رأی
ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده م. الف. برابر1- دفترخانه شماره 34 بوشهر2- بانک مسکن بوشهر 3- اداره اجرای ثبت تهران4- س. ت.ز.
5- م. پ. با وکالت ه. خ. به خواسته ی 1-ابطال معامله رهنی موضوع سندرهنی 8/88دفتراسنادرسمی 34بوشهر(بهای خواسته51/000/000ریال )2-ابطال سندرهنی یادشده (بهای خواسته51/000/000ریال)3-ابطال اجرائیه91/12همان دفترخانه (بهای خواسته51/000/000ریال )4-مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی وبرآن استکه :عقدوکالت 1215-1390/3/1دفترخانه ی 1124تهران باخوانده پنجم ( م. پ. )تنظیم النهایه پیش ازهراقدامی موضوع وکالت نامه ازسوی موکل (خواهان)انجام وموجبی برای بقاء وکالت باقی نمانده وعمل وکیل دررهن پلاک یادشده نادرست م. ب. که ناگزیربه شیوه آمده دادخواهی گردید (توضیح اینکه خوانده پنجم پلاک853/1بخش 4تهران رارهن طلب خوانده ی دوم ازخوانده چهارم قرارداده که تنظیم سند نزدخوانده نخست بوده که از روی عدم پرداخت دیون خوانده ی سوم آنرا به اجرا درآورده است .)پاسخ خوانده نخست این استکه دلیلی برعزل وکیل یابطلان وکالت نامه ارائه نشده واقدامات آن مرجع درتنظیم سندرسمی درراستای قانون م. ب. .پاسخ خوانده ی دوم بردرستی رهن واجرائیه بوده ووکیل اختیارات کامل راداشته است واگر وکیل نسبت به موکل تخلفی کرده باشد باید نسبت به موکل پاسخگو بوده وارتباطی به ثالث ندارد.پاسخ خوانده وکیل پنجم این استکه :وکیل (خوانده پنجم )وکالت درترهین راداشته وهیچ عملی که وکالت رامرتفع وپایان یافته نموده باشدرخ نداده ودلیلی برآن ارائه نشده است .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد سخن خواهان رادرخورپذیرش نمی داند چراکه عقد رهن باهمه ی شروطش به درستی انجام ودلیلی که موکل موضوع وکالت راانجام داده باشد ارائه نشده است ازاینرو برگرفته ازماده 223و1257قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرواعلام می نماید.این رای دربازه ی بیست روز ه ازابلاغ تجدید نظرپذیردردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید عبدالله نبوی لولاکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 930996 مورخ 94/10/30 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. در دعوی مطروحه به خواسته ابطال معامله رهنی ، اجرائیه دفتر اسناد رسمی 34 بوشهر صادر شده است بابررسی پرونده و فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و موارد اعلامی ت. ن. خ. چون سندرهنی و اجرائیه بر پایه وکالت نامه تفویضی تنظیم و صادر شده است قبل از تعیین تکلیف آن دعوی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده لذا مطابق ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذور قرار رد دعوی نخستین صادر می شود . رای قطعی است.
شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه
در این مورد، خواهان به منظور ابطال معامله رهنی، سند رهنی و اجراییه مربوطه به دادگاه مراجعه کرده و ادعا نموده است که وکیل وی در انجام این معاملات اختیارات لازم را نداشته است. خواهان به این نکته اشاره کرده که وکالتنامه تنظیم شده پیش از هر اقدامی از سوی موکل به پایان رسیده و بنابراین، اقدامات وکیل نادرست بوده است. در مقابل، خواندهها که شامل دفترخانه، بانک و وکیل میباشند، به صحت اقدامات خود استناد کرده و تاکید نمودهاند که وکیل دارای اختیارات کامل بوده و هیچ دلیلی برای ابطال وکالتنامه ارائه نشده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 223 و 1257 قانون مدنی، خواسته خواهان را رد کرده و حکم به بیحقی وی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و تاکید بر این نکته که سند رهنی و اجراییه بر اساس وکالتنامه تفویضی تنظیم شده، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر کرد. رای صادره قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که سند رهنی و اجراییه بر مبنای وکالت نامه تفویضی، تنظیم و صادر شده باشد، پیش از تعیین تکلیف وکالتنامه (از حیث اعتبار)، دعوی ابطال سند رهنی و اجراییه، قابل پذیرش نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/30
دراین پرونده م. الف. برابر 1 - دفترخانه شماره 34 بوشهر 2 - بانک مسکن بوشهر 3 - اداره اجرای ثبت تهران 4 - س. ت.ز.
5 - م. پ. با وکالت ه. خ. به خواسته ی 1 - ابطال معامله رهنی موضوع سندرهنی 8/88 دفتراسنادرسمی 34 بوشهر(بهای خواسته 51/000/000 ریال)
2 - ابطال سندرهنی یادشده (بهای خواسته 51/000/000 ریال)
3 - ابطال اجراییه 91/12 همان دفترخانه (بهای خواسته 51/000/000 ریال)
4 - مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی وبرآن استکه:عقدوکالت 1215 - 1390/03/01 دفترخانه ی 1124 تهران باخوانده پنجم (م. پ.)تنظیم النهایه پیش ازهراقدامی موضوع وکالت نامه ازسوی موکل (خواهان)انجام وموجبی برای بقاء وکالت باقی نمانده وعمل وکیل دررهن پلاک یادشده نادرست م. ب. که ناگزیربه شیوه آمده دادخواهی گردید (توضیح اینکه خوانده پنجم پلاک --- بخش --- تهران رارهن طلب خوانده ی دوم ازخوانده چهارم قرارداده که تنظیم سند نزدخوانده نخست بوده که از روی عدم پرداخت دیون خوانده ی سوم آن را به اجرا درآورده است.)پاسخ خوانده نخست این استکه دلیلی برعزل وکیل یابطلان وکالت نامه ارائه نشده واقدامات آن مرجع درتنظیم سندرسمی درراستای قانون م. ب..پاسخ خوانده ی دوم بردرستی رهن واجراییه بوده ووکیل اختیارات کامل راداشته است واگر وکیل نسبت به موکل تخلفی کرده باشد باید نسبت به موکل پاسخگو بوده وارتباطی به ثالث ندارد.پاسخ خوانده وکیل پنجم این استکه:وکیل (خوانده پنجم)وکالت درترهین راداشته وهیچ عملی که وکالت رامرتفع وپایان یافته نموده باشدرخ نداده ودلیلی برآن ارائه نشده است.دادگاه بانگریستن به آنچه آمد سخن خواهان رادرخورپذیرش نمی داند چراکه عقد رهن باهمه ی شروطش به درستی انجام ودلیلی که موکل موضوع وکالت راانجام داده باشد ارائه نشده است ازاینرو برگرفته ازماده 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید.این رای دربازه ی بیست روز ه ازابلاغ تجدید نظرپذیردردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید عبدالله نبوی لولاکی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. در دعوی مطروحه به خواسته ابطال معامله رهنی، اجراییه دفتر اسناد رسمی 34 بوشهر صادر شده است بابررسی پرونده و فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و موارد اعلامی ت. ن. خ. چون سندرهنی و اجراییه بر پایه وکالت نامه تفویضی تنظیم و صادر شده است قبل از تعیین تکلیف آن دعوی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده لذا مطابق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذور قرار رد دعوی نخستین صادر میشود. رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
ماده 223و1257قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرواعلام می نماید
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذور
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — دعوی بطلان قرارداد بواسطه جنون
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — امکان توسل به سوگند
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر
ماده 223 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
