رأی
1- مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضی2-نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی
1- مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضی2-نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی
خ. م.:
موضوع این پرونده، دعوای مطالبه خسارت ناشی از اشتباه قاضی است که به طرفیت صندوق بیتالمال دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است. خواسته اصلی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی و تاخیر در پرداخت آن، بر اساس ماده 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی م. ب.. خواهان ادعا کرده که به دلیل اشتباه قاضی در پرونده قبلی، خسارت وارده به وی مشخص شده و بر اساس نظریات کارشناسی و نرخ تورم، درخواست جبران خسارت از دولت را دارد. در مقابل، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیسجمهور اعلام کردند که این دعوی باید به طرفیت صندوق بیتالمال مطرح میشد و مسئولیت دولت در این زمینه محدود به دیه است. دادگاه بدوی با استناد به این دفاعیات، دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به بیحقی او صادر کرد. این رای به دیوان عالی کشور فرجامخواهی شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل 171 قانون اساسی، رای دادگاه بدوی را نقض کرده و تاکید نمود که مسئولیت بیتالمال استثنایی است و در صورت عدم امکان رجوع به منتفع، جبران خسارت باید از طریق بیتالمال صورت گیرد. لذا، پرونده به دادگاه مرجوعالیه ارجاع شد تا با ورود ماهوی و جلب نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی خسارت اقدام نماید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده میتواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست.
2 -جهت جبران خسارتهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیشبینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت میشود.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/20 - 12 : 18 قاضی: غلامعلی صدقی قاضی: محمدهادی عبدالله پور
خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 93/7/2 آقای م. ب.ح. د. ب. ط. صندوق بیت المال دولت جمهوری اسلامی ایران به خواسته مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از اشتباه قاضی اسبق شعبه --- دادگستری گنبدکاووس در اجرای حکم غیرقطعی شماره 79/1338 در پرونده کلاسه --- ح 8 وفق ماده (اصل) 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی طبق شاخص سالیانه به انضمام تاخیر تادیه و کلیه هزینه های دادرسی وفق ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی تهران نموده و توضیح داده در سال 1381 شکایتی کیفری و به تبع آن دادخواستی حقوقی با خواسته فوق تقدیم دادگستری تهران نموده که در سال 84 به دلیل عدم سوءنیت قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردید و پرونده حقوقی آن پس از طی مراحل قانونی و محرز و مسلم شدن خسارت وارده سرانجام دادگاه علت اشتباه قاضی را خلاء قانون موجود در ماده 339 ق.آ.د.م دانسته که جبران خسارت وارده قانونا با دولت محترم م. ب. و چون در دادخواست اولیه دولت را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار نداده بودم شعبه محترم --- بدوی با درست و قانونی دانستن دعوی و پاسخ اداره محترم حقوقی مبنی بر اینکه دعوی باید علیه دولت طرح گردد. ناچار اقدام به صدور دادنامه شماره --- نموده و مرجع محترم تجدیدنظر نیز با استناد به همین پاسخ اداره محترم حقوقی در دادنامه شماره --- اعلام داشتند دولت محترم طبق قانون تکلیف پرداخت را به عهده دارند و رای بدوی را تایید نمودند. ن. ب. ا. پس از 10 سال رسیدگی به پرونده اکنون طی حکم قطعی مسئولیت پرداخت به عهده دولت محترم واگذار گردیده لذا طبق نظر قضات محترم بدوی و تجدیدنظر و اداره محترم حقوقی قوه قضائیه که تصاویر آن پیوست م. ب. اقدام به تقدیم این دادخواست نموده و صدور حکم شایسته مبنی به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده را براساس نظر کارشناسان محترم با مدنظر قرار دادن نرخ تورم شاخص سالیانه وفق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی ( 13 جدید) تا تاریخ اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مال مغصوب از سوی دولت محترم استدعا دارم. دادخواست به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (مجتمع شهید بهشتی) ارجاع گردیده و شعبه مرجوع ٌالیه وقت رسیدگی معین طرفین دعوت گردیدند. وزارت دادگستری به نمایندگی خانم … ای به شماره 2837 - 93/12/4 ارسال و اعلام داشته دعوی بایستی به طرفیت صندوق بیت المال مطرح می گردید. مضافا وزارت دادگستری صرفا در مورد دیه که باید از بیت المال پرداخت شود مسئول است. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز طی لایحه شماره 2821 - 93/12/3 اعلام داشت منظور از دولت قوه قضائیه است و قوه مجریه مسئولیتی ندارد و تقاضای صدور قرار عدم توجه دعوی نسبت به دولت نموده است. در تاریخ 1393/12/16 دادگاه تشکیل گردید. ب. ت. ب. لوایح و اظهارات طرفین ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 94/9/16 با این استدلال که «هر چند دادرس وقت پرونده براساس تفسیر خویش از مواد قانونی و ارزیابی ادله طرفین ولو به اشتباه شرکت خواهان را در اختیار آقایان … سوداگر، حسین علی نوری نهاده است. لیکن مسئول دانستن بیت المال محمل قانونی ندارد زیرا اولا افراد موصوف از شرکت و ماشین آلات متعلق به خواهان استفاده کرده اند و مآلا جبران خسارت بایستی با تحقق ارکان دعوی مسئولیت مدنی از سوی ایشان به عمل آید ثانیا- مسئولیت بیت المال در تدارک خسارت، مسئوولیتی اسثتنایی است و زمانی مصداق و عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد علیهذا دادگاه دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل دانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. از این رای آقای م. ب.ح. فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت میشود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:
رای شعبه
ن. ب. ا. برابر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم ( 171 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است و رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است»; و حسب محتویات پرونده تظلمخواه ابتدا به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه و محکومیت قاضی مشتکی ٌعنه صادر گردیده است و از طرفی در اصل 171 قانون اساسی شرط استماع دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال صرفا اثبات خطاء م. ب. که تظلم خواه تمامی مراحل اشعاری را طی نموده است. در نتیجه صدور رای فرجام خواسته با این استدلال که مسئولیت بیت المال مسئولیتی استثنائی و زمانی عینیت می یابد که جبران خسارت از طریق عادی (رجوع به منتفع) متعذر باشد برخلاف اصل 171 قانون اساسی بوده و به عبارتی اضافه کردن شرطی به شرایط قانونی مطالبه خسارت در موضوع مانحن فیه م. ب.. علیهذا ب. ت. ب. مقررات حاکم و مواد اشعاری دادنامه فرجام خواسته (قرار) برخلاف قانون حاکم بوده و مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض میگردد تا دادگاه مرجوع ٌالیه با ورود ماهوی و جلب نظر کارشناسی نسبت به ارزیابی خسارت و احراز دیگر ارکان مسئولیت مدنی مبادرت به صدور حکم نماید ضمنا راجع به جبران خسارت های موضوع دعوی (اشتباه قاضی) صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش بینی گردیده است.
شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: م. هادی عبداله پور عضو معاون: دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 91
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
1-خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی بازنشسته2-نحوه مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 07 17
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد 0 رای صا
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای ص
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با این استدلال که نیاز شخصی تنها در مورد
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت دیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز حجر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و رد دعوی خواهان را صادر و اع
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1832 مورخ 1398/12/24
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1914 مورخ 1397/06/27
مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/824 مورخ 1398/06/27
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جلوگیری از احکام دادگاهها توسط شورای تامین استان و شهرستان
مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17
ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی با جلب نظر کارشناسی و مطالبه خسارات دادرسی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خلع ید مال مغصوب از سوی دولت محترم استدعا
-
استناد
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد تا دادگاه مرجوع الیه با ورود م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 58 — قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — چنانچه محکوم به حکم بلا اثر شده
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در محکوم به سهم الشرکة شرکتها — الف - ترتیب بازگرداندن عملیات اجرایی در
مواد 39 و 47 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم اینکه حکم باید به دادباخته ابلاغ گردد خواه ابلاغ قانونی و
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه حکم باید دارای اعتبار ادامه دار باشد
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عمومی و انقلاب در امور مدنی — سومین قانون مهم راهبردی در عملیات اجرایی
مواد 24-27، 29، 30 و 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ه اجرای احکام مدنی، جلد نخست — دستور العمل نحوه اجرای احکام مدنی مصوب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بازگرداندن عملیات اجرا شده — مورد دیگری که در اجرا نیازی به
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — پرسش جدی و درخور بحث این است
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
و بازگشت عملیات اجرا — بازگشت عملیات اجرا شبیه آنچه بر مبنای
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — دعوای ابطال رای داور به قاعده بی
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — پس از آنکه هر یک از طرفین
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال رای داور — با آمیزش احکام مقرر در مواد ۴۹۰
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نظام اجرای حکم مدنی سرشار از آیینها
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — آیین های اجرا از همان آغاز راه
مواد 39 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه ش ۷/۹۴/۳۴۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
این ترتیب در موردی که حکم قطعی اجرا شد و به موجب
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — تشریفات ویژه که تمایز دیدنی اموال غیر
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رفع توقیف از مال غیر منقول — منقول فاقد سند رسمی مالکیت در اختیار
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهایی که در اثنای عملیات اجرا بروز می یابد به نحو معمول
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه هایی از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که عملیات
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد سازو کارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
کاربرد سازو کارهای اجرایی برای بازگرداندن عملیات اجرا — از اختیار ایشان خارج میشود
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتبار نسبی اجرائیه اصلاح شده
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — اما از سویی انتظار تا رسیدگی دادگاه
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که
ماده 39 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای حجر تا پیش از صدور حکم حجر — نمیتوان حکم را با این توجیه که
ماده 39 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
