رأی
1-دعوای حضانت فرزند نامشروع 2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان غیرشرعی3- ماهیت حقوقی حضانت فرزندان مشترک، نفقه و ارث
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف.س. فرزند الف. به طرفیت آقای س.م. فرزند م. با وکالت آقایان ….ج. ، ز.ص. و ح.ر. مجتمعاً و منفرداً دائر به صدور حکم حضانت برای فرزند مشترک خواهان وخوانده بنام س. متولد 1385/12/21 تا سن بلوغ شرعی و دعوی متقابل آقای س.م. با وکالت آقایان ….ج. ز.ص. و ح.ر. به طرفیت خانم ف.س. دائر به صدور حکم استرداد فرزند فوق بدلیل عدم صلاحیت نگهداری توسط خوانده تقابل که دعوی تقابل وفق مقررات در جلسه اول رسیدگی بدوی اصلی تکمیل و تحقیق شد و یکجا مورد رسیدگی در اجرای مقررات مواد 141و142و143و قانون آئین دادرسی مدنی واقع گردید در مورد دعوی اصلی با ملاحظه دادخواست تقدیمی و ملاحظه اظهارات هر یک از آنان در جلسه رسیدگی مورخه 1394/1/24 و لایحه تقدیمی خواهان اصلی مثبوت به شماره 186-1394/2/1 و سایر قرائن موجود و ب. ت. ب. اینکه فرزند تاکنون نزد مادر بود و از نظر روانی و عاطفی و تربیت وی به مصلحت تشخیص داده می شود که در ادامه نزد وی باشد و البته حق ملاقات برای پدر محفوظ است و با ملاحظه نظریه مشاور مجتمع که به شماره 194-1394/2/1 ثبت شد و با ملاحظه اینکه فرصتی جهت توافق درخواست داشتند که توافقی حاصل نگردید و با توجه باینکه نسبت به پدر نامأنوس بوده و پدر می تواند از طریق ملاقات مدتی را نزد خود داشته باشد تا پس از اینکه به وی عادت نموده و به سن بلوغ شرعی رسید جهت ادامه پدر را انتخاب نماید و لذا ضمن پذیرش خواسته خواهان اصلی و با استناد به مواد 1168و1169 و تبصره الحاقی مصوب 1382/5/6 و 1175 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس حکم حضانت فرزند فوق الذکر به نفع خواهان اصلی تا سن بلوغ شرعی 9 سال تمام قمری صادر و اعلام می گردد و در مورد خواسته تقابل با ملاحظه توضیحات فقره قبلی و اینکه خواهان تقابل و وکیل وی دلیل موجهی در اینکه خوانده صلاحیت نگهداری را نداشته باشد را ارائه ننمودند و لذا دعوی غیر ثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 281 دادگاه خانواده تهران - ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.م. با وکالت الف.الف. و ح.ر. بطرفیت خانم ف.س. نسبت به دادنامه شماره 0150 مورخه 1394/2/8 شعبه محترم 281دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 080 مبنی بر صدور حکم به حضانت فرزند بنام س. متولد 1385/12/21 و صدور حکم به بطلان دعوی استرداد فرزند مذکور وارد است زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولاً عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب می شود و کلیه احکام و آثار مترتب براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب می شوند می بایست مورد حکم و نظر دادگاه قرار گیرد ثانیاً مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که بطریق شرعی از زن و شوهر متولد گردیده باشد و ب. غ. پدر و مادر شرعی تسری ندارد ثالثاً ن. ب. ا. ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین دلیل و مدرک مشخصی که ثابت کند طفل موضوع پرونده بطریق مذکور متولد گردیده باشد به دادگاه ارائه ننمودند و بلکه اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله رای شماره 0165 مورخه 1393/7/6 شعبه چهارم دیوان عالی کشور و رای شماره 02017 مورخه 1393/12/24 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر تهران دلالت بر غیر شرعی بودن تولد فرزند موضوع دادخواست حضانت می نماید رابعاً اینکه بعضی از فقها فرزند متولد از زنا فرزند عرفی تلقی نموده اند از نظر شرعی نمی تواند آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی تسری به فرزندان متولد از زنا داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی می گردد و لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای دادگاه بدوی را از جهات فوق مخدوش داشته باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض کرده و باستناد 1168 و 1169 و 1170و 1171و1172و1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان واگذاری حضانت و استرداد طفل صادر می نماید . این رای قطعی است .
شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران
حسین مرادی هرندی - روحانی- محمد باقر غفاری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
1-دعوای حضانت فرزند نامشروع
2- آثار و احکام مترتب بر فرزندان غیرشرعی3- ماهیت حقوقی حضانت فرزندان مشترک، نفقه و ارث
موضوع این پرونده شامل دعوی حضانت فرزند مشترک و دعوی متقابل استرداد فرزند بین دو طرف م. ب.. خواهان درخواست صدور حکم حضانت فرزند مشترک را تا سن بلوغ شرعی ارائه نموده و خوانده به دلیل عدم صلاحیت خواهان، دعوی استرداد فرزند را مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1168، 1169 و 1175 قانون مدنی و همچنین ماده 45 قانون حمایت خانواده، حکم به حضانت فرزند به نفع خواهان تا سن 9 سالگی صادر کرده و دعوی متقابل را به دلیل عدم ارائه دلایل موجه از سوی خوانده، باطل اعلام نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و مدارک موجود به این نتیجه رسید که احکام صادره در دادگاه بدوی بر اساس اصول شرعی و فقهی نادرست بوده و تاکید کرد که حضانت مربوط به فرزندان متولد از ازدواج شرعی است و فرزند مورد نظر به دلیل غیر شرعی بودن تولد، مشمول این احکام نمیشود. بنابراین، رای دادگاه بدوی نقض و حکم به بطلان دعوی حضانت و استرداد طفل صادر گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد شده باشند و ب. غ. از پدر و مادر شرعی تسری ندارد.
2 - آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی، نمی تواند به فرزندان متولد از زنا تسری داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی میگردد.
3 - عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب میشود و کلیه احکام و آثار مترتب، براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب میشوند، باید مورد نظر دادگاه قرار گیرد.
در خصوص دعوی خانم ف.س. فرزند الف. به طرفیت آقای س.م. فرزند م. با وکالت آقایان ….ج.، ز.ص. و ح.ر. مجتمعا و منفردا دائر به صدور حکم حضانت برای فرزند مشترک خواهان وخوانده به نام س. متولد 1385/12/21 تا سن بلوغ شرعی و دعوی متقابل آقای س.م. با وکالت آقایان ….ج. ز.ص. و ح.ر. به طرفیت خانم ف.س. دائر به صدور حکم استرداد فرزند فوق بدلیل عدم صلاحیت نگهداری توسط خوانده تقابل که دعوی تقابل وفق مقررات در جلسه اول رسیدگی بدوی اصلی تکمیل و تحقیق شد و یکجا مورد رسیدگی در اجرای مقررات مواد 141 و 142 و 143 و قانون آیین دادرسی مدنی واقع گردید در مورد دعوی اصلی با ملاحظه دادخواست تقدیمی و ملاحظه اظهارات هر یک از آنان در جلسه رسیدگی مورخه 1394/01/24 و لایحه تقدیمی خواهان اصلی مثبوت به شماره 186 - 1394/02/01 و سایر قرائن موجود و ب. ت. ب. اینکه فرزند تاکنون نزد مادر بود و از نظر روانی و عاطفی و تربیت وی به مصلحت تشخیص داده میشود که در ادامه نزد وی باشد و البته حق ملاقات برای پدر محفوظ است و با ملاحظه نظریه مشاور مجتمع که به شماره 194 - 1394/02/01 ثبت شد و با ملاحظه اینکه فرصتی جهت توافق درخواست داشتند که توافقی حاصل نگردید و ب. ت. ب. اینکه نسبت به پدر نامانوس بوده و پدر میتواند از طریق ملاقات مدتی را نزد خود داشته باشد تا پس از اینکه به وی عادت نموده و به سن بلوغ شرعی رسید جهت ادامه پدر را انتخاب نماید و لذا ضمن پذیرش خواسته خواهان اصلی و با استناد به مواد 1168 و 1169 و تبصره الحاقی مصوب 1382/05/06 و 1175 قانون مدنی و ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس حکم حضانت فرزند فوق الذکر به نفع خواهان اصلی تا سن بلوغ شرعی 9 سال تمام قمری صادر و اعلام میگردد و در مورد خواسته تقابل با ملاحظه توضیحات فقره قبلی و اینکه خواهان تقابل و وکیل وی دلیل موجهی در اینکه خوانده صلاحیت نگهداری را نداشته باشد را ارائه ننمودند و لذا دعوی غیر ثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر میگردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در مراجع تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - ملکی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.م. با وکالت الف.الف. و ح.ر. به طرفیت خانم ف.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/02/08 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به حضانت فرزند به نام س. متولد 1385/12/21 و صدور حکم به بطلان دعوی استرداد فرزند مذکور وارد است زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولا عناوین مانند حضانت فرزندان مشترک و نفقه و نحوه میراث آنان از عناوین و موضوعات شرعی محسوب میشود و کلیه احکام و آثار مترتب براساس مبانی و احکام فقه شیعه که از احوال شخصیه محسوب میشوند میبایست مورد حکم و نظر دادگاه قرار گیرد ثانیا مفهوم حضانت ناظر به فرزندانی است که به طریق شرعی از زن و شوهر متولد گردیده باشد و ب. غ. پدر و مادر شرعی تسری ندارد ثالثا ن. ب. ا. ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین دلیل و مدرک مشخصی که ثابت کند طفل موضوع پرونده به طریق مذکور متولد گردیده باشد به دادگاه ارائه ننمودند و بلکه اسناد و مدارک موجود در پرونده از جمله رای شماره --- مورخه 1393/07/06 شعبه چهارم دیوان عالی کشور و رای شماره --- مورخه 1393/12/24 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران دلالت بر غیر شرعی بودن تولد فرزند موضوع دادخواست حضانت مینماید رابعا اینکه بعضی از فقها فرزند متولد از زنا فرزند عرفی تلقی نمودهاند از نظر شرعی نمی تواند آثار و احکام مترتب بر فرزندان متولد از طریق شرعی تسری به فرزندان متولد از زنا داشته باشد هر چند از باب تسبیب تکالیفی متوجه زانی میگردد و لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای دادگاه بدوی را از جهات فوق مخدوش داشته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض کرده و به استناد 1168 و 1169 و 1170 و 1171 و 1172 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان واگذاری حضانت و استرداد طفل صادر مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض کرده و باستناد 1168 و 1169 و 117
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 45
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل
ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود اموال دیگر در محل — دسته سوم از اموال موجود در محل
ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونه است؟ برای رسیدن به نتیجه و دست یافتن به محکوم به
بند 2 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها
بند 2 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیروی از دستور دادورز — تکلیف اصلی ثالث متصرف مال
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده
بند 1 ماده 45 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگهداری و تسلیم مال بازداشت شده — جز نسبت به شمار اندکی از اموال
بند 1 ماده 45 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
