/4/10 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مبارکه که بموجب آن در خصوص دادخواست ت. ن. خ. به طرفیت بیت المال مسلمین (مدعی العموم، دادستان) با خواسته مطالبه دیه ناشی از صدمات وارده بدنی به میزان بیست درصد دیه کامل ناشی از درگیری خواهان به عنوان احد از نیروهای انتظامی، قاچاقچیان مواد مخدر و شلیک گلوله جنگی توسط احد از متهمین قاچاقچی به خواهان و مصدومیت وی و بلحاظ اعدام ضارب و عدم دسترسی به ورثه وی بلحاظ مشخص نبودن خوانده و آدرس اقامت وی قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده وارد است زیرا «بیت المال مسلمین»; در قوانین موضوعه رأسا دارای شخصیت حقوقی است و خوانده مذکور در دادخواست تقدیمی دقیقا مشخص گردیده است و لیکن جهت ادامه رسیدگی دادگاه نیازمند معرفی نماینده بیت المال مسلمین بوده است که در جهت تعیین دقیق آن به وکیل خواهان اخطار رفع نقص گردیده که وکیل موصوف بموجب لایحه مورخ 92/3/8 خوانده را دقیقا «بیت المال مسلمین نزد صندوق وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزیر دادگستری آقای ب. واقع در تهران- خیابان ...»; اعلام نموده است لذا دادخواست مذکور از حیث مشخص نمودن دقیق خوانده و محل اقامت وی رفع نقص گردیده و تعیین خوانده و اقامتگاه وی بموجب بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 ماده 51 قانون مذکور از موارد رد و یا عدم استماع دعوی بزه بلکه از جهات رفع نقص تلقی می شود و پس از رفع نقص باید به جریان افتد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده قابلیت تایید را نداشته، مستندا به ماده 353 قانون فوق الذکر قرار تجدیدنظرخواسته را نقض و در عین حال با عنایت به این که دادگاه محترم بدوی را دارای صلاحیت محلی (ب. ت. ب. محل اقامت خوانده که حوزه قضایی تهران م. ب.) جهت رسیدگی به دعوی نمی داند با استناد به مواد 11 و 352 قانون مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال می نماید. این رأی قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان - رئیس و مستشار حمیدرضا امانی- محمد حاجی حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری با نمایندگی خانم ص. الف. به طرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 930195-93/12/24 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که طی آن ت. ن. خ. بابت جراحات وارده از سوی یکی از متهمین پرونده درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان مبارکه استان اصفهان که ضارب بعلت اقدامات دیگر اعدام شده است به پرداخت مقدار بیست درصد دیه مرد مسلمان د. ح. ت. ن. خ. از محل بیت المال مسلمین محکوم شده است وارد م. ب. زیرا به حکایت مواد13 و14 قانون نحوه بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح از پرداخت دو نوع دیه بحث شده است یکی در مواردی است که بعلت اقدامات مأمورین به افراد بی گناه صدماتی وارد می شود دیگری در مواردی است که به خود مأمورین در اجرای مأموریت صدماتی وارد می شود.ماده 15 قانون فوق در مورد نحوه پرداخت هر دو دیه مورد را به تصویب آئین نامه ای با حضور و مشارکت وزارت خانه های کشور- اطلاعات-دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح -امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ارجاع نموده است که حسب بررسی و ملاحظه ماده 4 آئین نامه اجرائی ماده 15 قانون فوق الذکر چنین پیش بینی شده است:میزان پرداخت خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأمورین در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده 14 قانون) در هر یک از وزارت خانه ها،سازمانها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی) با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.علیهذا ت. ن. خ. می بایست حقوق احتمالی خود را از سازمان متبوع خود مطالبه نماید و موردی برای مراجعه به بیت المال ملاحظه نمی گردد هرچند پرداخت دیات ت. ن. خ. از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از خزانه دولت و بیت المال تأمین خواهد شد لیکن بدلیل تصویب قانون خاص در این مورد خواهان و محاکم می بایست وفق مقررات اقدام نمایند لهذا با پذیرش اعتراض و باستناد مواد 2-198و356و358 از قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد 13-14و15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح و ماده 4 آئین نامه اجرائی ماده 15 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بدلیل عدم رعایت تشریفات خاص در طرح دعوی قرار رد دعوی اولیه ت. ن. خ. صادر و اعلام میگردد.این رأی قطعی است. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار هوشنگ امامی- مجیدیادگاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی