ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که خ. د. ت. خواسته اظهار داشتند به موجب توافق‌نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی‌الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق-نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ 5/5/90 نموده و رأی مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی‌الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره 16 - 9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، و پرداخت وجه چک شماره 437046 - 85/1/18 بانک (ک.) د. ح. صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9264 - 16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ‌گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً ب. ت. ب. ذی‌نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیاً؛ برخلاف اظهارات خ. ه. که اظهار نموده‌اند چک شماره 437046 مورخه 18/1/85 که د. ح. صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت‌جلسه بدون تاریخ ،کلیۀ چک‌های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد، علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق نامه مورخ 10/9/85 و صورتجلسه اصلاحی مورخ 12/9/1385 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان ب. ت. ب. ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی‌مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک‌ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک‌هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیۀ دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 یا صورت جلسه 12/9/85 نبوده است و بند 2 صورت جلسه 12/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی-باشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا‌که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجرائیه شماره 1264 مورخه 16/12/83 له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخه 16/12/83 تاریخ 31/6/1388 بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خ. ه. مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبۀ 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره 134 مورخه 18/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق‌نامه‌های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 م. ب. وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع‌نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 485 قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رأی ظرف سه‌ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامۀ آقای … به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای … در تاریخ 5/5/90 انشای رأی نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه می‌باشد، لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری 5/5/90 صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی در تاریخ 12 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با موضوع ابطال رای داوری مورخ 5 مرداد 1390 رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که داور مرضی‌الطرفین در رای خود به پرداخت مطالبات بانکی و فک رهن از ملکی محکوم کرده است، در حالی که این موارد خارج از شرایط توافقنامه اولیه بوده و چک مورد اشاره نیز به بدهی شرکت مربوط نمی‌باشد. در دفاعیات، نماینده خواندگان به عدم تعیین زمان در توافقنامه و همچنین تعهد خ. ه. نسبت به پرداخت بدهی‌ها اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به مفاد توافقنامه و مستندات موجود، خواسته خ. ه. را رد و رای داوری را صحیح تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خ. ه. ب. دلیل عدم رعایت مهلت قانونی داور در صدور رای مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به تبصره ماده 484 و ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری ابطال شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر رای داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رای داوری است. در خصوص دعوی 1 . (الف. ر. الف.) 2 . (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران که خ. د. ت. خواسته اظهار داشتند به موجب توافق‌نامه مورخ 1385/09/10 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت(ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی‌الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافقنامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رای داوری مورخ 5/5/90 نموده و رای مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی‌الطرفین در رای صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره 16 - 9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از --- اصلی بخش --- ، و پرداخت وجه چک شماره 437046 - 85/1/18 بانک (ک.) د. ح. صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9264 - 16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رای را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولا؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ‌گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولا ب. ت. ب. ذی‌نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیا؛ برخلاف اظهارات خ. ه. که اظهار نموده‌اند چک شماره 437046 مورخه 18/1/85 که د. ح. صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت‌جلسه بدون تاریخ ،کلیه چک‌های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می‌باشد، علی‌هذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصا مفاد توافق نامه مورخ 10/9/85 و صورتجلسه اصلاحی مورخ 1385/09/12 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان ب. ت. ب. ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی‌مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از --- اصلی بخش --- ، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک‌ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک‌هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیه دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 یا صورت جلسه 12/9/85 نبوده است و بند 2 صورت جلسه 12/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمیباشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا‌که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجراییه شماره 1264 مورخه 16/12/83 له بانک(س.)علیه شرکت(ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخه 16/12/83 تاریخ 1388/06/31 بوده است که منقضی گردیده، لذا رای داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحا و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خ. ه. مبنی بر بطلان رای داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 18/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال رای داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق‌نامه‌های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 م. ب. وارد و رای شایسته تایید نیست، قطع‌نظر از ماهیت رای داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 485 قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رای ظرف سه‌ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامه آقای … به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای … در تاریخ 5/5/90 انشای رای نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رای داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه می‌باشد، لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری 5/5/90 صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه