رأی
(1)- ضمانت اجرای عدم احراز سمت دادخواست دهنده (2)- طرح دعوی به طرفیت صغیر (3)- ماهیت ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9309982160200765 شماره دادنامه : 9409972160200491 تاریخ : 1394/07/12
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست بانک ملی ایران اداره امور شعب مرکزی تهران با نمایندگی آقای م. خ. علیه خواندگان: 1. شرکت گوشت و شیر بهین سهامی خاص 2. آقای د. ت.ط. 3. خانم ت. ت.ط. 4. آقای س. ت.ط. 5. خانم ن. الف.ط. 6. دادستان عمومی و انقلاب به خواسته صدور حکم به محکومیت خواند ه ردیف اول و ششم و ردیفهای بعدی (به نسبت سهم الارث قانونی ) به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 07-8629/514229 مورخ 1390/10/25 عهده بانک ملی ایران شعبه میرزای شیرازی و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا.
1- مطابق مواد 2-3و 59-بند 5 ماده 84و مادتین 88و89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل ی. ن. ق. خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گرددو هر گاه کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده است از قبیل وکالت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد دادگاه باید قرار رد دعوی صادر نماید
2- برابر مواد 124-125و 583 الی 589 از قانون تجارت شرکتهای اعم از دولتی و غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی می باشند و تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده قانونی شرکت می باشند اتخاذ و اجرا می شود و هیات مدیره شرکتها باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت شرکت برگزینند و حدود اختیارات او را نیز تعیین نمایند و مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد
3- در این پرونده خوانده ردیف پنجم برابر لایحه تقدیمی مورخ 1394/7/12 به سمت نماینده خواهان در اقامه دعوا از سوی بانک ایراد نموده است که بنظر دادگاه ایراد وارد و موجه م. ب. چه اینکه اقای م. خ. برابر معرفی نامه مورخ1393/11/26 به شماره 20480/350/15 از سوی آقایان … العلی پور بهروز و حمید ابوالقاسمی نمایندگی جهت اقامه دعوا اخذ نموده است این در حالی است که در برگ نمایندگی نامبردگان اخیر الذکر و ایادی قبلی در قسمت حدود اختیارات اعطای وکالت به دیگری ذکر نشده است در نتیجه سمت نماینده خواهان ( آقای م. خ. ) برابر مواد سابق الذکر محرز نیست
4- ایرادات موضوع بندهای 3 الی11 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راساً از سوی دادگاه قابل بررسی می باشدو از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد چه اخطار رفع نقص در مواردی است که خواهان هیچ دلیلی بر سمت خود پیوست دادخواست ننموده است درحالی که در این پرونده وکیل خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه نموده است لیکن سمت او و حدود اختیاراتش برابر مواد مذکور برای دادگاه احراز نگردیده است بعلاوه اینکه سمت و اختیارات خواهان یا وکیل ایشان باید هنگام اقامه دعوا ( تقدیم دادخواست ) برای دادگاه محرز باشد که با صدور اخطاریه رفع نقص این امر مهم قانونی محقق نخواهد شد
5- برابر بند 4 ازماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 89 از قانون مذکور چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. درصورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود. و در صورت وارد دانستن ایراد قرار رد دعوا صادر می نماید. خواهان علیه دادستان و 2 تن از صغار مبادرت به اقامه دعوا نموده است در حالی که خواندگان صغیر دارای قیم بوده که به حکم ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است. و دعوا علیه صغیر منطبق با موازین قانونی نیست و باید علیه قیم اقدامه دعوا صورت می گرفت براین اساس دادگاه مستنداً به مواد مذکور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 37 دادگاه حقوقی بوکان- ولی اله حقیقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9309982160200765 شماره دادنامه : 9509970001001656 تاریخ : 1395/11/23
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی بانک ملی ایران به طرفیت شرکت گوشت و شیر بهین سهامی خاص وآقایان و بانوان ن. و ت. وصغیر د. و صغیر س. همگی توکلی و دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره 940491مورخ 94/7/12صادره از شعبه37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000/000ریال بابت وجه مندرج در چک با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدید نظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدید نظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - گودرز زمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- ضمانت اجرای عدم احراز سمت دادخواست دهنده (2)- طرح دعوی به طرفیت صغیر (3)- ماهیت ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
در تاریخ 23 بهمن 1395، دادگاه بدوی به دعوای یک بانک علیه یک شرکت و چند نفر دیگر به منظور محکومیت به پرداخت مبلغ 10,000,000,000 ریال بابت وجه یک فقره چک رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوطه، به این نتیجه رسید که سمت نماینده خواهان مشخص نیست و ایرادات قانونی در خصوص اقامه دعوی علیه صغیران نیز مطرح است. لذا، قرار رد دعوی صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و لایحههای ارائهشده، دادگاه ایراد موثری از سوی ت. ن. خ. مشاهده نکرد و حکم به تایید دادنامه بدوی صادر کرد. این رای قطعی بوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی رد شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل ی. ن. ق. خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، باید به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه شود و چنانچه سمت دادخواست دهنده در هنگام اقامه دعوی (تقدیم دادخواست) محرز نباشد، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند وموجب صدوراخطار رفع نقص نیست.طرح دعوی به طرفیت صغیر منطبق با موازین قانونی نیست وچنانچه صغیر دارای قیم باشد، دعوی باید به طرفیت قیم وی اقامه شود.ایرادات موضوع بندهای 3 الی 11 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راسا از سوی دادگاه قابل بررسی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/12
در خصوص دادخواست بانک ملی ایران اداره امور شعب مرکزی تهران با نمایندگی آقای م. خ. علیه خواندگان: 1 . شرکت گوشت و شیر بهین سهامی خاص 2 . آقای د. ت.ط. 3 . خانم ت. ت.ط. 4 . آقای س. ت.ط. 5 . خانم ن. الف.ط. 6 . دادستان عمومی و انقلاب به خواسته صدور حکم به محکومیت خواند ه ردیف اول و ششم و ردیفهای بعدی (به نسبت سهم الارث قانونی) به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 07 - 8629/514229 مورخ 1390/10/25 عهده بانک ملی ایران شعبه میرزای شیرازی و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا.
1 - مطابق مواد 2 - 3 و 59 - بند 5 ماده 84 و مادتین 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل ی. ن. ق. خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگرددو هر گاه کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده است از قبیل وکالت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد دادگاه باید قرار رد دعوی صادر نماید 2 - برابر مواد 124 - 125 و 583 الی 589 از قانون تجارت شرکتهای اعم از دولتی و غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی میباشند و تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی که نماینده قانونی شرکت میباشند اتخاذ و اجرا میشود و هیات مدیره شرکتها باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت شرکت برگزینند و حدود اختیارات او را نیز تعیین نمایند و مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضا دارد 3 - در این پرونده خوانده ردیف پنجم برابر لایحه تقدیمی مورخ 1394/07/12 به سمت نماینده خواهان در اقامه دعوا از سوی بانک ایراد نموده است که به نظر دادگاه ایراد وارد و موجه م. ب. چه اینکه اقای م. خ. برابر معرفی نامه مورخ 1393/11/26 به شماره 20480/350/15 از سوی آقایان … العلی پور بهروز و حمید ابوالقاسمی نمایندگی جهت اقامه دعوا اخذ نموده است این در حالی است که در برگ نمایندگی نامبردگان اخیر الذکر و ایادی قبلی در قسمت حدود اختیارات اعطای وکالت به دیگری ذکر نشده است در نتیجه سمت نماینده خواهان (آقای م. خ.) برابر مواد سابق الذکر محرز نیست 4 - ایرادات موضوع بندهای 3 الی 11 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از قواعد آمره آیین دادرسی و مربوط به نظم عمومی بوده که حتی بدون طرح آنها از سوی خوانده راسا از سوی دادگاه قابل بررسی میباشدو از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمیباشد چه اخطار رفع نقص در مواردی است که خواهان هیچ دلیلی بر سمت خود پیوست دادخواست ننموده است درحالی که در این پرونده وکیل خواهان دلایلی بر سمت خود ارائه نموده است لیکن سمت او و حدود اختیاراتش برابر مواد مذکور برای دادگاه احراز نگردیده است به علاوه اینکه سمت و اختیارات خواهان یا وکیل ایشان باید هنگام اقامه دعوا (تقدیم دادخواست) برای دادگاه محرز باشد که با صدور اخطاریه رفع نقص این امر مهم قانونی محقق نخواهد شد 5 - برابر بند 4 ازماده 84 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 89 از قانون مذکور چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود. و در صورت وارد دانستن ایراد قرار رد دعوا صادر مینماید. خواهان علیه دادستان و 2 تن از صغار مبادرت به اقامه دعوا نموده است در حالی که خواندگان صغیر دارای قیم بوده که به حکم ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است. و دعوا علیه صغیر منطبق با موازین قانونی نیست و باید علیه قیم اقدامه دعوا صورت می گرفت براین اساس دادگاه مستندا به مواد مذکور قرار رد دعوی صادر واعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی بوکان- ولی اله حقیقی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/23
تجدید نظر خواهی بانک ملی ایران به طرفیت شرکت گوشت و شیر بهین سهامی خاص وآقایان و بانوان ن. و ت. وصغیر د. و صغیر س. همگی توکلی و دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت وجه مندرج در چک با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدید نظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدید نظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم احراز سمت دادخواست دهنده (2)- طرح دعوی به طرفیت صغیر (3)- ماهیت ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طلاق زوجه توسط قیم زوج محجور
ماده 1235 قانون مدنی در کلیه امور مالی اعم از اموال و حقوق مالی قیم نماینده
-
رأی
هماستناد
صدور حکم حجر متوفی
قانون مدنی و در صورت تعیین قیم به شخص قیم در ماده 1235
-
رأی
هماستناد
اعلام گذشت قیم اولیای دم صغیر از قصاص
قانون مدنی از جمله در ماده 1235
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2924 مورخ 1396/11/29
قانون مدنی از ماده 1235
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/435 مورخ 1401/08/14
ماده 1235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/921 — 1398/10/10
ماده 1235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/435 — 1401/08/14
ماده 1235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2034 مورخ 1361/04/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وظایف قیّم و شرایط معالجه مجنون بر اساس قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1235 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/921 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان استفاده از حق فسخ توسط قیم در صلح خیاری و بطلان شرط خیار مادام العمر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5318 مورخ 1377/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1235 قانون مدنی: مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة امو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/435 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شرایط اجرا و نحوه تعیین امین موقت موضوع مواد 1187 و 1184 قانون مدنی و حدود اختیارات وی با اصلاحات و ال
ماده 1235 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/146 مورخ 1382/01/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1235قانون مدنی: مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیة امو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1235 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2902 مورخ 1390/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1235 قانون مدنی: مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امو
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1235 — قانون مدنی
ماده 1235 قانون مدنی مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — شتاب صورت می گیرد و هم دادگاه
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه های ابلاغ حکم موضوع اجرا — یا وکیل جدید معرفی کند و یا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — در مواردی ابلاغ حکم قطعی لازم الاجرا
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت ابلاغ — ابلاغ حکم به نماینده حقوقی قانونی و
مواد 1183 و 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — (الف) تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ ق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — مفهوم موافق اعم از طریق اولویت یا
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — ماده ۱۲۳۵ ق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — ماده ۱۲۳۵ ق
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — در موارد فوق هر چند راجع به
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی تخصیص عام به مفهوم — در موارد فوق هر چند راجع به
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — این ندارد که پرداخت کننده و دهنده
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — نظریه دوم مقصود از صدر ماده ۲۶۵
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک نگارنده تجارت کاربردی ص ۱۰۱ و ۱۰۲ — نظریه دوم مقصود از صدر ماده ۲۶۵
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا دادن مال اماره بروجود دین است؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — آیا هر پرداختی نشانه ای بر مدیونیت
قانون مدنی که از ماده 1235
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف
قانون مدنی که از ماده 1235
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف
قانون مدنی که از ماده 1235
-
مقاله
هماستناد
انبار و دلیل اثبات
ماده 1235 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انبار و دلیل اثبات — استناد است که دعوا به شهادت شهود
ماده 1235 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
