رأی
ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍2؍1399 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2-24؍12؍13…
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 140109970905812680
تاریخ دادنامه : 18؍11؍1401
شماره پرونده : 9902366
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … چی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍2؍1399 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2-24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍2؍1399 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2-24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" اولاً: مطابق دستورالعمل های معادل سازی دروس دانشگاه های مختلف چند شرط در اجرای معادل سازی از اهمیت برخوردار است:
1- تطبیق دروس از جهت تعداد واحدها
2- تطبیق دروس از جهت محتوا
3- تطبیق دروس از جهت نام
4- نمره دروس 12 به بالا باشد، که در مانحن فیه تمامی شرایط موجود برای تطبیق دروس لحاظ شده است.
ثانیاً: مطابق دستورالعمل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در سال 1396 و به منظور هماهنگی کلیه دانشگاه ها در ارایه دروس عمومی، لیست کلیه دروس عمومی به همراه تعداد واحد آن از سوی این دفتر به کلیه دانشگاه ها ابلاغ گردیده است و دانشگاه ها از هر حیث چه حضوری چه غیر حضوری و چه نیمه حضوری این دروس را با میزان واحد یکسان و نام و محتوا یکسان ارایه می نمایند که از این جهت نیز ب. ت. ب. کلی بودن این ماده لازم است در خصوص آن بازنگری صورت گیرد.
ثالثاً: در زمانی که ب. ت. ب. شرایط فوق الذکر درسی از دروس یک مقطع تحصیلی قبلاً گذرانده شده است فارغ از نوع و شیوه آموزشی (حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری) پرداخت شهریه به دانشگاه ب. ت. ب. پرداخت شهریه قبلی در همان مقطع مصداق قاعده ایفاء ناروا و درخواست مبلغ از سوی دانشگاه مصداق قاعده اکل مال به باطل م. ب. و صرف هزینه و وقت مجدد به همراه دو عامل دیگر ذکر شده ضرر به شخص مسلمان است و مخالف قاعده لاضرر م. ب..
با عنایت به مراتب فوق ماده 28 آیین نامه آموزشی وزارت علوم که در جلسه 859 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی در مورخ 16؍12؍1393 بدون در نظر گرفتن جزییات مورد تصویب قرار گرفته است خلاف قوانین حقوقی و فقهی است."
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه تبصره مورد شکایت مغایر با کدام ماده یا مواد قانونی است، شاکی به موجب لایحه مورخ 23؍10؍1399 به طور خلاصه اعلام کرده است:
" اولاً: تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی وزارت علوم برخلاف بند (هـ) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که یکی از تکالیف دولت (که وزارت علوم زیرمجموعه دولت م. ب.) را پرهیز از مـوازیکاری در وزارت علوم با ایجاد ساز و کارهای لازم اعلام می دارد که این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری نیز در دیدار با رییس جمهور و هیات وزیران وقت در مورخ 8؍6؍1389 مورد اشاره قرار گرفته است.
ثانیاً: این تبصره برخلاف بند 4 از بخش 2 ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 18؍5؍1383 است که یکی از وظایف وزارت علوم را تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی با رعایت اصول انعطاف و پویایی می داند، م. ب. که موضوع این تبصره مخالف معنی انعطاف و پویایی است زیرا شرط شیوه های آموزشی باعث غیرقابل انعطاف بودن می شود.
ثالثاً: این تبصره همچنین برخلاف بند 6 و 11 ماده 3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مصوب 28؍7؍1393 که اشاره به وظایف شورای عالی برنامه ریزی آموزشی دارد و در بند 11 به موضوع ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تسهیل در امر برنامه ریزی آموزشی و درسی می پردازد که در این دو بند دو واژه کلیدی وجود دارد و آنها عبارتند از: هماهنگ سازی و تسهیل که همان طور که روشن است در این تبصره موضوع شیوه های آموزشی مختلف که هرکدام آثار خود را دارد باعث ایجاد ناهماهنگی و عدم تسهیل کارهای مرتبط با دانشجویان و دانشگاه ها می گردد.
رابعاً: همچنین در ابتدای آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مصوب 28؍7؍1393 و در ماده 2 هدف از تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را ارتقای کیفیت و یکپارچگی در سیاست گذاری ها و نهادینه کردن برنامه ریزی آموزشی و درسی عنوان کرده است که موضوع تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کرادانی و کارشناسی مخالف این هدف است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر م. ب.:
" آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍12؍1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
...........
ماده 28- معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
........
تبصره2- معادل سازی دروس صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد:
الف- واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری
ب- نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیرحضوری
ج- غیرحضوری به غیرحضوری"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 300253؍75؍7-23؍12؍1399 اعلام کرده است:
" از عبارت مرقوم در تبصره مورد شکایت چنین برمی آید که اصولاً معادل سازی برای دانشجویان انصرافی، اخراجی، تغییر رشته ای و یا انتقالی صورت می پذیرد و به عبارت دیگر معادل سازی ویژه دانشجویانی است که تعدادی واحدهای درسی در شرایط متعارف و یکسان گذرانده اند ولی منجر به صدور مدرک تحصیلی نشده است. در معنای دیگر اگر قرار باشد هر دانش آموخته در هر مقطع تحصیلی که موفق به دریافت مدرک فراغت از تحصیل می شود پس از پذیرش دوباره یا چندین باره خود در مقطع جدید، درخواست معادل سازی دروس گذرانده شده را داشته باشد، عملاً فرد پذیرفته شده با گذراندن چند واحد درسی اختصاصی، می تواند باز هم موفق به دریافت مدرک تحصیلی در رشته تازه پذیرفته شود که این موضوع خود اسباب بی ثباتی قوانین و مقررات آموزشی را به همراه خواهد داشت. بنابراین فرد در صورت فراغت از تحصیل از رشته قبلی و بنا به تمایل مجدد خود به جهت تحصیل در همان مقطع اما در رشته یا گرایش دیگر، نمی تواند الزامات دوره تحصیلی جدید را از طریق عاریت گرفتن تلاش و موفقیت خود در دوره پیشین محقق سازد و به طور قطع و یقین، مکلف به گذراندن، تمامی دروس عمومی و اختصاصی رشته و گرایش جدید م. ب..
ب. ت. ب. اینکه سطح دانشگاه ها، شیوه های آموزشی دانشگاه ها، ماهیت دروس (از حیث علمی؍ کاربردی؍ فنی و حرفه ای و ...) و تراز علمی دانشجویان پذیرفته شده در مراکز مختلف آموزشی با هم بسیار متفاوت است، معادلسازی واحدهای درسی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب شورای هر دانشگاه انجام می شود و مطابق با آییننامه آموزشی مورخ 16؍12؍1393 معادل سازی صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض انجام می شود و این اقدام صرفاً از آن جهت که عدالت به مفهوم «وضع کل شی فی موضعه» است. به معنای دیگر عدالت به معنای برابری نه تنها عدالت نیست بلکه می تواند در جای خود ظلم نیز تلقی شود چرا که توزیع عدالت بر اساس ظرفیت ها، استعدادها و توانایی افراد متفاوت است و شاخص اندازه گیری سطح دانشگاه ها، کیفیت آموزش و پژوهش خود امری است که یکسان انگاری فردی که در یک دانشگاه معتبر مشغول به تحصیل بوده و دانش آموخته می شود با فردی که در دانشگاه دیگری که بدون رقابت دانشجو می پذیرد و موفق به اخذ مدرک می گردد، به هیچ عنوان عدالت محسوب نمی شود. از این رو دانشگاه ها در راستای ایجاد فضای رقابتی و ارتقای سطح کیفی، میان دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولت که ورود و پذیرش در آنها به علت نیاز به فعالیت و مطالعه بیشتر، سخت تر از موسسات غیر دولتی می باشد، قایل به تفکیک اند لذا یکسان انگاری دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی آن هم در تطبیق واحد نه تنها تبعیض ناروا تلقی نمی شود، بلکه عمل کردن برخلاف آن صحیح نیست."
در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32640؍102-1؍6؍1401 اعلام کرده است:
" موضوع تبصره 2 ماده 28 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16؍12؍1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ 27؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت جعل آن را داشته است، خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍11؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه تبصره 2 ماده 28 آییننامه آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2 مورخ 24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، معادلسازی واحدهای مشابه گذراندهشده را صرفاً در شیوه آموزش هم عرض به شرح مقرر در تبصره مورد شکایت امکانپذیر دانسته است، لذا متضمن اعمال تبعیض ناروا میان اشخاصی است که در دورههای مختلف آموزشی به تحصیل پرداختهاند و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و از طرفی عدم امکان معادلسازی دروس مشابه گذراندهشده و متعاقباً اجبار به اخذ مجدد آن دروس توسط دانشجویان و دانشآموختگان دورههای نیمه حضوری و غیرحضوری در دورههای حضوری و همچنین دانشجویان و دانشآموختگان دورههای غیرحضوری در دورههای نیمه حضوری، علاوه بر عدم اعتباربخشی به واحدهای قبولی مورد تایید از این حیث که موجب دریافت وجه در قبال اخذ مجدد آن دروس میگردد، منجر به تحمیل هزینه اضافی شده و اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 خلاف قانون است و لذا برمبنای دلایل مذکور، تبصره 2 ماده 28 آییننامه آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (موضوع ابلاغیه شماره 244759؍2 مورخ 24؍12؍1393 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60
-
ابطال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
