Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

1-مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری2-ملاک تشخیص درجه جرم خ. م.: در تاریخ 16 شهریور 1394، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی اختلاف نظر قضایی میان دو دادگاه کیفری پرداخت. موضوع این اختلاف به صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری مربوط می‌شد. طرفین با استناد به تبصره 3 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، استدلال کردند که مجازات حبس در کلاهبرداری به عنوان مجازات درجه چهار محسوب می‌شود و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به پرونده باید به یکی از دادگاه‌های کیفری اختصاص یابد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مستندات و ادعاهای ارائه‌شده، صلاحیت دادگاه مربوطه را تایید کرد و اعلام نمود که این مرجع برای رسیدگی به پرونده صالح است. در نتیجه، پرونده به مرجع مربوطه ارسال شد و اختلاف موجود برطرف گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - رسیدگی به بزه کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 2 -ملاک تشخیص درجه جرم در فرضی که مجازات جرایم ارتکابی حبس و جزای نقدی باشد، میزان حبس مقرر در قانون م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/16 موضوع جریان پرونده: محتویات پرونده حکایت از مراجعه آقای غ.ا. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. و شکایت از آقای ی.ر. دارد که تعداد 104 راس گوسفند از شاکی به ارزش پانصد و چهل میلیون ریال خریداری کرده که مقداری از وجه را پرداخت و در مورد بقیه آن از وی کلاهبرداری کرده است که اقدامات شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ج. منتهی به صدور کیفرخواست شماره 00139 مورخه 1394/04/02 شده که با اشاره به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس پرونده در شعبه --- دادگاه کیفری 2 ج. مطرح و این شعبه در خصوص موضوع با این استدلال که مجازات قانونی جزای نقدی بزه مذکور بیش از سی و شش میلیون ریال و از درجه سه ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 1392 م. ب. قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد صادر و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد مطرح گردیده که این شعبه نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به شماره 00029 مورخه 1394/04/21 و استنادا به ماده 301 قانون آیین دادسری کیفری مصوب 1392 بر این استدلال که مجازات تعزیری درجه 3 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال است با این فرض که رسیدگی به بزه کلاهبرداری بالاتر از سیصد و شصت میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است ترجیح بلامرجح است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ج. صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور شعبه در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادگاه کیفری 2 شهرستان ج. و دادگاه کیفری یک شهرستان بجنورد ب. ت. ب. محتویات پرونده و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مستندا به تبصره 3 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مجازات حبس مقرر در کلاهبرداری از نوع مجازات درجه چهار محسوب می‌گردد و مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تشخیص درجه جرم م. ب. لذا دادگاه کیفری 2 شهرستان ج. برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور دکتر … - عبدالحسین طباطبائی

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین