2 )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی

2 )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی خ. م.: در یک پرونده حقوقی، یک شرکت به منظور مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ 5,100,000 ریال و همچنین خسارات دادرسی، دعوی خود را علیه یک نهاد دولتی و یک دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرده است. خ. ب. ا. به قرارداد اجرایی و مستندات مرتبط، ادعا نموده که با وجود تامین اعتبار، وجه طلب از سال 1382 پرداخت نشده و این تاخیر منجر به خسارت به وی گردیده است. در مقابل، خواندگان دفاع کرده‌اند که تاخیر در پرداخت وجه به دانشگاه و عدم پرداخت به خواهان به دلیل عدم ارائه مستندات لازم از سوی وی بوده است. دادگاه پس از ارجاع به کارشناس، تایید کرده که نهاد دولتی و دانشگاه در تاخیر پرداخت مقصر بوده‌اند و در نهایت حکمی صادر کرده است که بر اساس آن، خسارت تاخیر تادیه به مبلغ 1,230,955,075 ریال به عهده نهاد دولتی و 229,026,295 ریال به عهده دانشگاه قرار داده شده است. این حکم در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تایید گردیده است. دیوان عالی کشور نیز با اعلام نقص در حکم اولیه به دلیل عدم اثبات محکومیت به اصل دین و عدم تعیین تاریخ تقدیم دادخواست، اقدام به نقض رای و ارجاع پرونده به مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی مجدد نموده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تاخیر در تادیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شرکت ب. با مدیریت عاملی آقای م.پ. د. ب. ط. وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه برابر نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی مبلغ 5100000 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن تقدیم دادگاه نموده با استناد به تصویر رای دادگاه عمومی و نامه شماره 1134798 / الف 9/6/83 خوانده و نامه شماره 12532 خوانده و نامه ثبت شده شماره 8983 - 14/10/82 وزارت خوانده و کپی نامه شماره 211/28 - 14/10/82 خوانده توضیح داده به موجب قرارداد شماره 2222 /ب /ج اجرای ساختمان مراکز بهداشت درمانی استان از محل منابع بانک جهانی که بعدا تبدیل به طرح عمرانی گردیده به شرکت خواهان واگذار شده که شرکت فوق عملیات موضوع پیمان را به پایان رسانیده برابر تاییدیه های مذکور دادنامه های استنادی با تسلیم صورت وضعیت قطعی کار متمم پیمان به وجود طلبی معادل 1041221398 ریال تصدیق گردیده و با تامین اعتبار و حواله پرداخت طلب این شرکت به دانشگاه علوم پزشکی محول گردیده، با وجود مراجعات مکرر وصول طلب میسر نگردیده بعد مبادرت طرح دعوی و نهایتا منجر به صدور حکم و اجراییه و وصول وجه از طریق توسل به عملیات اجرایی شده، ب. ت. ب. مراتب فوق چون با وجود تحقق دین و امکان تادیه آن از ناحیه خوانده، از سال 82 تاخیر در پرداخت وجه، موجب ورود خسارت به شرکت خواهان گردیده... به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم ضمنا بقیه هزینه دادرسی طبق قانون به موقع تقدیم خواهد شد. تقویم خواسته فعلا معادل مبلغ مذکور در ستون خواسته م. ب. و مبدا خسارت تادیه 14/10/82 ثبت شده، نامه مهندسی مشاور توان به شماره 8683 و تصدیق به میزان طلب اینجانب م. ب. وقت رسیدگی برای 10/5/90 تعیین شده قبل از وقت رسیدگی آقای ع.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان طی شماره 00594 - 5/7/90 به ضمیمه قرارداد وکالت از خواهان در پرونده مداخله نموده در جلسه رسیدگی وکیل خواهان حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان حاضر شده، از سوی خواندگان آقای م.الف. به نمایندگی از خ. ر. د. حاضر شده لایحه ای تقدیم به شماره 90604 مورخ 1/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده، خوانده ردیف یک لایحه ای ارسال به شماره 90603 مورخ 10/5/90 ثبت دفتر و پیوست پرونده شده خ. ا. د. عرایض ب. ش. د. تقدیمی است تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده ردیف دو اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با این توضیح که مبلغ اصل طلب خ. د. ت. 3/3/88 (نامه امور مالی) در حساب دانشگاه کارسازی گردیده است چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد و اسناد مناقصه و دستور کار، صورت وضعیت و غیره جهت واخواهی اسناد مالی بوده چون خواهان اساسا ارتباط مستقیم کاری با... دانشگاه نداشته اند و تبع آن، نبودن اسناد مورد نیاز مذکور، مانع پرداخت مبلغ وصولی از سوی وزارت خانه در سال 1388 بوده است که پس از طرح شکایت از سوی خواهان و صدور دادنامه مبنی بر استحقاق دریافت مبلغ مذکور برابر رای، کلیه طلب خواهان پرداخت شده است لذا دانشگاه هیچ گونه تاخیر غیر موجه ای که نامبرده را مستحق دریافت خسارت تاخیر نموده باشد، نمی‌باشد به شرح لایحه تقدیمی نیز اشعار داشته وزارت متبوع طی نامه شماره 435 در تاریخ 2/3/88 مبلغ اصل چک خواهان را به حساب این دانشگاه کارسازی نموده است (پیوست یک) چون پرداخت آن مستلزم داشتن اسناد و مدارک مربوطه از جمله قرارداد، اسناد مناقصه، دستور کار، صورت وضعیت.... بوده و با اخذ دستور کار از کارفرمای خود عملیات اجرایی احداث مراکز مورد پیمان را انجام داده اند بهمین دلیل و به علت عدم ارتباط کاری با دانشگاه و به جهات دیگر مذکور در فوق امکان پرداخت مبلغ طلب در سال 88 امکان پذیر نبوده در مورد اینکه تاخیری در پرداخت صورت نگرفته است می توان به اقرار صریح مدیر عامل محترم شرکت در نامه شماره 252 مورخ 20/5/89 که بیان داشته.... دانشگاه علوم پزشکی به دلایل مشکلات عدم تامین اعتبار هیچ پرداختی به شرکت شاکی نداشته است (پیوست 3 ) اشاره کرده مضافا اینکه به علت انجام موضوع پیمان اولیه و افزایش 25 % مبلغ اولیه پیمان و عدم تکمیل و بهره برداری مراکز مزبور مطابق مفاد شرایط عمومی پیمان باقی مانده کار، معامله جدید تلقی شده و به صراحت ماده 55 آیین‌نامه مالی و و معاملاتی دانشگاهها با انتخاب پیمانکار طبق ضوابط از طریق مناقصه یا ترک تشریفات می توان نسبت به انعقاد قرارداد جدید و ارجاع کار به پیمانکار اقدام نمود که این مهم از سوی خواهان رعایت نگردیده علی هذا به جهت عدم توجه دعوی به طرفیت این دانشگاه تقاضای رد شکوائیه را دارم. خوانده دیگر در لایحه تقدیمی اشعار داشته الف- وفق موافقت نامه شماره 2222 /ب/ج مورخه 10/5/80 منعقده فی مابین آقای … م.م.، مدیر اجرایی طرحهای مشترک با بانک جهانی (کارفرما) و شرکت ساختمانی ب. به نمایندگی آقای م.ت. (پیمانکار) تکمیل اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات زمینی.... مراکز بهداشت عصمت آباد، ارداق و حصار ولیعصر به عهده پیمانکار بوده و مدت آن سپری گشته است (پیوست شماره یک) 2 - براساس نامه شماره 351198 - 23/10/85 وزیر محترم وقت این وزارت خانه اختیارات موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض گردیده و مسئولیت ادامه و اتمام پروژه ها به آن واحد واگذار شده است و ضمن آن نیز مقرر گردیده تا کلیه پرداختها پس از رسیدگی مشاور مربوطه و تایید نهایی دفتر فنی و صدور دستور پرداخت توسط آن دانشگاه و پس از بازبینی کلی و تایید توسط دفتر مدیریت منابع فیزیکی از طریق ذیحسابی طرحهای عمرانی ستاد مرکزی وزارت خانه قابل انجام باشد (پیوست شماره 2 ) ب: دلایل رد دعوی ب 1 :در پی ارسال نامه شماره 11959 - 12/11/87 دانشگاه مذکور مبنی بر مطالبات شرکت ساختمانی ب. به شماره طبقه بندی 30302002 به مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان و همچنین ارسال صورت وضعیت قطعی قرارداد قطعی قرارداد مذکور و بر اساس اعلام مازاد مبلغ نسبت به مبلغ اولیه پیمان حسب اعلام دفتر مدیریت منابع فیزیکی طی نامه شماره 589280/1 / الف مورخ 12/12/88 این وزارت خانه جهت پرداخت مطالبات آن شرکت اقدام به پرداخت یک صد و بیست میلیون تومان در تاریخ 18/1/88 طی فیش واریزی شماره 157948/67 بانک ملت در وجه دانشگاه علوم پزشکی نموده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت پرداخت بدهی شرکت مذکور به عهده دانشگاه علوم پزشکی بوده است (پیوست شماره 3 ) 2 - بر اساس نامه های شماره 63124/1 / الف مورخ 20/2/88 و 60984/1 / الف مورخ 19/2/88 دفتر مدیریت منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی و در پی خاتمه موافقت نامه موصوف ضمانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت مذکور با عنایت به تایید پرداخت صورت وضعیت های قطعی و تحویل قطعی مراکز مذکور آزاد گردیده (پیوست شماره 4 ) 3 - علی رغم اختیارات تفویضی به دانشگاه علوم پزشکی و واریز مبلغ مورد مطالبه خواهان دانشگاه مذکور از پرداخت مبلغ مذکور خودداری نموده و با این وصف تاخیر در اعاده طلب به آن شرکت را به نحوی فراهم نموده است لذا مسئولیتی متوجه این وزارت خانه نمی‌باشد 4 صرفنظر از اینکه مبلغ موضوع محکوم به قبلا جهت پرداخت به پیمانکار به حساب دانشگاه علوم پزشکی واریز شده حسب مفاد و مندرجات دادنامه شماره --- شعبه پنجم دادگاه حقوقی دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت 041221398/1 ریال به انضمام 20786127 ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم گردیده و ب. ت. ب. صدور اجراییه دانشگاه مذکور موظف بوده در راستای مقررات قانونی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که قرار اطلاع پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن توسط دانشگاه مذکور اقدام شده است لذا ضمن تقاضای رسیدگی و نظر به عدم توجه دعوی تقاضای قرار رد دعوی را دارم. دادگاه با کیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناسی صادر می‌نماید. کارشناس منتخب پس از تهیه گزارش و انعکاس چگونگی سابقه و ملاحظه مدارک و مستندات چنین اعلام نظر می‌نماید مدارک و مستندات نشان می دهد که خواهان مکاتبات متعددی با وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی انجام داده است نتایج بررسی نشان می دهد وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل در ورود خسارت به خواهان مقصر بوده اند الف- قصور وزارت خانه: شرکت خواهان با ارسال صورت وضعیت نهایی و درخواست وجوه آنها حداقل پس از رفع اشکالات و تایید و اعلام آن طی شماره 1095 - 83 - ت مورخ 13/10/82 مهندسین مشاور توان جمعا به مبلغ 1041221398 ریال در این تاریخ محق به دریافت این مبلغ بوده و با محاسبه مدت زمان لازم جهت طی مراحل اداری و صدور چک حداکثر مبلغ مزبور می بایستی تا آخر ماه دی توسط کارفرما (وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی به شرکت خواهان پرداخت می شد، که انجام نشده است و به علل ذیل مسئولیت و تقصیر عدم پرداخت از آخر دی ماه 82 تا 2/2/88 تاریخ واریز وجه به حساب دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل متوجه وزارت خانه مربوطه م. ب. 1 - عدم پرداخت وجوه تایید شده پیمانکار پس از تایید و اعلام آن توسط دستگاه نظارت 2 - عدم تامین اعتبار از طریق واریز مبلغ صورت وضعیت به حساب دانشگاه علوم پزشکی پس از اعلام تفویض اختیار به دانشگاه تا تاریخ 2/2/88 لذا خسارت محاسبه شده (تاخیر تادیه) بر اساس شاخص قیمتهای بانک مرکزی برای فاصله زمانی مذکور برابر 1230955075 ریال به عهده وزارت خانه م. ب.. دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه مذکور، با وجود واریز وجه از طرف وزارت خانه به حساب دانشگاه در تاریخ 18/1/88 و پیگیری پیمانکار هیچ گونه اقدامی نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت ننموده تا اینکه در تاریخ 22/10/89 با دستور مقامات محترم قضایی و اجرای احکام مبلغ فوق از حساب دانشگاه برداشت شده است ضمنا واریز وجه به حساب دانشگاه از سوی وزارت خانه بابت پرداخت دیون به پیمانکار بوده است و خسارت وارده در این فاصله زمانی به عهده دانشگاه مذکور بوده است. با مبنا قراردادن تاریخ 2/2/88 مبلغ آن به میزان ذیل محاسبه و اعلام می‌گردد. خسارت محاسبه شده تاخیر تادیه برای فاصله زمانی مذکور برابر مبلغ 499786271 ریال به عهده دانشگاه م. ب. مدارک ارائه شده حکایت از آن دارد که پیگیری های لازم توسط شرکت خواهان انجام ولی در فواصل زمانی قید شده هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت مطالبات ایشان توسط کارفرمایان انجام نشده است. لازم به توضیح است که در رابطه با محاسبه میزان تاخیر تادیه به صورت خبره اظهار نظر شده است خواندگان به طور جداگانه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده به خلاصه اعتراض وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی چنین است که دانشگاه طی نامه شماره 11959 - 12/11/87 مطالبات شرکت خواهان را به شماره طبقه بندی 30302002 مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان اعلام نموده مبلغ مذکور طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 بانک ملت در وجه دانشگاه واریز شده است از این تاریخ مسئولیت پرداخت و تسویه حساب بدهی شرکت خواهان با آن دانشگاه بوده است بر این اساس نیز وفق نامه های 63124/1 /الف مورخ 20/2/88 و 60984/1 /الف مورخ 19/2/88 مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی وزارت خانه ضمنانت نامه های انجام تعهدات و حسن انجام کار شرکت نیز آزاد گردیده است لذا این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده به مقررات حاکم به وظایف خود عمل نموده و بعد هم در تاریخ 18/1/88 وجه را به حساب دانشگاه واریز نموده است لذا اشاره کارشناس منتخب آن دادگاه به نامه شماره 1095 - 82 /ت مورخ 13/10/82 شرکت مهندسین مشاور توان (که طبق ماده 6 موافقتنامه نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار عهده دار بوده) که مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه از اجابت ایشان قرار گرفته قابل پذیرش نیست چرا که مفاد نامه مذکور تنها در خصوص پیشنهاد انعقاد قرارداد متمم با ضریب 49/1 نسبت به فهرست اولیه بوده است و این نامه هیچگاه نمی تواند دلالت بر عدم انجام تعهدات کارفرما را نماید. نامه استنادی که مورد استناد کارشناس و دادگاه قرار گرفته، مبنا و اساس خسارت تاخیر تادیه مشخص نیست که شرکت خواهان پس از گذشت قریب به شش سال از موضوع چرا در سال 1388 اقدام به طرح دعوی به خواسته مطالبه طلب قرارداد شماره 2222 /ب/ج مورخ 10/5/80 را نموده است؟ شایان ذکر اینکه پیرو دعوی مطروحه دادنامه شماره --- مورخ 31/4/89 از سوی آن شعبه محترم مبنی بر محکومیت دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ 1041221398 ریال به انضمام خسارت دادرسی صادر و اجراییه نیز به م. ع. ابلاغ شده لیکن در این خصوص ادعایی مطرح نبوده فرض صحت این ادعا برابر مقررات خسارت تاخیر تادیه می‌بایست از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شود یعنی مطالبه طلب اولیه سال 1388 محاسبه گردد که کارشناس به این مهم توجه نکرده است. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که این وزارت خانه برابر موافقت نامه منعقده و برابر مقررات مطالبات خواهان را به حساب دانشگاه واریز نموده عدم اعتراض خ. د. ا. مدت یعنی از سال 82 تا 88 خود حکایت از انجام تعهدات قراردادی از سوی این وزارت خانه را دارد و نامه شماره 1095 - 82 - ت مورخ 14/1/81 که تنها متضمن پیشنهاد تنظیم متمم قرارداد اولیه بوده نمی تواند مبنای انجام کامل قرارداد و محاسبه خسارت تاخیر تادیه ما باشد و اینکه برابر قسمت اخیر نظریه کارشناس در خصوص خسارت تاخیر به صورت کارشناس خبره اظهار نظر گردیده تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسان سه نفره دارم اعتراض مذکور به شماره 695/50 - 21/10/90 ثبت و پیوست پرونده شده (نظریه کارشناس در تاریخ 12/10/90 به وزارت بهداشت.... ابلاغ شده است) دادگاه با کیفیت فوق طی تصمیم 20/11/90 مبنی بر اینکه اعتراض خواندگان خارج از مهلت قانونی واصل و ثبت شده است قابل ترتیب اثر نیست لذا خواهان جهت ارائه دلیل سمت در شرکت اعلامی اخطار رفع نقص شود خواهان با پیوست عنوان کپی روزنامه رسمی شماره 19413 - 3/8/90 مبنی بر دلیل سمت آقای م.ت. به عنوان مدیرعامل شرکت خواهان نامبرده را برای حضور در جلسات معرفی نموده (معرفی نامه طی شماره 502063 - 14/12/90 ثبت شده آنگاه دادگاه در تاریخ 27/1/91 (برگ 73 پرونده) به دفتر دستور می دهد ب. ت. ب. نظریه کارشناس در محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبالغ سهم خواندگان بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی و برابر جدول یکبار دیگر محاسبه و نتیجه در غالب گزارش به نظر برسد دفتر شعبه طی شماره 900029 مورخ 27/1/92 به دادگاه اعلام می‌نماید در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 230955074/1 مربوط به وزارت خانه م. ب. و مبلغ 229026295 ریال مربوط به دانشگاه علوم پزشکی م. ب. مراتب جهت ملاحظه ودستور مقتضی اعلام می‌گردد. بعد در مورد مابه التفاوت هزینه دادرسی به دفتر دستور می دهد اقدام گردد پس از پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی دادگاه در تاریخ 29/1/91 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی با این استدلال که از آنجا که کارشناس بر اساس نرخ تورم اعلام شده در سنوات خسارت تاخیر تادیه حقوق خواهان را حسب دستور دادگاه محاسبه در محاسبه سهم خوانده دوم دچار اشتباه گردیده که با محاسبه مدیر دفتر محترم دفتر دادگاه این قسمت رای تصحیح و به رقم کمتری تقلیل یافته است با عنایت به عدم دفاع موثر خواندگان و از آنجا که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و مستندا به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف 2 و 5 را به پرداخت یک میلیارد و دویست و سی میلیون و نهصد و پنجاه هزار و هفتاد و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تاخیر تادیه) خوانده دوم را به مبلغ بیست و چهار میلیون و ششصد و نوزده هزار و یک صد ریال بابت هزینه دادرسی و خ. ر. د. را به پرداخت دویست و بیست و نه میلیون و بیست و شش هزار و دویست و نود و پنج ریال بابت اصل خواسته (خسارت تاخیر تادیه) و پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و هشتاد هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بابت هزینه دادرسی و خواندگان اول و دوم مضاف بر آن مبلغ چهار میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی محکوم می‌نماید این رای در تاریخ 23/3/91 به دانشگاه علوم پزشکی و در تاریخ 26/2/91 به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی از رای مزبور تجدیدنظرخواهی می کند پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع به کلاسه --- ثبت می‌شود این شعبه طی دادنامه شماره --- - 27/4/91 با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید خوانده دیگر در تاریخ 3/4/91 دادخواست فرجامی تقدیم دادگاه می‌نماید ف. خ. طی لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری اشعار داشته در راستای قرارداد مذکور سابقا در نیمه دوم سال 88 ) یعنی پس از واریز مبلغ 120 میلیون به حساب دانشگاه از سوی این وزارت خانه) خوانده دعوایی به خواسته مطالبه طلب به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت مطرح می‌نماید ضمن اینکه اصل طلب خود به میزان 107 میلیون تومان را مطالبه می‌نماید به خسارت تاخیر تادیه هیچ اشاره ای نمی کند برابر دادنامه شماره --- مورخ 21/4/89 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی با این استدلال که اختیارات موضوع ماده 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور به دانشگاه علوم پزشکی تفویض گردیده دانشگاه مذکور به پرداخت یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و دعوی مذکور به طرفیت خ. ر. د. (منابع فیزیکی وزارت متبوع رد شده است لذا دعوی به طرفیت این وزارت خانه فاقد وجاهت قانونی است اولین مطالبه ف. خ. ب. سال 1388 مربوط می‌شود به این توضیح که ف. خ. ب. طرفیت این وزارت خانه و دانشگاه علوم پزشکی خواستار مطالبه مبلغ 107 میلیون تومان بابت اصل طلب خوانده و حکم صادر شده در سال 89 هم از دادگاه علوم پزشکی دریافت کرده از سوی دیگر در تاریخ تقدیم دادخواست اولیه وزارت متبوع قبلا در تاریخ 18/1/88 وجوه یاد شده را به حساب دانشگاه واریز نموده است این امر در نظریه کارشناس هم تصریح شده در واقع بر اساس نظریه کارشناس و دادنامه از تاریخ یادشده به بعد هیچ گونه تکلیفی متوجه وزارت متبوع نبوده است با بیان مطالب دیگر که مضمونا تکراری م. ب. تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده پس از تبادل لوایح و وصول لایحه پاسخیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور اعتراض ف. خ. وارد است اولا: دلیلی بر محکومیت ف. خ. ب. اصل دین ارائه و مورد استناد در رای قرار نگرفته تا به اعتبار محکومیت اصلی علیه ف. خ. مطالبه خسارت تاخیر تادیه صورت قانونی داشته باشد دادگاه در صدور رای هم از حیث خوانده قائل به تفکیک شده و هم از حیث محکوم به با این نظر دادگاه در مورد هر یک از خواندگان که به اعتبار حکم اصلی راجع به دین محکومیت یافته اند مستند قانونی آن را از حیث اینکه به موجب کدام حکم قطعی هر یک به میزان معین محکوم شده اند مستدلا مورد لحوق رای قرار نداده است به عبارت دیگر اگر منظور دادگاه خواندگان از نظر قانون واحد می‌باشند و بودجه و اعتبارات مالی آنها هم واحد م. ب. صدور حکم مستقل علیه هر یک به عنوان دو م. ع. مستقل واجد ایراد قانونی است ثانیا: مطالبات خواهان حتی در مورد اصل خواسته هنگامی قابل مطالبه است که قرارداد پیمانکاری ب. ت. ب. صورت وضعیت قطعی پایان یافته باشد و مورد تایید قرار گرفته باشد و دین به معنای وجه نقد تحقق یافته باشد در مانحن فیه دلیل و مستندی که دلالت بر تحقق دین در تاریخ مورد ادعا داشته باشد و به طرق قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد در پرونده مشاهده نشده است به علاوه حسب مدافعات ف. خ. پس از قطعیت و تایید انجام پروژه مورد قرارداد با رسیدگی های انجام شده و تایید آن اعلام دانشگاه طی شماره 11959 مورخ 12/11/87 مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان طی فیش شماره 157948/67 مورخ 18/1/88 در بانک ملت جهت پرداخت به شرکت فرجام خوانده واریز نموده است بعد در نیمه دوم سال 88 پس از واریز به حساب دانشگاه به منظور ذکر شده ف. خ. مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه اصل دین نموده و دانشگاه و وزارت خانه را طرف دعوی قرار داده سرانجام دانشگاه علوم پزشکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهل و یک میلیون و دویست و بیست و یکهزار و سیصد و نود و هشت ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی محکوم شده و اجراییه نیز علیه دانشگاه صادر گردید و دعوی علیه خوانده دوم مردود اعلام شده نظر به مراتب اظهار شده از سوی ف. خ. اقتضاء داشته دادگاه با ملاحظه پرونده محاکماتی و دادنامه و اجراییه صادره و تهیه خلاصه ای از پرونده معلوم می شد م. ع. اصل خواسته، چه کسی یا کسانی بوده و اجراییه علیه چه کسی صادر گردیده؟ بدیهی است در صورتی که ف. خ. راجع به اصل خواسته محکومیت نیافته باشد مطالبه خسارت تاخیر تادیه که فرع بر محکومیت مدیون به اصل خواسته است فاقد موقعیت قانونی است به عبارت دیگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه بدون اثبات و تحقق اصل دین در مراجع صالح قضایی ابتدائا قابل مطالبه نمی‌باشد مضاف بر آن به مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مطالبه خواهان همان تاریخ تقدیم دادخواست راجع به اصل دین است و از این تاریخ خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه م. ب. در مانحن فیه تاریخ تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته نیز مشخص و تعیین نگردیده ثالثا: مطالبه خسارت از خسارت و صدور حکم به خسارات دادرسی از بابت هزینه های متحمل شده از سوی محکوم له در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه خلاف موازین شرعی و قانونی است زیرا خوانده م. ع. ملزم به پرداخت خسارات دادرسی بیش از یک بار نیست در مانحن فیه اگر فرجام خوانده از بابت محکومیت اصل خواسته یک بار محکوم به پرداخت خسارت دادرسی شده باشد و در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان در پرونده اصلی، ب. ت. ب. اینکه خواهان از حیث خسارت تاخیر تادیه قانونا تکلیفی به ابطال تمبر و هزینه دادرسی نداشته و م. ع. خواسته اصلی هم فقط ملزم به پرداخت خسارات دادرسی محکوم به اصلی می شد به عبارتی خ. د. خ. عدم مطالبه خسارت تاخیر به زیان خود عمل نموده و از بابت طرح دعوی خسارت تاخیر تادیه پس از صدور حکم اصلی می‌بایست شخصا خسارات دادرسی این مرحله را تقبل نماید لذا صدور حکم به خسارات دادرسی در مورد محکوم به خسارت تاخیر تادیه مغایر با اصول کلی و قواعد دادرسی است بنابراین بیان رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات قانونی و معانی ذکر شده در فوق صادرشده نقض مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون عبداله پور- صدقی