2- خوانده دعوی تخلیه به جهت انتقال مورد اجاره ب. غ.
1- شرایط تحقق حق کسب و پیشه
خ. م.:
در تاریخ 8 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن، خواهان درخواست تخلیه ملکی را به دلیل واگذاری آن به شخص ثالث مطرح کرده بود. خ. ب. ا. به بند 6 قرارداد اجاره و ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، ادعا کرد که خوانده بدون کسب اجازه از وی، ملک را به فرد دیگری واگذار کرده است. در پاسخ، وکیل خ. ا. د. که موکلش تنها شغل خود را تغییر داده و ملک را ب. غ. واگذار نکرده است. شورای حل اختلاف با استناد به بند 6 قرارداد، حکم به تخلیه ملک صادر کرد و این حکم در دادگاه عمومی حقوقی نیز تایید گردید. با این حال، ریاست کل دادگستری استان به صلاحیت شورای حل اختلاف ایراد گرفت و درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی را مطرح نمود. معاونت قضایی قوه قضائیه نیز حکم شورای حل اختلاف را خلاف موازین قانونی اعلام کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان و لزوم قرار گرفتن متصرف فعلی به عنوان طرف دعوی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد که این حکم قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
2 - در دعوی تخلیه به دلیل تخلف مستاجر و انتقال مورد اجاره به غیر، باید متصرف فعلی نیز طرف دعوی قرار بگیرد.
1 - حق کسب و پیشه، حقی است که با تخلیه محل کسب وپیشه به مستاجر تعلق میگیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست. (نکته از نظریه معاونت قضایی که رای دیوان ب. ت. ب. آن صادر شده است)
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/08 - 12 : 11 قاضی: ذکرالله احمدی قاضی: یعقوب انصاری
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 91/04/11 آقای م.ع. م. فرزند م. د. ب. ط. خانم گ.ب. ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ واگذاری بغیر تقدیم دادگستری علی آباد کتول نموده واجمالا توضیح داده است که طبق تصویر مصدق اجاره نامه پیوست در تاریخ 70/03/01 یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی علی آباد را به خوانده به صورت اجاره واگذار نمودم و باعنایت به بند 6 قرارداد حق انتقال بغیر را ساقط نموده ام ولیکن ب. ت. ب. صورتجلسه تامین دلیل بدون کسب اجازه ورضایت اینجانب اقدام به واگذاری ب. غ. نموده است لذا باتقدیم این دادخواست به استناد بند یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 تقاضای تخلیه و تحویل ملک به دلیل تخلف آشکار خوانده به انضمام خسارات وارده دارم، رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختلاف علی آباد ارجاع میگردد خانم … به عنوان وکیل خوانده انتخاب ومعرفی میگردد وجلسه شورا در تاریخ 91/04/27 در وقت مقرر باحضور خواهان ووکیل خوانده تشکیل میگردد، خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح می دهد وبر تخلیه ملک تاکید می کند وکیل خوانده اظهار میدارد مطابق تامین دلیل اخذ شده مضبوط در سابقه تمامی همسایگان وکسبه محل به تصرفات خوانده در مورد اجاره اذعان داشتند واین امر که موکله مورد اجاره را ب. غ. واگذار نمود کذب محض م. ب. مدت کوتاهی موکله جهت تامین معاش و ارتزاق اقدام به تغییر شغل از قصابی به اغذیه فروشی نمود وسریعا فعالیت به هم خورد که حتی موکله موفق به اخذ پروانه کسب نگردید، تغییر شغل به مدیریت شریفی که شاگرد موکله بود انجام که مدیریت دلیل بر مالکیت منافع عین مستاجره نبوده است وموکله دراجاره نامه برای تغییر شغل اذن داشت.. علی ایحال مغازه بغیر واگذار نگردیده وتقاضای تحقیق ومعاینه محل و استماع شهادت شهود دارم، شورا پاره ای اقدامات معمول میدارد از جمله قرار معاینه محل صادر میکند که در تاریخ 91/06/19 معاینه وتحقیق محلی انجام میشود وحسب گزارش عضومجری قرار مغازه موصوف درروز اجرای قرار بسته بوده و گزارش از وضعیت مغازه و اینکه درتصرف چه کسی بوده تهیه نشده است وتحقیقات انجام و اظهارات سه نفراز معتمدین محلی صورتجلسه میگردد ونهایتا قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره --- - 91/07/11 ضمن استناد به بند 6 قرارداد اجاره که در آن قید گردیده مورد اجاره بدون سرقفلی واگذار گردیده است، بااحراز تخلف مستاجر به سبب انتقال مورد اجاره به غیر، حکم به تخلیه مغازه صادر می کند و این رای به موجب دادنامه شماره --- - 91/10/27 به تایید شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی علی آباد کتول میرسد. ریاست محترم کل دادگستری استان گلستان باایراد به صلاحیت شورای حل اختلاف دررسیدگی به دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشنه، اعمال ماده 18 اصلاحی را درخواست مینماید پرونده از طریق حوزه ریاست قوه قضائیه جهت بررسی به معاونت قضایی قوه ارسال وبه گروه دوم مشاوران مستقر درحوزه معاونت ارجاع میگردد وقضات محترم گروه مذکور رای شورای حل اختلاف رابه دلایل ذیل خلاف موازین قانونی اعلام می کند.
1 - به دلالت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87/04/18 قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را ندارد 2 - استناد به بند 6 قرارداد اجاره برای محروم نمودن مستاجر از دریافت حق کسب وپیشه صحیح نیست زیرا مطابق ماده 30 قانون روابط موجر ومستاجر 1356 کلیه طرق مستقیم یاغیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر وباطل اعلام خواهد شد... و همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/1699 - 62/04/30 اداره حقوقی، حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که باتخلیه محل کسب وپیشه یاتجارت به مستاجرتعلق میگیرد واین حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده وتحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست بنابراین اگر محل برای کسب، اجاره داده شده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی راندارد طبق مواد 15 و 30 قانون موجر و مستاجر مصوب 1352 هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت حق کسب وپیشه یا تجارت صادر کند، بنابراین درخواست ریاست محترم دادگستری استان مبنی بر اعمال ماده 18 اصلاحی نسبت به دادنامه --- - 91/10/27 شعبه محترم اول دادگاه عمومی علی آباد کتول قابل اجابت است، متعاقبا پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له ایراد را وارد ودراجرای ماده 477 ق - آ - د - ک مصوب سال 92 با تجویز اعاده دادرسی موافقت ودرنهایت پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
ب. ت. ب. محتویات پرونده ومداقه در اوراق آن، ایرادات معنونه ازناحیه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 91/10/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی علی آباد کتول که به شرح فوق الاشعار منعکس گردیده است وبرمبنای این ایرادات دادنامه مذکور توسط ریاست معظم قوه قضائیه خلاف بین شرع اعلام و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد م. ب. و ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض میگردد و باعنایت به اینکه خوانده دعوی (دادخواه فعلی) منکر انتقال مغازه مورد اجاره ب. غ. م. ب. ودلیل کافی هم از ناحیه خواهان برای اثبات ادعایش ارائه نشده است واز طرفی همانگونه که در ایرادات عنوان شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان آمده واز تبصره ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 مستفاد است با فرض صحت ادعا، متصرف فعلی هم به علت ذینفع بودن میبایست طرف دعوی قرار می گرفت که دعوی علیه او طرح نشده است، در مجموع دعوی اولیه خواهان را مدلل وموجه ندانسته وحکم به بطلان دعوی در وضعیت حاضر صادر میکند، حکم صادره قطعی م. ب.. خ الف
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار)
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی تقسیم ترکه قبل از تصفیه دیون
مواد 11 و 17 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
محدوده مسئولیت محکوم علیه در پرداخت هزینه های دادرسی
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/388 مورخ 1403/09/20
مواد 11 و 12 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1448 مورخ 1400/10/29
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/898 مورخ 1403/12/11
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1737 مورخ 1392/09/06
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4693 مورخ 1390/11/17
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/91/1441 مورخ 1391/07/12
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت گزارش اصلاحی مغایر ماده 11 قانون بیمه اجباری
ماده 8 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف صلح و سازش انجام شده خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون شوراهای حل اختلاف
ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف نقض می گردد و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
