(1)- حدود وکالت زوجه در طلاق (2)- رابطه بذل مهریه و کراهت

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای م. ش. به وکالت از خانم ب. آ. دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت زوج آقای س. ح.الف. تقدیم محاکم خانواده دادگستری تهران نموده و توضیح داده که موکل اینجانب به موجب تصویر سند ازدواج پیوستی در تاریخ 1382/6/4 با خوانده ازدواج کرده و فاقد فرزند مشترک م. ب. و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیست،لهذا ب. ت. ب. شروط ضمن عقد نکاح و عسروحرج،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طلاق دارد . پرونده جهت رسیدگی به شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع گردیده است . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1393/5/14 با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده جلسه دادرسی تشکیل داده است. وکیل خ. ا. د.:لایحه ای تقدیم می کنم،موکل خواهان طلاق است.خوانده بدون اجازه همسر اول ازدواج دوم نموده است و حداقل هفت الی هشت سال مفارقت جسمی دارند و موکل من الان ایران زندگی می کند . خ. د. پ. اظهار داشته:من حاضر به طلاق نیستم،ما پنج سال در عقد موقت بودیم،که بعد از پنج سال با هم عقد دائم نمودیم،عقد ما واقعی بود و برای کار نبوده است،وی از همسر قبلی خود سه فرزند دارد،بعد از عقد به آلمان رفت و آمد می کرد،من مطّلع نبودم،ما نه سال جدا از هم زندگی می کنیم،وی پولی از فروش وسایل زندگی من گرفت و منزلی که شریک بودیم به من فروخت و پول بیشتر به وی دادم،در رشت منزلی خریده است،امسال وی را ممنوع الخروج کردم،من بعداً ازدواج کردم،وی درآلمان بوده است و تلفنی گفت برنمی گردم،برو ازدواج کن و اصل عقدنامه در دست خواهان است،حاضر به طلاق نیستم . وکیل زوجه خواهان نیز اضافه نموده که موکل من اقامت آلمان را دارد و اجازه ازدواج مجدد به خوانده ( زوج ) نداده است . دادگاه به لحاظ عدم صلح و سازش زوجین مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده.خانم ف. آ. به عنوان داور زوجه و آقای م. ح. به عنوان داور زوج معرفی شده اند . داور زوجه به دادگاه اعلام داشته ب. ت. ب. شرایط سنّی و بیماری خانم آ. و ن. ب. ا. ایشان حدود 26 سال از زوج بزرگتر م. ب. ادامه زندگی مشترک برای ایشان مقدور نبوده و به صلاح طرفین نمی باشد . داور زوج نیز اعلام نموده که زوج درخواست تمکین و ادامه زندگی مشترک با زوجه دارد و حاضر به طلاق همسر خویش نمی باشد . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 870 مورخ 1393/6/10 و با استدلال به اینکه:ب. ت. ب. محتویات پرونده ، سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ 1382/6/4 دارد ، دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان دائر بر اینکه طرفین بیش از هفت سال است جدا از هم زندگی می کنند و خوانده بدون اجازه خواهان اقدام به ازدواج مجدد نموده است و موکل در عسروحرج بسر می برد و ادامه شرایط فعلی امکان پذیر نمی باشد و شروط ضمن عقد نقض شده است و زوجه با بذل مهریه و سایر حقوق مالی خواهان طلاق است و دفاعیات خوانده دائر بر اینکه حاضر به طلاق نمی باشد،خواهان بیست سال از وی بزرگتر است و ازدواج دائم نموده که با اجازه خواهان بوده و نه سال از هم جدا زندگی می کنند و اینکه تلاش دادگاه و داوران جهت سازش منتهی به مصالحه نشده است،خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 1119 ، 1130 ، 1143 ، 1144 و 1145 قانون مدنی و مواد 27 و 33 قانون حمایت خانواده،حکم به طلاق زوجه صادر نموده است.نوع طلاق را بائن یائسه اعلام و مقرر داشته در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده،خواهان وکالت در قبول بذل دارد و سر دفتر نمایندگی در ثبت و اجرای صیغه طلاق را به عهده دارد.مدت اعتبار دادنامه شش ماه پس از ابلاغ رأی قطعی تعیین گردیده است . پس از ابلاغ رأی صادره ، زوج م. ع. ب. تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که:متعاقب عقد ازدواج ، زوجه در سال 1384 با جمع آوری و فروش اسباب و اثاثیه زندگی مشترک و فروش آن و بدون اذن اینجانب از کشور خارج و در کشور آلمان پناهنده و مقیم شده است . حسب تصویر سند نکاحیه اینجانب هیچکدام از شروط دوازده گانه ضمن عقد مندرج در سند نکاح را امضاء نکرده ام و لکن وکیل خ. د. ل. کذب خویش به نقض شروط ضمن عقد اشاره نموده و دادگاه بدوی نیز با عدم مطالعه سند نکاح ، رأی به طلاق به لحاظ نقض شروط ضمن عقد صادر نموده است . رأی صادره خلاف قانون بوده تقاضای نقض آن را دارد . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ ت. ن. خ. اجمالاً دائر بر اینکه هدف ازدواج انجام امور اقامت برای زوج در آلمان بوده و حدود نه سال است زوجین جدا از هم زندگی می کنند و هیچ رابطه عاطفی بین طرفین نمی باشد و زوجه در سنین پیری نیاز به هم صحبت خود دارد و زوج ازدواج مجدد کرده و زن و فرزند هم دارد،زوجه تنها م. ب. و به این شکل با عسروحرج مواجه است ، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است . شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1435 مورخ 1393/9/4 به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض معترض ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده است . پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ، زوج م. ع. ب. تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و در لایحه تقدیمی ضمن تکرار مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظر خواهی ، اجمالاً اعلام داشته که:اینجانب با زوجه در 1382/6/4 ازدواج دائم نموده و قبل از آن پنج سال نیز عقد موقت بوده است . زوجه در سال 1384 با جمع آوری و فروش اسباب و اثاثیه زندگی مشترک از کشور خارج،ولی فعلاً در تهران سکونت دارد . اینجانب هیچکدام از شروط دوازده گانه ضمن عقد مندرج در سند نکاح را امضاء نکرده و لکن قاضی دادگاه بدون مطالعه آن رأی طلاق به لحاظ نقض شروط ضمن عقد صادر نموده است که مغایر با موازین شرعی و قانونی است،تقاضای نقض رأی صادره را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده که تکرار مطالب قبلی در مرحله تجدیدنظر خواهی است،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر : تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی را دارم.در خصوص دادنامه شماره1435 مورخ1393/9/4فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی میدهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی زوج م. ع. آقای س. ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 1435 مورخ 1393/9/4 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید رأی بدوی شماره 870 مورخ 1393/6/10 شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران اصدار یافته و به موجب آن حکم بر طلاق زوجه ( خواهان بدوی ) صادر گردیده است،به لحاظ نقایص ذیل الذکر موجه و قابل پذیرش است: 1- زوجه خ. د. د. بدوی تقدیمی خود،مبنای خواسته طلاق را تخلّف زوج از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاح ذکر نموده و اعلام داشته که عسروحرج دارد.دادگاه بدوی در رأی صادره که عیناً به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده است با استناد به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی از مبانی دو گانه تخلّف زوج از شروط ضمن عقد و عسروحرج زوجه استفاده کرده و حکم به طلاق صادر نموده است،دقیقاً مشخص نیست که حکم طلاق صادره مبتنی بر کدامیک از مبانی مذکوره بوده است.رأی بایستی در این خصوص منجّز و صریح باشد و لازم بوده دادگاه تجدیدنظر در رأی فرجام خواسته نسبت به تبیین و تصریح موضوع اقدام می کرد،چرا که اگر مبنای حکم طلاق صادره عسروحرج زوجه بوده علاوه از اینکه می بایستی مصداق و علّت آن بیان می شد درمقام انشاء رأی نیز حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر می گردد و چنانچه حکم طلاق بر مبنای تخلّف زوج از شروط ضمن عقد اصدار یافته علاوه بر احراز تخلّف زوج از شروط ضمن عقد ، دادگاه بایستی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق زوجه به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده صادر می کرد،لهذا ضرورت دارد دادگاه تجدیدنظر این نقص در دادرسی را رفع نماید . 2- زوج م. ع. ب. ارائه تصویر سند عقد نکاح در مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی اعلام داشته که شروط ضمن عقد نکاح به شرح مندرج در سند عقدنامه را امضاء و قبول نکرده است و حسب ظاهر مراتب در سند نکاح نیز درج و تصریحاً بیان شده و لکن دادگاه تجدیدنظر نسبت به موضوع بررسی لازم را انجام نداده است،در صورت بررسی و تأیید صحت آن استناد به تخلّف زوج از شروط ضمن عقد بخصوص ازدواج مجدد زوج صحیح نبوده است،از این جهت نیز ضرورت دارد که دادگاه تجدیدنظر مجدداً موضوع را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید . لهذا به استناد بند 5 ماده 371 وبند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. شعبه 42 دیوان عالی کشور رئیس و عضومعاون علیزاده - احمدخان بیگی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی (1)- حدود وکالت زوجه در طلاق (2)- رابطه بذل مهریه و کراهت در تاریخ 2 خرداد 1401، دادگاهی به رسیدگی به دعوی طلاق پرداخت. خواهان با ادعای اکراه شدید و عدم امکان سازش، درخواست طلاق خود را مطرح کرد و توضیح داد که از سال 1378 به عقد طرف مقابل درآمده و به دلیل اختلافات مداوم، چندین بار تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرده است. وی افزود که در سال گذشته توافقی برای جدایی به عمل آمده که طی آن طرف مقابل وکالت بلاعزل طلاق را به خواهان اعطا کرده و مهریه نیز کاهش یافته است. طرف مقابل در دفاع از خود به حسن نیت و پرداخت هزینه‌های زندگی اشاره کرد. <br>دادگاه پس از بررسی‌های لازم و با استناد به مواد 1143 و 1144 قانون مدنی و مواد 24 تا 27 قانون حمایت خانواده، حکم به الزام زوج به طلاق صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی از سوی هر دو طرف، شعبه تجدیدنظر با تایید حکم بدوی، دلایل کراهت و عدم سازش را مورد توجه قرار داد. در نهایت، دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی طرف مقابل، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل وجود دلایل کافی از جمله کراهت زوجه و مفارقت جسمانی طولانی، تصمیم نهایی را اتخاذ نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/02 پیام: ( 1 )- در فرض اعطای وکالت مطلق و غیرقابل عزل از سوی زوج به زوجه،حتی اگر وظیفه حکم تعیین شده در این وکالتنامه بدرستی مشخص نگردیده باشد نافی اختیار تام زوجه در مطلقه نمودن خویش نیست. ( 2 )- بذل قسمت قابل توجهی از مهریه توسط زوجه به شرط اجرای صیغه طلاق دلیل بر کراهت است. رای خلاصه جریان پرونده خانم م. س. د. ب. ط. اقای م. ض. به خواسته طلاق به لحاظ اکراه شدید را به دادگاه تقدیم داشته و توضیح داده است.که در سال 1378 به عقد خوانده درآمده و از ابتدا ازدواج تاکنون تقریبا هر سال تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کرده اند که با وساطت اطرافیان و فقط برای فرزند مشترک دعوای طلاق را مسترد نمودم تا بالاخره سال گذشته توافق به جدایی کردیم و در قبال بذل 77 سکه تمام بهار ازادی و 50 مثقال طلا از مهریه خوانده حضانت فرزند مشترک تا سن رشد را به اینجانب واگذار کرد و به بنده وکالت بلاعزل داده تا بتوانم خودم را مطلقه نمایم و از تاریخ توافق تا بحال هیچ رابطه عاطفی و جسمی با هم نداشتیم و تنها به عنوان هم خانه با هم زندگی می کنیم و اخیرا مدت اجاره سپری شده و دیگر هم خانه نیستم لذا تقاضای طلاق دارد. (صفحه 9 ) فتوکپی سند ازدواج و وکالتنامه نیز پیوست شده است.ابتدا پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد مطرح شده و چون زوجین سازش نکرده اند پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ارسال شده است. (صفحه 11 ) پرونده در شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بروجرد مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است.به تاریخ 1400/06/01 جلسه دادگاه با حضور قاضی محترم مشاور و زوجین تشکیل شده است. (صفحه 16 ) خ. خ. خ. را تکرار کرده و توضیح داده است.از خوانده یک فرزند پسر 8 ساله دارم. با هم تفاهم نداشتیم هر سال یک دادخواست طلاق داشته ام هزینه پسرم را هم خودم می دادم یک سال و اندی قبل توافق کردیم که وکالت طلاق بدهد پسرم را بدهد من هم مهریه ام را ببخشم و مهریه بنده 114 سکه و 50 مثقال طلا است.که 7 سکه را پرداخت کرده و بنده 77 سکه و 50 مثقال طلا را بخشیدم و همزمان با بذل این مقدار مهریه وکالت در طلاق هم ایشان داد ولی بگونه ای داد که نتوانم از ان استفاده کنم چون ضم وکیل کرد و داور گذاشت و نتوانستم از وکالت استفاده کنم دعوی طلاق را مسترد کردم و یک سال و شش ماه است.که عملا از هم جدا هستیم و مفارقت جسمانی داریم و خانه اجاره ای را در پایان مدت موجر تحویل گرفت و دیگر خانه ای نداریم و این موضوع باعث عسر و حرج شده است.و دیگر نمی توانم به زندگی با ایشان برگردم خ. ا. د. سال 1398 ایشان مهریه اش را اجرا گذاشت و حکم جلب مرا گرفت و 24 ساعت بازداشت شدم و 7 سکه گرفت و زندگی را ترک کرده بود یکی از بستگان پادرمیانی کرد که برگردد. و قرار نبود مهریه ای ببخشد و من وکالتی در طلاق بدهم به دلیل اثبات حسن نیت هر دو نفر رفتیم دفتر اسناد رسمی و ایشان بخشی از مهریه را بخشید و من هم وکالت در طلاق دادم ولی قرار شد شخصی به نام اقای م. حکم ما باشد. و در وکالت هم ذکر شد، بنده خانه دارم. دو واحد خانه دارم. ایشان حاضر نیست بیاید در ان خانه زندگی کند، ولی هر جا بخواهد خانه می گیرم تا ایشان بیاید و کرایه خانه را خودم داده ام و خرج خانه را هم خودم داده ام و به حساب ایشان پول واریز کرده ام خود ایشان خواست برود جای دیگر زندگی کند بنده برای ایشان طلا خریده ام فاکتور دارم. بنده ایشان را دوست دارم. مادر فرزند م است.… خ. ا. د. در مورد جهیزیه جداگانه اقدام خواهم کرد … (صفحه 16 تا 18 ) اقرارنامه رسمی مورخ 1398/10/11 در مورد بذل قسمتی از مهریه پیوست شده است. (صفحه 19 ) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. (صفحه 20 ) نظر داور زوجه که حاکی از عدم سازش زوجین است.واصل شده است. (صفحه 22 ) اقای ب. د. وکیل پ. ی. د. به وکالت از سوی اقای م. ض. معرفی شده است. (صفحه 23 ) فتوکپی وکالتنامه مورخ 1398/10/09 نیز پیوست گردیده است. (صفحه 25 ) خانم م. س. شخصا لایحه ای تقدیم و ضمن دفاع از خواسته خود تقاضای صدور حکم شایسته نموده است. (صفحه 27 ) اقای ب. د. (وکیل خوانده) نیز لایحه ای تقدیم و با ضمیمه کردن اسناد و مدارکی از جمله رسید خرید طلا به دفاع از موکل خود پرداخته است. (صفحه 44 ) اقای ف. به عنوان داور زوج نظر خود را اعلام و ضمن ان اظهار داشته زوج تقاضای برگشت زوجه به زندگی مشترک دارد. (صفحه 41 ) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 1400/07/29 پس از اخذ نظر قاضی محترم مشاور مبنی بر صدور حکم طلاق (صفحه 50 ) بنا به دلایل احصایی و مستندا به مواد 1143 - 1144 قانون مدنی و 24 - 26 و 27 قانون حمایت خانواده و سایر مواد مذکور در دادنامه حکم به الزام زوج به طلاق با شرایط مقرر در رای را صادر کرده است. (صفحه 51 ) پس از تجدیدنظرخواهی اقای م. ض. (صفحه 65 ) و نیز تجدیدنظرخواهی خانم م. س. (هر یک نسبت به قسمتی از دادنامه فوق) شعبه اول دادگاه خانواده بروجرد به موجب دادنامه شماره --- - 1400/09/16 اعتراض خانم م. س. را خارج از مهلت تشخیص داده و قرار رد تجدیدنظرخواهی ایشان را صادر کرده است. (صفحه 110 ) و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان نیز پس از رسیدگی و اعاده پرونده به دادگاه جهت تحقیق از شهود و مطلعین و تکمیل تحقیقات (صفحه 126 ) سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1400/12/05 تجدیدنظرخواهی اقای م. ض. نسبت به دادنامه بدوی را وارد ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرده است. (صفحه 139 ) اقای م. ض. با وکالت اقای م. ر. وکیل پ. ی. د. از این رای فرجامخواهی نموده و توضیح داده است.که حکم طلاق غیرموجه است.که صرف ابراز کراهت زوجه دلیل کراهت تلقی نمی گردد. و زوجین باید در تشیید مبانی خانواده اهتمام داشته باشند (صفحه 163 ). مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور قرائت می‌شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. ضمنا خانم م. س. (فرجامخوانده) نیز در پاسخ فرجامخواهی لایحه ای تقدیم و تقاضای ابرام رای بدوی را کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1400/12/05 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجامخواهی اقای م. ض. با وکالت اقای م. ر. وکیل پ. ی. د. نسبت به دادنامه فرجامخواسته که به موجب ان دعوی نخستین خانم م. س. (فرجامخوانده) به طرفیت ف. خ. ب. خواسته طلاق منتهی به صدور حکم به الزام زوج به طلاق شده است.با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصا 1 - اختلافات ممتد و دامنه دار زوجین که حداقل حاکی از کراهت زوجه از زوج م. ب.. 2 - صدور حکم الزام به تمکین مورخ 1400/06/29 که به مرحله اجرا در نیامده است.و این امر نیز خود دلیل دیگری بر کراهت فرجامخوانده از ف. خ. م. ب.. 3 - اعطای وکالت مطلق و غیرقابل عزل از سوی زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و اینکه وظیفه حکم و داور تعیین شده در ان وکالتنامه بدرستی مشخص نگردیده است.که این ابهام نمی تواند نافی اختیار تام زوجه در مطلقه نمودن خویش باشد. مضافا بر اینکه حتی با وجود داور نیز در ادامه وکالتنامه مذکور تصریح شده است.که (وکیل مرقوم در مورد وکالت دارای اختیار تامه م. ب.. …) 4 - بذل قسمت قابل توجهی از مهریه توسط زوجه به شرط اجرای صیغه طلاق که خود دلیل دیگری بر کراهت است.و سرانجام مفارقت جسمانی زوجین از یکدیگر در مدتی نسبتا طولانی و نظریه داوران که موفق به حصول سازش بین زوجین نشده اند ایرادی اساسی ازنظر ماهوی و شکلی که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را فراهم اورد بر رای صادره وارد نگردیده است.لذا با رد فرجامخواهی اقای م. ض. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور