ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خانم ل. صباغ بطرفیت خواندگان ژ. وعلی و ... خ. بخواسته اثبات زوجیت ن. ب. ا. اتخاد تصمیم درماهیت دعوی مستلزم حضور خواهان وادای توضیح دردادگاه بوده ونامبرده صرفنظراز عدم پیگیری بدون اعلام عذرموجه درجلسه دادرسی مورخ1395/1/23حاضرنشده است لذا دادگاه به لحاظ عدم امکان صدورحکم درماهیت دعوی بااستنادبه ذیل ماده (95) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین- عزت اله محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل. صباغ بطرفیت ژ. و علی و الف. همگی خزائی از دادنامه شماره 46 مورخ 1395/1/26 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده ورامین که به موجب آن قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. به خواسته اثبات زوجیت صادر گردیده وارد است زیرا ن. ب. ا. در اخطاریه ت. ن. خ. جهت اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور قید نشده استلذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 آنرا نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است. شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در تاریخ 24 آبان 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی طرح شده علیه طرف مقابل رسیدگی نمود. این دعوی شامل درخواست جبران خسارات ناشی از تصادف، شامل افت قیمت خودرو، خسارات به وسایل جهیزیه، هزینه‌های ایاب و ذهاب و هزینه‌های دادرسی بود. ب. ت. ب. عدم حضور طرفین در جلسه دادرسی و عدم ارائه لایحه، دادگاه بر اساس ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نمود. این قرار قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار ابطال، اعلام کرد که در اخطاریه‌های مربوطه، اخذ توضیح از طرفین ذکر نشده و به همین دلیل، ابطال دادخواست غیرموجه بوده است. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال گردید. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده باید مراتب اخذ توضیح در اخطاریه قید شود؛ درغیراین صورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت است. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ز.الف. غ.پ.الف. به طرفیت آقای خ. ش. به خواسته مطالبه خسارات وارده از بابت تصادف مطالبه افت قیمت خودرو و در پارکینگ ماندن خودرو و خسارات وارده به وسایل جهیزیه و هزینه ایاب وذهاب دادگستری و خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تعمیرات دادگاه توجها به اینکه طرفین علیرغم ابلاغ اوراق اخطاریه و استحضار از وقت دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال نداشته اند و عدم حضور خود را نیز منتسب به عذری از معاذیر موجه قانونی ننموده و محتویات پرونده نیز به نحوی نیست که بتوان بدون اخذ توضیح از طرفین و بررسی دلائل آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم ماهیتی نمود لذا دادگاه مستندا به ماده 95 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ز.الف. غ.پ.الف. به طرفیت آقای خ. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/9 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه خسارات وارده از بابت تصادف و مطالبه افت قیمت خودرو و در پارکینگ ماندن خودرو و خسارت وارده به وسایل جهیزیه و هزینه ایاب و ذهاب دادگستری و خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تعمیرات قرار ابطال دادخواست خواهان به جهت عدم حضور به منظور اخذ توضیح صادر شده است. ن. ب. ا. موضوع اخذ توضیح از طرفین پرونده در اخطاریه های مقید به وقت رسیدگی تصریح نشده است. بنابراین مستفاد از ماده 95 قانون آیین دادرسی ذکر مراتب اخذ توضیح در اخطاریه ضرورت دارد.لذا صدور قرار ابطال دادخواست بدون توجه به این مهم صحیح نبوده و تجدیدنظرخواهی منطبق با بند ه ماده 348 قانون مذکور م. ب.. با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم صادرکننده رای ارسال می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی در تاریخ 22 خرداد 1395، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. برای اثبات زوجیت رسیدگی کرد. به دلیل عدم حضور درخواست‌کننده در جلسه دادرسی و عدم ارائه عذر موجه، دادگاه با استناد به ذیل ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست نمود. این رای به صورت حضوری اعلام و قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ذکر نتیجه عدم حضور در اخطاریه، رای دادگاه بدوی را مغایر با اصول حقوقی و مدنی تشخیص داد. بنابراین، با استناد به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی، این رای نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شد. این رای بر اساس ماده 365 همان قانون قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/22 پیام: در صورت نیاز به اخذ توضیح از خواهان، باید جهت اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور در اخطاریه قید شود؛ درغیراین صورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/26 در خصوص دادخواست خانم ل. صباغ به طرفیت خواندگان ژ. وعلی و... خ. به خواسته اثبات زوجیت ن. ب. ا. اتخاد تصمیم درماهیت دعوی مستلزم حضور خواهان وادای توضیح دردادگاه بوده ونامبرده صرفنظراز عدم پیگیری بدون اعلام عذرموجه درجلسه دادرسی مورخ 1395/01/23 حاضرنشده است لذا دادگاه به لحاظ عدم امکان صدور حکم درماهیت دعوی بااستنادبه ذیل ماده ( 95 ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/22 تجدیدنظرخواهی خانم ل. صباغ به طرفیت ژ. و علی و الف. همگی خزائی از دادنامه شماره --- مورخ 1395/01/26 شعبه محترم سوم دادگاه خانواده ورامین که به موجب آن قرار ابطال دادخواست ت. ن. خ. به خواسته اثبات زوجیت صادر گردیده وارد است زیرا ن. ب. ا. در اخطاریه ت. ن. خ. جهت اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور قید نشده استلذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی ومدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 آن را نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.