رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9209980283501526 شماره دادنامه : 9309972181500770 تاریخ : 1393/07/14
درخصوص اتهام آقای ح. گ.ن. فرزند ع. (مجهول المکان)دائربه انجام معامله معارض نسبت به یکباب واحدتجاری(مغازه)واقع درطبقه همکف به مساحت 18/56مترمربع قطعه چهارم تفکیکی شماره پلاک ثبتی2/32004بخش10تهران موضوع شکایت آقای پ. ز. فرزند ع. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. وکیل دادگستری واجمالابااین توضیح که متهم نامبرده علیرغم اینکه ملک مذکوررادرمورخه89/3/16به شاکی فروخته ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره20322مورخ89/3/16دفترخانه 346تهران به نام شاکی تنظیم واصل سندمالکیت رابه وی تحویل نموده است،مجددادرتاریخ90/10/29اقدام به فروش همان ملک به شخص دیگری به نام م.م. فرزندع. نموده ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره3203مورخ90/10/29دفترخانه1342تهران بنام خریدارنامبرده تنظیم کرده است وخریدارجدید(آقای م.م.)نیزبااستفاده ازوکالتنامه رسمس مزبوراقدام به انتقال قطعی ملک یادشده بنام خودبموجب سندرسمی شماره43810مورخ91/10/11دفترخانه553تهران وسپس دریافت سندمالکیت یک برگی درمورخه91/10/17ازاداره ثبت اسنادواملاک نموده است واین درحالی است که اصل سندمالکیت دفترچه ای ملک مزبورکماکان دراختیارشاکی است دادگاه بنابه مراتب و ب. ت. ب. مفادکیفرخواست شماره1721مورخ93/4/15دادسرای ناحیه5تهران وباعنایت به شکایت شاکی وملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله مبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان شاکی ومتهم(صفحات2و13)ومبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان متهم وآقای م.م.(صفحه26و30)وسندمالکیت دفترچه ای موجودنزدشاکی(که تصویرآن دربرگ11پرونده مضبوط است)وسندمالکیت یک برگی موجودنزدآقای م.م.(که تصویرآن دربرگ27پرونده مضبوط است)وپاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک(صفحه45و46)وتحقیقات معموله توسط کلانتری های133شهرزیباو142کن ومفاددادنامه های205مورخ92/2/31و1329مورخ92/12/6صادره ازسوی شعبه184دادگاه حقوقی تهران مبنی برصدورحکم خلع یدازملک موصوف به نفع آقای م.م. ورداعتراض ثالث آقای پ. ز.(شاکی این پرونده)به لحاظ صدورسندرسمی مالکیت بنام آقای م.م. و ب. ت. ب. سایرقرائن وامارات موجوددرپرونده واینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی ازطریق نشرآگهی دردادگاه حضورنیافته ودفاعی ننموده است لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده117قانون ثبت اسنادواملاک اصلاحی سال1312وماده19قانون مجازات اسلامی1392متهم نامبرده رابه تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه4محکوم می نمایدرای صادره غیابی وظرف10روزپس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس بمدت بیست روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران
پورعبداله
شماره پرونده : 9209980283501526 شماره دادنامه : 9309972181501140 تاریخ : 1393/10/23
رای دادگاه
درخصوص واخواهی آقای ح. گ.ن. نسبت به دادنامه غیابی 770 مورخ 93/7/14صادره ازاین دادگاه که بموجب آن واخواه نامبرده به اتهام انجام معامله معارض موضوع شکایت آقای پ. ز. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه4محکوم گردیده است دادگاه بابررسی مجدداوراق پرونده ولایحه اعتراضیه واخواه واستماع دفاعیات طرفین درجلسه رسیدگی به واخواهی ازآنجاکه معترض نامبرده درلایحه تقدیمی خوددلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گرددارائه ننموده است ودادنامه موصوف ب. ت. ب. دلایل ومستندات مذکوردرآن منطبق برموازین قانونی می باشدلذامستندابه مواد 217 و218 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن ردواخواهی وی دادنامه واخواسته رابائیدمی نمایدرای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران
محسن پور عبداله
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ز. ف. بوکالت از اقای ح. گ.ن. به طرفیت اقای پ. ف. ازدادنامه شماره01140-93/10/23 که درمقام واخواهی به دادنامه شماره 770-93/7/14 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران صادرشده تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور ت. ن. خ. باتهام معامله معارض منطبق باماده 117 قانون ثبت اسنادواملاک به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه چهار محکوم شده است حسب مندرجات پرونده و اظهارات طرفین ت. ن. خ. ابتداملک رابامبایعه نامه عادی به ت. ن. خ. فروخته ووکالتنامه رسمی بلاعزل بنام او تنظیم نموده واصل سند مالکیت وملک راتحویل او داده دوباره درمورد همان ملک به اقای م.م. وکالت رسمی بلاعزل داده و بامبایعه نامه عادی ملک را به او فروخته وسند رسمی بنام او تنظیم شده ت. ن. خ. ادعا نموده مبایعه نامه عادی و وکالتنامه به ت. ن. خ. بابت پولی بوده که ازاو گرفته وقولنامه امانی بوده و هیچ دلیلی جهت اثبات این ادعا ارایه ننموده . نظرباینکه ت. ن. خ. اقرار نموده مبایعه نامه اقای ض. را امضا نموده و اصل سند را باو تحویل داده و وکالتنامه رسمی هم باو داده و لی ادعا نموده قولنامه اقای م. قبل از قولنامه شاکی بوده و لی ب. ت. ب. تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها این ادعا خلاف واقعیت است چون ابتدا ملک رابه اقای ح. گ. فروخته طبق مبایعه نامه ووکالتنامه رسمی مورخ89/3/16 وسپس درتاریخ 90/10/29 بامبایعه نامه ووکالتنامه ملک رابه اقای م.م. فروخته بانجام معامله اول ملک از مالکیت اقای گ. خارج شده انجام معامله دوم فروش وانتقال مال غیر بوده اینکه دادگاه محترم بدوی ت. ن. خ. را باتهام انجام معامله معارض محکوم نموده عنوان اتهام صحیح نیست زیرا طبق رای وحدت رویه شماره 43-51/8/10 هیات عمومی دیوان کشور ب. ت. ب. اینکه معامله اول باسند عادی بوده و به ثبت نرسیده جرم موضوع این ماده واقع نشده وعنوان اتهام انتقال مال غیر است وطبق ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری وماده 22 ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بارد تجدیدنظرخواهی درمورد محکومیت واصلاح اتهام ازمعامله معارض به فروش وانتقال مال غیر مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیروماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری محکومیت حبس ت. ن. خ. تایید میشود .درمورد رد مال اولا چون شاکی به رای صادره اعتراض ننموده وفقط م. ع. تجدیدنظرخواسته طبق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 258 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازات راندارد ورد مال هم تشدید مجازات است وثانیا سندرسمی ملک بنام خریدار دوم است برای رد مال ابطال سند مالکیت فعلی و تنظیم سند بنام خریدار اول لازم است که شاکی باید بدادگاه حقوقی مراجعه نمایند که طبق نظردادگاه حقوقی اقدام خواهد شد بنابراین به کیفیت مذکور رای صادره تایید گردیده این رای قطعی است.
مستشار شعبه چهل وسه دادگاه تجدیدنظراستان تهران _ مستشاردادگاه
م. رفعت _ سعادت زاده
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
1-مصداق بزه انتقال مال غیر2-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر
در تاریخ 24 اسفند 1393، دادگاه بدوی به اتهام انجام معامله معارض نسبت به یک واحد تجاری به مساحت 56/18 مترمربع، بر اساس ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 19 قانون مجازات اسلامی، محکومیت چهار سال حبس تعزیری را صادر کرد. شاکی ادعا نمود که پس از فروش ملک، متهم مجدداً آن را به شخص دیگری فروخته است. دادگاه با بررسی مستندات شامل مبایعهنامهها و اسناد مالکیت، به این نتیجه رسید که متهم به طور غیرقانونی اقدام به فروش ملک کرده است. همچنین، عدم حضور متهم در مراحل دادرسی و عدم ارائه دفاعیات، بزهکاری وی را محرز کرد. در مرحله واخواهی، دادگاه با رد ادعای م. م. ب. عدم ارائه دلیل موجه برای نقض دادنامه، حکم اولیه را تایید کرد. در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. اقرار متهم به انجام معاملات و تاریخهای مربوطه، اتهام از "معامله معارض" به "انتقال مال غیر" تغییر یافت و محکومیت چهار سال حبس تایید شد. دادگاه تجدیدنظر همچنین اعلام کرد که شاکی برای ابطال سند مالکیت فعلی باید به دادگاه حقوقی مراجعه کند. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است.
2 -چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند، امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خ. ر. ب. دادگاه حقوقی تقدیم کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/14
در خصوص اتهام آقای ح. گ.ن. فرزند ع. (مجهول المکان)دائربه انجام معامله معارض نسبت به یکباب واحدتجاری(مغازه)واقع درطبقه همکف به مساحت 18/56 مترمربع قطعه چهارم تفکیکی شماره پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع شکایت آقای پ. ز. فرزند ع. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. وکیل دادگستری واجمالابااین توضیح که متهم نامبرده علیرغم اینکه ملک مذکوررادرمورخه 89/3/16 به شاکی فروخته ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره 20322 مورخ 89/3/16 دفترخانه 346 تهران به نام شاکی تنظیم واصل سندمالکیت رابه وی تحویل نموده است،مجددادر تاریخ 90/10/29 اقدام به فروش همان ملک به شخص دیگری به نام م.م. فرزندع. نموده ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره 3203 مورخ 90/10/29 دفترخانه 1342 تهران به نام خریدارنامبرده تنظیم کرده است وخریدارجدید(آقای م.م.)نیزبااستفاده ازوکالتنامه رسمس مزبوراقدام به انتقال قطعی ملک یادشده به نام خودبه موجب سندرسمی شماره 43810 مورخ 91/10/11 دفترخانه 553 تهران وسپس دریافت سندمالکیت یک برگی درمورخه 91/10/17 ازاداره ثبت اسنادواملاک نموده است واین درحالی است که اصل سندمالکیت دفترچه ای ملک مزبورکماکان دراختیارشاکی است دادگاه بنابه مراتب و ب. ت. ب. مفادکیفرخواست شماره 1721 مورخ 93/4/15 دادسرای ناحیه 5 تهران وباعنایت به شکایت شاکی وملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله مبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان شاکی ومتهم(صفحات 2 و 13 )ومبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان متهم وآقای م.م.(صفحه 26 و 30 )وسندمالکیت دفترچه ای موجودنزدشاکی(که تصویرآن دربرگ 11 پرونده مضبوط است)وسندمالکیت یک برگی موجودنزدآقای م.م.(که تصویرآن دربرگ 27 پرونده مضبوط است)وپاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک(صفحه 45 و 46 )وتحقیقات معموله توسط کلانتری های 133 شهرزیباو 142 کن ومفاددادنامه های 205 مورخ 92/2/31 و 1329 مورخ 92/12/6 صادره ازسوی شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مبنی برصدور حکم خلع یدازملک موصوف به نفع آقای م.م. ورداعتراض ثالث آقای پ. ز.(شاکی این پرونده)به لحاظ صدورسندرسمی مالکیت به نام آقای م.م. و ب. ت. ب. سایرقرائن وامارات موجوددرپرونده واینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی ازطریق نشرآگهی دردادگاه حضورنیافته ودفاعی ننموده است لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده 117 قانون ثبت اسنادواملاک اصلاحی سال 1312 وماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده رابه تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه 4 محکوم مینمایدرای صادره غیابی وظرف 10 روزپس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس به مدت بیست روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/23
در خصوص واخواهی آقای ح. گ.ن. نسبت به دادنامه غیابی 770 مورخ 93/7/14 صادره ازاین دادگاه که به موجب آن واخواه نامبرده به اتهام انجام معامله معارض موضوع شکایت آقای پ. ز. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه 4 محکوم گردیده است دادگاه بابررسی مجدداوراق پرونده ولایحه اعتراضیه واخواه واستماع دفاعیات طرفین درجلسه رسیدگی به واخواهی ازآنجاکه معترض نامبرده درلایحه تقدیمی خوددلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گرددارائه ننموده است ودادنامه موصوف ب. ت. ب. دلایل ومستندات مذکوردرآن منطبق برموازین قانونی میباشدلذامستندابه مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن ردواخواهی وی دادنامه واخواسته رابائیدمینمایدرای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ز. ف. به وکالت از اقای ح. گ.ن. به طرفیت اقای پ. ف. ازدادنامه شماره --- - 93/10/23 که درمقام واخواهی به دادنامه شماره --- - 93/7/14 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادرشده تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام معامله معارض منطبق باماده 117 قانون ثبت اسنادواملاک به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه چهار محکوم شده است حسب مندرجات پرونده و اظهارات طرفین ت. ن. خ. ابتداملک رابامبایعه نامه عادی به ت. ن. خ. فروخته ووکالتنامه رسمی بلاعزل به نام او تنظیم نموده واصل سند مالکیت وملک راتحویل او داده دوباره در مورد همان ملک به اقای م.م. وکالت رسمی بلاعزل داده و بامبایعه نامه عادی ملک را به او فروخته وسند رسمی به نام او تنظیم شده ت. ن. خ. ادعا نموده مبایعه نامه عادی و وکالتنامه به ت. ن. خ. بابت پولی بوده که ازاو گرفته وقولنامه امانی بوده و هیچ دلیلی جهت اثبات این ادعا ارایه ننموده. ن. ب. ا. ت. ن. خ. اقرار نموده مبایعه نامه اقای ض. را امضا نموده و اصل سند را باو تحویل داده و وکالتنامه رسمی هم باو داده و لی ادعا نموده قولنامه اقای م. قبل از قولنامه شاکی بوده و لی ب. ت. ب. تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها این ادعا خلاف واقعیت است چون ابتدا ملک رابه اقای ح. گ. فروخته طبق مبایعه نامه ووکالتنامه رسمی مورخ 89/3/16 وسپس در تاریخ 90/10/29 بامبایعه نامه ووکالتنامه ملک رابه اقای م.م. فروخته بانجام معامله اول ملک از مالکیت اقای گ. خارج شده انجام معامله دوم فروش وانتقال مال غیر بوده اینکه دادگاه محترم بدوی ت. ن. خ. را به اتهام انجام معامله معارض محکوم نموده عنوان اتهام صحیح نیست زیرا طبق رای وحدت رویه شماره 43 - 51/8/10 هیات عمومی دیوان کشور ب. ت. ب. اینکه معامله اول باسند عادی بوده و به ثبت نرسیده جرم موضوع این ماده واقع نشده وعنوان اتهام انتقال مال غیر است وطبق ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری وماده 22 ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بارد تجدیدنظرخواهی در مورد محکومیت واصلاح اتهام ازمعامله معارض به فروش وانتقال مال غیر مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیروماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری محکومیت حبس ت. ن. خ. تایید میشود.در مورد رد مال اولا چون شاکی به رای صادره اعتراض ننموده وفقط م. ع. تجدیدنظرخواسته طبق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازات راندارد ورد مال هم تشدید مجازات است وثانیا سندرسمی ملک به نام خریدار دوم است برای رد مال ابطال سند مالکیت فعلی و تنظیم سند به نام خریدار اول لازم است که شاکی باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند که طبق نظردادگاه حقوقی اقدام خواهد شد بنابراین به کیفیت مذکور رای صادره تایید گردیده این رای قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مدت سه ماه و یکروز حبس تعزیری مقرر در حکم
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
ماده 258 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید و استوار می گر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 664 و 665 مورخ 1392/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 258 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که چنین مقرر می دارد « دادگاه تجد
-
رأی
هماستناد
امکان تشدید مجازات به علت عدم تناسب مجازات تعیینی با شدت جرم
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مورد مجازات های ثابت-
مواد 258 و 476 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب کیفر
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب کیفر
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
عدم تناسب جرم و مجازات
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تأثیر ضرر و زیان ناشی از جرم در تعویق صدور حکم
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردیده و رای نهایی دادگاه تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
فروش مال مسروقه توسط سارق
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مجری در زمان ارتکاب جرم صدور رای دادگاه ت
-
رأی
هماستناد
1-مصداق بزه انتقال مال غیر2-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازا
-
رأی
هماستناد
امکان تشدید مجازات به علت عدم تناسب مجازات تعیینی با شدت جرم
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی: ح. گ.ن. به طرفیت اقای پ. ف.ازدادنامه شماره 01140-93/10/23 که درمقام واخواهی به دادنامه شماره 770-93/7/14 شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران صادرش
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازا
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/878 مورخ 1404/02/23
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 258
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/297 — 1404/09/25
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 258
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات و آثار و تبعات حکم کیفری
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 258 — قانون آیین دادرسی کیفری
وفقط محکوم علیه تجدیدنظرخواسته طبق تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده 258 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازا
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
در وضعیتی که درب محل قفل بوده و متصرف از باز نمودن
مواد 258 و 142 قانون آیین دادرسی کیفری انجام میشود
-
مقاله
هماستناد
برای ورود به محل چند حالت متصور است
مواد 258 و 142 قانون آیین دادرسی کیفری انجام میشود
-
مقاله
هماستناد
برای ورود به محل چند حالت متصور است
مواد 258 و 142 قانون آیین دادرسی کیفری انجام میشود
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — در ما نحن فیه علیرغم مشابه بودن
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مدت سه ماه و یک روز حبس تعزیری مقرر در حک
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — قرار گرفته است دادگاه به تجویز حاصله
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مدت سه ماه و یک روز حبس تعزیری مقرر در حک
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — قرار گرفته است دادگاه به تجویز حاصله
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مدت سه ماه و یک روز حبس تعزیری مقرر در حک
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — پس ن
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری نمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را افزای
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — پس ن
ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری نمیتواند مجازات مقرر در حکم بدوی را افزای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
