(1)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (2)- اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.ج. با وکالت آقایان 1- گ.الف. 2- م.ر. به طرفیت آقای م.م.ی. با وکالت آقایان 1- ع.الف. 2- الف.ع. به ‌خواسته 1-صدور حکم به بطلان رأی داوران به لحاظ: الف- مخالفت رأی داوران با اسناد رسمی و مفاد دفتر املاک. ب- مخالفت رأی با قوانین موجد حق. 2- خسارات دادرسی م. ب.. وکلای محترم خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند: «ن. ب. ا. به موجب قرارداد داوری مورخ 1391/8/7 موکل (خواهان) و خوانده محترم توافق کرده‌اند که دعاوی مربوط به 4 واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره .. فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران (واحد‌های سه گانه طبقه دوم و واحد غربی طبقه اول) را به هیأتی از داوران ارجاع نمایند و ن. ب. ا. هیأت داوران، پس از رسیدگی به رأی متفقٌ‌علیه دست نیافته‌اند و دو نفر از ایشان به عنوان اکثریت رأیی علیه موکل داده‌اند که به دلایل ذیل مخالف با قوانین موجد حق و نیز مخالف با مفاد اسناد رسمی و دفتر املاک است و ن. ب. ا. طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و ن. ب. ا. به لحاظ غیر منقول بودن موضوع دعوا،‏ صلاحیت محلی با محاکم عمومی تهران است، لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رأی داوران (اکثریت) به جهات ذیل را دارد: 1- داوران اکثریت، پس از ذکر گردش کار و اشاره ناقص به دلایل موکل، ذکر استدلال کافی در رد دلایل موکل، النهایه در مقام انشاء رأی در دو مورد رأی داده اند: اول- حکم بر اثبات مالکیت آقای م.م.ی. (خوانده دعوای حاضر) نسبت به 4 واحد آپارتمان متنازعٌ‌فیه، دوم- الزام آقای م.ج. (خوانده دعوای حاضر) به اخذ پایان‌کار ساختمان و تفکیکی اسناد و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع آقای م.م.ی؛ این در حالی است که مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و رأی داوران اکثریت، از آن حیث که حکم به اثبات مالکیت خوانده داده‌اند در تعارض با مفاد دفتر املاک است. لذا رأی صادره طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باطل است. 2- ماده 140 قانون مدنی اسباب تملک را بر شمرده است که از جمله آنها عقود و تعهدات است. در مانحن فیه، در حالی که اولاً: هیچ قرارداد بین طرفین در خصوص چهار واحد آپارتمان متنازعٌ‌فیه وجود نداشته است. ثانیاً: مستندات مکتوب ابرازی خوانده حاضر، مورد تکذیب واقع شده و اصل آن ارائه نشده و دستکاری شدن همان متون ارائه شده نیز مسلّم بوده است. ثالثاً: استناد به تصرف خوانده بر خلاف نص ماده 37 قانون مدنی است. رابعاً: هیچگونه شهادتی بر وقوع و تحقق بیع یا معامله ناقله دیگری در میان نبوده و اشخاصی که از آنها به نام شاهد در رأی داوران یاد شده فقط نقل قول‌هایی از خوانده نموده‌اند و لاغیر. خامساً: مورد به لحاظ وجود اسناد و مدارک کافی منصرف از موارد قانونی استناد به قسم بوده است، علی الاصول در دادگاه مورد استناد است. و در مجموع با وجود آنکه هیچ دلیلی بر تحقق یکی از اسباب مالکیت(در اینجا عقود و تعهدات) وجود نداشته، اکثریت داوران حکم به مالکیت خوانده و بالنتیجه به الزام به تنظیم سند رسمی داده‌اند که در مغایرت با قوانین موجد حق بوده و شایسته صدور حکم بر بطلان آن است. ضمناً ب. ت. ب. قسمت اخیر رأی معترضٌ‌عنه، داوری مبنی بر الزام موکل به پرداخت چهارده میلیارد ریال، هزینه داوری نیز کاملاً بر خلاف آئین نامه هزینه داوری بوده، چرا که بر اساس تقویم بهای خواسته خواهان اصلی داوری (خوانده)، مبلغ تقریبی مزبور هفتاد میلیارد ریال م. ب. که حسب ماده یک آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/9/20 که دو درصد خواسته بوده با احتساب مبلغ خواسته، میزان حق‌الزحمه داوری به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال م. ب. که رأی اکثریت داوران، این مبلغ را ده برابر مبلغ تعیینی یعنی چهارده میلیارد ریال تعیین و موکل را به آن مبلغ محکوم نموده‌اند که کاملاً بر خلاف قوانین و مقررات م. ب.. نظر به مراتب مذکور، استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رأی اکثریت داوران را دارد.» دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم طرفین به‌شرح لوایح و صورت‌مجلس جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقّه در آن، به اعتقاد دادگاه اعتراض خواهان وارد و رأی اکثریت داوران به جهات ذیل واجد اشکال است. زیرا اولاً: مستند خوانده جهت اثبات وقوع بیع که بر استناد آن نیز در هنگام رسیدگی داوران و دادرسی کنونی به آن تأکید و اصرار ورزیده است، دو فقره نوشته عادی تحت عنوان فاکس مستند به شخص خواهان است که هرگز اصل آنها را ارائه نداده‌اند و کارشناسان به دلالت نظریه ابرازی در پرونده کیفری سابق بین طرفین، در شعبه اول بازپرسی، نتوانسته‌اند به لحاظ اصل نبودن مستندات صحّت و اصالت آنها را احراز نمایند. ضمن آنکه قید تاریخ در حاشیه و بالای یکی از آنها که یکبار با جمع حروف اعداد بوده و دیگری تماماً با عدد تحریر گردیده است، ردپایی از عدم اصالت آنها را نشان می‌دهد. و لذا چون امکان تهیه آنها با استفاده از دستگاههای پیشرفته فاکس و.. ممکن است، مادام که اصل آنها ارائه نشود، از نظر قضائی و دلیل اثباتی، ارزش نداشته و قابل استناد نیست. ثانیاً: استناد دوم در خصوص اثبات بیع، ادعای پرداخت قسمتی از ثمن به مبلغ ششصد میلیون تومان م. ب. که این ادعا به شدت بین طرفین محل مناقشه است. ضمن آنکه مستند ابرازی خواهان پیوست شماره 2 از صفحه 3 از 11، نشان می‌دهد پرداخت مذکور بابت زمین ... (پروژه پ.) بوده است. این مستند در زمان خود مورد اعتراض خوانده واقع نشده، فهم عقلائی آن است در واقع چون مبتنی بر صحت بوده است، اساساً مورد اعتراض قرار نگرفته است؛ که این امر نیز تقویت ادعای خواهان دائر بر اینکه پرداخت مذکور بابت ثمن نبوده است نشان می دهد، و الّا لازم می‌آید بلافاصله مورد اعتراض خوانده و مسئولین مالی‌ قرار می گرفت که اوضاع و احوال از چنین امر حکایت ندارد. ثالثاً: استناد دیگر در اثبات وقوع بیع ارائه مدارک مربوط به پرداخت شارژ و غیره م. ب. که این امر کمترین اعتباری در اثبات امر ندارد؛ زیرا طبق قانون تملک آپارتمان، شخص متصرف مکلف به پرداخت هزینه‌های مذکور به لحاظ استفاده از امکانات مشاعی ملک م. ب.. رابعاً: نحوه تحویل ملک نیز که خوانده مدعی آن گردیده است، مطابق با مرسوم عرفی و عادی جاریه نیست. گشودن کلید سابق و زدن قفل مجدد بر آن، ضمن آنکه صورتجلسه ای در این مورد تنظیم نشده و به امضاء خواهان و ی. ن. ق. وی نرسیده است، از لحاظ عنصر روانی نشان از ترس و بیم برای تصرفات مجدد ید قبلی دارد و این در حالی است چنانچه عقدی در کمال توافق بر پا گردد، دیگر لازم نیست اینگونه تحویل و تسلیم و تصرف بر آن مستقر گردد. به دیگر عبارت نحوه تصرف نه تنها نشانی از توافق ندارد، بلکه با نوعی بیم و اضطراب خلاف عرف و عقد، همراه است که نمی‌تواند منشاء اثبات یک عقد توافقی قرار‌گیرد. خامساً: استناد دیگر به سابقه تصرف و استفاده از موقعیت قانون یعنی ماده 35 قانون مدنی می‌باشد، در حالی که با وصف آنکه ملک سابقه ثبتی داشته و دارد و قانونگذار مطابق تعریف مندرج در ماده 22 قانون ثبت، تکلیف مالکیت و اینکه چه کسی مالک ملکی است روشن نموده است، استناد به تصرف بر خلاف مقررات موضوع و آمره قانون یاد شده م. ب. و محلی از اعراب ندارد. سادساً: استناد به انعقاد قراردادهای اجاره با مستأجرین نیز چون به شکلی که مستأجرین توضیح داده‌اند و ناشی از موافقت خواهان آقای م.ج. نبوده است، دلیل به نفع خوانده محسوب نمی‌گردد. در نهایت آنکه مطابق با شرع و قانون، خصوصا ماده 338 قانون مدنی، تعریف عقد بیع روشن و گویاست. تملیک عین به عوض معلوم، و در شرایط اساسی معاملات طبق ماده 190 قانون مرقوم، معلوم و معین بودن مورد معامله از ارکان اصلی عقد است (اعم از ثمن و مبیع). در پرونده امر دلیلی که نشان دهد بیعی به وقوع پیوست و ثمن معلوم گردیده است، وجود ندارد و تنها یک مورد استناد شده که آن‌هم ب. ت. ب. توضیحی که فوقاً اشاره گردید، به شدت منهای آن کل اختلاف و مستند خواهان، خلاف ادعای خوانده را بیانگر است. ب. ت. ب. اینکه در عقود معارض، اصل بر تعادل عوضین است و خدشه به هر یک از آنها، اعتبار عقد را متزلزل می‌سازد، لذا در وصفی که نه ثمنی معلوم است و نه پرداخت آن ثابت، چگونه می توان ی. ا. ط. را ملتزم به آثاری کرد که طرف مقابلش نمی‌داند چه گرفت و چه باید بگیرد؟ بنابراین، توجیهات داوران قبل از آنکه براساس تعاریف قانونی عقد بیع و مبانی آن باشد، بر یک سلسله قرائن عرفی و عوامانه متکی است که از نگاه حقوقی در مقام فصل خصومت، قناعت قضائی ایجاد نمی‌نماید و فاقد ارزش هستند. لذا توجهاً به مراتب فوق، دادگاه وقوع بیع را محرز و ثابت ندانسته ب. ت. ب. اینکه رأی اکثریت داوران، خلاف قوانین موضوعه، خصوصاً مواد مذکور در فوق و مبانی شرعی در عقد بیع و اینکه دلائل اثباتی متقن و بدون خدشه در باب اثبات عقد بیع ارائه نشده است، اعتراض خواهان موجه بوده، ضمن پذیرش اعتراض نامبرده، مستند به بند 5 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان رأی داوران مورخ 1391/12/18 صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.م.ی. با وکالت آقایان ….ع. و ع.ه. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت آقایان گ.الف. و م.ر. نسبت به دادنامه شماره 633 مورخ 1392/8/27 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوران به تاریخ 1391/12/18 موضوع قرارداد داوری 1391/8/7، به علت مخالفت با اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت و قوانین موجد حق، با احتساب خسارت دادرسی مربوط به دعاوی موضوع 4 واحد آپارتمانی احداثی در پلاک ثبتی شماره... بخش 11 تهران مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. وکلای تجدید‌نظر‌خ. ل. ا. به شرح مبسوط تهیه و تنظیم نموده‌اند و طی آن به صلاحیت دادگاه در نحوه ارزیابی ادلّه داوران ایراد نموده‌اند و اظهار داشته‌اند بندهای 3- 13، 4- 13، 15 شیوه نامه داوری به تاریخ 1391/8/7 حق اعتراض به رأی داور را اسقاط نموده و بند 1- 7 شیوه نامه، به داوران حق ارزیابی ادلّه و ارزش اثباتی را داده است و چون هیچیک از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نشده، رأی داوران به اعتبار خود باقی است. بنابراین دادگاه، صالح به رسیدگی نبوده است. آنان در ادامه به عدم توجه دادگاه به عدم مخالفت رأی داوران با قوانین موجد حق و مفاد سند رسمی اشاره داشته و عدم استعلام ثبتی از سوی دادگاه را نیز مورد نقد قرار داده‌اند. وکلای معترض اضافه کرده‌اند آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی ناظر به موضوع، امارات قانونی و قضایی و دفاعیات تجدیدنظرخواهان و همچنین شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی و ارزش اثباتی سوگند، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و نتیجه‌گیری به عدم ارائه دلیل بر تحقق بیع و اثبات مالکیت موکل آنان و بی‌اعتباری تصرف به لحاظ وجود سابقه ثبتی و بی‌توجهی به ترفندهای ت. ن. خ. از جمله مواردی است که رأی دادگاه را در مغایرت آشکار با قانون دانسته و خواستار نقض و صدور حکم مقتضی شده‌اند. به نظر این دادگاه ب. ت. ب. اینکه موضوع داوری در بند 1 قرارداد داوری، مشعر به کلیه دعاوی مذکور در شقوق اول تا چهارم بند مورد اشاره ذکر گردیده و با مطرح بودن دعاوی در مراجع ذیصلاح قضایی، توافق به داوری خارج از آنها بدون رعایت ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فاقد وجاهت قانونی است. زیرا صدور هر رأیی از ناحیه داور با وجود پرونده‌های مطروحه در محاکم، مؤثر در مقام نیست؛ مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفـاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. لذا قطع نظر از موارد ذکر شده از سوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) و دفاعیات تجدیدنظرخواهان(خوانده بدوی)، اساس داوری مواجه با ایراد بوده و علاوه بر آن بر خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان، بین اعتراض به رأی داور و طرح دعوی ابطال رأی داوری فرق اساسی است و موضوعات معنونه قابل جمع نیستند. زیرا در موضوع داوری اعتراض مفهومی ندارد. در بحث داوری ب. ت. ب. اینکه مرحله‌ای از مراحل دادرسی نیست، اعتراض جایگاهی ندارد؛ ولی موضوع، ابطال رأی داوری دعوی است و آنچه در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده جهاتی است که اساس تطبیق در طرح دعوی ابطال رأی داور قرار می‌گیرد. بنابراین اسقاط اعتراض به رأی داور مانع طرح دعوی ابطال رأی داوری نمی‌گردد. بناءٌ‌علیهذا ضمن رد اعتراض، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- شرط ارجاع به داوری در صورت مطرح بودن دعوا در دادگاه (2)- اثر اسقاط حق اعتراض به رأی داوری در تاریخ 16 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. خواهان ابطال رای داوران را به دلیل مغایرت آن با اسناد رسمی و قوانین مرتبط درخواست کرد و همچنین خسارات دادرسی را مطالبه نمود. وی ادعا کرد که رای داوران در خصوص مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی بر مبنای مدارک غیرمعتبر صادر شده و به قوانین ثبت و مدنی، به ویژه ماده 22 قانون ثبت و ماده 140 قانون مدنی استناد کرد. <br>پس از بررسی مستندات و اظهارات طرفین، دادگاه رای اکثریت داوران را به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر و مغایرت با قوانین، باطل اعلام کرد و بر اساس بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان رای داوران صادر نمود. این رای صادره قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به رای بدوی اعتراض کرد و به صلاحیت دادگاه و عدم مغایرت رای داوران با قوانین اشاره نمود. دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 )- با مطرح بودن دعوا در مرجع صالح قضایی، توافق به داوری بدون رعایت ماده 491 ق.آ. د.م. خارج از آن مرجع، فاقد وجاهت قانونی است. زیراصدور هر رایی از ناحیه داور، با وجود پرونده‌ مطروحه در دادگاه، موثر در مقام نیست، مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. ( 2 )- از آنجا که داوری مرحله ای از دادرسی نیست. و اعتراض به رای داور مفهوم و جایگاهی ندارد. بنابراین اسقاط اعتراض به رای داوری مانع از دعوای ابطال رای داور نیست. در خصوص دعوی آقای م.ج. با وکالت آقایان 1 - گ.الف. 2 - م.ر. به طرفیت آقای م.م.ی. با وکالت آقایان 1 - ع.الف. 2 - الف.ع. به ‌خواسته 1 - صدور حکم به بطلان رای داوران به لحاظ: الف- مخالفت رای داوران با اسناد رسمی و مفاد دفتر املاک. ب- مخالفت رای با قوانین موجد حق. 2 - خسارات دادرسی م. ب.. وکلای محترم خواهان در تبیین خواسته اظهار داشتند: «ن. ب. ا. به موجب قرارداد داوری مورخ 1391/08/07 موکل (خواهان) و خوانده محترم توافق کرده‌اند که دعاوی مربوط به 4 واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی شماره.. فرعی از... اصلی بخش --- تهران (واحد‌های سه گانه طبقه دوم و واحد غربی طبقه اول) را به هیاتی از داوران ارجاع نمایند و ن. ب. ا. هیات داوران، پس از رسیدگی به رای متفقٌ‌علیه دست نیافته‌اند و دو نفر از ایشان به عنوان اکثریت رایی علیه موکل داده‌اند که به دلایل ذیل مخالف با قوانین موجد حق و نیز مخالف با مفاد اسناد رسمی و دفتر املاک است و ن. ب. ا. طبق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و ن. ب. ا. به لحاظ غیر منقول بودن موضوع دعوا،‌ صلاحیت محلی با محاکم عمومی تهران است، لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رای داوران (اکثریت) به جهات ذیل را دارد: 1 - داوران اکثریت، پس از ذکر گردش کار و اشاره ناقص به دلایل موکل، ذکر استدلال کافی در رد دلایل موکل، النهایه در مقام انشاء رای در دو مورد رای داده اند: اول- حکم بر اثبات مالکیت آقای م.م.ی. (خوانده دعوای حاضر) نسبت به 4 واحد آپارتمان متنازعٌ‌فیه، دوم- الزام آقای م.ج. (خوانده دعوای حاضر) به اخذ پایان‌کار ساختمان و تفکیکی اسناد و فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع آقای م.م.ی؛ این در حالی است که مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و رای داوران اکثریت، از آن حیث که حکم به اثبات مالکیت خوانده داده‌اند در تعارض با مفاد دفتر املاک است. لذا رای صادره طبق بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باطل است. 2 - ماده 140 قانون مدنی اسباب تملک را بر شمرده است که از جمله آنها عقود و تعهدات است. در مانحن فیه، در حالی که اولا: هیچ قرارداد بین طرفین در خصوص چهار واحد آپارتمان متنازعٌ‌فیه وجود نداشته است. ثانیا: مستندات مکتوب ابرازی خوانده حاضر، مورد تکذیب واقع شده و اصل آن ارائه نشده و دستکاری شدن همان متون ارائه شده نیز مسلّم بوده است. ثالثا: استناد به تصرف خوانده بر خلاف نص ماده 37 قانون مدنی است. رابعا: هیچگونه شهادتی بر وقوع و تحقق بیع یا معامله ناقله دیگری در میان نبوده و اشخاصی که از آنها به نام شاهد در رای داوران یاد شده فقط نقل قول‌هایی از خوانده نموده‌اند و لاغیر. خامسا: مورد به لحاظ وجود اسناد و مدارک کافی منصرف از موارد قانونی استناد به قسم بوده است، علی الاصول در دادگاه مورد استناد است. و در مجموع با وجود آنکه هیچ دلیلی بر تحقق یکی از اسباب مالکیت(در اینجا عقود و تعهدات) وجود نداشته، اکثریت داوران حکم به مالکیت خوانده و بالنتیجه به الزام به تنظیم سند رسمی داده‌اند که در مغایرت با قوانین موجد حق بوده و شایسته صدور حکم بر بطلان آن است. ضمنا ب. ت. ب. قسمت اخیر رای معترضٌ‌عنه، داوری مبنی بر الزام موکل به پرداخت چهارده میلیارد ریال، هزینه داوری نیز کاملا بر خلاف آیین‌نامه هزینه داوری بوده، چرا که بر اساس تقویم بهای خواسته خواهان اصلی داوری (خوانده)، مبلغ تقریبی مزبور هفتاد میلیارد ریال م. ب. که حسب ماده یک آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380/09/20 که دو درصد خواسته بوده با احتساب مبلغ خواسته، میزان حق‌الزحمه داوری به مبلغ یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال م. ب. که رای اکثریت داوران، این مبلغ را ده برابر مبلغ تعیینی یعنی چهارده میلیارد ریال تعیین و موکل را به آن مبلغ محکوم نموده‌اند که کاملا بر خلاف قوانین و مقررات م. ب.. نظر به مراتب مذکور، استدعای رسیدگی و صدور حکم به بطلان رای اکثریت داوران را دارد.» دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای محترم طرفین به‌شرح لوایح و صورت‌مجلس جلسه دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقّه در آن، به اعتقاد دادگاه اعتراض خواهان وارد و رای اکثریت داوران به جهات ذیل واجد اشکال است. زیرا اولا: مستند خوانده جهت اثبات وقوع بیع که بر استناد آن نیز در هنگام رسیدگی داوران و دادرسی کنونی به آن تاکید و اصرار ورزیده است، دو فقره نوشته عادی تحت عنوان فاکس مستند به شخص خواهان است که هرگز اصل آنها را ارائه نداده‌اند و کارشناسان به دلالت نظریه ابرازی در پرونده کیفری سابق بین طرفین، در شعبه اول بازپرسی، نتوانسته‌اند به لحاظ اصل نبودن مستندات صحّت و اصالت آنها را احراز نمایند. ضمن آنکه قید تاریخ در حاشیه و بالای یکی از آنها که یکبار با جمع حروف اعداد بوده و دیگری تماما با عدد تحریر گردیده است، ردپایی از عدم اصالت آنها را نشان می‌دهد. و لذا چون امکان تهیه آنها با استفاده از دستگاههای پیشرفته فاکس و.. ممکن است، مادام که اصل آنها ارائه نشود، از نظر قضایی و دلیل اثباتی، ارزش نداشته و قابل استناد نیست. ثانیا: استناد دوم در خصوص اثبات بیع، ادعای پرداخت قسمتی از ثمن به مبلغ ششصد میلیون تومان م. ب. که این ادعا به شدت بین طرفین محل مناقشه است. ضمن آنکه مستند ابرازی خواهان پیوست شماره 2 از صفحه 3 از 11 ، نشان می‌دهد پرداخت مذکور بابت زمین... (پروژه پ.) بوده است. این مستند در زمان خود مورد اعتراض خوانده واقع نشده، فهم عقلائی آن است در واقع چون مبتنی بر صحت بوده است، اساسا مورد اعتراض قرار نگرفته است؛ که این امر نیز تقویت ادعای خواهان دائر بر اینکه پرداخت مذکور بابت ثمن نبوده است نشان می دهد، و الّا لازم می‌آید بلافاصله مورد اعتراض خوانده و مسئولین مالی‌ قرار می گرفت که اوضاع و احوال از چنین امر حکایت ندارد. ثالثا: استناد دیگر در اثبات وقوع بیع ارائه مدارک مربوط به پرداخت شارژ و غیره م. ب. که این امر کمترین اعتباری در اثبات امر ندارد؛ زیرا طبق قانون تملک آپارتمان، شخص متصرف مکلف به پرداخت هزینه‌های مذکور به لحاظ استفاده از امکانات مشاعی ملک م. ب.. رابعا: نحوه تحویل ملک نیز که خوانده مدعی آن گردیده است، مطابق با مرسوم عرفی و عادی جاریه نیست. گشودن کلید سابق و زدن قفل مجدد بر آن، ضمن آنکه صورتجلسه ای در این مورد تنظیم نشده و به امضا خواهان و ی. ن. ق. وی نرسیده است، از لحاظ عنصر روانی نشان از ترس و بیم برای تصرفات مجدد ید قبلی دارد و این در حالی است چنانچه عقدی در کمال توافق بر پا گردد، دیگر لازم نیست اینگونه تحویل و تسلیم و تصرف بر آن مستقر گردد. به دیگر عبارت نحوه تصرف نه تنها نشانی از توافق ندارد، بلکه با نوعی بیم و اضطراب خلاف عرف و عقد، همراه است که نمی‌تواند منشاء اثبات یک عقد توافقی قرار‌گیرد. خامسا: استناد دیگر به سابقه تصرف و استفاده از موقعیت قانون یعنی ماده 35 قانون مدنی می‌باشد، در حالی که با وصف آنکه ملک سابقه ثبتی داشته و دارد و قانونگذار مطابق تعریف مندرج در ماده 22 قانون ثبت، تکلیف مالکیت و اینکه چه کسی مالک ملکی است روشن نموده است، استناد به تصرف بر خلاف مقررات موضوع و آمره قانون یاد شده م. ب. و محلی از اعراب ندارد. سادسا: استناد به انعقاد قراردادهای اجاره با مستاجرین نیز چون به شکلی که مستاجرین توضیح داده‌اند و ناشی از موافقت خواهان آقای م.ج. نبوده است، دلیل به نفع خوانده محسوب نمی‌گردد. در نهایت آنکه مطابق با شرع و قانون، خصوصا ماده 338 قانون مدنی، تعریف عقد بیع روشن و گویاست. تملیک عین به عوض معلوم، و در شرایط اساسی معاملات طبق ماده 190 قانون مرقوم، معلوم و معین بودن مورد معامله از ارکان اصلی عقد است (اعم از ثمن و مبیع). در پرونده امر دلیلی که نشان دهد بیعی به وقوع پیوست و ثمن معلوم گردیده است، وجود ندارد و تنها یک مورد استناد شده که آن‌هم ب. ت. ب. توضیحی که فوقا اشاره گردید، به شدت منهای آن کل اختلاف و مستند خواهان، خلاف ادعای خوانده را بیانگر است. ب. ت. ب. اینکه در عقود معارض، اصل بر تعادل عوضین است و خدشه به هر یک از آنها، اعتبار عقد را متزلزل می‌سازد، لذا در وصفی که نه ثمنی معلوم است و نه پرداخت آن ثابت، چگونه می توان ی. ا. ط. را ملتزم به آثاری کرد که طرف مقابلش نمی‌داند چه گرفت و چه باید بگیرد؟ بنابراین، توجیهات داوران قبل از آنکه براساس تعاریف قانونی عقد بیع و مبانی آن باشد، بر یک سلسله قرائن عرفی و عوامانه متکی است که از نگاه حقوقی در مقام فصل خصومت، قناعت قضایی ایجاد نمی‌نماید و فاقد ارزش هستند. لذا توجها به مراتب فوق، دادگاه وقوع بیع را محرز و ثابت ندانسته ب. ت. ب. اینکه رای اکثریت داوران، خلاف قوانین موضوعه، خصوصا مواد مذکور در فوق و مبانی شرعی در عقد بیع و اینکه دلائل اثباتی متقن و بدون خدشه در باب اثبات عقد بیع ارائه نشده است، اعتراض خواهان موجه بوده، ضمن پذیرش اعتراض نامبرده، مستند به بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان رای داوران مورخ 1391/12/18 صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی آقای م.م.ی. با وکالت آقایان ….ع. و ع.ه. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت آقایان گ.الف. و م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/08/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوران به تاریخ 1391/12/18 موضوع قرارداد داوری 1391/08/07 ، به علت مخالفت با اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت و قوانین موجد حق، با احتساب خسارت دادرسی مربوط به دعاوی موضوع 4 واحد آپارتمانی احداثی در پلاک ثبتی شماره... بخش --- تهران مورد اجابت قرار گرفته، صورت پذیرفته است. وکلای تجدید‌نظر‌خ. ل. ا. به شرح مبسوط تهیه و تنظیم نموده‌اند و طی آن به صلاحیت دادگاه در نحوه ارزیابی ادلّه داوران ایراد نموده‌اند و اظهار داشته‌اند بندهای 3 - 13 ، 4 - 13 ، 15 شیوه نامه داوری به تاریخ 1391/08/07 حق اعتراض به رای داور را اسقاط نموده و بند 1 - 7 شیوه نامه، به داوران حق ارزیابی ادلّه و ارزش اثباتی را داده است و چون هیچ یک از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نشده، رای داوران به اعتبار خود باقی است. بنابراین دادگاه، صالح به رسیدگی نبوده است. آنان در ادامه به عدم توجه دادگاه به عدم مخالفت رای داوران با قوانین موجد حق و مفاد سند رسمی اشاره داشته و عدم استعلام ثبتی از سوی دادگاه را نیز مورد نقد قرار داده‌اند. وکلای معترض اضافه کرده‌اند آراء اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی ناظر به موضوع، امارات قانونی و قضایی و دفاعیات تجدیدنظرخواهان و همچنین شهادت شهود و معاینه و تحقیقات محلی و ارزش اثباتی سوگند، مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است و نتیجه‌گیری به عدم ارائه دلیل بر تحقق بیع و اثبات مالکیت موکل آنان و بی‌اعتباری تصرف به لحاظ وجود سابقه ثبتی و بی‌توجهی به ترفندهای ت. ن. خ. از جمله مواردی است که رای دادگاه را در مغایرت آشکار با قانون دانسته و خواستار نقض و صدور حکم مقتضی شده‌اند. به نظر این دادگاه ب. ت. ب. اینکه موضوع داوری در بند 1 قرارداد داوری، مشعر به کلیه دعاوی مذکور در شقوق اول تا چهارم بند مورد اشاره ذکر گردیده و با مطرح بودن دعاوی در مراجع ذیصلاح قضایی، توافق به داوری خارج از آنها بدون رعایت ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فاقد وجاهت قانونی است. زیرا صدور هر رایی از ناحیه داور با وجود پرونده‌های مطروحه در محاکم، موثر در مقام نیست؛ مگر مراتب در همان مراجع دنبال شود تا محکمه در صورت انتفاء موضوع داوری، به دادرسی خود ادامه دهد. لذا قطع نظر از موارد ذکر شده از سوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) و دفاعیات تجدیدنظرخواهان(خوانده بدوی)، اساس داوری مواجه با ایراد بوده و علاوه بر آن بر خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان، بین اعتراض به رای داور و طرح دعوی ابطال رای داوری فرق اساسی است و موضوعات معنونه قابل جمع نیستند. زیرا در موضوع داوری اعتراض مفهومی ندارد. در بحث داوری ب. ت. ب. اینکه مرحله‌ای از مراحل دادرسی نیست، اعتراض جایگاهی ندارد؛ ولی موضوع، ابطال رای داوری دعوی است و آنچه در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان گردیده جهاتی است که اساس تطبیق در طرح دعوی ابطال رای داور قرار می‌گیرد. بنابراین اسقاط اعتراض به رای داور مانع طرح دعوی ابطال رای داوری نمی‌گردد. بناءٌ‌علیهذا ضمن رد اعتراض، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران