رأی
(1)- مطالبه زیان ناشی از تنزل ارزش وجه کلاهبرداری شده (2)- اثر صدور حکم برایت بر دعوای حقوقی
رأی خلاصه جریان پرونده
اقای ن. ع. ع.ر بطرفیت فرجام خوانده با تقدیم دادخواست طرح دعوا نموده و مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم طبق نظرکارشناس مینماید. بیان می دارد. نامبردگان در سال ۶۷/۳/۱۷ مبلغ دویست میلیون تومان بابت فروش خودرو از وی دریافت نموده اند بعدا معلوم گردیده قادر به ان نبوده و کلاهبرداری کرده اند و در پرونده کیفری به حبس و جزای نقدی و رد اصل مال محکوم شده اند لکن خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم و تصاحب پول اینجانب در ظرف سه سال و کاسبی و تحصیل مالی از ان طریق مورد حکم کیفری قرار نگرفته و ان را مطالبه مینماید. شعبه *بدون تشکیل جلسه دادرسی در وقت فوق العاده بشرح دادنامه شماره ۲۶۱- ۹۹/۱۰/۲۰ دعوای خواهان را در خصوص پ. ف. ا. و ب. و. خ. و م. ح. ا. ت. و پارسیان عظیم خودرو توسعه صنایع تولید عظیم خودرو بدلیل عدم محکومیت انان در پرونده کیفری متوجه انان ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده و در خصوص اقای ر. ع. هم که در پرونده کیفری بشرح دادنامه شماره ۲۲۸- ۹۹/۸/۱۸ باتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد اصل مال به خواهان محکوم شده با این استدلال که با صدور حکم به رد اصل مال ماخوذه و مورد کلاهبرداری به خواهان مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم قرار گرفته و مازاد بر ان وی بدهی نداشته و مطالبه فعلی خواهان خسارات ناشی از کاهش ارزش پول بوده و ارتباط مستقیمی با فعل مجرم و کلاهبرداری ندارد. و قابل استماع نیست و ایضا قرار رد ان را صادر نموده است.خواهان فرجام خ.ی کرده و بیان داشته طبق ماده ۲۱۴ ق.م.ا ۱۳۹۲ مجرم باید مال تحصیل شده را مسترد و از عهده خسارات وارده نیز براید اصل مال مورد کلاهبرداری جدای از خسارات وارده به اینجانب م. ب.. و طبق نظر کارشناس باید معلوم شود. از این کلاهبرداری چه مقدار خسارت به پول و سرمایه من وارد شده است.و جبران گردد. و در صورت عدم ارتکاب جرم کلاهبرداری و تحویل خودرو مورد معامله من این همه خسارت به من وارد نمی شد بنابراین این خسارات منافع قطعی الحصول بوده و قابل مطالبه خواهد و رای واجد ایراد شرعی و قانونی است.وکیل فرجام خوانده هم موکلش را بجز اصل مال ماخوذه مسئول ندانسته و بیان داشته انهم مورد حکم کیفری قرار گرفته است.و از منافع قطعی و ممکن الحصول نبوده که قابل مطالبه باشد. و ارتباط مستقیمی بین رفتار موکل و خسارات مورد مطالبه خواهان وجود ندارد. و درخواست رد فرجام خواهی را کرده است.پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده پس از قرائت گزارش م. ق. عضو ممیز و ملاحظه لایحه نامبردگان و نظریه اقای خ. دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر نقض به جهت قابلیت طرح و اظهارنظر حسب موضوع راجع ادعای مورد نظر و اقدام شایسته پس از ان را دارم. و انجام مشاوره بشرح زیر رای صادر میگردد.
رای شعبه
در خصوص فرجام خواهی اقای ن. ع. ع.ر نسبت به دادنامه شماره ۳۶۱- ۹۹/۱۰/۲۰ صادره از شعبه *حاوی قرار رد دعوای خ. م. ب. مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم فرجام خواندگان با این استدلال که بجز اقای ر. ع. در پرونده کیفری باتهام کلاهبرداری موضوع شکایت خواهان دیگر خواندگان محکوم نشده اند بنا بر این دعوا متوجه انان نخواهد بود و در مورد اقای ر. ع. هم در پرونده کیفری وجه موضوع کلاهبرداری مورد حکم واقع شده و حکم به رد اصل مال ماخوذه صادر شده و مازاد بر اصل مال قابل مطالبه نبوده و دعوای خواهان را مردود اعلام کرده در حالیکه طبق مواد ۱۴ و ۲۰ ق ادک اولا شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید. ثانیا صدور حکم برائت و یا منع تعقیب در امر کیفری هم مانع از طرح دعوای حقوقی نبوده و موجب قرار رد دعوا نیست و دادگاه مکلف به رسیدگی در ماهیت خواهد بود بنابراین قرار دادگاه در هر دو بخش مخدوش ارزیابی و مستندا به ماده ۳۹۶ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رای ارجاع می گردد./ط.ر
شعبه *
ع. ر. - رییس م. ح. - مستشار م. ق. - عضومعاون
فهرست
خلاصه جریان پرونده
نقد رأی
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
بیعِ مفروزِ سهم مشاع
مواد 214، 216 و 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواستِ فسخِ قرارداد به استناد فقدانِ حقِ انتقالِ ملک
مواد 214، 348 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور
مواد 214 و 215 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
بر اساس ماده 214
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383603 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 214 قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توس
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 214 و 215 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر
مواد 214، 215، 959، 960، 975، 1078 و 1082 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن
بر اساس مواد 214 و 341 قانون مدنی این بود که بیع مذکور باطل نیست و امکان تعیین اجل برای
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 214 — قانون مدنی
ماده 214 ق.م
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع مورد معامله
ماده 214 قانون مدنی آمده است که:" مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر
-
مقاله
هماستناد
آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد
مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
