ابطال سند رسمی ملک برمبنای موقوفه بودن

رأی دادگاه بدوی تاریخ رسیدگی:۱۴۰۰/۳/۹ شماره دادنامه: */۲۵ کلاسه پرونده:* فرجام خواهان: ۱- موقوفه م. ن. خ. و سازمان *بانمایندگی حقوقی اقای ح. ا. ۲- اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. فرجام خواندگان: ۱- اقای م. م. و. - ثبت اسناد و املاک منطقه *- اقایان س. د. و ج. ب. ۲- موقوفه م. ن. و م. م. و. - سازمان *و سازمان *و امور خیریه *و شاندیز فرجام خواسته دادنامه شماره*صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۹۹/۷/۱ ۹۹/۷/۲ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۹۹/۷/۸ ۹۹/۷/۲۲ مرجع رسیدگی شعبه * هیات شعبه اقایان ر. ا. س. ( رییس ) م. ن. ص. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۹۰/۱۰/۵ سازمان *و امور خیریه شهرستان *شاندیز به نمایندگی موقوفه م. ن. خ. د. ب. ط. اقای م. م. و. و سازمان *به خواسته ۱- صدور حکم بر وقفیت *۲- صدور حکم به ابطال رای قاضی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و سند مالکیت شماره ۷۵۳۰ مورخ ۸۲/۴/۱۶ در پلاک مذکور بنام خوانده ۳- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۷۵/۱/۱ لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به دادگاه حقوقی *و شاندیز تسلیم و در شرح دعوی بیان داشته به استناد سوابق و مستندات مسلم الصدور شش هفتم مزرعه ویرانی در۲۹ شوال المکرم در سال ۱۲۸۵ هجری قمری ۲۴ بهمن ۱۲۴۷ هجری شمسی وقف موید وحبس مخلد اسلامی گردیده است.و وقف نامه مذکور توسط علمای وقت گواهی گردیده است.بعدا نیز در ادارات دولتی وقت بسته به نیاز تنفیذ و تاکید گردیده حتی در سال۱۳۳۰ توسط اداره کل تحقیق رای بر وقفیت شش هفتم ویرانی تاکید نموده ب. ت. ب. اینکه مالکیت موقوفه بر شش هفتم از پلاک فوق الذکر محرز بوده تقاضای صدور حکم بشرح خواسته م. ا. رسیدگی به شعبه **ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از تکمیل پرونده طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. و اقای م. م. از طریق انتشار اگهی دعوت شده در وقت مقرر مورخ ۹۱/۶/۲۱ که با حضور نماینده خواهان و در غیاب خواندگان تشکیل شده نماینده خ. خ. ر. بشرح دادخواست اعلام و با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی صدور حکم را خواسته و دادگاه بلحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و معاینه محل و بررسی سوابق ثبتی و اسناد و مدارک خواهان وضعیت ثبتی ملک مورد ادعا را بیان و اعلام دارد. ایا در سوابق ثبتی اثری از وقفیت ان وجود دارد. یا خیر قرار صادر اجرا شده و کارشناس منتخب نظریه خود را همراه کروکی محل بشرح صفحات ۴۱ الی ۴۶ اعلام نموده سپس دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره *با اشاره به اظهار نظر کارشناس و رای صادره از شعبه *و ارای معارض دیگر بلحاظ اینکه در رقبه مورد اعتراض سابقه ثبتی بعنوان وقف وجود ندارد. دعوی خواهان را ثابت ندانسته و حکم بر بطلان ان صادر نموده است.دادنامه مذکور که مورد اعتراض خواهان واقع و نسبت به ان تجدیدنظر خواهی شده در شعبه *رسیدگی و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته بموجب دادنامه شماره ۳۹۲ -۱۳۹۴/۴/۲۴ حکم بر وقفیت شش هفتم *۱۶۹ اصلی صادر و نسبت به موضوعات دیگر مطرح شده در دادخواست تقدیمی پرونده را مفتوح اعلام نموده که پس از قطعیت نسبت به موضوع وقفیت نسبت به موارد دیگر رسیدگی خواهد شد متعاقب ان مرجع مذکور طرفین را با تعیین وقت جهت رسیدگی دعوت مینماید. و در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ اظهارات نماینده سازمان *و ت. ن. خ. را منعکس و جهت تعیین میزان اجرت المثل قرار کارشناسی صادر نموده تا کارشناس منتخب بامطالعه پرونده ومراجعه به محل و بررسی لازم اجرت المثل اجاره بها ملک مذکور از مورخ ۷۵/۱/۱ تا سال جاری را بصورت هر سال مستقلا و نهایتا در مجموع کل سالها تا کنون را اعلام نماید. این کارشناس نیز نظریه خود را اعلام و اجرت المثل از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴ و از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ و از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ را تعیین وکل اجرت المثل از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۷ را ۲/۴۵۵/۵۵۰ تومان تعیین و اعلام نموده است. ( صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰ ) و با ابلاغ دادنامه صادره ختم رسیدگی را اعلام و حسب دادنامه شماره *ضمن ابطال رای کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و ابطال سند مالکیت *۱۶۹ اصلی رای به محکومیت ت. ن. خ. ( م. م. و. ) به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بشرح نظر کارشناس صادر مینماید. سپس اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. دادخواستی تحت عنوان ثالث نسبت به دادنامه شماره *اعتراض و نقض انرا درخواست نموده که مرجع فوق الذکر با رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه طی دادنامه شماره *دادخواهی معترض ثالث نسبت به الغای حکم به وقفیت را موجه ندانسته و انرا مردود اعلام و راجع به سند مالکیت که فعلا بنام معترض ثالث تنظیم گردیده چون سازمان *سندی را که بنام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که بنام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی رامتصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی در نتیجه ضمن قبول دادخواهی در این دو مورد حکم مورد اعتراض ملغی الاثر اعلام می گردد. با ابلاغ این دادنامه اقای ح. ا. بنمایندگی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *بقسمت دوم دادنامه مذکور معترض شده و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض انرا درخواست مینماید. همچنین اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. پ. به دادنامه موصوف در قسمت صدور حکم بر اثبات وقفیت اعتراض و فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجام خواهان و پاسخ فرجامخواندگان هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می شود. و این شعبه بموجب تصمیم شماره ۸۸۹-۸۸۸ -۹۹/۱۰/۱۷ پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که تحت نظر است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ( ( رای ) ) اعتراضات اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. به دادنامه شماره *در بخشی از دادنامه مذکور که دادخواهی معترضین ثالث بر الغای حکم وقفیت نسبت به *موجه تشخیص نشده و مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه معترض عنه در قسمت مذکور بر اساس محتویات پرونده از جمله وقفنامه مورخ ۲۹ شوال المکرم سال ۱۲۸۵ هجری قمری و ارای صادره از محاکم بدوی؛ تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موارد مشابه مبنی بر وقفیت شش هفتم مزرعه ویرانی از جمله پلاک های *اصلی ۱۶۹ یکی از انها بوده و اینکه انتقال پلاک *به معترضین ثالث به وقفیت ان خللی وارد نساخته و موجب خروج ان از وقفیت نمی گردد. طبق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صحیحا صادر شده و اعتراضات فرجامی به گونه ای نیست که به تصمیم دادگاه خدشه وارد و موجب بی اعتباری و نقض ان گردد. بنابمراتب با رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته را در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده باستناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید. و فرجام خواهی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *به ان قسمت از دادنامه شماره *سابق الذکر که بلحاظ اینکه مالکیت اقای م. م. و. نسبت به *۱۶۹ اصلی به معترضین ثالث منتقل و بتصرف انان درامده با قبولی دادخواهی نامبردگان حکم مورد اعتراض را در قسمت مذکور ملغی الاثر اعلام نموده وارد و دادنامه فرجام خواسته در قسمت مذکور واجد اشکال است.زیرا دادگاه با این استدلال که سازمان *سندی را که به نام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که بنام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی را متصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی واخواهی را قبول و حکم مورد اعتراض را ملغی الاثر اعلام مینماید. استدلال و نتیجه گیری دادگاه موجه بنظر نمی رسد چه با اعلام وقفیت *و قطعیت ان انتقال پلاک مذکور به معترضین ثالث که بلحاظ وقف بودنش حکم بر ابطال ان صادر گردیده قابلیت نقل و انتقال نداشته خصوصا که این انتقال پس از طرح دعوی سازمان *و امور خیریه مشهد بخواسته ابطال سند مالکیت پلاک موضوع دعوی عملی شده و انچه به معترضین ثالث منتقل و به تصرف انان در امده پلاک ی بوده که وقف بودنش محرز و بهمین جهت سندش باطل شده بنابمراتب دادنامه فرجام خواسته از حیث اساس تشخیص و استنباط مخدوش بوده مستندا به بند های ۲ و ۳ ماده ۲۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *( همعرض ) ارجاع می گردد. شعبه * رییس: ر. ا. س. عضو معاون: م. ن. ص. رأی دادگاه بدوی تاریخ رسیدگی:۱۴۰۰/۳/۹ شماره دادنامه: */۲۵ کلاسه پرونده:* فرجام خواهان: ۱- موقوفه م. ن. خ. و سازمان *و امور خیریه *شاندیز بانمایندگی حقوقی اقای ح. ا. ۲- اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. فرجام خواندگان: ۱- اقای م. م. و. - ثبت اسناد و املاک منطقه *- اقایان س. د. و ج. ب. ۲- موقوفه م. ن. و م. م. و. - سازمان *و سازمان *و امور خیریه *و شاندیز فرجام خواسته دادنامه شماره*صادره از شعبه * تاریخ ابلاغ دادنامه به ف. خ.: ۹۹/۷/۱ ۹۹/۷/۲ تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۹۹/۷/۸ ۹۹/۷/۲۲ مرجع رسیدگی شعبه * هیات شعبه اقایان ر. ا. س. ( رییس ) م. ن. ص. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۹۰/۱۰/۵ سازمان *و امور خیریه شهرستان *شاندیز به نمایندگی موقوفه م. ن. خ. د. ب. ط. اقای م. م. و. و سازمان *به خواسته ۱- صدور حکم بر وقفیت *۲- صدور حکم به ابطال رای قاضی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت و سند مالکیت شماره ۷۵۳۰ مورخ ۸۲/۴/۱۶ در پلاک مذکور بنام خوانده ۳- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از ۷۵/۱/۱ لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به دادگاه حقوقی *و شاندیز تسلیم و در شرح دعوی بیان داشته به استناد سوابق و مستندات مسلم الصدور شش هفتم مزرعه ویرانی در۲۹ شوال المکرم در سال ۱۲۸۵ هجری قمری ۲۴ بهمن ۱۲۴۷ هجری شمسی وقف موید وحبس مخلد اسلامی گردیده است.و وقف نامه مذکور توسط علمای وقت گواهی گردیده است.بعدا نیز در ادارات دولتی وقت بسته به نیاز تنفیذ و تاکید گردیده حتی در سال۱۳۳۰ توسط اداره کل تحقیق رای بر وقفیت شش هفتم ویرانی تاکید نموده ب. ت. ب. اینکه مالکیت موقوفه بر شش هفتم از پلاک فوق الذکر محرز بوده تقاضای صدور حکم بشرح خواسته م. ا. رسیدگی به شعبه **ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از تکمیل پرونده طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. و اقای م. م. از طریق انتشار اگهی دعوت شده در وقت مقرر مورخ ۹۱/۶/۲۱ که با حضور نماینده خواهان و در غیاب خواندگان تشکیل شده نماینده خ. خ. ر. بشرح دادخواست اعلام و با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی صدور حکم را خواسته و دادگاه بلحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و معاینه محل و بررسی سوابق ثبتی و اسناد و مدارک خواهان وضعیت ثبتی ملک مورد ادعا را بیان و اعلام دارد. ایا در سوابق ثبتی اثری از وقفیت ان وجود دارد. یا خیر قرار صادر اجرا شده و کارشناس منتخب نظریه خود را همراه کروکی محل بشرح صفحات ۴۱ الی ۴۶ اعلام نموده سپس دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره *با اشاره به اظهار نظر کارشناس و رای صادره از شعبه *و ارای معارض دیگر بلحاظ اینکه در رقبه مورد اعتراض سابقه ثبتی بعنوان وقف وجود ندارد. دعوی خواهان را ثابت ندانسته و حکم بر بطلان ان صادر نموده است.دادنامه مذکور که مورد اعتراض خواهان واقع و نسبت به ان تجدیدنظر خواهی شده در شعبه *رسیدگی و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته بموجب دادنامه شماره ۳۹۲ -۱۳۹۴/۴/۲۴ حکم بر وقفیت شش هفتم *۱۶۹ اصلی صادر و نسبت به موضوعات دیگر مطرح شده در دادخواست تقدیمی پرونده را مفتوح اعلام نموده که پس از قطعیت نسبت به موضوع وقفیت نسبت به موارد دیگر رسیدگی خواهد شد متعاقب ان مرجع مذکور طرفین را با تعیین وقت جهت رسیدگی دعوت مینماید. و در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ اظهارات نماینده سازمان *و ت. ن. خ. را منعکس و جهت تعیین میزان اجرت المثل قرار کارشناسی صادر نموده تا کارشناس منتخب بامطالعه پرونده ومراجعه به محل و بررسی لازم اجرت المثل اجاره بها ملک مذکور از مورخ ۷۵/۱/۱ تا سال جاری را بصورت هر سال مستقلا و نهایتا در مجموع کل سالها تا کنون را اعلام نماید. این کارشناس نیز نظریه خود را اعلام و اجرت المثل از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۴ و از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ و از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ را تعیین وکل اجرت المثل از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۹۷ را ۲/۴۵۵/۵۵۰ تومان تعیین و اعلام نموده است. ( صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰ ) و با ابلاغ دادنامه صادره ختم رسیدگی را اعلام و حسب دادنامه شماره *ضمن ابطال رای کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و ابطال سند مالکیت *۱۶۹ اصلی رای به محکومیت ت. ن. خ. ( م. م. و. ) به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بشرح نظر کارشناس صادر مینماید. سپس اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. دادخواستی تحت عنوان ثالث نسبت به دادنامه شماره *اعتراض و نقض انرا درخواست نموده که مرجع فوق الذکر با رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه طی دادنامه شماره *دادخواهی معترض ثالث نسبت به الغای حکم به وقفیت را موجه ندانسته و انرا مردود اعلام و راجع به سند مالکیت که فعلا بنام معترض ثالث تنظیم گردیده چون سازمان *سندی را که بنام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که بنام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی رامتصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی در نتیجه ضمن قبول دادخواهی در این دو مورد حکم مورد اعتراض ملغی الاثر اعلام می گردد. با ابلاغ این دادنامه اقای ح. ا. بنمایندگی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *و امور خیریه *شاندیز بقسمت دوم دادنامه مذکور معترض شده و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض انرا درخواست مینماید. همچنین اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. پ. به دادنامه موصوف در قسمت صدور حکم بر اثبات وقفیت اعتراض و فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجام خواهان و پاسخ فرجامخواندگان هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می شود. و این شعبه بموجب تصمیم شماره ۸۸۹-۸۸۸ -۹۹/۱۰/۱۷ پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که تحت نظر است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ( ( رای ) ) اعتراضات اقای س. گ. ز. بوکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. به دادنامه شماره *در بخشی از دادنامه مذکور که دادخواهی معترضین ثالث بر الغای حکم وقفیت نسبت به *موجه تشخیص نشده و مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه معترض عنه در قسمت مذکور بر اساس محتویات پرونده از جمله وقفنامه مورخ ۲۹ شوال المکرم سال ۱۲۸۵ هجری قمری و ارای صادره از محاکم بدوی؛ تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موارد مشابه مبنی بر وقفیت شش هفتم مزرعه ویرانی از جمله پلاک های *اصلی ۱۶۹ یکی از انها بوده و اینکه انتقال پلاک *به معترضین ثالث به وقفیت ان خللی وارد نساخته و موجب خروج ان از وقفیت نمی گردد. طبق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صحیحا صادر شده و اعتراضات فرجامی به گونه ای نیست که به تصمیم دادگاه خدشه وارد و موجب بی اعتباری و نقض ان گردد. بنابمراتب با رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته را در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده باستناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید. و فرجام خواهی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *و امور خیریه *شاندیز به ان قسمت از دادنامه شماره *سابق الذکر که بلحاظ اینکه مالکیت اقای م. م. و. نسبت به *۱۶۹ اصلی به معترضین ثالث منتقل و بتصرف انان درامده با قبولی دادخواهی نامبردگان حکم مورد اعتراض را در قسمت مذکور ملغی الاثر اعلام نموده وارد و دادنامه فرجام خواسته در قسمت مذکور واجد اشکال است.زیرا دادگاه با این استدلال که سازمان *سندی را که به نام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که بنام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی را متصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی واخواهی را قبول و حکم مورد اعتراض را ملغی الاثر اعلام مینماید. استدلال و نتیجه گیری دادگاه موجه بنظر نمی رسد چه با اعلام وقفیت *و قطعیت ان انتقال پلاک مذکور به معترضین ثالث که بلحاظ وقف بودنش حکم بر ابطال ان صادر گردیده قابلیت نقل و انتقال نداشته خصوصا که این انتقال پس از طرح دعوی سازمان *و امور خیریه مشهد بخواسته ابطال سند مالکیت پلاک موضوع دعوی عملی شده و انچه به معترضین ثالث منتقل و به تصرف انان در امده پلاک ی بوده که وقف بودنش محرز و بهمین جهت سندش باطل شده بنابمراتب دادنامه فرجام خواسته از حیث اساس تشخیص و استنباط مخدوش بوده مستندا به بند های ۲ و ۳ ماده ۲۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *( همعرض ) ارجاع می گردد. شعبه * رییس: ر. ا. س. عضو معاون: م. ن. ص. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی ابطال سند رسمی ملک برمبنای موقوفه بودن موضوع این پرونده به دعوی مربوط به وقفیت و ابطال سند مالکیت یک پلاک در شهرستان شاندیز اختصاص دارد. این دعوی از سوی سازمان امور خیریه به نمایندگی از یک موقوفه خاص علیه طرف مقابل مطرح شده است. خواسته اصلی شامل صدور حکم بر وقفیت، ابطال رای قاضی و الزام طرف مقابل به پرداخت اجرت المثل برای مدت معین م. ب.. خ. ب. ا. به مستندات تاریخی و قانونی، وقفیت ملک را محرز دانسته و به تایید مقامات ذی‌ربط اشاره کرده است. در مقابل، طرف مقابل ادعای خواهان را رد کرده و بر عدم وجود سابقه ثبتی به عنوان وقف تاکید نموده‌اند.&lt;br&gt;دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و نظر کارشناس، دعوی خواهان را رد کرده و حکم بر بطلان آن صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر نقض و حکم بر وقفیت صادر شد. پس از آن، اعتراضاتی از سوی معترضین ثالث و فرجام‌خواهی نسبت به این احکام صورت گرفت. در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض بخشی از دادنامه و ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر، به بررسی مجدد موضوع پرداخت. دیوان با استناد به مواد 271 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که انتقال پلاک به معترضین ثالث تاثیری بر وقفیت آن ندارد و بنابراین، حکم صادره از حیث استنباط و تشخیص مخدوش اعلام شد. تاریخ رسیدگی:1400/03/09 شماره دادنامه: */25 کلاسه پرونده:* فرجام خواهان: 1- موقوفه م. ن. خ. و سازمان *بانمایندگی حقوقی اقای ح. ا. 2- اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. هیات شعبه اقایان ر. ا. س. (رئیس) م. ن. ص. (عضو معاون) در تاریخ 90/10/5 سازمان *و امور خیریه شهرستان *شاندیز به نمایندگی موقوفه م. ن. خ. د. ب. ط. اقای م. م. و. و سازمان *به خواسته 1- صدور حکم بر وقفیت *2- صدور حکم به ابطال رای قاضی مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و سند مالکیت شماره 7530 مورخ 82/4/16 در پلاک مذکور به نام خوانده 3- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 75/1/1 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به دادگاه حقوقی *و شاندیز تسلیم و در شرح دعوی بیان داشته به استناد سوابق و مستندات مسلم الصدور شش هفتم مزرعه ویرانی در29 شوال المکرم در سال 1285 هجری قمری 24 بهمن 1247 هجری شمسی وقف موید وحبس مخلد اسلامی گردیده است.و وقف نامه مذکور توسط علمای وقت گواهی گردیده است.بعدا نیز در ادارات دولتی وقت بسته به نیاز تنفیذ و تاکید گردیده حتی در سال 1330 توسط اداره کل تحقیق رای بر وقفیت شش هفتم ویرانی تاکید نموده ب. ت. ب. اینکه مالکیت موقوفه بر شش هفتم از پلاک فوق الذکر محرز بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته م. ا. رسیدگی به شعبه **ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از تکمیل پرونده طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. و اقای م. م. از طریق انتشار اگهی دعوت شده در وقت مقرر مورخ 91/6/21 که با حضور نماینده خواهان و در غیاب خواندگان تشکیل شده نماینده خ. خ. ر. ب. ش. د. اعلام و با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی صدور حکم را خواسته و دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و معاینه محل و بررسی سوابق ثبتی و اسناد و مدارک خواهان وضعیت ثبتی ملک مورد ادعا را بیان و اعلام دارد. ایا در سوابق ثبتی اثری از وقفیت ان وجود دارد. یا خیر قرار صادر اجرا شده و کارشناس منتخب نظریه خود را همراه کروکی محل به شرح صفحات 41 الی 46 اعلام نموده سپس دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره *با اشاره به اظهار نظر کارشناس و رای صادره از شعبه *و ارای معارض دیگر به لحاظ اینکه در رقبه مورد اعتراض سابقه ثبتی به عنوان وقف وجود ندارد. دعوی خواهان را ثابت ندانسته و حکم بر بطلان ان صادر نموده است.دادنامه مذکور که مورد اعتراض خواهان واقع و نسبت به ان تجدیدنظر خواهی شده در شعبه *رسیدگی و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به موجب دادنامه شماره 392 -1394/04/24 حکم بر وقفیت شش هفتم *169 اصلی صادر و نسبت به موضوعات دیگر مطرح شده در دادخواست تقدیمی پرونده را مفتوح اعلام نموده که پس از قطعیت نسبت به موضوع وقفیت نسبت به موارد دیگر رسیدگی خواهد شد متعاقب ان مرجع مذکور طرفین را با تعیین وقت جهت رسیدگی دعوت مینماید. و در جلسه مورخ 1397/06/12 اظهارات نماینده سازمان *و ت. ن. خ. را منعکس و جهت تعیین میزان اجرت المثل قرار کارشناسی صادر نموده تا کارشناس منتخب بامطالعه پرونده ومراجعه به محل و بررسی لازم اجرت المثل اجاره بها ملک مذکور از مورخ 75/1/1 تا سال جاری را به صورت هر سال مستقلا و نهایتا در مجموع کل سالها تا کنون را اعلام نماید. این کارشناس نیز نظریه خود را اعلام و اجرت المثل از سال 1373 لغایت 1379 و 1380 لغایت 1384 و از سال 1385 لغایت 1389 و 1390 الی 1394 و از سال 1395 الی 1397 را تعیین وکل اجرت المثل از سال 1375 لغایت 1397 را 2/455/550 تومان تعیین و اعلام نموده است. (صفحه 139 و 140) و با ابلاغ دادنامه صادره ختم رسیدگی را اعلام و حسب دادنامه شماره *ضمن ابطال رای کمیسیون مواد 147 و 148 اصلاحی و ابطال سند مالکیت *169 اصلی رای به محکومیت ت. ن. خ. (م. م. و.) به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به شرح نظر کارشناس صادر مینماید. سپس اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. دادخواستی تحت عنوان ثالث نسبت به دادنامه شماره *اعتراض و نقض انرا درخواست نموده که مرجع فوق الذکر با رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه طی دادنامه شماره *دادخواهی معترض ثالث نسبت به الغای حکم به وقفیت را موجه ندانسته و انرا مردود اعلام و راجع به سند مالکیت که فعلا به نام معترض ثالث تنظیم گردیده چون سازمان *سندی را که به نام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که به نام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی رامتصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی در نتیجه ضمن قبول دادخواهی در این دو مورد حکم مورد اعتراض ملغی الاثر اعلام می‌گردد. با ابلاغ این دادنامه اقای ح. ا. بنمایندگی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *بقسمت دوم دادنامه مذکور معترض شده و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض انرا درخواست مینماید. همچنین اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. پ. به دادنامه موصوف در قسمت صدور حکم بر اثبات وقفیت اعتراض و فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجام خواهان و پاسخ فرجامخواندگان هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می‌شود. و این شعبه به موجب تصمیم شماره 889- 888 -99/10/17 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که تحت نظر است. اعتراضات اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. به دادنامه شماره *در بخشی از دادنامه مذکور که دادخواهی معترضین ثالث بر الغای حکم وقفیت نسبت به *موجه تشخیص نشده و مردود اعلام گردیده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه معترض عنه در قسمت مذکور بر اساس محتویات پرونده از جمله وقفنامه مورخ 29 شوال المکرم سال 1285 هجری قمری و ارای صادره از محاکم بدوی؛ تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موارد مشابه مبنی بر وقفیت شش هفتم مزرعه ویرانی از جمله پلاک های *اصلی 169 یکی از انها بوده و اینکه انتقال پلاک *به معترضین ثالث به وقفیت ان خللی وارد نساخته و موجب خروج ان از وقفیت نمی گردد. طبق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صحیحا صادر شده و اعتراضات فرجامی به گونه ای نیست که به تصمیم دادگاه خدشه وارد و موجب بی اعتباری و نقض ان گردد. بنا به مراتب با رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته را در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده به استناد ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید. و فرجام خواهی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *به ان قسمت از دادنامه شماره *سابق الذکر که به لحاظ اینکه مالکیت اقای م. م. و. نسبت به *169 اصلی به معترضین ثالث منتقل و بتصرف انان درامده با قبولی دادخواهی نامبردگان حکم مورد اعتراض را در قسمت مذکور ملغی الاثر اعلام نموده وارد و دادنامه فرجام خواسته در قسمت مذکور واجد اشکال است.زیرا دادگاه با این استدلال که سازمان *سندی را که به نام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که به نام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی را متصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی واخواهی را قبول و حکم مورد اعتراض را ملغی الاثر اعلام مینماید. استدلال و نتیجه گیری دادگاه موجه به نظر نمی رسد چه با اعلام وقفیت *و قطعیت ان انتقال پلاک مذکور به معترضین ثالث که به لحاظ وقف بودنش حکم بر ابطال ان صادر گردیده قابلیت نقل و انتقال نداشته خصوصا که این انتقال پس از طرح دعوی سازمان *و امور خیریه مشهد به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک موضوع دعوی عملی شده و انچه به معترضین ثالث منتقل و به تصرف انان در امده پلاک ی بوده که وقف بودنش محرز و بهمین جهت سندش باطل شده بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته از حیث اساس تشخیص و استنباط مخدوش بوده مستندا به بند های 2 و 3 ماده 271 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *(همعرض) ارجاع می‌گردد. رئیس: ر. ا. س. عضو معاون: م. ن. ص. فرجام خواهان: 1- موقوفه م. ن. خ. و سازمان *و امور خیریه *شاندیز بانمایندگی حقوقی اقای ح. ا. 2- اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. در تاریخ 90/10/5 سازمان *و امور خیریه شهرستان *شاندیز به نمایندگی موقوفه م. ن. خ. د. ب. ط. اقای م. م. و. و سازمان *به خواسته 1- صدور حکم بر وقفیت *2- صدور حکم به ابطال رای قاضی مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت و سند مالکیت شماره 7530 مورخ 82/4/16 در پلاک مذکور به نام خوانده 3- الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 75/1/1 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به دادگاه حقوقی *و شاندیز تسلیم و در شرح دعوی بیان داشته به استناد سوابق و مستندات مسلم الصدور شش هفتم مزرعه ویرانی در29 شوال المکرم در سال 1285 هجری قمری 24 بهمن 1247 هجری شمسی وقف موید وحبس مخلد اسلامی گردیده است.و وقف نامه مذکور توسط علمای وقت گواهی گردیده است.بعدا نیز در ادارات دولتی وقت بسته به نیاز تنفیذ و تاکید گردیده حتی در سال 1330 توسط اداره کل تحقیق رای بر وقفیت شش هفتم ویرانی تاکید نموده ب. ت. ب. اینکه مالکیت موقوفه بر شش هفتم از پلاک فوق الذکر محرز بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته م. ا. رسیدگی به شعبه **ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از تکمیل پرونده طرفین را به دادرسی دعوت مینماید. و اقای م. م. از طریق انتشار اگهی دعوت شده در وقت مقرر مورخ 91/6/21 که با حضور نماینده خواهان و در غیاب خواندگان تشکیل شده نماینده خ. خ. ر. ب. ش. د. اعلام و با تکرار مندرجات دادخواست تقدیمی صدور حکم را خواسته و دادگاه به لحاظ فنی بودن موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و معاینه محل و بررسی سوابق ثبتی و اسناد و مدارک خواهان وضعیت ثبتی ملک مورد ادعا را بیان و اعلام دارد. ایا در سوابق ثبتی اثری از وقفیت ان وجود دارد. یا خیر قرار صادر اجرا شده و کارشناس منتخب نظریه خود را همراه کروکی محل به شرح صفحات 41 الی 46 اعلام نموده سپس دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره *با اشاره به اظهار نظر کارشناس و رای صادره از شعبه *و ارای معارض دیگر به لحاظ اینکه در رقبه مورد اعتراض سابقه ثبتی به عنوان وقف وجود ندارد. دعوی خواهان را ثابت ندانسته و حکم بر بطلان ان صادر نموده است.دادنامه مذکور که مورد اعتراض خواهان واقع و نسبت به ان تجدیدنظر خواهی شده در شعبه *رسیدگی و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به موجب دادنامه شماره 392 -1394/04/24 حکم بر وقفیت شش هفتم *169 اصلی صادر و نسبت به موضوعات دیگر مطرح شده در دادخواست تقدیمی پرونده را مفتوح اعلام نموده که پس از قطعیت نسبت به موضوع وقفیت نسبت به موارد دیگر رسیدگی خواهد شد متعاقب ان مرجع مذکور طرفین را با تعیین وقت جهت رسیدگی دعوت مینماید. و در جلسه مورخ 1397/06/12 اظهارات نماینده سازمان *و ت. ن. خ. را منعکس و جهت تعیین میزان اجرت المثل قرار کارشناسی صادر نموده تا کارشناس منتخب بامطالعه پرونده ومراجعه به محل و بررسی لازم اجرت المثل اجاره بها ملک مذکور از مورخ 75/1/1 تا سال جاری را به صورت هر سال مستقلا و نهایتا در مجموع کل سالها تا کنون را اعلام نماید. این کارشناس نیز نظریه خود را اعلام و اجرت المثل از سال 1373 لغایت 1379 و 1380 لغایت 1384 و از سال 1385 لغایت 1389 و 1390 الی 1394 و از سال 1395 الی 1397 را تعیین وکل اجرت المثل از سال 1375 لغایت 1397 را 2/455/550 تومان تعیین و اعلام نموده است. (صفحه 139 و 140) و با ابلاغ دادنامه صادره ختم رسیدگی را اعلام و حسب دادنامه شماره *ضمن ابطال رای کمیسیون مواد 147 و 148 اصلاحی و ابطال سند مالکیت *169 اصلی رای به محکومیت ت. ن. خ. (م. م. و.) به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به شرح نظر کارشناس صادر مینماید. سپس اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. دادخواستی تحت عنوان ثالث نسبت به دادنامه شماره *اعتراض و نقض انرا درخواست نموده که مرجع فوق الذکر با رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه طی دادنامه شماره *دادخواهی معترض ثالث نسبت به الغای حکم به وقفیت را موجه ندانسته و انرا مردود اعلام و راجع به سند مالکیت که فعلا به نام معترض ثالث تنظیم گردیده چون سازمان *سندی را که به نام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که به نام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی رامتصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی در نتیجه ضمن قبول دادخواهی در این دو مورد حکم مورد اعتراض ملغی الاثر اعلام می‌گردد. با ابلاغ این دادنامه اقای ح. ا. بنمایندگی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *و امور خیریه *شاندیز بقسمت دوم دادنامه مذکور معترض شده و با تسلیم دادخواست فرجامی نقض انرا درخواست مینماید. همچنین اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. پ. به دادنامه موصوف در قسمت صدور حکم بر اثبات وقفیت اعتراض و فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته اعتراضات فرجام خواهان و پاسخ فرجامخواندگان هنگام طرح و شور قرائت و پرونده بررسی می‌شود. و این شعبه به موجب تصمیم شماره 889- 888 -99/10/17 پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص مورد نظر مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که تحت نظر است. اعتراضات اقای س. گ. ز. به وکالت اقایان س. م. د. و ج. ب. به دادنامه شماره *در بخشی از دادنامه مذکور که دادخواهی معترضین ثالث بر الغای حکم وقفیت نسبت به *موجه تشخیص نشده و مردود اعلام گردیده وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه معترض عنه در قسمت مذکور بر اساس محتویات پرونده از جمله وقفنامه مورخ 29 شوال المکرم سال 1285 هجری قمری و ارای صادره از محاکم بدوی؛ تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در موارد مشابه مبنی بر وقفیت شش هفتم مزرعه ویرانی از جمله پلاک های *اصلی 169 یکی از انها بوده و اینکه انتقال پلاک *به معترضین ثالث به وقفیت ان خللی وارد نساخته و موجب خروج ان از وقفیت نمی گردد. طبق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صحیحا صادر شده و اعتراضات فرجامی به گونه ای نیست که به تصمیم دادگاه خدشه وارد و موجب بی اعتباری و نقض ان گردد. بنا به مراتب با رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته را در قسمتی که مورد اعتراض واقع شده به استناد ماده 370 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید. و فرجام خواهی موقوفه م. ن. خ. و سازمان *و امور خیریه *شاندیز به ان قسمت از دادنامه شماره *سابق الذکر که به لحاظ اینکه مالکیت اقای م. م. و. نسبت به *169 اصلی به معترضین ثالث منتقل و بتصرف انان درامده با قبولی دادخواهی نامبردگان حکم مورد اعتراض را در قسمت مذکور ملغی الاثر اعلام نموده وارد و دادنامه فرجام خواسته در قسمت مذکور واجد اشکال است.زیرا دادگاه با این استدلال که سازمان *سندی را که به نام م. م. بوده ابطال را خواسته نه سندی که به نام معترض ثالث بوده مضافا معترض ثالث اراضی را متصرف بوده نه خوانده اصلی دعوی واخواهی را قبول و حکم مورد اعتراض را ملغی الاثر اعلام مینماید. استدلال و نتیجه گیری دادگاه موجه به نظر نمی رسد چه با اعلام وقفیت *و قطعیت ان انتقال پلاک مذکور به معترضین ثالث که به لحاظ وقف بودنش حکم بر ابطال ان صادر گردیده قابلیت نقل و انتقال نداشته خصوصا که این انتقال پس از طرح دعوی سازمان *و امور خیریه مشهد به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک موضوع دعوی عملی شده و انچه به معترضین ثالث منتقل و به تصرف انان در امده پلاک ی بوده که وقف بودنش محرز و بهمین جهت سندش باطل شده بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته از حیث اساس تشخیص و استنباط مخدوش بوده مستندا به بند های 2 و 3 ماده 271 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *(همعرض) ارجاع می‌گردد. موضوع این پرونده به دعوی ابطال ثبت اعیانی مربوط به پلاکی در بخش شیراز اختصاص دارد که توسط اداره اوقاف و امور خیریه و یک شخص حقیقی علیه خواندگان مطرح شده است. خ. ه. مدعی هستند که ملک مورد نظر بر اساس سند وقف‌نامه و سند اجاره مصوب 1316 شمسی وقف شده و خواستار رسیدگی و صدور حکم به ابطال ثبت آن هستند. از سوی دیگر، خواندگان ادعا می‌کنند که ملک هرگز وقف نبوده و ادعای خ. ه. بر اساس مدارک و نظرات کارشناسی معتبر است. &lt;br&gt;دادگاه در مراحل مختلف به بررسی مدارک و نظرات کارشناسان پرداخت و در نهایت، با استناد به بند 10 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام کرد که خ. ه. ذی‌نفع نیستند. این رای به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد که با استناد به مواد قانونی 16 و 19 قانون ثبت، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. &lt;br&gt;پس از آن، وکیل خواهان به دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی نمود و دیوان، ب. ت. ب. نقص در تحقیقات و عدم توجه به قانون مربوط به ابطال اسناد موقوفه، رای دادگاه تجدیدنظر را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به همان شعبه محول کرد. دیوان تاکید کرد که دادگاه‌ها باید به اصل وقفیت و اعتراض به ثبت به طور جدی رسیدگی نمایند و این موضوع خارج از چهارچوب قوانین ثبت املاک است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلا سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-dav_a_16005">ماده 22 قانون ثبت اسناد</a> و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می‌شود. لذا در دعوی تقاضای ابطال اسناد رسمی به علت وقف بودن ملک و وجود اختلاف بین طرف های دعوی در اصل وقفیت ملک، دادگاه مکلف است طبق قانون خاص فوق وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل وقفیت یا مالکیت ملک شود و نیازی به طرح دعوی مستقل و قبلی اثبات وقفیت ملک نیست. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1387/09/28 وکلای اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز و آقای پ.ص.، به طرفیت آقای ب.ع. و ز. و غیره طرح دع و. م. ب. تقاضای ابطال ثبت نسبت به اعیانی پلاک --- بخش --- شیراز نموده است که پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی شیراز ارجاع گردیده است. خلاصه ادعای خ. ه. این است: برابر فتوکپی سند وقف نامه و فتوکپی سند اجاره (صلح منافع) 1316 ش، ملک مورد ادعا وقف م. ب. و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مذکور را داریم. دادگاه با دعوت از طرفین رسیدگی را آغاز کرد. در جلسه مورخ 1387/11/30 وکیل اداره اوقاف حاضر شد و متولی حاضر نشد و خواندگان نیز حضور نیافتند و شناسایی نشدند. وکیل اداره اوقاف گفت: نشانی دقیق خواندگان را اعلام می دارد. طی لایحه ای نشانی جدید اعلام شد و دادگاه طرفین را دعوت کرد. بعضی از خواندگان وکیل معرفی نمودند. در جلسه مورخ 25/1/88 وکلای خ. ه. و وکیل بعضی از خواندگان حاضر شدند و دو نفر از خواندگان شناخته نشدند. وکیل اداره اوقاف تقاضای دعوت با نشر آگهی نموده است. مجددا طرفین دعوت شدند و نسبت بعضی نشر آگهی شد. در جلسه مورخ 16/3/88 وکلای طرفین و بعضی از خواندگان حاضر شدند و بعضی از خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشدند. دادگاه رسیدگی را ادامه داد. وکیل اداره اوقاف گفت: دع و. ب. ش. خواسته است. وکیل متولی گفت: برابر وقف نامه، مزرعه معینه به دهکره کلاهها به انضمام حصه مالکی و مغروس و بساطین و سرب تابعه وقف بوده و عمل به وقف نیز شده است مطابق سند صلح منافع به شماره 10843 - 1316/12/15 دفتر یک شیراز، شش دانگ قریه وکلا اعم از اراضی و دکاکین و بساتین و حق شرب مختصه از جدول هکری که 59 فرد از 60 فرد بوده، مصالحه شده که بیان گر وقف کل قریه و کل حق شرب نیز گواه این مدعاست؛ و سند وقف حکایت از وقف و عمل به آن دارد. زیرا باغات و اراضی قبل از صلح منافع می‌بایست رونق کافی داشته باشند که اشخاص تمایل به اجاره داشته باشند و صلح منافع این مستندات نه انتقال قطعی، گواه وقف م. ب.. اسناد تنظیمی در خصوص اعیانی فراوان در خصوص قریه دهکره که تعدادی از این مدارک در پرونده 83000037/4 /ح و ارجاع امر به کارشناسی و تحقیقات محلی و استدعای صدور حکم شایسته بر وقفیت اراضی مذکور را داریم. وکیل خواندگان (آقای ب.ع. و پ.ز.) بیان داشت: قبل از دفاع در ماهیت، باید عرض شود: تجدید عرض حال طبق ماده 19 ق ثبت صحیح نمی‌باشد؛ و اصل وقف نامه در جلسه اول ارائه نشده است. پاسخ وکیل خواهان، اصل وقف نامه را از اسناد عتیقه است، در محل خاص نگهداری می‌شود، تقاضای مهلت جهت ارائه آن را دارم. سایر خواندگان حاضر گفته اند: اوقاف ملکی دارد مجاور دهکره که وقف است و دهکره وقف نیست. تمام این خانه ها به ثبت رسیده اند و خود دهکره وقف نیست. دادگاه دستور داده است که خواهان ظرف یک هفته اصل وقف نامه را ارائه نماید. در تاریخ 4/4/88 در وقت فوق العاده وکیل موقوفه حاضر شد و اظهار داشت: وقف نامه را حاضر کرده ام. دادگاه وقف نامه را ملاحظه نمود و خطاب به وکیل خواهان گفت: در چه قسمت از وقف نامه در خصوص دهکده دهکره اظهارنظر شده است؟ وی اظهار داشت: بعد از توضیحات در خصوص مزرعه شاهی جای در پاراگراف بعدی که ذیل نگاشته شده است، اظهارنظر گردیده. دادگاه پاراگراف مذکور را که در دو نیم سطر نگارش شده است به این شرح: «مزرعه معینه مشهور به دهکره که اراضی مزروعی آن کلا به انضمام تمامی حصه و رسید مالکی از مغروس و بساقین واقعه در آن و شرب تابعه مرتبه بر آن ها کلا بالتمام»; دادگاه اصل وقف نامه را به وکیل موقوفه مسترد داشته است. دادگاه دستور داده است پرونده استنادی را که کارشناسان در آن اظهارنظر نموده‌اند را ضمیمه این پرونده نمایند. در وقت فوق العاده مورخ 14/4/88 پرونده استنادی ملاحظه شد و کارشناس آقای ه. درنظریه خود به وقفیت عرصه، اظهارنظر نموده و اعیانی را متعلق به خواندگان اعلام داشته است و از هیات سه نفره، دو نفر به وقفیت رقبه مورد بحث اظهارنظر نموده و یک نفر به عدم وقفیت اعلام نظر کرده است؛ و هیات پنج نفر کارشناسی، روستای دهکره و پلاک --- را که قسمتی از روستای مذکور است را خارج محدوده وقف نامه 1282 اعلام نمودند. دادگاه از اداره ثبت اسناد شیراز صورت مجلس تجدید حدود پلاک --- مورخ 1317/07/17 را مطالبه کرده است. اداره ثبت اسناد شیراز فتوکپی صورت جلسه را ارسال داشته است. دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس را صادر نموده و کارشناس را هم انتخاب کرده است. در مورخ 1388/08/14 عضو مجری قرار و وکلای طرفین و بعضی از خواندگان به محل عزیمت نموده اند. وکیل موقوفه و نماینده اداره اوقاف، محل ملک مورد دعوی ارائه داده اند و حدود اربعه و کروکی آن تهیه شد و مقدار آن را تقریبا هفتصد الی هشتصد متر مربع اعلام داشته اند که هیچگونه تاسیسات و اعیانی در آن موجود نبود، فقط پنج اصله درخت که چهار اصله آن خرما و یک اصله آن «اهر»; م. ب.. مورد دعوی فعلا زباله دانی است که قبلا ساختمان بود و تخریب گردیده و آثار آن به صورت انبوه گل مشاهده می‌گردد که حسب اظهار وکیل موقوفه و نماینده اداره اوقاف، دیوار گلی در قسمت شمال مورد دعوی دیوار باغ دهکده است و دیوار آجری شرق مورد دعوی نیز دیوار باغ موقوفه است. عضو مجری قرار، خطاب به وکیل خواندگان اگر مطلبی دارید بیان دارید. وکیل خواندگان گفت: آقای ع.الف. از خواندگان اطلاعات بیشتری دارد. آقای ع. گفت: مرحوم واقف در قسمتی از دهکره دارای دو قطعه زمین که طبق قرارداد ضمیمه پرونده، در سال 1266 دو قطعه زمین اهالی دهکره با قرارداد غارسی و مالکی به صورت باغ درآوردند و در خود وقف نامه آمده است: بساتین و مغروسات از سهم مالک و در زمان ثبت اداره اوقاف زمان نسبت به تحدید حدود املاک در دفتر اظهارنامه ملک خود یعنی باغ حسین آباد را پلاک --- داده است و قسمت شمالی آن را به بناها و خانه های مسکونی محدود نموده است و از ید و مالکیت اداره اوقاف هر سه سال یکبار آگهی اجاره منتشر نموده که در محدوده دهکره دارای سه پلاک مشخص است و هیچ گونه در خانه های مسکونی اهالی دهکره دخالتی نداشته است. عضو مجری قرار خطاب به وکیل موقوفه و نماینده اداره اوقاف: اعتراض شما به ثبت فقط به همین مورد دعوی است یا قطعات دیگری را نیز شامل می‌شود؟ پاسخ داده اند اعتراض به ثبت در موردی است که فوقا معاینه گردیده و حدود و مشخصات آن ذکر شده است. وکیل موقوفه اضافه نمود: مطابق وقف نامه موجود که اصل آن به رویت رسیده است، شش دانگ قریه دهکره اعم از بساطین و مغروسات و دکاکین و املاک دیگر واقع در قریه و حومه وقف و عمل به وقف صورت گرفته و حتی به موجب سند رسمی شماره 1316 ، کلیه این رقبات به شخصی به عنوان صلح منافع به اجاره برگزار شده است که بیان گر واقعیت محل م. ب. و عده زیادی از خانه های موجود با موقوفه، قرارداد اجاره دارند و همه ساله اجاره پرداخت می کنند. وکیل دو تن از خواندگان گفت: دعوی همین یک قطعه زمین است که متعلق به کلیه خواندگان از طریق وراثت است و در وقف نامه نامی از خانه مسکونی بیان نشده است و طرفین گفتند شهودی حاضر نکردند، مفاد کارشناسی به کارشناس تفهیم شد و وی گفت: ظرف 20 روز اظهارنظر می کنم. عضو مجری قرار از وکیل دو تن از خواندگان پرسید: موکلین شما برای عرصه و اعیان تقاضای ثبت نموده‌اند یا برای اعیانی تنها؟ اعیانی مشاهده نمی شود. وکیل پاسخ داد: برای اعیانی تنها در هجده سال قبل تقاضای ثبت نموده‌اند و در آن موقع بنا وجود داشته است و به علت قدیمی بودن ساختمان تخریب شده است. کارشناس در نظریه اش چنین اعلام نمود: پلاک ثبتی شماره 1170 را اداره اوقاف مدعی وقفیت آن است. ولی خواندگان منکر وقفیت پلاک مذکورند. برابر وقف نامه مورخ 1272 ، یکی از رقبات موقوفه که باغ بزرگی است، پلاک مورد دعوی ( 1170 ) قرار دارد، پلاک --- معروف به حسین آباد است که از طرف اداره ثبت شیراز تحدید حدود گردیده که در حد غربی دیواری است به خانه ع.پ 1170/8 و در قسمت شرق خانه محرز و به پلاک --- را تشکیل می دهد. از طرفی رقبه پلاک --- برابر اعلام ثبت اسناد محل در تاریخ 1310/06/14 توسط آقای ع.د. و غیره درخواست ثبت شده، به صورت شش دانگ اعیانی یک باب خانه در ناحیه 4 دهکره شیراز م. ب.. در اظهارنامه ثبتی و پاسخ استعلامات بعدی، انعکاسی از وقفیت این ملک ندارد و این خانه و دیگر خانه های دهکره برابر وقف نامه و قرارداد مورخ 1266 ، فی مابین حاج ق. و تعدادی از زارعین دهکره، خانه ها را عموما با اراضی درب دهکره حومه شیراز معرفی نموده که در مجاورت باغ موقوفه حسین آباد در سمت قیله قرار دارد... بنابراین پلاک --- مورد دعوی موقوفه نمی‌باشد و از محدوده وقف نامه خارج است. در ذیل نظریه کروکی پلاک --- تهیه شده است. توسط وکیل موقوفه به نظر کارشناس اعتراض شد که خلاصه آن این است: وقفیت پلاک --- حسین آباد، دلیل بر عدم وقفیت پلاک --- مورد دعوی نمی‌باشد. خواندگان، متقاضی ثبت اعیانی هستند نه عرصه؛ و صاحبان خانه مجاور دارای سند اعیانی هستند، نه عرصه و در پلاک مورد دعوی در اجرای قرار دیده شد هیچ گونه اعیانی وجود ندارد، بنابراین تقاضای خواندگان بر ثبت اعیانی وجاهت ندارد. در وقف نامه کل دهکره اعم از اراضی مزروعی و مغروسی و بساتین وقف گردیده و به آن عمل شده و تنظیم صلح منافع در صلح نامه شماره 10843 - 1316/12/15 در دفترخانه شماره یک شیراز به شش دانگ قریه اعم از اراضی بساتین و دکاکین تصریح شد. و نظریه کارشناس دیگر مورخ 2/3/81 در پرونده کلاسه --- شعبه --- تفصیلا به موضوع بررسی شده است که پیوست م. ب.. (ص 247 و 248 ) دادگاه در صورت جلسه مورخ 8/2/89 (ص 284 ) اعتراض اداره اوقاف و وکیل موقوفه را خارج از وجه و مردود اعلام داشته و از اداره ثبت استعلام نموده است، درخواست ثبت خواندگان در مورد عرصه و اعیانی بوده است؟ اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز پاسخ داده است: اعیانی شش دانگ یک باب خانه پلاک اصلی 1170 اصلی واقع در بخش --- شیراز از طرف آقای ع.د. و الف. و م.ز. درخواست ثبت شد و طبق دستور اداره امور املاک اظهارنامه ثبتی به صورت مفروزالعماره اصلاح شده و مورد نقل و انتقالات قطعی و قهری قرار گرفته. سپس تحت پلاک های 1 الی 6/1170 و 1170 اصلی به عنوان مفروزالعماره و مشاعات و بدون مساحی و نقشه برداری تحدید حدود شده است و سابقه ای از ثبت عرصه در پرونده وجود ندارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 27/3/89 با این استدلال که: خواندگان منکر وقفیت پلاک --- می‌باشند و طبق صورت جلسه اجرای قرار، معاینه محل توام با جلب نظر کارشناس، در ملک مورد ادعا اعیانی وجود ندارد. در اداره ثبت اسناد سابقه ای از وقفیت عرصه و اعیانی پ 1170 وجود ندارد و کارشناس نیز همین را تایید کرده است؛ لذا خ. ه. ذی نفع نمی‌باشند. مستندا به بند 10 ماده 84 و ماده 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی صادر نموده است. از این رای توسط وکیل آقای پ.ص. تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع گردیده است. خلاصه ایراد ت. ن. خ. این است: به نظر کارشناس در مورخ 8/11/88 اعتراض کردم که داخل در فرجه بود و عنایت نشده است. ب. ت. ب. اهمیت وقف باید در رسیدگی تحقیقات بیشتر می شد. در اجرای قرار، خواندگان صرفا درباره اعیانی ادعاء داشته اند و در مورد عرصه هیچ کس مالکیت نداشته است. در سند صلح منافع به شماره 10843 - 1316/12/15 شش دانگ قریه دهکره، اعم از اراضی و دکاکین... وقف اعلام شد؛ و کارشناس هم بیان داشته است که خواندگان متقاضی ثبت اعیانی هستند و عرصه مورد دعوی، فاقد اعیانی است. وقف نامه و عمل به وقف و استشهادیه و تنظیم سند رسمی در این خصوص و اسناد اجاره همگی دلیل وقفیت رقبه مورد ادعاست. خلاصه پاسخ وکیل آقای ب.ع. این است: در وقف نامه حکایتی از وقفیت اعیانی وجود ندارد. دهکده دهکره بیش از هزار سال قدمت دارد. هنگام وقف، عرصه اعیانی موجود بود. واقف می توانست در همان وقف نامه به ان اشاره نماید. ارکان وقف در مانحن فیه وجود ندارد. در وقف نامه هیچ ذکری از خانه های دهکره نشده است. در دهکره مالکین دیگری وجود داشته اند و مالکیت جامع قوام فقط در دو قطعه زمین بوده که بازار عین قرارداد غارسی منعقد کرده است و پلاک --- در مالکیت واقف بوده است. و نظریه کارشناس این است پرونده و نظریه هیات کارشناسی در پرونده کلاسه --- شعبه --- شیراز یکی است و ادعای خواهان در مورد منازل مسکونی دهکره، به خصوص پلاک --- بی اساس است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 17/9/90 ، با این استدلال که اعتراض به ثبت طبق ماده 16 ق.ث. [قانون ثبت] مصوب 1310 و اصلاحات بعدی باید ظرف 90 روز انجام شود که در مانحن فیه نشده است و طبق ماده 19 ق [قانون] مذکور، پس از رد اعتراض ظرف ده روز تجدید، عرض حال فقط یک مرتبه پذیرفته می‌شود و چنین دعوی طبق قانون ثبت قابلیت طرح را نداشته است، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، رای تجدیدنظرخواسته را مورد تایید قرار داده است. از این رای توسط وکیل فرجام خواهان، فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه ایراد ف. خ. این است: اعتراض به ثبت از باب قانون ابطال اسناد موقوفه است، نه از باب دیگر و از پاسخ فرجام خوانده حکایتی است. هیات این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین رای می دهد. نظریه مستشار - باسمه تعالی؛ دادنامه فرجام خواسته هم از حیث نقص در تحقیقات و هم از حیث ماهیت مخدوش است. زیرا دادخواست اعتراض به ثبت اعیانی، با استناد به مصوبه سال 1371 قانون ابطال اسناد موقوفه تسلیم گردیده، نه از باب ماده 16 ق.ث مصوب سال 1310 ش. بنابراین استدلال دادگاه تجدیدنظر به لحاظ استناد به قانون غیرمرتبط وجاهت قانونی ندارد. اینکه دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید نموده است، صحیح نیست. زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده، خواندگان حاضر و یا وکیل آن ها، فقط یک بار در یک جلسه ادعای عدم وقفیت پلاک --- را به طور مطلق نموده‌اند که مشخص نیست این اتکا در خصوص عرصه است یا عرصه و اعیانی هر دو. اما در بقیه موارد، چه در لوایح و چه در جلسه دادگاه، فقط منکر وقفیت اعیانی بوده اند. ب. ت. ب. اسناد و مدارک ابرازی، اداره اوقاف و وکیل متولی وقف، اعم از وقف نامه، اجاره نامه، استشهادیه و اقاریر خواندگان حاضر و اظهارات وکیل بعضی از خواندگان، رسیدگی به اصل وقفیت عرصه و اعیانی ضرورت داشته است و صدور قرار توسط دادگاه بدوی برابر بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م. فاقد وجاهت قانونی است و تایید آن با نتیجه توسط دادگاه تجدیدنظر هم خالی از خدشه نیست. علی هذا عقیده به نقض رای فرجام خواسته و محول شدن رسیدگی آن به همان شعبه را دارم. رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی - اولا آنچه که در مرحله نخست راجع به دعوی وقفیت پلاک موضوع بحث صورت گرفته است، به خاطر شیوه ای بوده که محاکم بدون توجه به مقررات قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه معمول می داشته اند و با استدلال هائی که از قبیل اینکه اعتراض به ثبت متقاضی مدعی مالکیت موقوفه، می‌بایست پس از محرز شدن وقفیت موقوفه طرح دعوی، اعتراض به ثبت را نماید و نه در صورت وجود اختلاف در اصل وقفیت و بدین گونه زمینه ابطال ثبت مالکیت در اعیان موقوفه را منتفی می نمودند که این نحوه برخورد کردن با دعوی ابطال مالکیت موقوفه در حقیقت به معنای لغو قانون ابطال موصوف بوده است و در واقع مخاطب قانون، ابطال همان محاکم عدلیه هستند که می‌بایست موقوفات متصرف شده را به حالت اصلی خود اعاده نمایند. چه اینکه قبلا تملک صورت گرفته باشد و اسناد فروش با مالکیت آنها صادر شده باشد و چه اینکه بعدا در حال وقوع قرار گرفته و متولیان و یا ادارات اوقاف، مطلع از تجاوز به حقوق موقوفه شده باشند که در مانحن فیه دادگاه بدوی با اعمال همین رویه و با استفاده از واژه اختلاف در اصل وقفیت در معنی دعاوی، اعتراض را فاقد رکن اصلی آن که وجود سند وقفیت است، توصیف نموده و به اصطلاح شایع، اعاده موقوفه به وقفیت را دور زده است و شیوه دیگر مقابله با دعاوی اعتراضی مزبور آن بوده که سابقه وقفیت رسمی، اگر محرز بوده باشد، می‌بایست در پرونده ثبتی مطرح بوده باشد و چون مطرح نگردید، مبین آنست که تنها ملکیت پلاک در سابقه ثبتی وجود داشته که معمولا در رد این استدلال شعاری بیان می‌شود که وقف نامه های معتبر شرعی که اسناد قدیمی است، از اعتبار همه جانبه ای برخوردارند و عدم وجود ذکری از سابقه وقفیت در پرونده ثبتی، دلیل عدم وجود آن مقوله از اسناد شرعی نخواهد بود و قانون ابطال ناظر به احیاء آثار همین موقوفاتی است که حیف و میل گردیده است و مخاطب آن نیز همین محاکم می‌باشند که نمی بایستی از ناحیه محاکم آن گونه رویه ای اعمال گردد که متناسب با طبیعت ادارات ثبت است و لاغیر و چون به هر حال، دادنامه بدوی بر اساس این قبیل مبانی غیرموجه و استنادات غیرمنطقی و غیرقانونی صادر گردیده، تایید آن با عنوان، در نتیجه، و هم با رعایت، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، به معنی تصمیمی غیرمنطبق با موازین قضایی است و فاقد هرگونه شفافیت در رای صادره است و به عبارت دیگر اینکه رای بدوی که قرار رد دعوی است و به جهت استناد به مسائل فوق الذکر است، هیچ مجانست و سنخیتی با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه «چون دعوی برابر قانون قابلیت طرح نداشته، هیات دادگاه با رد دعوی تجدیدنظرخواهی... دادنامه بدوی را در نتیجه تایید می‌نماید»; ندارد. ثانیا دلایل اقامه شده توسط دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر عدم قابلیت طرح دعوی اعتراض به ثبت، که مستنداتی از مقررات قانونی قانون ثبت اسناد و املاک مواد 16 و 19 قانون مزبور است، در صورت صحت استناد مزبور، نتیجه آن صدور حکم به رد دعوی است و نه صدور قرار رد دعوی تا اینکه دادگاه در مانحن فیه، در فرض فوق بتواند قرار تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید نماید. بنابراین وقتی که مستند دادگاه بدوی آنست که چون وقفیت محرز نیست، نوبت اعتراض به ثبت مدعی مالکیت نمی رسد، لازمه اش آنست که چنانچه به اصل وقفیت رسیدگی به عمل می آمد، ممکن بود اشکال مزبور مرتفع بشود که این موضوع با استنباط دادگاه تجدیدنظر این تفاوت را دارد که طبق مستندات قانونی، این دادگاه، مدعی وقفیت، به کلی قادر به اثبات خلاف اسناد رسمی و درخواست ابطال اسناد مزبور نخواهد بود (مواد 21 و 22 قانون ثبت) بنابراین نظریه های دادگاه بدوی و تجدیدنظر دارای تفاوت مبنایی و ماهیتی است و نتیجتا یکی به شمار نمی آیند. ثالثا قرار رد دعوی در شرایطی صادرشده که دادگاه وفق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، وارد رسیدگی به دعوی اعتراض گردیده که در صورت نقض آن قرار در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، تکلیف رسیدگی مجدد به اصل ادعای وقفیت و سپس به دعوی اعتراض به ثبت ثابت می بود و حال آنکه مبانی دادگاه تجدیدنظر در مانحن فیه، خارج از چهارچوب ابطال اسناد ملکی مالکین و متصرفین موقوفات است و اعتراض به ثبت ملکی وقفی در این فرض می‌بایست ب. ر. م. قانون ثبت صورت گیرد و مسلما در حال حاضر، سابقه ملکی املاک در پرونده های ثبتی مدون است و هر اعتراض به ثبتی طبق مقررات ثبت، با وجود آن، اسناد مالکیتی که عمده آنها نیز به نام رضاخان پهلوی است، قابلیت استماع را ندارد. لیکن در خصوص موقوفات با تصویب قانون ابطال... دیگر شرایط اسناد موقوفات تملک و یا تصرف شده به ناحق، از مقررات قانون ثبت مستثنی است و به حکم قانون اخیرالتصویب، دادگاه ها مکلف به رسیدگی به این قبیل موارد می‌باشند. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بر اساس بی توجهی به استثنای حاصل از قانون اخیرالتصویب است، فاقد وجاهت قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار