Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 200/9730 تاريخ: 25 /06 /1396 بخشنامه 96-169 مكرر- م مخاطبين/ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات كل امور مالياتي موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه هاي مربوط براي دفاتر اسناد رسمي مبني بر ارائه صورت حساب فصلي به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 مبني بر " اطلاق دستورالعمل و بخشنامه هاي مورد شكايت به شرح مندرج در گردش كار كه دفاتر اسناد رسمي را مشمول تكليف ارائه صورت حساب فصلي كرده مغاير قوانين فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات مراجع تصويب آنها ميباشد و به استناد بند(1)ماده (12) و موارد(13) و (88) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد./40-14-169/1 سيد كامل تقوي نژاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا: از تاريخ تصويب مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيكي/سيستمي گيرندگان رو نوشت: - امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري براي اطلاع. - قائم مقام محترم رئيس كل براي اطلاع. - معاونين محترم سازمان براي اطلاع. - شوراي عالي مالياتي براي اطلاع. - دفاتر ستادي براي اطلاع. - مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات براي اطلاع و اقدام لازم. - دفتر حقوقي براي اطلاع و درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها. - مركز عالي دادخواهي مالياتي و تشخيص صلاحيت حرفه اي براي اطلاع. - جامعه مشاوران رسمي مالياتي براي اطلاع. - دادستاني انتظامي مالياتي - دفتر اطلاعات مالياتي به همراه سوابق براي اطلاع و پيگيري. تاريخ: 27 تير 1396 كلاسه پرونده: 93/852 شماره دادنامه: 379 موضوع رأي: ابطال عبارت « هر نوع فعاليت اقتصادي» در تعريف دامنه كاربرد و تعريف اشخاص حقيقي در دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص-27 /10 /1390 2- ابطال تكليف دفاتر اسناد رسمي به ارسال آمار موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28 /02 /1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997 /200-27 /12 /1392 شاكي: آقاي محمدامين پناه گاهي نژاد بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه: 379 تاريخ دادنامه:27/04/1396 كلاسه پرونده:93/852 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي:آقاي محمدامين پناه گاهي نژاد موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال عبارت « هر نوع فعاليت اقتصادي» در تعريف دامنه كاربرد و تعريف اشخاص حقيقي در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 2-ابطال تكليف دفاتر اسناد رسمي به ارسال آمار موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت « هر نوع فعاليت اقتصادي» در تعريف دامنه كاربرد و تعريف اشخاص حقيقي در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و ابطال تكليف دفاتر اسناد رسمي به ارسال آمار موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره-23997/200- 27/12/1392را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً، بـه استحضار مـي رساند: قـانونگذار در قـانون مالياتهاي مستقيم در هر بخش كـه قصد ايجاد تكليف يـامسئوليتي براي دفاتر اسناد رسمي داشت صراحتاً در مواد متعدد قانون مذكور به آن اشاره نموده است من جمله مواد 35، بند 3 ماده 38، بند 15 ماده 96، 185، 187، 200، 268 و غيره همچنين وفق ماده 185 قانون مذكور، دفاتر اسناد رسمي مكلف گرديدند كه فهرست معاملات انجام شده را تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي مربوطه ارسال نمايند. اين تكليف در تبصره 3 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در خصوص ارسال فهرست معاملات خودرو نيز ملاحظه مي گردد. علاوه بر آن ب. ت. ب. اينكه وفق بند 15 ماده 96 اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 دفاتر اسناد رسمي علاوه بر تكليف مقرر در بند 3 ماده 11 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 در خصوص ثبت درآمد دفترخانه در دفتري كه توسط سازمان ثبت پلمپ مي گردد مكلف به ارائه دفتر هزينه و درآمد گرديدند. لذا مكلفند فهرست كامل درآمد و هزينه خ. ر. ب. تفكيك در دفتر مذكور قيد و به حوزه مالياتي مربوطه ارائه نمايند قابل ذكر است كه كليه مبالغ اخذ شده در دفترخانه اعم از حق الثبت، حق التحرير،ماليات برارزش افزوده وغيره درذيل سند درج مي گردد. از طرف ديگر ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي را براي انجام دادن معاملات خود موظف به اخذ كارت اقتصادي و ارسال فهرست معاملات خود به سازمان امور مالياتي نموده كه براي عدم ارسال فهرست معاملات خود و عدم استفاده از شماره اقتصادي خود در معاملات ديگران و بالعكس جريمه تعيين شده است. سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره 2983 /231 /ص-28 /02 /1392 مديركل دفتر اطلاعات مالياتي و نيز بند 10 دستورالعمل شماره 23997 /200- 27 /12 /1392 دفاتر اسناد رسمي در زمره كسبه و موديان مشمول ماده 169 مكرر دانسته كه بنا به دلايل زير بخشنامه هاي مذكور برخلاف نص صريح قانون و همچنين خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در تفسير قانون مي باشد. در تعريـف دامنـه كاربـرد و نيـز اشخـاص حقيقـي مـوضوع دستـورالعمل اجـراي مـاده 169 مكرر بـه شماره 24468 /200-ص- 27 /10 /1390 انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي را مشمول ماده 169 مكرر دانسته حال آن كه صراحت ماده 169 مكرر مذكور معطوف به انجام معاملات براي خود بوده و منصرف از معاملات ديگران و نيز هر نوع فعاليت اقتصادي مي باشد كما اينكه استفاده از كد اقتصادي خود براي معاملات ديگران را مشمول جريمه و تخلف محسوب نموده است، لذا تعريف موسع مذكور و اضافه نمودن عبارت (هر نوع فعاليت اقتصادي) بر خلاف نص صريح ماده 169 مكرر و خارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي كشور بوده و تفسير قانون به موجب اصل 73 قانون اساسي ازوظايف مجلس شوراي اسلامي ميباشد. وفق ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، انجام هر نوع معامله براي سردفتران و دفترياران و اقارب نسبي و سببي آنان تا درجه چهارم از طبقه سوم در دفترخانه خود ممنوع بوده سردفتران و دفترياران هيچ گونه معامله اي براي خود و اقارب خود نمي توانند ثبت نمايند. لذا تصدي سران دفاتر براي انجام امور ثبتي و حاكميتي انجام معامله براي خود نيست تا مشمول حكم مقرر موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم گردد. در ماده 185 قانون مذكور آمده است: « در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد در مقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.» لذا ب. ت. ب. عبارت (معاملات) كه به صورت يكسان در مواد 169 مكرر و 185 به كار رفته چنانچه قانونگذار قصد ايجاد تكليف براي دفاتر اسناد رسمي جهت ارسال آمار ديگري مي داشت صراحتاً در اين ماده به آن اشاره مي نمود. از طرف ديگر فهرست خلاصه معاملات در برگيرنده هر نوع اقلام و ارقام مورد نظر سازمان امور مالياتي مي تواند باشد. لذا ارسال آمار مضاعف برخلاف نظر قانونگذار است. در بنـد 10 بخشنامه شمـاره 23997 /200- 27 /12 /1392، دفـاتر اسناد رسمي مكلف بـه ارسال آمار موضوع ماده 169 مكرر قانون مذكور بابت حق التحرير و حق الزحمه دريافتي و هزينه هاي مرتبط گرديده اندحال آن كه: اولاً: همان گونه كه به عرض رسيد وفق بند 15 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي بند (ب) ماده 95 همان قانون، دفاتر اسناد رسمي، مكلف به درج كليه درآمد و هزينه خود در دفاتر درآمد و هزينه گرديده اند لذا ريز درآمد و هزينه دفترخانه مندرج در دفاتر مذكور كه سالانه به حوزه هاي مالياتي تسليم مي گردد درج شده است. ثانياً: وفق بند (2) ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354، سردفتر و حتي دفتريار از اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده 1 قانون تجارت ممنوع گرديده و وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها، داير كردن دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر، تجاري تلقي نمي گردد. لذا سردفتر تحت هيچ عنوان، تاجر يا كاسب و يا فروشنده خدمات محسوب نمي شود و به شرحي كه به عرض رسيد در مواد مختلف قانون مالياتهاي مستقيم حتي در خصوص نحوه تعقيب انتظامي سردفتر (ماده 268) به صورت اختصاصي به دفاتر اسناد رسمي پرداخت شده لذا تلقي حق التحرير كه ب. ت. ب. ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي توسط قوه قضاييه تعيين شود به عنوان ارقامي كه سردفتر بابت فروش خدمات اخذ مي نمايد برخلاف مواد مذكور قانون دفاتر اسنادرسمي وقانون شهرداريهاميباشد . 5- از 26 /06 /1392 و در اجراي طرح سراسري « ثبت آني اسناد» كليه اسناد در سامانه ثبت آني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منعكس و سازمان امور مالياتي چنانچه به اخذ هر گونه آمار يا اطلاعات تمايل داشته باشد ب. ت. ب. بند (ز) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه مي تواند از طريق سازمان مذكور و به صورت متمركز اخذ نمايد. لازم به ذكر است كه دفاتر اسناد رسمي هيچ گونه دسترسي به سامانه مذكور نداشته و تهيه و ارسال آمار مذكور از يد و اختيار آنان خارج است. 6- در كليه اسناد كه فرم آنها توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور مديريت مي گردد. حق التحرير، حق الثبت و ماليات اخذ شده در دفتر اسناد رسمي دقيقاً در ذيل سند درج و مانند بقيه مفاد سند به امضاء متعاملينرسيده و وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمي، يك نسخه از آن در دفترخانه بايگاني مي شود. از طرف ديگر فايل اطلاعاتي ريز مبالغ دريافتي دفترخانه و مشخصات متعاملين و مورد معامله از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل دسترسي و دريافت است. لذا ب. ت. ب. صدور صورتحساب رسمي، صدور صورتحساب جداگانه و به صورت عادي توسط دفترخانه منتفي گرديده و فاقد وجاهت مي باشد. 7- ب. ت. ب. بند (هـ) ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، امور ثبتي در زمره امور حاكميتي است و ب. ت. ب. ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم و ثبت سند رسمي تشكيل مي گردد و وفق ماده 30 آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب دي ماه 1354، سردفتر مكلف است در ساعات اداري كه توسط اداره ثبت محل تعيين مي گردد به كار اشتغال ورزيده و حتي تعداد اتاقها و مساحت و زيربناي دفترخانه داراي ضوابط خاصي است. در اين صورت ب. ت. ب. اينكه دفتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضاييه بوده و وفق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي ملزم به رعايت نظامات قوه قضاييه مي باشد آيا دريافت حق التحرير توسط سردفتر،معامله براي خودمحسوب مي شود؟ لذا ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم به سردفتران اسناد رسمي و شمول جريمه براي آنان در خصوص عدم ارسال آمار معاملات خود (كه سردفتر معامله اي براي خود انجام نمي دهد تا فهرست آن را براي سازمان امور مالياتي ارسال نمايد) عليرغم تكليف سردفتر به ارسال فهرست خلاصه معاملات موضوع ماده 185 قانون مذكور خلاف محرز از منطوق و مفهوم ماده 169 مكرر و خارج از حدود و اختيارات سازمان امور مالياتي در صدور دستورالعمل اجرايي ماده (169) مكرر و بخشنامه هاي مذكور مي باشد. با عنايت به عرايض مذكور استدعاي اتخاذ تصميم به ابطال تكليف مقرر در خصوص دفاتر اسناد رسمي در نامه شماره 2983 /231 /ص-28 /02 /1392 و در بند 10 دستورالعمل شماره 23997 /200- 27 /12 /1392 و ابطال عبارت « و هر نوع فعاليت» مندرج در متن دستورالعمل اجرايي ماده (169) مكرر بخش(دامنه كاربرد) و تعريف (اشخاص حقيقي) موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص-02 /10 /1390را دارد." متن بخشنامه هاي مورداعتراض به قرار زير است: الف: دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص- 27 /10 /1390: دستورالعمل مخاطبين/ذينفعان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم موضوع دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم دامنه كاربرد: كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند و كليه اشخاص حقوقي كه در دامنه شمول قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار ميگيرند. اشخاص حقيقي: منظور از اشخاص حقيقي در اين دستورالعمل كليه اشخاص حقيقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند كه حسب مورد به انجام هر و فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392: جناب آقاي محمدرضا دشتي اردكاني رئيس محترم كانون سردفتران و دفترياران با سلام و احترام عطف به نامه شماره 999-11 /02 /1392 عنوان قائم محترم مقام رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال صورت معاملات الكترونيكي در اجراي ماده 169 مكرر به استحضار مي رساند: بر اساس مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب 27 /11 /1380 به شماره 24468 /200 /ص-27 /10 /1390، كليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي « الف» و «ب» قانون مذكور مكلف به اجراي مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت عدم اجرا مشمول جرايم متعلقه كه غير قابل بخشش ميباشد خواهند شد. در همين راستا دفاتر اسناد رسمي نيز مكلفند كليه مبالغ دريافتي بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و ... را كه تحت هر عنوان از جمله « حق التحرير» از مشتريان براي انجام امور مربوطه و به جهت درآمد خود دريافت مي دارند در فهرست فروش و نيز كليه مبالغ خريد و هزينه هاي انجام شده را در فهرست خريد ارسال نمايند. ارسال فهرست قراردادها نيز مربوط به قراردادهاي دفاتر مذكور با اشخاص مي باشد كه به جهت فعاليتهاي اقتصادي انجام گرفته است. همچنين صدور و يا دريافت صورتحساب حسب مورد بر اساس مفاد دستورالعمل فوق الزامي مي باشد. بديهي است مبلغ معامله بين متعاملين ارتباطي با فعاليتهاي دفاتر اسناد رسمي نداشته و ارسال اطلاعات مذكور ضرورتي ندارد. شايسته است ب. ت. ب. اينكه كليه تكاليف و جرايم متعلقه در مواد 169 و 169 مكرر قانون مذكور و نيز دستورالعمل صادره وجود دارد و از طريق سامانه سازمان قابل دريافت است، ترتيبي اتخاذ نماييد تا به نحو مقتضي اطلاع رساني به دفاتر اسناد رسمي، سردفتران و دفترياران انجام گيرد و با مطالعه دقيق تكاليف مذكور به وظايف قانوني خويش عمل نموده و مشمول جريمه از اين بابت نگردند.-مديركل دفتر اطلاعات مالياتي " ج: بخشنامه شماره 23997 /200 /ص- 27 /12 /1392: " 10 بر اساس دستورالعمل هاي مذكور بنگاههاي املاك و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظيم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دريافتي و هزينه هاي مرتبط مشمول تكاليف مقرر در دستورالعمل هاي ماده 169 مكرر مي باشد. " همچنين شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 841-27/4/1396 ثبت دفتر هيأت عمومي شده، اعلام كرده است كه: رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً، نظر به اينكه دادخواستي طي كلاسه هـ ع/93 /852 جهت ابطال عبارتي از دستورالعمل اجرايي شماره 24468 /200 /ص مورخ 27 /10 /1390 سازمان امور مالياتي كشور و نيز ابطال تكليف دفاتر اسناد رسمي به ارسال آمار موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم تقديم گرديده و ب. ت. ب. اينكه سازمان امور مالياتي از سال 1391 دفاتر اسناد رسمي را به دليل عدم ارسال آمار مذكور مشمول جريمه تلقي نموده كه ب. ت. ب. صراحت قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر ارسال آمار تنظيم اسناد به موجب ماده 185 قانون مذكور و نيز تبصره 2 ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده و اينكه سردفتر اساساً حق تنظيم سند براي خود و يا خانواده خود تا درجه 3 را نداشته و ندارد و حتي در ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم كه در سال 1394 به تصويب رسيده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف به ارسال آمار مورد نظر به سازمان امور مالياتي شده و تكليفي در قانون جديد نيز براي سردفتر ايجاد نشده موارد مندرج در دادنامه شماره 205 الي 208- 04 /03 /1394 كماكان جاري مي باشد. لذا استدعاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري هنگام رسيدگي به دادخواست مذكور را دارم. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 40196 /212 /د- 18 /11 /1393 توضيح داده است كه: " 1- نامه شماره 2983 /231 /ص- 28 /02 /1392 مديركل دفتر اطلاعات مالياتي و نامه هاي شماره 146 /259 /ص-30 /02 /1393 اداره كل امور مالياتي جنوب تهران و شماره 9084 /234 /د-21 / / 1393 دفتر خدمات موديان سازمان امور مالياتي كشور كه به صورت مكاتبه و نامه صادر شده و در راستاي اطلاع رساني و آگاهي از شرايط و ترتيبات قانوني در خصوص ارسال اظهارنامه هاي مالياتي الكترونيكي و رعايت مفاد ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد، ب. ت. ب. اينكه برخي شاكيان درخواست ابطال آنها را داشتند لذا مستنداً به بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قابليت طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را ندارد. از اين حيث به دليل عدم ايجاد قاعده حقوقي الزام آور و متضمن نبودن حق و تكليف در نامه هاي موضوع درخواست ابطال در دادخواستهاي تقديمي، اين بخش از شكايت شاكيان محكوم به رد مي باشد. 2- اختيارات و تكاليف سازمان امور مالياتي در خصوص صدور بخشنامه ها، دستورالعمل هاي اجرايي و همچنين مكاتبات انجام شده با اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي مواد 219 و 169 مكرر قانون مذكور در راستاي وظايف محوله به سازمان متبوع مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در جهت شناسايي، تشخيص و وصول مالياتهاي قانوني مي باشد. ضمن اينكه آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موضوع تصويب نامه شماره 27133/ت23913هـ-10/6/1380 هيأت وزيران (بندهاي الف، ث، گ ماده 9 و ماده 13) صلاحيت قانوني لازم در خصوص صدور دستورالعمل را به سازمان امور مالياتي كشور داده است. دستورالعمل مورد اشاره به تجويز ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده است كه مقرر مي دارد: «به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كنند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي شود بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتجلسات صادره و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خ. ر. ب. سازمان امور مالياتي كشور تسليم كنند.» بر اساس دستورالعمل صادره و اصلاحات بعدي انجام گرفته در آن، اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ( از جمله پزشكان، وكلا و دفاتر اسناد رسمي) موظف به رعايت مفاد آن مي باشند و مطابق با شرايط مقرر در قوانين و مقررات مالياتي، اشخاص مذكور مكلفند ب. ت. ب. نوع فعاليت وخدماتي كه انجام مي دهند، فهرست معاملات خود را (كه شامل هر نوع فعاليت و خدمات انجام شده مي باشد) ارائه نمايند. بنابراين فعاليتها و خدمات صورت گرفته توسط پزشكان، وكلا و دفاتر اسناد رسمي و درآمدهاي حاصل از آنها را نيز (بر اساس دستورالعمل مربوطه) شامل مي شود. مدلول و مصداق ماده (169) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم به يك يا چند مودي خاص دلالت ندارد، بلكه حكم مقرر در آن همه اشخاص حقيقي و حقوقي را كه براي آنها كارت اقتصادي (شماره اقتصادي) صادر شده است، در بر مي گيرد. اين شموليت عام، دقيقاً در سه خط آغازين پاراگراف نخست منطوق ماده (169) مكرر قانون مالياتهاي مستقيم مورد تقرير قانونگذار قرار گرفته است. وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي در شمار صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) و رديف (5) بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم و صاحبان دفاتر اسناد رسمي در رديف (15) بند (ب) ماده (96) و پزشكان و دندانپزشكان در رديف (11) بند (ب) ماده (96) قانون پيش گفته، قرار دارند و مكلف اند « اسناد و مدارك مثبته كافي» براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. فارغ از اينكه اين اسناد و مدارك در رابطه با معاملات و يا قراردادها و يا تحت هر عنوان ديگري باشد. ماده (169) مكرر و دستورالعمل موضوع درخواست ابطال و در واقع، در جهت حسن اجراي مواد 93 تا 96 قانون ياد شده و از بابت اعمال اختيارات، قدرت و اقتدار مالياتي دستگاه ماليات ستاني دولت تقرير، تصويب و صادر شده است، تا « اسناد و مدارك مثبته كافي» در دسترس سازمان امور مالياتي كشور به منظور تشخيص، تعيين درست و واقعي مالياتهاي موضوع « قانون مالياتهاي مستقيم» قرار گيرد. از اين رو مقايسه مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل ياد شده توسط شاكيان با مقررات « قانون ماليات بر ارزش افزوده» كه از اصول و قواعد حقوقي و مالياتي مخصوص به خود برخوردار مي باشد، به دور از پايگاه حقوقي و قانوني مي باشد. با عنايت به مراتب فوق و استعلامهاي به عمل آمده به شرح نامه هاي پيوست و ب. ت. ب. اينكه دستورالعمل ها و بخشنامه و مكاتبات موضوع خواسته با رعايت مواد 169 مكرر و 219 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي حسن اجراي مقررات مالياتي و امر تشخيص و وصول ماليات صادر گرديده است و از حدود و اختيارات قانوني تجاوز نكرده است با استناد به مواد قانوني، رد شكايت را درخواست مي نمايد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27/4/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي در دفاتر روزنامه و كل و درآمد و هزينه و نگهداري دفاتر ياد شده هستند و ماده 169 مكرر قانون فوق الذكر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي كه خدمت ارائه مي كنند، نيست. به همين جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل هاي مورد شكايت به شرح مندرج در گردشكار كه دفاتر اسناد رسمي را مشمول تكليف ارائه صورت حساب فصلي كرده مغاير قوانين فوق الذكر و خارج از حدود اختيارات مراجع تصويب آنها مي باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شوند./ مرتضي علي اشراقي معاون قضايي ديوان عدالت اداري ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی مصوب 1396/06/25 سازمان امور مالیاتی به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 مبنی بر " اطلاق دستورالعمل و بخشنامه های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می­باشد و به استناد بند(1)ماده (12) و موارد(13) و (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می­شود" جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد./40-14-169/1 ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص-1390/10/27 2- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-1392/02/28 و بند 10 بخشنامه شماره 23997 /200-1392/12/27 تاریخ دادنامه:1396/04/27 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-1390/10/27 2-ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-1392/2/28 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-1392/12/27 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-1390/10/27 و ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-1392/2/28 و بند 10 بخشنامه شماره-23997/200- 1392/12/27را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، به استحضار می رساند: قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در هر بخش که قصد ایجاد تکلیف یامسئولیتی برای دفاتر اسناد رسمی داشت صراحتاً در مواد متعدد قانون مذکور به آن اشاره نموده است من جمله مواد 35، بند 3 ماده 38، بند 15 ماده 96، 185، 187، 200، 268 و غیره همچنین وفق ماده 185 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند که فهرست معاملات انجام شده را تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی مربوطه ارسال نمایند. این تکلیف در تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 در خصوص ارسال فهرست معاملات خودرو نیز ملاحظه می‌گردد. علاوه بر آن ب. ت. ب. اینکه وفق بند 15 ماده 96 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 دفاتر اسناد رسمی علاوه بر تکلیف مقرر در بند 3 ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در خصوص ثبت درآمد دفترخانه در دفتری که توسط سازمان ثبت پلمپ می‌گردد مکلف به ارائه دفتر هزینه و درآمد گردیدند. لذا مکلفند فهرست کامل درآمد و هزینه خ. ر. ب. تفکیک در دفتر مذکور قید و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه نمایند قابل ذکر است که کلیه مبالغ اخذ شده در دفترخانه اعم از حق الثبت، حق التحریر،مالیات برارزش افزوده وغیره درذیل سند درج می‌گردد. از طرف دیگر ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی را برای انجام دادن معاملات خود موظف به اخذ کارت اقتصادی و ارسال فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی نموده که برای عدم ارسال فهرست معاملات خود و عدم استفاده از شماره اقتصادی خود در معاملات دیگران و بالعکس جریمه تعیین شده است. سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 2983 /231 /ص-1392/02/28 مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی و نیز بند 10 دستورالعمل شماره 23997 /200- 1392/12/27 دفاتر اسناد رسمی در زمره کسبه و مودیان مشمول ماده 169 مکرر دانسته که بنا به دلایل زیر بخشنامه های مذکور برخلاف نص صریح قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در تفسیر قانون م. ب.. در تعریف دامنه کاربرد و نیز اشخاص حقیقی موضوع دستورالعمل اجرای ماده 169 مکرر به شماره 24468 /200-ص- 1390/10/27 انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی را مشمول ماده 169 مکرر دانسته حال آن که صراحت ماده 169 مکرر مذکور معطوف به انجام معاملات برای خود بوده و منصرف از معاملات دیگران و نیز هر نوع فعالیت اقتصادی م. ب. کما اینکه استفاده از کد اقتصادی خود برای معاملات دیگران را مشمول جریمه و تخلف محسوب نموده است، لذا تعریف موسع مذکور و اضافه نمودن عبارت (هر نوع فعالیت اقتصادی) بر خلاف نص صریح ماده 169 مکرر و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور بوده و تفسیر قانون به موجب اصل 73 قانون اساسی ازوظایف مجلس شورای اسلامی م. ب.. در بند 10 بخشنامه شماره 23997 /200- 1392/12/27، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور بابت حق التحریر و حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط گردیده اندحال آن که: 5- از 1392/06/26 و در اجرای طرح سراسری « ثبت آنی اسناد» کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس و سازمان امور مالیاتی چنانچه به اخذ هر گونه آمار یا اطلاعات تمایل داشته باشد ب. ت. ب. بند (ز) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند از طریق سازمان مذکور و به صورت متمرکز اخذ نماید. لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی هیچ گونه دسترسی به سامانه مذکور نداشته و تهیه و ارسال آمار مذکور از ید و اختیار آنان خارج است. 6- در کلیه اسناد که فرم آنها توسط سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور مدیریت می‌گردد. حق التحریر، حق الثبت و مالیات اخذ شده در دفتر اسناد رسمی دقیقاً در ذیل سند درج و مانند بقیه مفاد سند به امضا متعاملین­رسیده و وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی، یک نسخه از آن در دفترخانه بایگانی می‌شود. از طرف دیگر فایل اطلاعاتی ریز مبالغ دریافتی دفترخانه و مشخصات متعاملین و مورد معامله از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل دسترسی و دریافت است. لذا ب. ت. ب. صدور صورتحساب رسمی، صدور صورتحساب جداگانه و به صورت عادی توسط دفترخانه منتفی گردیده و فاقد وجاهت م. ب.. 7- ب. ت. ب. بند (ه-) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، امور ثبتی در زمره امور حاکمیتی است و ب. ت. ب. ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند رسمی تشکیل می‌گردد و وفق ماده 30 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب دی ماه 1354، سردفتر مکلف است در ساعات اداری که توسط اداره ثبت محل تعیین می‌گردد به کار اشتغال ورزیده و حتی تعداد اتاقها و مساحت و زیربنای دفترخانه دارای ضوابط خاصی است. در این صورت ب. ت. ب. اینکه دفتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و وفق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت نظامات قوه قضاییه م. ب. آیا دریافت حق التحریر توسط سردفتر،معامله برای خودمحسوب می‌شود؟ لذا ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به سردفتران اسناد رسمی و شمول جریمه برای آنان در خصوص عدم ارسال آمار معاملات خود (که سردفتر معامله ای برای خود انجام نمی دهد تا فهرست آن را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید) علیرغم تکلیف سردفتر به ارسال فهرست خلاصه معاملات موضوع ماده 185 قانون مذکور خلاف محرز از منطوق و مفهوم ماده 169 مکرر و خارج از حدود و اختیارات سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل اجرایی ماده (169) مکرر و بخشنامه های مذکور م. ب.. با عنایت به عرایض مذکور استدعای اتخاذ تصمیم به ابطال تکلیف مقرر در خصوص دفاتر اسناد رسمی در نامه شماره 2983 /231 /ص-1392/02/28 و در بند 10 دستورالعمل شماره 23997 /200- 1392/12/27 و ابطال عبارت « و هر نوع فعالیت» مندرج در متن دستورالعمل اجرایی ماده (169) مکرر بخش(دامنه کاربرد) و تعریف (اشخاص حقیقی) موضوع دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص-1390/10/02را دارد." الف: دستورالعمل شماره 24468 /200 /ص- 1390/10/27: بخشنامه شماره 2983/231/ص-1392/2/28: عطف به نامه شماره 999-1392/02/11 عنوان قائم محترم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال صورت معاملات الکترونیکی در اجرای ماده 169 مکرر به استحضار می رساند: بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1380/11/27 به شماره 24468 /200 /ص-1390/10/27، کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای « الف» و «ب» قانون مذکور مکلف به اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت عدم اجرا مشمول جرایم متعلقه که غیر قابل بخشش م. ب. خواهند شد. در همین راستا دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند کلیه مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و. .. را که تحت هر عنوان از جمله « حق التحریر» از مشتریان برای انجام امور مربوطه و به جهت درآمد خود دریافت می دارند در فهرست فروش و نیز کلیه مبالغ خرید و هزینه های انجام شده را در فهرست خرید ارسال نمایند. ارسال فهرست قراردادها نیز مربوط به قراردادهای دفاتر مذکور با اشخاص م. ب. که به جهت فعالیتهای اقتصادی انجام گرفته است. همچنین صدور و یا دریافت صورتحساب حسب مورد بر اساس مفاد دستورالعمل فوق الزامی م. ب.. بدیهی است مبلغ معامله بین متعاملین ارتباطی با فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی نداشته و ارسال اطلاعات مذکور ضرورتی ندارد. ج: بخشنامه شماره 23997 /200 /ص- 1392/12/27: " 10 بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاههای املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر م. ب.. " همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 841-1396/4/27 ثبت دفتر هیات عمومی شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، ن. ب. ا. دادخواستی طی کلاسه ه- ع/93 /852 جهت ابطال عبارتی از دستورالعمل اجرایی شماره 24468 /200 /ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور و نیز ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم گردیده و ب. ت. ب. اینکه سازمان امور مالیاتی از سال 1391 دفاتر اسناد رسمی را به دلیل عدم ارسال آمار مذکور مشمول جریمه تلقی نموده که ب. ت. ب. صراحت قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارسال آمار تنظیم اسناد به موجب ماده 185 قانون مذکور و نیز تبصره 2 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه سردفتر اساساً حق تنظیم سند برای خود و یا خانواده خود تا درجه 3 را نداشته و ندارد و حتی در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در سال 1394 به تصویب رسیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارسال آمار مورد نظر به سازمان امور مالیاتی شده و تکلیفی در قانون جدید نیز برای سردفتر ایجاد نشده موارد مندرج در دادنامه شماره 205 الی 208- 1394/03/04 کماکان جاری م. ب.. لذا استدعای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری هنگام رسیدگی به دادخواست مذکور را دارم. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 40196 /212 /د- 1393/11/18 توضیح داده است که: " 1- نامه شماره 2983 /231 /ص- 1392/02/28 مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی و نامه های شماره 146 /259 /ص-1393/02/30 اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران و شماره 9084 /234 /د-21 / / 1393 دفتر خدمات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور که به صورت مکاتبه و نامه صادر شده و در راستای اطلاع رسانی و آگاهی از شرایط و ترتیبات قانونی در خصوص ارسال اظهارنامه های مالیاتی الکترونیکی و رعایت مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، ب. ت. ب. اینکه برخی شاکیان درخواست ابطال آنها را داشتند لذا مستنداً به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. از این حیث به دلیل عدم ایجاد قاعده حقوقی الزام آور و متضمن نبودن حق و تکلیف در نامه های موضوع درخواست ابطال در دادخواستهای تقدیمی، این بخش از شکایت شاکیان محکوم به رد م. ب.. 2- اختیارات و تکالیف سازمان امور مالیاتی در خصوص صدور بخشنامه ها، دستورالعمل های اجرایی و همچنین مکاتبات انجام شده با اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مواد 219 و 169 مکرر قانون مذکور در راستای وظایف محوله به سازمان متبوع مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتهای قانونی م. ب.. ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 27133/ت23913ه--1380/6/10 هیات وزیران (بندهای الف، ث، گ ماده 9 و ماده 13) صلاحیت قانونی لازم در خصوص صدور دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است. بر اساس دستورالعمل صادره و اصلاحات بعدی انجام گرفته در آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم (از جمله پزشکان، وکلا و دفاتر اسناد رسمی) موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند و مطابق با شرایط مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی، اشخاص مذکور مکلفند ب. ت. ب. نوع فعالیت وخدماتی که انجام می دهند، فهرست معاملات خود را (که شامل هر نوع فعالیت و خدمات انجام شده م. ب.) ارائه نمایند. بنابراین فعالیتها و خدمات صورت گرفته توسط پزشکان، وکلا و دفاتر اسناد رسمی و درآمدهای حاصل از آنها را نیز (بر اساس دستورالعمل مربوطه) شامل می‌شود. وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در شمار صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) و ردیف (5) بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در ردیف (15) بند (ب) ماده (96) و پزشکان و دندانپزشکان در ردیف (11) بند (ب) ماده (96) قانون پیش گفته، قرار دارند و مکلف اند « اسناد و مدارک مثبته کافی» برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. فارغ از اینکه این اسناد و مدارک در رابطه با معاملات و یا قراردادها و یا تحت هر عنوان دیگری باشد. ماده (169) مکرر و دستورالعمل موضوع درخواست ابطال و در واقع، در جهت حسن اجرای مواد 93 تا 96 قانون یاد شده و از بابت اعمال اختیارات، قدرت و اقتدار مالیاتی دستگاه مالیات ستانی دولت تقریر، تصویب و صادر شده است، تا « اسناد و مدارک مثبته کافی» در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تشخیص، تعیین درست و واقعی مالیاتهای موضوع « قانون مالیاتهای مستقیم» قرار گیرد. از این رو مقایسه مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل یاد شده توسط شاکیان با مقررات « قانون مالیات بر ارزش افزوده» که از اصول و قواعد حقوقی و مالیاتی مخصوص به خود برخوردار می‌باشد، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی م. ب.. با عنایت به مراتب فوق و استعلامهای به عمل آمده به شرح نامه های پیوست و ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل ها و بخشنامه و مکاتبات موضوع خواسته با رعایت مواد 169 مکرر و 219 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای حسن اجرای مقررات مالیاتی و امر تشخیص و وصول مالیات صادر گردیده است و از حدود و اختیارات قانونی تجاوز نکرده است با استناد به مواد قانونی، رد شکایت را درخواست می نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/4/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر روزنامه و کل و درآمد و هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند و ماده 169 مکرر قانون فوق الذکر ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین