(1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان …. ژ. و خانم ف. همگی ل. با وکالت آقای … ب. به طرفیت آقای ح. ل. به خواسته صدور حکم موت فرضی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه خانواده مشخص بوده و در بندهای 18گانه ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 91 صلاحیت محاکم خانواده تصریح گردیده و موضوع خواسته پرونده مطروحه خارج از صلاحیت دادگاه خانواده بوده لهذا مستندا به بند الف ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 89 همان قانون قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی محاکم حقوقی صادر و اعلام می نماید. مقرر می دارد دفتر پرونده از آمار کسر و با حفظ بدل به مرجع صالحه ارسال گردد. رئیس شعبه 264دادگاه عمومی حقوقی تهران-محسن یکتن خدایی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اقایان الف. - ژ. و خانم ف. شهرت همگی ل. با وکالت اقای علی ب. بطرفیت اقای ح. ل. بخواسته صدور حکم موت فرضی بشرح متن دادخواست تقدیمی که پرونده با صدور قرارعدم صلاحیت توسط شعبه 264 دادگاه عمومی حقوقی تهران به این دادگاه ارجاع شده است . نظر به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه بر خلاف استدلال شعبه محترم 264 بشرح بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودان ش در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار داده شده و از طرفی مواد 1011 الی 1030 قانون مدنی (کتاب پنجم از جلد دوم ) و نیز باب چهارم قانون امور حسبی (مواد 126 الی 161 ) راجع به غائب مفقودان ش بوده که یکی از امورات غائب مفقودان ش بشرح مواد مذکور صدور حکم موت فرضی م. ب. و بنابراین حکم موت فرضی یکی از امور راجع به غائب مفقودان ش محسوب و در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب. علیهذا این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده27 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان دماوند (شعبه محترم 264دادگاه عمومی حقوقی تهران) صادر و اعلام می گردد .مقرر است دفتر پرونده از امار کسر و منظور حل اختلاف به مرجع محترم تجدید نظر استان تهران ارسال گردد. رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب اوراق و مستندات پرونده محاکماتی آقایان 1- الف. 2- ژ. 3-خانم ف. شهرت تماماً ل. باوکالت آقای … ب. طی دادخواستی بطرفیت آقای ح. ل. خواستار صدور حکم موت فرضی نامبرده شده که بدواً با ارجاع و رسیدگی شعبه264 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران این محکمه وفق دادنامه 1139-1394/8/18 رسیدگی به دعوای موت فرضی را خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دانسته و به این اعتبار ازخود نفی صلاحیت کرده که با ارجاع به شعبه 32 محاکم عمومی حقوقی تهران این محکمه نیز حسب حسب دادنامه شماره 1109-1394/10/30 موضوع دعوا را منطبق با بند 15 ماده 4 قانون اشعاری تلقی که بلحاظ اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده هیاًت دادگاه با ملاحظه موضوع دعوا و لحاظ مقررات حاکم چنین عقیده داشته که علی الاصول و مستفاد از مواد 26 الی 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب اختلاف در صلاحیت ناظر به اختلاف مراجع قضائی با صلاحیت محلی از دو حوزه قضائی و یا صلاحیت ذاتی علی الاطلاق بوده دلیل مقتضی که گویای صلاحیت ذاتی دادگاههای خانواده نسبت به عمومی حقوقی (غیر خانواده ) باشد از مقررات فعلی از جمله قانون حمایت خانواده سال 1391نمی توان بدست آورد چرا که هردو از صنف محاکم عمومی حقوقی می باشدلذا تصور وقوع اختلاف در صلاحیت بین این شعب در یک حوزه قضائی دشوار و محل تردید است لیکن جهت فصل اختلاف و اجتناب از اطاله دادرسی با در نظر داشتن سبق ارجاع و اینکه هر یک از بندهای هجده گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزدهم نیز یکی از دعاوی بارز و معلوم غایب مفقود الاثر دعوای صدور حکم موت فرضی شخص غایب است که متن دادخواست تقدیمی و مقررات قانون و امور حسبی نیز موید این مطلب بوده لذا رسیدگی به موضوع ابتدائاً وتخصصاً در صلاحیت شعب دادگاه خانواده است که با این تفاسیر و در راستای ملاک ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی بصلاحیت و اعتبار رسیدگی شعبه 264 دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) تهران اظهارنظر و رفع اختلاف میگردد.راًی صادره قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدجوادخیری - فرهادمرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- مرجع صالح رسیدگی به دعوی موت فرضی (2)- نوع صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی در تاریخ 26 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص صدور حکم موت فرضی رسیدگی نمود. این دادگاه با استناد به بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1011 الی 1030 قانون مدنی و همچنین باب چهارم قانون امور حسبی، صلاحیت خود را رد کرده و قرار عدم صلاحیت صادر نمود و پرونده را به مرجع صالحه ارسال کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و ارجاع پرونده، بر صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی مربوط به غایب مفقودان تاکید و به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی به دعوی موت فرضی در این حوزه قرار دارد. بنابراین، قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی نقض و صلاحیت دادگاه خانواده تایید شد. این رای به لحاظ قانونی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی صدور حکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه خانواده است. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی نیست؛ زیرا هر دو از صنف محاکم عمومی حقوقی هستند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/18 در خصوص دعوی آقایان …. ژ. و خانم ف. همگی ل. با وکالت آقای … ب. به طرفیت آقای ح. ل. به خواسته صدور حکم موت فرضی دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. صلاحیت دادگاه خانواده مشخص بوده و در بندهای 18 گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 صلاحیت محاکم خانواده تصریح گردیده و موضوع خواسته پرونده مطروحه خارج از صلاحیت دادگاه خانواده بوده لهذا مستندا به بند الف ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 89 همان قانون قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی محاکم حقوقی صادر و اعلام می‌نماید. مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و با حفظ بدل به مرجع صالحه ارسال گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحسن یکتن خدایی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 در خصوص دعوی اقایان الف. - ژ. و خانم ف. شهرت همگی ل. با وکالت اقای علی ب. به طرفیت اقای ح. ل. به خواسته صدور حکم موت فرضی به شرح متن دادخواست تقدیمی که پرونده با صدور قرارعدم صلاحیت توسط شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به این دادگاه ارجاع شده است. نظر به محتویات پرونده و ب. ت. ب. اینکه بر خلاف استدلال شعبه محترم --- به شرح بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودان ش در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار داده شده و از طرفی مواد 1011 الی 1030 قانون مدنی (کتاب پنجم از جلد دوم) و نیز باب چهارم قانون امور حسبی (مواد 126 الی 161 ) راجع به غائب مفقودان ش بوده که یکی از امورات غائب مفقودان ش به شرح مواد مذکور صدور حکم موت فرضی م. ب. و بنابراین حکم موت فرضی یکی از امور راجع به غائب مفقودان ش محسوب و در صلاحیت دادگاه خانواده م. ب. علیهذا این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این مرجع به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان دماوند (شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران) صادر و اعلام می‌گردد.مقرر است دفتر پرونده از امار کسر و منظور حل اختلاف به مرجع محترم تجدید نظر استان تهران ارسال گردد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد عبداللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26 حسب اوراق و مستندات پرونده محاکماتی آقایان 1 - الف. 2 - ژ. 3 - خانم ف. شهرت تماما ل. باوکالت آقای … ب. طی د. ب. ط. آقای ح. ل. خواستار صدور حکم موت فرضی نامبرده شده که بدوا با ارجاع و رسیدگی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران این محکمه وفق دادنامه --- - 1394/08/18 رسیدگی به دعوای موت فرضی را خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دانسته و به این اعتبار ازخود نفی صلاحیت کرده که با ارجاع به شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران این محکمه نیز حسب حسب دادنامه شماره --- - 1394/10/30 موضوع دعوا را منطبق با بند 15 ماده 4 قانون اشعاری تلقی که به لحاظ اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به این شعبه ارسال گردیده هیات دادگاه با ملاحظه موضوع دعوا و لحاظ مقررات حاکم چنین عقیده داشته که علی الاصول و مستفاد از مواد 26 الی 28 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اختلاف در صلاحیت ناظر به اختلاف مراجع قضایی با صلاحیت محلی از دو حوزه قضایی و یا صلاحیت ذاتی علی الاطلاق بوده دلیل مقتضی که گویای صلاحیت ذاتی دادگاه‌های خانواده نسبت به عمومی حقوقی (غیر خانواده) باشد از مقررات فعلی از جمله قانون حمایت خانواده سال 1391 نمی توان به دست آورد چرا که هردو از صنف محاکم عمومی حقوقی می‌باشدلذا تصور وقوع اختلاف در صلاحیت بین این شعب در یک حوزه قضایی دشوار و محل تردید است لیکن جهت فصل اختلاف و اجتناب از اطاله دادرسی با در نظر داشتن سبق ارجاع و اینکه هر یک از بندهای هجده گانه ماده 4 قانون حمایت خانواده خود مشتمل بر دعاوی متنوعی بوده ودر بند پانزدهم نیز یکی از دعاوی بارز و معلوم غایب مفقود الاثر دعوای صدور حکم موت فرضی شخص غایب است که متن دادخواست تقدیمی و مقررات قانون و امور حسبی نیز موید این مطلب بوده لذا رسیدگی به موضوع ابتدائا وتخصصا در صلاحیت شعب دادگاه خانواده است که با این تفاسیر و در راستای ملاک ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی بصلاحیت و اعتبار رسیدگی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران اظهارنظر و رفع اختلاف میگردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار