رأی
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 90/07/27 ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با نمایندگی حقوقی آقای ا.;. د. ب. ط. سازمان زمین شهری تهران به خواسته ابطال سند مالکیت ملک پلاک ثبتی... بخش 11 تهران و صدور سند مالکیت بنام خواهان م. ب. پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع گردیده است و نماینده خواهان چنین توضیح داده است که به موجب دادنامه شماره 251/380 و 251/281 - 62/03/08 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی کلیه اموال آقای ع.,و. فرزند م. و اقارب وی به نفع بنیاد کمیته امداد امام (ره) مصادره گردید و متعاقباً با شناسائی املاک متعلق به نامبرده حسب مفاد دادنامه قطعی 4/492 - 75/08/05 صادره از ناحیه حاکم شرع ویژه فرمان 68/06/16 و اصل 49 قانون اساسی حکم به تملیک کلیه اموال وی به نفع ستاد اجرائی صادر شد و اخیراً حسب تحقیقات به عمل آمده ملک پلاک ... بخش 11 تهران واقع در سوهانک به مساحت 200 متر مربع متعلق به او یعنی م. و.مورد شناسائی واقع گردید و ملک مزبور طبق ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رأی به موات اعلام شدن پلاک در سال 1373 صادر و بعد هم سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به اینکه اموال مشارالیه قبلاً برابر مفاد دادنامه صدرالذکر مسترد و طبق بخشنامه های شماره 516702 - 62/05/4 و 51827 - 63/1/27 و 5/2852 - 63/03/04 ممنوع المعامله گردیده است پلاک مزبور مشمول ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند. اداره مسکن و شهرسازی وقت با ارسال لایحه ای در دفاع اعلام می دارد 1 - پلاک های ثبتی مورد ترافع به همراه تعدادی از پلاک های دیگر طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3139 - 73 موات اعلام و سند آن بنام دولت صادر گردیده است، 2 - ب. ت. ب. دادنامه های صادره از دادگاه انقلاب اسلامی که از ناحیه کمیته امداد ارائه گردیده است حکم به مصادره اموال م. ع. و. و اقارب وی به نفع کمیته امداد صادر گردیده است و کمیته موصوف به موجب نامه شماره ...- 73/07/24 درخواست طرح پلاک های مورد بحث را در کمیسیون ماده 12 جهت تشخیص نوعیت زمین از این اداره نموده است و بعد ب. ت. ب. موات اعلام شدن زمین در اجرای توافقات به عمل آمده فیمابین این اداره و کمیته امداد پلاک های مذکور به کمیته واگذار گردیده است. در حال حاضر ستاد اجرائی به موجب این دادخواست تقاضای ابطال سند مالکیت دولت را نموده است در حالی که اولاً در رأی مصادره 75/08/05 صراحتاً آمده اموالی که قبلاً به کمیته امداد واگذار شده در اختیار این کمیته بوده و بقیه به ستاد اجرائی تعلق دارد ثانیاً با عنایت به تاریخ صدور آراء مصادره به نفع کمیته امداد دادخواست ستاد اجرائی به استناد رأی مؤخر قابلیت استماع نخواهد داشت ثالثاً برابر نامه شماره ... - 79/02/17 در اجرای قوانین ملّی شدن جنگلها جزء اراضی ملّی تشخیص و در تملّک دولت درآمده است... رابعاً منشأ مالکیت دولت نظریه کمیسیون ماده 12 بوده و تا زمانی که نظریه کمیسیون مذکور طبق احکام قطعی محاکم ابطال نگردد امکان ابطال سند مالکیت دولت وجود ندارد خامساً از آنجائی که رأی ملی اعلام شدن این پلاک قبل از تاریخ توقیف و مصادره اموال آقای و. است لذا ابطال سند مالکیت دولت قابل استماع نمی باشد...، و در نهایت رد دعوی خواهان را درخواست می کند، دادگاه پاره ای اقدامات معمول و سرانجام به شرح دادنامه شماره 400384 - 91/08/15 حکم به ابطال سند مالکیت پلاک مورد بحث به شماره 79/1211 بخش 11 تهران بنام سازمان زمین شهری و صدور سند مالکیت بنام ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) صادر می کند و پس از تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 1632 - 91/10/27 دادنامه بدوی را عیناً تأیید می کند. وزیر محترم راه و شهرسازی در اجرای ماده 18 اصلاحی از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد می نماید و معظم له دستور بررسی پرونده را صادر و نهایتاً پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه در کمیسیون های شماره سوم و ششم مورد رسیدگی واقع و قضات محترم هر دو کمیسیون ایراد بر دادنامه های صادره را وارد و اعلام پیشنهاد اعمال ماده 18 را می نمایند و قضات محترم کمیسیون شماره 6 پس از تهیه گزارش از پرونده به شرح فوق الاشعار اظهارنظر می کنند که اولاً به موجب رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 73/3139 پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران موات اعلام گردید و سپس سند مالکیت پلاک مذکور بنام سازمان زمین شهری به نمایندگی از دولت منتقل گردیده است بنابراین قبل از ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به موجب احکام قطعی محاکم دادگستری، خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی قابلیت استماع را نداشته است مع هذا دادگاه می بایست قرار رد دعوی به علت مسموع نبودن دعوی صادر می کرد. ثانیاً از نظر ماهوی بر خلاف استدلال شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی قبل از مصادره پلاک ثبتی مرقوم متعلق به آقای م.ع.و. به نفع ستاد اجرائی در سال 1375، در سال 1362 به نفع کمیته امداد حضرت امام (ره) تملک گردیده است. ثالثاً در رأی مصادره مورخ 75/08/05 تصریح گردیده است اموالی که قبلاً از ناحیه کمیته امداد شناسائی و تملک گردیده است در اختیار کمیته قرار داشته و مابقی به ستاد اجرائی تعلق خواهد داشت لذا آراء صادره مخالف رأی مصادره صادر گردیده است. رابعاً طبق نامه شماره 3689/67 این پلاک طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، جزء اراضی ملّی تشخیص گردیده و به تملک دولت درآمده است و طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه را رها و ...
جزء انفال بوده و به حکومت اسلامی تعلق دارد. لذا ب. ت. ب. ملّی اعلام شدن این پلاک آقای … نداشت تا مورد مصادره قرار گیرد. بناء علی هذا توجهاً به استدلال مرقوم پیشنهاد توقف اجرای احکام خلاف شرع و قانون و رسیدگی مجدد پرونده ها در شعبه همعرض دارد. متعاقباً پس از اجرائی شدن ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه و معظم له با اعاده دادرسی موافقت و نهایتاً پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه:
ب. ت. ب. محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، دادنامه معترض عنه به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلاً مخدوش م. ب. زیرا علاوه بر ایرادات ماهوی احصاء شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی که فوقاً به صورت مشروح منعکس گردیده است و عمدتاً وارد می باشد، ایراد شکلی معنونه مبنی بر اینکه طبق رأی شماره 73/3139 کمیسیون ماده 12 زمین شهری پلاک مورد بحث موات اعلام شده و بر اساس رأی کمیسیون مذکور سند آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری انتقال و مادامی که رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری به موجب احکام دادگاه های ذیصلاح ابطال نشود، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نمی باشد، کاملاً موجه و وارد م. ب. بنابراین با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه به شماره 384 - 91/08/15 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض به جهات اشعاری به علت اینکه دعوی به صورت قانونی طرح نگردیده است و طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نمی باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
ذکرالله احمدی (مستشار)
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، دادنامه معترض عنه به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلاً مخدوش م. ب. زیرا علاوه بر ایرادات ماهوی احصاء شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضائی که فوقاً به صورت مشروح منعکس گردیده است و عمدتاً وارد می باشد، ایراد شکلی معنونه مبنی بر اینکه طبق رأی شماره 73/3139 کمیسیون ماده 12 زمین شهری پلاک مورد بحث موات اعلام شده و بر اساس رأی کمیسیون مذکور سند آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری انتقال و مادامی که رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری به موجب احکام دادگاه های ذیصلاح ابطال نشود، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نمی باشد، کاملاً موجه و وارد م. ب. بنابراین با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه به شماره 384 - 91/08/15 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض به جهات اشعاری به علت اینکه دعوی به صورت قانونی طرح نگردیده است و طبق ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نمی باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری (رئیس)
ذکرالله احمدی (مستشار)
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
در تاریخ 27 تیر 1395، شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن یک نهاد دولتی به طرفیت سازمان زمین شهری تهران، خواستار ابطال سند مالکیت ملک مربوط به یک پلاک ثبتی در تهران و صدور سند مالکیت به نام خود بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس دادنامههای صادره، اموال متعلق به شخصی به نام وثیقی به نفع کمیته امداد مصادره و سپس به این نهاد واگذار شده است. در مقابل، اداره مسکن و شهرسازی با ارائه لایحهای به دفاع پرداخت و اعلام کرد که پلاکهای مورد نظر طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، موات اعلام شده و سند آن به نام دولت صادر گردیده است. <br>در مرحله نخست، دادگاه انقلاب اسلامی به نفع خواهان رای داد و حکم به ابطال سند مالکیت دولت صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. پس از درخواست تجدیدنظر از سوی وزیر راه و شهرسازی و بررسیهای کمیسیونهای قضایی، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که رای تجدیدنظر به دلیل ایرادات شکلی و ماهوی مخدوش است و دعوی به صورت قانونی مطرح نشده است. بنابراین، با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامههای صادره نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که بر اساس رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن به نام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رای به موجب احکام دادگاههای ذی صلاح ابطال نشود، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/27 - 09 : 50 قاضی: ذکرالله احمدی قاضی: یعقوب انصاری کلاسه پرونده 950150/23
در تاریخ 90/07/27 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با نمایندگی حقوقی آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری تهران به خواسته ابطال سند مالکیت ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و صدور سند مالکیت به نام خواهان م. ب. پنجاه میلیون ریال تقدیم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع گردیده است و نماینده خواهان چنین توضیح داده است که به موجب دادنامه شماره --- و 251/281 - 62/03/08 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی کلیه اموال آقای … محمدباقر و اقارب وی به نفع بنیاد کمیته امداد امام (ره) مصادره گردید و متعاقبا با شناسائی املاک متعلق به نامبرده حسب مفاد دادنامه قطعی 4/492 - 75/08/05 صادره از ناحیه حاکم شرع ویژه فرمان 68/06/16 و اصل 49 قانون اساسی حکم به تملیک کلیه اموال وی به نفع ستاد اجرایی صادر شد و اخیرا حسب تحقیقات به عمل آمده ملک پلاک --- بخش --- تهران واقع در سوهانک به مساحت 200 متر مربع متعلق به او یعنی محمد علی وثیقی مورد شناسائی واقع گردید و ملک مزبور طبق ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال 1373 صادر و بعد هم سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی اداره کل زمین شهری استان تهران صادر گردیده است. علی ایحال با عنایت به اینکه اموال مشارالیه قبلا برابر مفاد دادنامه صدرالذکر مسترد و طبق بخشنامه های شماره 516702 - 62/05/4 و 51827 - 63/1/27 و 5/2852 - 63/03/04 ممنوع المعامله گردیده است پلاک مزبور مشمول ماده 12 قانون زمین شهری نمیباشد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند. اداره مسکن و شهرسازی وقت با ارسال لایحه ای در دفاع اعلام میدارد 1 - پلاک های ثبتی مورد ترافع به همراه تعدادی از پلاک های دیگر طبق نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 3139 - 73 موات اعلام و سند آن به نام دولت صادر گردیده است، 2 - ب. ت. ب. دادنامه های صادره از دادگاه انقلاب اسلامی که از ناحیه کمیته امداد ارائه گردیده است حکم به مصادره اموال محمد علی وثیقی و اقارب وی به نفع کمیته امداد صادر گردیده است و کمیته موصوف به موجب نامه شماره 440/5214 - 73/07/24 درخواست طرح پلاک های مورد بحث را در کمیسیون ماده 12 جهت تشخیص نوعیت زمین از این اداره نموده است و بعد ب. ت. ب. موات اعلام شدن زمین در اجرای توافقات به عمل آمده فیمابین این اداره و کمیته امداد پلاک های مذکور به کمیته واگذار گردیده است. در حال حاضر ستاد اجرایی به موجب این دادخواست تقاضای ابطال سند مالکیت دولت را نموده است در حالی که اولا در رای مصادره 75/08/05 صراحتا آمده اموالی که قبلا به کمیته امداد واگذار شده در اختیار این کمیته بوده و بقیه به ستاد اجرایی تعلق دارد ثانیا با عنایت به تاریخ صدور آراء مصادره به نفع کمیته امداد دادخواست ستاد اجرایی به استناد رای موخر قابلیت استماع نخواهد داشت ثالثا برابر نامه شماره 3689/167 - 79/02/17 در اجرای قوانین ملّی شدن جنگلها جزء اراضی ملّی تشخیص و در تملّک دولت درآمده است... رابعا منشا مالکیت دولت نظریه کمیسیون ماده 12 بوده و تا زمانی که نظریه کمیسیون مذکور طبق احکام قطعی محاکم ابطال نگردد امکان ابطال سند مالکیت دولت وجود ندارد خامسا از آنجائی که رای ملی اعلام شدن این پلاک قبل از تاریخ توقیف و مصادره اموال آقای … ابطال سند مالکیت دولت قابل استماع نمیباشد...، و در نهایت رد دعوی خواهان را درخواست می کند، دادگاه پاره ای اقدامات معمول و سرانجام به شرح دادنامه شماره --- - 91/08/15 حکم به ابطال سند مالکیت پلاک مورد بحث به شماره 79/1211 بخش --- تهران به نام سازمان زمین شهری و صدور سند مالکیت به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) صادر می کند و پس از تجدیدنظرخواهی م. ع. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 91/10/27 دادنامه بدوی را عینا تایید می کند. وزیر محترم راه و شهرسازی در اجرای ماده 18 اصلاحی از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد مینماید و معظم له دستور بررسی پرونده را صادر و نهایتا پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه در کمیسیون های شماره سوم و ششم مورد رسیدگی واقع و قضات محترم هر دو کمیسیون ایراد بر دادنامه های صادره را وارد و اعلام پیشنهاد اعمال ماده 18 را می نمایند و قضات محترم کمیسیون شماره 6 پس از تهیه گزارش از پرونده به شرح فوق الاشعار اظهارنظر می کنند که اولا به موجب رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 73/3139 پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موات اعلام گردید و سپس سند مالکیت پلاک مذکور به نام سازمان زمین شهری به نمایندگی از دولت منتقل گردیده است بنابراین قبل از ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری به موجب احکام قطعی محاکم دادگستری، خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی قابلیت استماع را نداشته است مع هذا دادگاه میبایست قرار رد دعوی به علت مسموع نبودن دعوی صادر می کرد. ثانیا از نظر ماهوی بر خلاف استدلال شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی قبل از مصادره پلاک ثبتی مرقوم متعلق به آقای … به نفع ستاد اجرایی در سال 1375 ، در سال 1362 به نفع کمیته امداد حضرت امام (ره) تملک گردیده است. ثالثا در رای مصادره مورخ 75/08/05 تصریح گردیده است اموالی که قبلا از ناحیه کمیته امداد شناسائی و تملک گردیده است در اختیار کمیته قرار داشته و مابقی به ستاد اجرایی تعلق خواهد داشت لذا آراء صادره مخالف رای مصادره صادر گردیده است. رابعا طبق نامه شماره 3689/67 این پلاک طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، جزء اراضی ملّی تشخیص گردیده و به تملک دولت درآمده است و طبق ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه را رها و...
جزء انفال بوده و به حکومت اسلامی تعلق دارد. لذا ب. ت. ب. ملّی اعلام شدن این پلاک آقای … نداشت تا مورد مصادره قرار گیرد. بناء علی هذا توجها به استدلال مرقوم پیشنهاد توقف اجرای احکام خلاف شرع و قانون و رسیدگی مجدد پرونده ها در شعبه همعرض دارد. متعاقبا پس از اجرایی شدن ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه و معظم له با اعاده دادرسی موافقت و نهایتا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
ب. ت. ب. محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، دادنامه معترض عنه به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مآلا مخدوش م. ب. زیرا علاوه بر ایرادات ماهوی احصاء شده از ناحیه قضات محترم حوزه معاونت قضایی که فوقا به صورت مشروح منعکس گردیده است و عمدتا وارد میباشد، ایراد شکلی معنونه مبنی بر اینکه طبق رای شماره --- کمیسیون ماده 12 زمین شهری پلاک مورد بحث موات اعلام شده و بر اساس رای کمیسیون مذکور سند آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری انتقال و مادامی که رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری به موجب احکام دادگاههای ذیصلاح ابطال نشود، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نمیباشد، کاملا موجه و وارد م. ب. بنابراین با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه موصوف به شماره 1632 - 91/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه به شماره 384 - 91/08/15 شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض به جهات اشعاری به علت اینکه دعوی به صورت قانونی طرح نگردیده است و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نمیباشد، قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد./ب
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 39
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری (مصوب سال 1361
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاض
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دائر و مقدار را بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1379/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 400 مورخ 1378/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری به عمل نیامده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر فی الواقع این امر یعن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین نامه است
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 12 قانون اراضی شهری بر موات بودن زمین اعلام شده مالا وارد و موجه است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط و فرآیند رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در طرحهای تملک اراضی شهری بر اساس قوانین مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 28 مورخ 1364/09/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در حل اختلافات حقوقی
ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خود را به لحاظ صلاحیت دیوان عدال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1364/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم امکان فرجامخواهی از آراء دادگاههای عمومی حقوقی در موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 خلاصه متن: جمله ذیل ماده 12 قانون اراض
-
رأی
هماستناد
وارد کردن خوانده به دعوی به وسیله جلب ثالث
ماده 12 قانون اراضی شهری غیرقانونی دانست
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دائر و بایر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 552 مورخ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری که زمین های خود را موات اعلام کرده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 166 مورخ 1375/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات بودن اراضی موضوع مبایعه نامه عادی م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزروعی تشخیص شده و اعتراضی
-
رأی
هماستناد
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 51 مورخ 1365/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاههای حقوقی 1 به اعلام نظر استنباط قضایی پیش از صدور حکم در دعاوی خاص
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم الرعایه است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1376/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر موات تشخیص دادن پلاکهای 360 و 292 را موج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1376/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری اشاره به باغ بودن زمین مورد تملک نگردیده و از نا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1384/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری مبنی بر دایر زراعی بودن زمین صادر شده است و حال
-
رأی
هماستناد
تملک املاک و اراضی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بر اساس قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری پیگیر بوده که مانع از تملک زمین خود (که کارگاه و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات کمیسیون اداری پنج نفری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
ماده 12 قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خو
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و جبران خسارات دادرسی بود که علیه نهادهای مربوطه
-
رأی
هماستناد
وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین
ماده 12 قانون اراضی شهری بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 134 مورخ 1376/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون اراضی شهری تلقی کرده و قرار رد صادر کرده است
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات م
-
رأی
هماستناد
وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین
ماده 12 قانون اراضی شهری بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری مراجع به پلاک
-
رأی
هماستناد
تملک املاک و اراضی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بر اساس قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری پیگیر بوده که مانع از تملک زمین خود (که کارگاه و
-
رأی
هماستناد
شروع مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسار
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون اراضی شهری است که با خواسته وکیل شکات انطباق ندارد [و] تقاض
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 25 مورخ 1363/04/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پروندههای مشمول قانون لغو مالکیت
ماده 12 قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دایر و بایر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 159 مورخ 1371/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم جواز تملک پلاکهای دارای کاربری فضای سبز ورزشی و فرهنگی مرتبط با احتیاجات
ماده 12 قانون اراضی شهری در تاریخ 22/2/65 دایر مزرو عی تشخیص شده و اعتراض
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 204 مورخ 1372/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار تملک اراضی به اعتبار دو قانون توسط شهرداری شازند (تملک اراضی مطابق
ماده 12 قانون اراضی شهری که مقداری از زمین مربوطه را دایر و مقداری را بای
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر «ابطال» و عدم اعتبار اقدام سازمان زمین شهری نسبت به تملک باغات و تنظیم سند بن
ماده 12 قانون اراضی شهری یا هر نوع دلیل و مدرک دیگر فی الواقع این امر یعن
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری به موجب احکام قطعی محاکم دادگستری
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند‹‹د›› تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است درصورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آییننامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند د تبصره 28 قانون بودجه سال 1366
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است در صورت تصویب نهایی و ابلاغ لایح
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزان قیمت موضوع تبصره 37 قانون بودجه سال 1364
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف میباشند با توجه به اسناد و مدارک و س
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود ب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون فروش خانههای سازمانی
ماده 12 قانون اراضی شهری و پس از انقضای مهلت اجرای قانون مزبور مراجع جانش
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه فروش خانه های ارزان قیمت
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف میباشد با توجه به اسناد و مدارک و سو
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه ممنوع بودن قضات از تصدی دفترخانه ازدواج و طلاق و اسناد رسمی
ماده 12 قانون اراضی شهری در دادگاه های حقوقی یک مصوبات مرتبط گوناگون تازه
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده می شود
-
آییننامه
هماستناد
محدودیت در عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قانون
ماده 12 قانون اراضی شهری منظور از «اعلام» همان «اعلان» یعنی درج آگهی در ج
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود ب
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانههای ارزان قیمت موضوع بند‹‹د›› تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است درصورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه فروش خانههای ارزانقیمت موضوع بند د تبصره 28 قانون بودجه سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون اراضی شهری موظف و مکلف است در صورت تصویب نهایی و ابلاغ لایح
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی مربوط به نحوه افراز و تفکیک باغات و مزارع واقع در محدوده شهری
ماده 12 قانون اراضی شهری دایر محسوب و باغ یا زمین زراعتی اعلام گردد
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آییننامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
