رأی
1- معامله به قصد فرار از دین2- درخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی بانو الف. ش.ب. فرزند ف. باوکالت خانم م. ش.ب. به طرفیت آقایان س. س. و و. ق. به خواسته اعلام بطلان معامله خودروی سواری ام وی ام بین آقایان س. و ق. به دلیل معامله به قصدفرارازدین وصوری بودن بااحتساب کلیه خسارات دادرسی باعنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین ،استماع اظهارات وکیل محترم خواهان ودفاعیات خوانده ردیف اول، ن. ب. ا. اولا:براساس صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218قانون مدنی</a> معامله به قصد فراراز دین که به صورت صوری انجام شده باشدباطل است وصرف معامله به قصدفرارازدین باطل نیست وخواهان نیزدلیل برصوری بودن معامله به دادگاه تقدیم ننموده است .ثانیا :احرازمعامله به قصدفرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده ،به موجب حکم محکومیت قطعی دادگاه ذی صلاح به پرداخت دین محکوم شده باشد ومراتب ازطریق اجرائیه به وی ابلاغ شده باشددرمانحن فیه،به موجب سند عادی مورخ 1394/1/18،خودروی موضوع خواسته ازسوی خ. ر. ا. به خ. ر. د. انتقال یافته است وقرارتامین خواسته درتاریخ1394/1/17صادرشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان راقابل پذیرش ندانسته وبه استناد<a class="artref" href="/ماده/ماده-125-a_0815110235769">ماده 125قانون مدنی</a> حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نمایدرای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجادمظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم …. ش.ب. باوکالت خانم م. ش.ب. از دادنامه 0846مورخه 94/9/16شعبه محترم 14دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان معامله خودروی ام وی ام فیمابین آقایان س. س. و و. ق. در پرونده کلاسه 0352/94/14تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه ، معترص عنه را عینا" تأیید مینماید . رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
1- معامله به قصد فرار از دین2- درخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین
در تاریخ 6 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی خواهان علیه خواندگان رسیدگی کرد. خواسته خواهان اعلام بطلان معامله خودروی سواری به دلیل انجام آن به قصد فرار از دین و صوری بودن معامله بود. دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> اعلام کرد که برای احراز بطلان معامله به قصد فرار از دین، وجود یک حکم محکومیت قطعی و ابلاغ آن به معاملهکننده ضروری است که در این پرونده محرز نشده است. همچنین، معامله خودرو در تاریخ 18 فروردین 1394 انجام شده و قرار تامین خواسته یک روز قبل از آن صادر شده بود. بنابراین، دادگاه دعوی خواهان را غیرقابل پذیرش دانسته و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-125-a_0815110235769">ماده 125 قانون مدنی</a>، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای به مدت بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی تجدیدنظرخواهی، رای بدوی را به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای نقض آن تایید کرد و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - احراز معامله به قصد فرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت دین محکوم و مراتب از طریق اجراییه به وی ابلاغ شده باشد.
2 - صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه این معامله در فرض "صوری بودن" باطل است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/16
در خصوص دعوی بانو الف. ش.ب. فرزند ف. باوکالت خانم م. ش.ب. به طرفیت آقایان س. س. و و. ق. به خواسته اعلام بطلان معامله خودروی سواری ام وی ام بین آقایان س. و ق. به دلیل معامله به قصدفرارازدین وصوری بودن بااحتساب کلیه خسارات دادرسی باعنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین ،استماع اظهارات وکیل محترم خواهان ودفاعیات خوانده ردیف اول، ن. ب. ا. اولا:براساس صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-218-a_0815110235863">ماده 218 قانون مدنی</a> معامله به قصد فراراز دین که به صورت صوری انجام شده باشدباطل است وصرف معامله به قصدفرارازدین باطل نیست وخواهان نیزدلیل برصوری بودن معامله به دادگاه تقدیم ننموده است.ثانیا:احرازمعامله به قصدفرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده ،به موجب حکم محکومیت قطعی دادگاه ذی صلاح به پرداخت دین محکوم شده باشد ومراتب ازطریق اجراییه به وی ابلاغ شده باشددرمانحن فیه،به موجب سند عادی مورخ 1394/01/18 ،خودروی موضوع خواسته ازسوی خ. ر. ا. به خ. ر. د. انتقال یافته است وقرارتامین خواسته در تاریخ 1394/01/17 صادرشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان راقابل پذیرش ندانسته وبه استناد<a class="artref" href="/ماده/ماده-125-a_0815110235769">ماده 125 قانون مدنی</a> حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینمایدرای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/06
تجدیدنظرخواهی خانم …. ش.ب. باوکالت خانم م. ش.ب. از دادنامه --- مورخه 94/9/16 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان معامله خودروی ام وی ام فیمابین آقایان س. س. و و. ق. در پرونده کلاسه --- /14 تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه، معترص عنه را عینا تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1392/10/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 125 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ۱.مطابق بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت وزیران مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق در سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی تعیین گردیده که از حیث تاریخ تصویب موخر بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایر
ماده 125 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاثیر حکم اعسار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه
ماده 125 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای در ت
-
رأی
هماستناد
تاثیر حکم اعسار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه
ماده 125 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای در ت
-
رأی
هماستناد
1- معامله به قصد فرار از دین2- درخواست ابطال معامله به قصد فرار از دین
ماده 125 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1393/09/11 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
بر اساس این مصوبه تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 125 ق م خ ک محاسبه می شود
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2099 مورخ 1385/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 125 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارت در جرم تخریب
ماده 125 ق.م
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 125 — قانون مدنی
به استنادماده 125قانون مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نمایدرای صادره
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
قبال اعتراض ثالث اجرایی
ماده 125 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — مسئولیت صاحب حساب علی الاصول ناشی از
قانون مدنی و ماده 125
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — در حدود اختیارات خود انجام داده است
قانون مدنی و ماده 125
-
مقاله
هماستناد
صاحب حساب — در حدود اختیارات خود انجام داده است
قانون مدنی و ماده 125
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
