ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ف.ص. به وکالت د.ب. به طرفیت 1- د.ص. 2- ف.ص. 3-م.الف. 4- ش.ح. به خواسته ابطال سند انتقال 24775-13/7/1388 دفترخانه . . . تهران جزء پلاک ثبتی 526/2 مفروز و مجزی شده از پلاک 262 بخش 10 تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 1/9/1379 و 10/5/1377 وکالت نامه رسمی 65046-29/1/1374 و 69388-8/5/77 دفترخانه . . . تهران و 4771-30/8/1379 دفترخانه . . . تهران و گواهی حصر وراثت 1200-12/4/1367 شعبه 41 حقوقی 2 تهران و مفاصا حساب مالیات بر ارث و پاسخ استعلام ثبتی 32374-1/9/1389 اداره ثبت غرب تهران ن. ب. ا. دلیل مالکیت خواهان دو فقره مبایعه نامه عادی 1/9/79 و 10/5/77 بوده است که مبایعه نامه عادی 1/9/79 صرفاً توسط وکیل بنام خودتنظیم گردیده است که در وکالت نامه نامبرده اختیار معامله با خود را نداشته و مهم تر اینکه وکالت نامه 7472-3/9/1379 دفترخانه . . . تهران در تاریخ 3/9/79 تنظیم گردیده و قبل از آن وکالتی از موکل نداشته و معامله مزبور به لحاظ فقدان سمت وکالت یا وصایت یا ولایت فضولی و غیر نافذ بوده و موکل نیز آن را تنفیذ ننموده است و مبایعه نامه عادی 10/5/77 بر طبق نظریه هیئت کارشناسی در پرونده کلاسه 92/434 شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران تاریخ 10/5/77 مندرج در مبایعه نامه مذکور زمان واقعی تنظیم آن نبوده و در مرحله زمانی دیگری مؤخر بر تاریخ مذکور تنظیم گردیده و به دلیل محدودیت دامنه بررسی اظهارنظر در خصوص اینکه مبایعه نامه موردادعای مزبور در مرحله زمانی قبل از تاریخ 13/7/88 تنظیم نشده باشد مقدور نمی باشد فلذا و ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و اینکه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 قانون مدنی</a> تاریخ در سند عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده است و از طرف دیگر وکیل خواهان بابت معامله وجهی به موکل پرداخت ننموده است وعدم انعقاد معامله فی مابین موکل وکیل به طور علی حده دلالت بر عدم قصد طرفین بر انعقاد عقد بیع بوده است فلذا به لحاظ عدم احراز و تحقق بیع و اینکه سند عادی تاب معاوضه و مقابله با سند رسمی را ندارد دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 247 و 365 و 366 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213601265 مورخ 26/12/1392 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ف. ص. با وکالت د.ب. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره 24775 مورخ 13/7/1388 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران راجع به پلاک ثبتی 21526 مفروز و مجزی شده از پلاک 262 واقع در بخش 10 تهران فی مابین ف. و د. شهرتین ص. با ش.ح. و م.الف. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه تجدیدنظر تمسک به دو فقره مبایعه نامه عادی به تاریخ 1/9/1379 و 10/5/1377 م. ب. که قرارداد اولیه فی مابین ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت نامه تفویضی به شماره 65046 مورخ 29/1/1374 و تفویض وکالت شماره 7471 مورخ 30/8/1379 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران صورت پذیرفته و قرارداد دوم نیز فی مابین .ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت نامه تفویضی به شماره 69388 مورخ 8/5/1377 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران با ف.ص. منعقدشده است این در حالی است که در وکالت نامه اولیه به شماره 65046 مورخ 29/1/1374 مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل به طور دقیق تصریح و در وکالت نامه موصوف به هیچ وجه اختیار فروش به شخص وکیل تفویض اختیار نشده است و در وکالت نامه دوم به شماره 7471 مورخ 30/8/1379 نیز که وکیل اول بنام ف.ص. مبادرت به تفویض اختیارات حاصله از وکالت نامه اول به شماره 65046 مورخ 29/1/1374 به ف.ص. در رابطه با سهم الارث ف.ص. نموده است اختیار فروش به خود وکیل قید نشده است فلذا اقدام وکیل (ف.ص.) مبنی بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 1/9/1379 راجع به سهم الارث ف.ص. خارج از حدود اذن وکالت بوده است و آنچه را وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل در قبال آن هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه نماید که در پرونده مطمع نظر موکل وکالت نامه بنام ف.ص. اقدام صورت گرفته را تنفیذ ننموده است و با عدم تنفیذ عقد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. ثانیاً هرچند مبنای تنظیم مبایعه نامه عادی دوم به تاریخ 10/5/1377 با اختیار حاصله از وکالت نامه رسمی تفویضی از ناحیه د.ص. به شماره 69388 مورخ 8/5/1377 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران صورت پذیرفته و به موجب وکالت نامه موصوف اختیار فروش حصه موکل وکالت نامه (د.ص.) به میزان سه دانگ به وکیل واگذارشده است لیکن مبایعه نامه مذکور به تاریخ 10/5/1377 بنا بر اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران در تاریخی مؤخر بر تاریخ مندرج در قرارداد تنظیم شده است. ثالثاً به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 از قانون مدنی</a> تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً برای متعاملین آن قرارداد متبع و لازم الرعایه م. ب. و صرف نظر از این مطلب، مراتب سفید امضاء بودن مستند مدرکیه 10/5/77 از ناحیه شعبه 1164 دادگاه عمومی جزایی تهران احراز و از آن حیث ت. ن. خ. محکومیت کیفری (سه ماه و یک روز حبس) تحصیل نموده است. رابعاً سند رسمی مختلف فیه فی مابین مالکین رسمی پلاک با خریداران بنام های ش.ح. و م.الف. برابر مقررات توسط مأمورین رسمی تنظیم گردیده و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد و بیعِ مذکور، فاسد نبوده تا ت. ن. خ. با تمسک به آن ابطال سند رسمی تنظیمی دادخواست نماید بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. وکیل وی د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده اند و لایحه اعتراضیه آنان نیز با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی در تاریخ 29 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع ابطال سند انتقال رسمی رسیدگی نمود. خواهان ادعای مالکیت خود را بر اساس دو مبایعه‌نامه عادی و وکالت‌نامه‌های رسمی مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به عدم وجود سمت وکالت و عدم تنفیذ معامله از سوی موکل، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید حکم بدوی، به این نتیجه رسید که مبنای دعوی خواهان بر اساس اسناد عادی فاقد اعتبار است و وکیل خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده است. همچنین، تاریخ‌های مندرج در مبایعه‌نامه‌ها به تایید کارشناسان، موخر بر تاریخ واقعی تنظیم شده‌اند که این امر موجب رد دعوی خواهان گردید. رای تجدیدنظر به عنوان رای قطعی و بدون ایراد تلقی شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی به استنادِ سندِ عادیِ مقدّم، دعوایِ ابطالِ سندِ رسمیِ معامله ای را طرح نماید ازآنجایی که تاریخ اسناد عادی، در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد، معامله با سند رسمی را نمی توان باطل کرد. در خصوص دعوی ف.ص. به وکالت د.ب. به طرفیت 1 - د.ص. 2 - ف.ص. 3 - م.الف. 4 - ش.ح. به خواسته ابطال سند انتقال 24775 - 1388/07/13 دفترخانه... تهران جزء پلاک ثبتی --- مفروز و مجزی شده از پلاک --- بخش --- تهران به استناد مبایعه نامه عادی مورخ 1379/09/01 و 1377/05/10 وکالت نامه رسمی 65046 - 1374/01/29 و 69388 - 8/5/77 دفترخانه... تهران و 4771 - 1379/08/30 دفترخانه... تهران و گواهی حصر وراثت 1200 - 1367/04/12 شعبه --- حقوقی 2 تهران و مفاصا حساب مالیات بر ارث و پاسخ استعلام ثبتی 32374 - 1389/09/01 اداره ثبت غرب تهران ن. ب. ا. دلیل مالکیت خواهان دو فقره مبایعه نامه عادی 1/9/79 و 10/5/77 بوده است که مبایعه نامه عادی 1/9/79 صرفا توسط وکیل به نام خودتنظیم گردیده است که در وکالت نامه نامبرده اختیار معامله با خود را نداشته و مهم تر اینکه وکالت نامه 7472 - 1379/09/03 دفترخانه... تهران در تاریخ 3/9/79 تنظیم گردیده و قبل از آن وکالتی از موکل نداشته و معامله مزبور به لحاظ فقدان سمت وکالت یا وصایت یا ولایت فضولی و غیر نافذ بوده و موکل نیز آن را تنفیذ ننموده است و مبایعه نامه عادی 10/5/77 بر طبق نظریه هیات کارشناسی در پرونده کلاسه --- شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران تاریخ 10/5/77 مندرج در مبایعه نامه مذکور زمان واقعی تنظیم آن نبوده و در مرحله زمانی دیگری موخر بر تاریخ مذکور تنظیم گردیده و به دلیل محدودیت دامنه بررسی اظهارنظر در خصوص اینکه مبایعه نامه موردادعای مزبور در مرحله زمانی قبل از تاریخ 13/7/88 تنظیم نشده باشد مقدور نمی‌باشد فلذا و ب. ت. ب. نظریه کارشناسان و اینکه وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 قانون مدنی</a> تاریخ در سند عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نبوده است و از طرف دیگر وکیل خواهان بابت معامله وجهی به موکل پرداخت ننموده است وعدم انعقاد معامله فی مابین موکل وکیل به طور علی حده دلالت بر عدم قصد طرفین بر انعقاد عقد بیع بوده است فلذا به لحاظ عدم احراز و تحقق بیع و اینکه سند عادی تاب معاوضه و مقابله با سند رسمی را ندارد دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 247 و 365 و 366 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970213601265 مورخ 1392/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ف. ص. با وکالت د.ب. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال به شماره 24775 مورخ 1388/07/13 تنظیمی در دفترخانه... تهران راجع به پلاک ثبتی --- مفروز و مجزی شده از پلاک --- واقع در بخش --- تهران فی مابین ف. و د. شهرتین ص. با ش.ح. و م.الف. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه تجدیدنظر تمسک به دو فقره مبایعه نامه عادی به تاریخ 1379/09/01 و 1377/05/10 م. ب. که قرارداد اولیه فی مابین ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت نامه تفویضی به شماره 65046 مورخ 1374/01/29 و تفویض وکالت شماره 7471 مورخ 1379/08/30 تنظیمی در دفترخانه... تهران صورت پذیرفته و قرارداد دوم نیز فی مابین.ف.ص. با اختیار حاصله از وکالت نامه تفویضی به شماره 69388 مورخ 1377/05/08 تنظیمی در دفترخانه... تهران با ف.ص. منعقدشده است این در حالی است که در وکالت نامه اولیه به شماره 65046 مورخ 1374/01/29 مورد وکالت و حدود اختیارات وکیل به طور دقیق تصریح و در وکالت نامه موصوف به هیچ وجه اختیار فروش به شخص وکیل تفویض اختیار نشده است و در وکالت نامه دوم به شماره 7471 مورخ 1379/08/30 نیز که وکیل اول به نام ف.ص. مبادرت به تفویض اختیارات حاصله از وکالت نامه اول به شماره 65046 مورخ 1374/01/29 به ف.ص. در رابطه با سهم الارث ف.ص. نموده است اختیار فروش به خود وکیل قید نشده است فلذا اقدام وکیل (ف.ص.) مبنی بر تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 1379/09/01 راجع به سهم الارث ف.ص. خارج از حدود اذن وکالت بوده است و آنچه را وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل در قبال آن هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه نماید که در پرونده مطمع نظر موکل وکالت نامه به نام ف.ص. اقدام صورت گرفته را تنفیذ ننموده است و با عدم تنفیذ عقد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. ثانیا هرچند مبنای تنظیم مبایعه نامه عادی دوم به تاریخ 1377/05/10 با اختیار حاصله از وکالت نامه رسمی تفویضی از ناحیه د.ص. به شماره 69388 مورخ 1377/05/08 تنظیمی در دفترخانه... تهران صورت پذیرفته و به موجب وکالت نامه موصوف اختیار فروش حصه موکل وکالت نامه (د.ص.) به میزان سه دانگ به وکیل واگذارشده است لیکن مبایعه نامه مذکور به تاریخ 1377/05/10 بنا بر اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران در تاریخی موخر بر تاریخ مندرج در قرارداد تنظیم شده است. ثالثا به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-1305-a_0815110236967">ماده 1305 از قانون مدنی</a> تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفا برای متعاملین آن قرارداد متبع و لازم الرعایه م. ب. و صرف نظر از این مطلب، مراتب سفید امضا بودن مستند مدرکیه 10/5/77 از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران احراز و از آن حیث ت. ن. خ. محکومیت کیفری (سه ماه و یک روز حبس) تحصیل نموده است. رابعا سند رسمی مختلف فیه فی مابین مالکین رسمی پلاک با خریداران به نام های ش.ح. و م.الف. برابر مقررات توسط مامورین رسمی تنظیم گردیده و از این حیث خللی به آن وارد نمی‌باشد و بیعِ مذکور، فاسد نبوده تا ت. ن. خ. با تمسک به آن ابطال سند رسمی تنظیمی دادخواست نماید بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و ت. ن. خ. وکیل وی د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند و لایحه اعتراضیه آنان نیز با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی