Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ف. ن.خ. به طرفیت الف. ج. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد تحویل سند خودرو کامیون خاور بشماره شهربانی 677 ع 58 ایران 19 با احتساب هزینه های دادرسی و ایضا دادخواست تقابل خوانده به طرفیت خ. ب. خ. محکومیت وی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان دعوای اصلی بیان داشته سند خودروی موصوف در ید خوانده امانت بوده تا اینجانب بدهی خود را پرداخت نمایم و ایشان سند من را استرداد نماید الان حاضرم بدهی را پرداخت نمایم ولیکن خوانده از استرداد سند امتناع می نماید خوانده دعوای اصلی در پاسخ با تقدیم دادخواست تقابل بیان داشته که به موجب فتوکپی مصدق سند رهنی شماره 31945 مورخ 88/10/17 و فتوکپی مصدق قبوض اقساطی از شماره 495770 الی 4957774 خوانده ف. ن.خ. به اینجانب بدهکار بوده از تاریخ 89/4/17 تا کنون نسبت به بازپرداخت آن اقدام ننموده است و ضمن اینکه خواهان دعوای اصلی در جلسه دادگاه اقرار به بدهی داشته و دعوای خواهان تقابل را مورد پذیرش قرارداده است دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان تقابل اولا در خصوص خواسته خواهان اصلی ب. ت. ب. اقرار وی به بدهی و اینکه شرط استرداد سند را پرداخت بدهی عنوان نموده است فلذا دادگاه خواسته وی را محمول بر صحت تلقی ننموده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص دادخواست تقابل نظر به مراتب پیش گفته و اقرار خ. د. ج. دادگاه به بدهی به خواهان دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد دانسته و به استناد مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید اقساط 89/4/17 لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ب. ت. ب. اقرار خوانده قطعی م. ب. ولیکن در خصوص دعوای خواهان اصلی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر- ایوب امرجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن.خ. بطرفیت آقای …. ج. نسبت به دادنامه شماره 9401490-94/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه بشرح آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته استرداد سند خودرو کامیون خاور با این بیان که شرط استرداد سند پرداخت بدهی به بستانکار سند رسمی بوده مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و متقابلا با پذیرش دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال الباقی وجه سند رهنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت این مبلغ به عنوان اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از سر رسید اقساط 89/4/17 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی د. ح. آقای …. ج. صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مقررات شکلی و مقررات قانونی خاصه مقررات قانون و آئین نامه اجرایی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی با ایرادات جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد اولا : با لحاظ تبصره 3 ماده 399 قانون آئین دادرسی مدنی اگر چه رای قطعی اعلام گردیده این امر مانع از تجدیدنظر خواهی نبوده ثانیا : بین علل موجه حکم با مفاد آن به معنای اخص که منطوق حکم م. ب. مغایرت واضع است ، بین علل موجه مذکور در دادنامه سند رهنی 31945-88/10/17 و قبوض اقساطی از 495770 تا 74 هر یک 10/000/000 ریالی که مستلزم صدور قرار نهایی به اعتبار در رهن بودن سند وثیقه دین است با نتیجه آن صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی نیز مغایرت ملموس است ثالثا : ت. ن. خ. ( خواهان تقابل ) کتبا طی دادخواست خود اعلام نموده مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی نموده است ایضا دستور اجرای سند رهنی 90/8/20 ریاست محترم اداره ثبت اسناد محلی حاکی از الزام اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا داشته و طرح دعوی در موازات اجرای سند رسمی منع قانونی داشته از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص هر دو دعوی بلحاظ عدم حصول شرایط استرداد سند رسمی منقول به اعتبار وثیقه دین و در رهن بودن سند و نیز اجرای سند رسمی مقدم بر اقامه دعوی مستندا به مقررات مذکور و ماده 2 از قانون آئین دادرسی مدنی د. ا. م. از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- طرح توامان دعوی واحد درباره سند رهنی در مرجع ثبتی و قضایی (2)- رای دادگاه در دعوی استرداد سند خودرو در فرض بدهکاری خوانده در تاریخ 19 خرداد 1395، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده جهت استرداد سند خودرو کامیون رسیدگی کرد. در این جلسه، دعوای تقابل نیز که خواسته‌اش مطالبه مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان بدهی بود، مورد بررسی قرار گرفت. خواهان ادعا نمود که سند خودرو به عنوان امانت در اختیار خوانده قرار داشته و آمادگی خود را برای پرداخت بدهی اعلام کرد، اما خوانده از استرداد سند امتناع ورزید. در پاسخ، خوانده به بدهی خواهان اشاره کرده و مدارک مربوط به رهن و اقساط را ارائه نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به اقرار خواهان به بدهی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را رد کرده و خوانده را به پرداخت 50 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین خسارت تاخیر در تادیه محکوم کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را به دلیل عدم تحقق شرایط استرداد سند رسمی و در رهن بودن آن نقض کرده و دعوی را رد کرد. این رای نیز به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه در خصوص سند رهنی، اجراییه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.در دعوی استرداد سند خودرو، چنانچه خ. ب. م. سند رهنی به خوانده بدهکار باشد، عدم پذیرش دعوی به دلیل مذکور، مقتضی صدور قرار است و صدور حکم بر بیحقی فاقد وجاهت قانونی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 در خصوص دادخواست ف. ن.خ. به طرفیت الف. ج. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد تحویل سند خودرو کامیون خاور به شماره شهربانی 677 ع 58 ایران 19 با احتساب هزینه های دادرسی و ایضا دادخواست تقابل خوانده به طرفیت خ. ب. خ. محکومیت وی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان دعوای اصلی بیان داشته سند خودروی موصوف در ید خوانده امانت بوده تا اینجانب بدهی خود را پرداخت نمایم و ایشان سند من را استرداد نماید الان حاضرم بدهی را پرداخت نمایم ولیکن خوانده از استرداد سند امتناع می‌نماید خوانده دعوای اصلی در پاسخ با تقدیم دادخواست تقابل بیان داشته که به موجب فتوکپی مصدق سند رهنی شماره 31945 مورخ 88/10/17 و فتوکپی مصدق قبوض اقساطی از شماره 495770 الی 4957774 خوانده ف. ن.خ. به اینجانب بدهکار بوده از تاریخ 89/4/17 تا کنون نسبت به بازپرداخت آن اقدام ننموده است و ضمن اینکه خواهان دعوای اصلی در جلسه دادگاه اقرار به بدهی داشته و دعوای خواهان تقابل را مورد پذیرش قرارداده است دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان تقابل اولا در خصوص خواسته خواهان اصلی ب. ت. ب. اقرار وی به بدهی و اینکه شرط استرداد سند را پرداخت بدهی عنوان نموده است فلذا دادگاه خواسته وی را محمول بر صحت تلقی ننموده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید در خصوص دادخواست تقابل نظر به مراتب پیش گفته و اقرار خ. د. ج. دادگاه به بدهی به خواهان دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد دانسته و به استناد مواد 198 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید اقساط 89/4/17 لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ب. ت. ب. اقرار خوانده قطعی م. ب. ولیکن در خصوص دعوای خواهان اصلی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/19 تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن.خ. به طرفیت آقای …. ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه به شرح آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته استرداد سند خودرو کامیون خاور با این بیان که شرط استرداد سند پرداخت بدهی به بستانکار سند رسمی بوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و متقابلا با پذیرش دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه 50/000/000 ریال الباقی وجه سند رهنی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت این مبلغ به عنوان اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از سر رسید اقساط 89/4/17 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی د. ح. آقای …. ج. صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مقررات شکلی و مقررات قانونی خاصه مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی با ایرادات جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد اولا: با لحاظ تبصره 3 ماده 399 قانون آیین دادرسی مدنی اگر چه رای قطعی اعلام گردیده این امر مانع از تجدیدنظر خواهی نبوده ثانیا: بین علل موجه حکم با مفاد آن به معنای اخص که منطوق حکم م. ب. مغایرت واضع است، بین علل موجه مذکور در دادنامه سند رهنی --- - 88/10/17 و قبوض اقساطی از 495770 تا 74 هر یک 10/000/000 ریالی که مستلزم صدور قرار نهایی به اعتبار در رهن بودن سند وثیقه دین است با نتیجه آن صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی نیز مغایرت ملموس است ثالثا: ت. ن. خ. (خواهان تقابل) کتبا طی دادخواست خود اعلام نموده مبادرت به صدور اجراییه ثبتی نموده است ایضا دستور اجرای سند رهنی --- /20 ریاست محترم اداره ثبت اسناد محلی حاکی از الزام اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا داشته و طرح دعوی در موازات اجرای سند رسمی منع قانونی داشته از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص هر دو دعوی به لحاظ عدم حصول شرایط استرداد سند رسمی منقول به اعتبار وثیقه دین و در رهن بودن سند و نیز اجرای سند رسمی مقدم بر اقامه دعوی مستندا به مقررات مذکور و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی د. ا. م. از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین