Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آیین‌نامه مالی موضوع ماده (١) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال آیین‌نامه مالی موضوع ماده (١) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شماره: ٢٣۵۴٧٢/ت۶۰٧۰٢هـ - ٢۰/١٢/١۴۰١ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ دسته: هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران در جلسه ١۴۰١/۱۲/۱۰ به پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کشور و به استناد ماده )١( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها ـ مصوب ١۴۰١ـ آیین‌نامه مالی موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ١ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ١ـ طرح‌های مصوب شهری: طرح‌هایی که در چهارچوب طرح توسعه شهری و تفصیلی شهرها، برای اجرا در محدوده و حریم شهر، به تصویب یا تأیید مراجع قانونی رسیده باشد. ٢ـ طرح‌های مصوب روستایی: طرح‌هایی که در چهارچوب طرح‌هادی روستایی در محدوده روستا تعریف و قابلیت اجرایی دارند و به تصویب یا تأیید مراجع قانونی ذیربط رسیده باشد. ٣ـ طرح‌های سرمایهگذاری و مشارکت: طرح‌هایی که با مشارکت و سرمایه‌گذاری اشخاص با شهرداری و سازمانها، شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و یا دهیاریها به موجب قرارداد و درچهارچوب این آیین‌نامه اجرا میشود. ۴ـ ابزارهای تأمین مالی: انواع ابزارها و روشهای تأمین مالی اسلامی منطبق بر قوانین از جمله تسهیلات، انواع اوراق، گواهی سپرده، بازار سرمایه، صندوقهای سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، سرمایه‌گذاری مشارکتی، برات کارت. ۵ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی )از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت( و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر میشوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر میشوند. ۶ ـ روشهای تأمین مالی: انواع روشهای تلفیقی اجرا و تأمین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی از جمله ساخت، بهره‌برداری و انتقال )بی اُ تی(، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مشترک، انواع قراردادهای تجاری، بیع متقابل و سایر روشهای سرمایه‌گذاری نظیر روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، معاملات تهاتری و معاملات جبرانی، اوراق گواهی اعتبار مولد )گام(، برات کارت، اعتبار اسنادی و تأمین مالی خیرخواهانه. ٧ـ تضامین کافی: در مواردی که شهرداری/دهیاری اقدام به تأمین مالی برای طرح‌های مصوب شهری و روستایی مینماید، تضامین، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویبنامه شماره ١٢٣۴۰٢/ت۵۰۶۵٩هـ مورخ ٢٢/٩/١٣٩۴ و اصلاحات بعدی آن و برای تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۴۴٩١۶/ت۵٨١٣۵هـ مورخ ٢۶/۴/١۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن میباشند. ماده ٢ـ شهرداریها و دهیاریها میتوانند از ابزارهای تأمین مالی، ظرفیتهای بازار پول و سرمایه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی )داخلی و خارجی(، روشهای تأمین مالی، ابزارهای تأمین مالی جمعی، اوراق وقف و اوراق منفعت و سایر ابزارها برای اجرای طرح )پروژه(های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیشبینی تضمینهای کافی در چهارچوب ضوابط و مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند. ماده ٣ـ شهرداریها میتوانند در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی برای طرح )پروژه(های مصوب شهری و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با تضمین خود اقدام نمایند. تبصره ١ـ وزارت کشور میتواند بنا به درخواست شهرداریها در راستای طرح‌های حمل و نقل عمومی و مدیریت پسماند شهری و احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری )بازآفرینی شهری(، پیشنهاد نرخ سود بیشتر از معمول و افزایش دوره سررسید اوراق مالی اسلامی را برای تأیید و تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید. تبصره ٢ـ شهرداریهای متقاضی اوراق مالی اسلامی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه هرسال، درخواست خود و مدارک لازم از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر را به وزارت کشور ارائه کنند و وزارت یادشده مکلف است حداکثر تا پایان شهریور ماه، شهرداریهای واجد شرایط را حسب مورد به نهادهای صدور مجوز معرفی نماید. تبصره ٣ـ نحوه ذخیره‌گیری و ضریب نقدشوندگی مطالبات بانکها و موسسات اعتباری از شهرداریها، مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری مصوب یکهزار و سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار )مورخ ١۵/٩/١۴۰١( که طی نامه شماره ٢٣٩۰٢١/۰١ مورخ ٢٣/٩/١۴۰١ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، انجام میگیرد. ماده ۴ـ شهرداریها میتوانند برای تأمین مالی خارجی و اجرای طرح‌های توسعه شهری و طرح )پروژه(های مشارکتی و سرمایه‌گذاری و خدمات عمومی و شهری، از ظرفیت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ـ مصوب١٣٨۰ ـ و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند. ماده ۵ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۹] شهرداریها میتوانند به صورت مستقل یا مشترک با سایر شهرداریها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به تأسیس صندوقهای سرمایه‌گذاری از جمله زمین و ساختمان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. تأسیس و فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات حاکم بر تأسیس و فعالیت صندوقهای سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار است. ماده ۶ ـ شهرداریها مجازند با موافقت شورای اسلامی شهر و در چهارچوب قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، در شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی موضوع بند )٢١( ماده )١( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ١٣٨۴ـ سرمایه‌گذاری نمایند. ماده ٧ـ به منظور تسهیل در استفاده شهرداریها و دهیاریها از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و این آیین‌نامه، وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت کشور، ضوابط و مقررات لازم از جمله تضامین ذخیره‌گیری تسهیلات و اوراق مشارکت در بانکها و گشایش اعتبار اسناد ریالی، اعطای تسهیلات و تعهدات کلان )ذینفع واحد( را به بانکهای عامل و مؤسسات مالی و اعتباری با تصویب مراجع ذیربط ابلاغ مینمایند. ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۹] کمیته فنی بازرگانی در سرمایه‌‌گذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری (متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت‌دار در زمینه سرمایه‌گذاری یا مشارکت و منتخب شهردار/دهیار) موظف است الگوی مالی سرمایه‌گذاری همراه با پیش‌بینی مشوق ‌های مربوط را قبل از مناقصه/(مزایده) سرمایه‌گذاری تدوین و با تأیید کمیسیون مناقصه/(مزایده)، در اسناد مناقصه (مزایده) درج نماید. تبصره ۱ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۹] مشوق ‌های موضوع این ماده، پیش از فرایند مناقصه (مزایده) سرمایه‌گذاری باید به تصویب شورای اسلامی شهر/روستا برسد. تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۹] کمیته مربوط به دهیاری ‌ها در سطح بخشداری ‌های هر شهرستان تشکیل خواهد شد. تبصره ۳ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۹] دستورالعمل اجرایی ناظر بر فرآیندهای سرمایه‌گذاری و مشارکت کمیته‌ها در دو سطح شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها با رعایت ماده (۱۸) این آیین‌نامه تعیین می‌شود. ماده ٩ـ شهرداری میتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده )٢( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، به منظور تأمین مالی برخی طرح )پروژه(های خدماتی و زیرساختی مصوب شهری که توسط بخش خصوصی سرمایهگذاری و اجرا میشود، هزینه اجرا و بهرهبرداری از طرح )پروژه( را در قالب قرارداد با سرمایه‌گذار از طریق دریافت عوارض و بهای خدمات خاص برای هر طرح )پروژه( تأمین و جبران نماید. نرخ بهای این خدمات توسط شورای اسلامی شهر در چهارچوب بند )ب( ماده )٢( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها تعیین میگردد. ماده ١۰ـ کمیسیون موضوع ماده )۵( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ١٣۵١ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارگروه زیربنایی استان، طی ترتیباتی حسب مورد طرح )پروژه(های سرمایه‌گذاری و مشارکتی مرتبط با شهرداریها و تغییرات پیشنهادی را حداکثر طی مدت یک ماه از زمان ارجاع به دبیرخانه مربوطه، بررسی و اعلام نظر مینمایند. ماده ١١ـ شهرداری موظف است فرصتهای سرمایه‌گذاری دارای مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط را با رعایت شرایط رقابتی برای ارایه به سرمایه‌گذاران داوطلب تهیه نماید. تبصره ـ دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند پاسخ استعلام شهرداری و سرمایه‌گذاران طرف قرارداد شهرداری را در چهارچوب ضوابط هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف )١۵( روز ارایه نمایند. ماده ١٢ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۹] فرآیند ارجاع کار قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت موضوع این آیین‌نامه، بر اساس مناقصه )مزایده( سرمایه‌گذاری و مشارکت به صورت دو مرحله‌ای )اعم از عمومی یا محدود( و بر اساس کمترین ارزش پرداختی (نسبت داده به ستانده) شهرداری/دهیاری یا بیشترین ارزش دریافتی (نسبت ستانده به داده) شهرداری/دهیاری در زمان حال تعیین میشود. تبصره ١ـ فرایند انجام مناقصه )مزایده( سرمایه‌گذاری و مشارکت و بررسی، تأیید و تصویب آن، توسط کمیسیون معاملات شهرداری با ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری انجام میشود. تبصره ٢ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در سامانه ستاد، بستر مناسب را برای اجرای فرآیند مناقصه)مزایده( طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداریها و دهیاریها ایجاد نماید. تبصره ٣ـ در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد، کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه یک مورد یا بیشتر باشد، رسیدگی و مناسبترین پیشنهاد را طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه)مزایده(، به تشخیص کمیسیون معاملات شهرداری انتخاب میکند. تبصره ۴ـ در صورتی که هیچگونه پیشنهادی ارائه نشده باشد یا هیچ یک از پیشنهادهای رسیده با نظر کمیسیون معاملات شهرداری، مناسب تشخیص داده نشوند، مناقصه)مزایده( تجدید میشود. تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۹] در موارد زیر فرایند سرمایه‌گذاری در شهرداری ‌ها ودهیاری ‌ها، بدون الزام به تشریفات مناقصه و فقط با انتشار اطلاعات قراردادی در سامانه ستاد با پیشنهاد کمیته فنی بازرگانی و تشخیص کمیسیون معاملات و تصویب شورای اسلامی مربوط انجام می‌شود: الف ـ در مواردی که آورده شهرداری/دهیاری و سرمایه ‎ گذار یا شریک، هر دو شامل اموال غیرمنقول (اعم از عرصه و اعیان) باشد. ب ـ فروش سهم‌الشرکه یا منافع متعلق به شهرداری/دهیاری صرفاً به سرمایه‌گذار یا شریک، مطابق ارزیابی هیئت کارشناسی رسمی دادگستری. ماده ١٣ـ وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حسب مورد دستگاههای اجرایی ذیربط، بستر سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در نواحی ساحلی تحت مالکیت و یا واگذارشده کشور به منظور ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان را برای شهرداریها و دهیاریهای ساحلی فراهم نماید. ماده ١۴ـ شهرداریها و دهیاریها مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از روشها و ابزارهای موضوع این آیین‌نامه، ضمن اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به سرمایه‌گذاری در خارج از محدوده و حریم آن شهر یا روستا )در سراسر کشور( اقدام نمایند و منافع حاصل از آن در اجرای ماده )٧٣( قانون شهرداری و تبصره )٣( ماده )٣٢( آیین‌نامه مالی دهیاریها موضوع تصویبنامه شماره ٩١٢٣/ت٢٧۴۴٩هـ مورخ ٢۶/۵/١٣٨٢ به عنوان درآمد شهرداری و دهیاری باید صرفاً در همان شهر یا روستا هزینه گردد. ماده ۱۵ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۹] در صورت درخواست متقاضی و در جهت تشویق فعالان سرمایه‌گذاری در طرح ‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت و توسعه شهری به ویژه مسکن، به شهرداری ‌ها اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات و با تصویب شورای اسلامی شهر، در صورتی که آورده شهرداری ناشی از عوارض صدور پروانه، سایر عوارض و حقوق قانونی و نیز مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی باشد، با زمین، املاک و مشارکت در طرح (پروژه ‌)ها، به میزان مطالبه شهرداری ‌ها و با دریافت تضمین لازم، حسب مورد، واگذار، مبادله، تهاتر یا سرمایه‌گذاری نمایند. تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۹] فرآیندهای اجرایی مربوط به این ماده در قالب دستورالعمل اجرایی ماده (۱۸) تدوین میشود. ماده ١۶ ـ کلیه ترتیبات قراردادی مشارکت و سرمایه‌گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی )داخلی و خارجی( توسط شهرداریها و دهیاریها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، صرفاً در چهارچوب ضوابط این آیین‌نامه مجاز میباشد. تبصره ـ [الحاقی ۱۴۰۳/۳/۹] شهرداریهایی که دارای سازمانهایی مطابق با ماده (۸۴) قانون شهرداریها میباشند که وفق اساسنامه و آییننامه معاملات مستقل و خاص خود اداره میشوند، در چهارچوب اسناد بالادستی و رعایت صلاحیت ارکان ذی ‌صلاح خود میتوانند از ظرفیتهای این آیین‌نامه استفاده نمایند. ماده ١٧ـ تضمینهای لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه‌گذار در قراردادهای مشارکت مدنی و مشارکت عمومی ـ عمومی )شهرداری با شهرداری(، تابع آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۴۴٩١۶/ت۵٨١٣۵هـ مورخ ١۴۰۰/٢۶/۴ میباشد. تبصره ـ کمیته فنی بازرگانی در سرمایهگذاری و مشارکت شهرداری/دهیاری میتواند حسب مورد نسبت به تعدیل درصد تضمین فرآیند ارجاع کار )شرکت در فراخوان( موضوع این ماده مشروط بر آن که از میزان تعیین‌شده در ماده )١١( آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران کمتر نباشد، تصمیم‌گیری نماید. ماده ١٨ـ در موارد لزوم، دستورالعملهای لازم مرتبط با این آیین‌نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تهیه و از سوی وزیر کشور ابلاغ میگردد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر قبلی آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان بعدی تصویبنامه در خصوص لازم‌الاجرا بودن تضمین‌نامه‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاری‌شده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولتی) برای بانکهای عامل و تأمین‌کنندگان مالی مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی اصلاح بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۴۰/ت۴۵۷۹۴هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ صدور پروانه خرید مبلغ بیست و پنج هزار لیره جهت مسافرت موکب مبارک ملوکانه به لندن قانون موافقتنامه کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی بین دولت جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دولت افغانستان تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت کلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی اعم از لشگری یا کشوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‌ ایران و دولت سلطنتی عمان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین