ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه منشاء واگذاری رقبه متنازع فیه از ناحیه اداره کشاورزی استان کرمان به (ش.ن.) موات بودن زمین به تشخیص کمیسیون ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 26/2/59 شورای انقلاب بوده است؛ بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مرجع اعتراض به تصمیمات هیأت 7 نفره را دادگاه صالحه نام برده است و این عبارت [ظهور] در صلاحیت محاکم دادگستری را داشته و استقرا در قوانین مختلف نیز نشان می‌دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده، معنای خاص آن را که عبارت از دادگاه‌های دادگستری است، در نظر داشته و رویه فعلی دادگاه‌ها در رسیدگی به اعتراضات اشخاص در خصوص موات نبودن اراضی، مؤید صحت این استنباط است. از آنجایی که خواسته شاکی راجع به موات نبودن اراضی نبوده و خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اسناد اجاره بوده که از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بنا به جهاتی که ذکر شده خارج است، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه از نظر شعبه بدوی قابلیت استماع نداشته و رأی شعبه بدوی از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تأیید و ابرام رأی مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه اشراقی ـ درزی‌رامندی ـ دلاوری ـ شریعت‌فر فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی در تاریخ 28 اسفند 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی دعوی مرتبط با واگذاری بخشی از زمین مورد اختلاف پرداخت. این واگذاری به موجب تصمیم کمیسیون ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و از سوی اداره کشاورزی استان کرمان انجام شده است. شاکی در این دعوی خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی و اسناد مربوط به اجاره این اراضی شد، در حالی که موضوع دعوی به موات نبودن اراضی ارتباطی نداشت. بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مرجع اعتراض به تصمیمات هیات 7 نفره، دادگاه صالحه است و رویه قضایی نیز این برداشت را تایید می‌کند. از این رو، شعبه بدوی به این نتیجه رسید که دعوی شاکی قابلیت استماع ندارد و رای آن را تایید و ابرام کرد. در نتیجه، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: واژه «دادگاه صالحه»; مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی م. ب.. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری قطع نظر از اینکه منشاء واگذاری رقبه متنازع فیه از ناحیه اداره کشاورزی استان کرمان به (ش.ن.) موات بودن زمین به تشخیص کمیسیون ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 26/2/59 شورای انقلاب بوده است؛ بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مرجع اعتراض به تصمیمات هیات 7 نفره را دادگاه صالحه نام برده است و این عبارت [ظهور] در صلاحیت محاکم دادگستری را داشته و استقرا در قوانین مختلف نیز نشان می‌دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده، معنای خاص آن را که عبارت از دادگاه‌های دادگستری است، در نظر داشته و رویه فعلی دادگاه‌ها در رسیدگی به اعتراضات اشخاص در خصوص موات نبودن اراضی، موید صحت این استنباط است. از آنجایی که خواسته شاکی راجع به موات نبودن اراضی نبوده و خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اسناد اجاره بوده که از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بنا به جهاتی که ذکر شده خارج است، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه از نظر شعبه بدوی قابلیت استماع نداشته و رای شعبه بدوی از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - درزی‌رامندی - دلاوری - شریعت‌فر