ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810500 تاریخ دادنامه: 17؍3؍1401 شماره پرونده: 0003918 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت خانم … و آقای …‎نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار گردش کار: خانم … و آقای … به وکالت از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان ابطال بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به موجب بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 از آیین نامه مورد شکایت، بانک ها و برخی از مشتریان از حقوق مدنی خود یعنی دریافت یا اعطای تسهیلات، گشایس اعتبار اسنادی، افتتاح حساب بانکی و دریافت دسته چک محروم شده اند که این امر مغایر اصل 22 قانون اساسی، بند (ج) ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 5 مکرر قانون صدور چک (ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397)، ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 م. ب.. با این توضیح که: اولاً: انجام معامله به منظور دریافت یا اعطای تسهیلات، گشایش اعتبار اسنادی و همچنین داشتن حساب بانکی و دسته چک از جمله حقوق مدنی اشخاص است. ثانیاً: شورای پول و اعتبار اساساً صلاحیت وضع مقرره جهت محروم کردن اشخاص اعم از بانک و مشتریان بانک از حقوق مدنی ندارد و در قوانین فعلی نیز نصی در خصوص ممنوع المعامله شدن یا منع افتتاح حساب بانکی یا داشتن دسته چک «برای اشخاصی که به بانک بدهکار هستند» وجود ندارد. مضافاً یکی از ایرادات و آثار منفی بندهای مذکور این است که معیاری جهت اندازه گیری میزان بدهی قانونی تسهیلات گیرنده وجود ندارد. به همین علت، بانک ها برای اجرای این مقرره، نرخ سود و خسارت قراردادی را مبنای تعیین میزان بدهی مشتری قرار می دهند و نه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار که این مهم، در حال حاضر به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل شده است، زیرا بانک ها بعد از صدور آراء وحدت رویه شماره794 و 850 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نمی توانند از طریق محاکم قضایی و دوایر اجرای اسناد رسمی، سود و خسارات مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار را دریافت نمایند، در نتیجه برخی از بانک ها علیرغم مکفی بودن وثایق به مراجع قضایی و ثبتی رجوع نمی کنند و صرفاً با اعمال محدودیت های مقرر در ماده 11 این آیین نامه چنان بنگاه های اقتصادی را در مضیقه و تنگنا قرار می دهند تا راهی جز تسلیم به خواسته های من غیر حق بانک و پرداخت سود و خسارات مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار نداشته باشند. " متن آیین نامه مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) به استناد بند (ب) از ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود، تدوین می گردد: .............. ماده 11- موسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیر جاری موارد زیر را اعمال نماید: ........... 11-2- عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛ 11-3- عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استنثاء مواردی که مشتری معادل صد در صد (100%) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تامین نماید. 11-4- عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.- شورای پول و اعتبار" علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍3؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بندهای (ب) و (ج) مـاده 11 قـانون پـولی و بانکی کشـور مصوب سال 1351، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری طبق مقررات این قانون و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و تصویب آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار در راستای اعمال صلاحیت های مزبور صورت گرفته و احکام مقرر در بندهای 2، 3 و 4 ماده 11 آیین‌نامه فوق در خصوص عدم اعطای تسهیلات، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری برای مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در کل موسسات اعتباری بیش از پانصد میلیون ریال باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات نیز ندارد و در نتیجه بندهای مذکور از ماده 11 آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10؍6؍1394 شورای پول و اعتبار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری