ابلاغ مصوبات کارگروه تنظیم بازار

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : 0403145 شماره دادنامه سیلور: 140531390001029255 تاریخ:1405/04/28 * شـاکــی : آقای بهمن زبردست *طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن تجارت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال عبارت " صرفاً توسط تولیدکنندگان این محصولات " از نامه شماره 6554792-1404/08/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت صمت * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صمت به خواسته ابطال عبارت " صرفاً توسط تولیدکنندگان این محصولات" از نامه شماره 6554792-1404/08/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت صمت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: سرکار خانم نرگس باقری زمردی- مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات جناب آقای فروتن - قایم مقام محترم شرکت بورس کالای ایران جناب آقای متقی - سرپرست محترم مدیریت توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع شیمیایی سرکار خانم نباتی - مدیرکل محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه تنظیم بازار با سلام و احترام؛ بند 1 دستور اول تصمیمات پنجاه و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار موضوع نامه شماره 6536688 مورخ 1404/08/21 شرح ذیل جهت پیگیری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 1- پیرو تصمیمات پنجاه و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص صادرات غیرمتعارف مواد اولیه تولید و ضمن تأکید بر مصوبات جلسه مذکور مبنی بر احصاء فهرست مواد اولیه اولویت دار از سوی معاونت‌های ذیربط در وزارت صنعت معدن و تجارت مقرر گردید در راستای ساماندهی صادرات و جلوگیری از التهاب در بازار داخلی، صادرات مواد اولیه مورد نیاز تولید از جمله کامپاند پلیمری، LAB ، اسید سولفونیک و... صرفاً توسط تولیدکنندگان این محصول و از طریق رینگ صادراتی بورس کالا صورت پذیرد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند (5 ماده 23 قانون احکام دایمی و آراء متعدد هیات عمومی جلوگیری از صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است. حکم مقرره مورد اعتراض که صادرات محصولات بخشنامه را توسط تولیدکنندگان محصولات مجاز دانسته مغایر قانون مذکور است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صمت به موجب لایحه شماره 7338487-05/12/ 1404به طور خلاصه توضیح داده است که : تبیین حقوقی موضوع: 1- مطابق با تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی «دولت می‌تواند بنابر مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. 2- شاکی محترم در متن دادخواست به مغایرت نامه مورد شکایت (6554792 مورخه 1404/08/25 ) با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره نموده‌اند که در همین خصوص شایان ذکر است، اگرچه مطابق با بند الف ماده 23 قانون یاد شده: هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کالاها و خدمات به جز در مواردی مجاز می‌باشد.» لیکن این قانون به عنوان یک قانون عام مختص به شرایط عادی حاکم بر فضای تجارت خارجی کشور بوده و نمی‌تواند نافی و ناقض صادرات و واردات به عنوان یک قانون خاص مختص تجارت خارجی کشور آن هم در شرایط خاص باشد. 3- لازم به توضیح آنکه در مانحن‌فیه ممنوعیت صادرات و مد نظر قرار نگرفته و تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه تنظیم بازار صرفاً به لحاظ ساماندهی و قاعده مند نمودن صادرات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی از جمله کامپاند، پلیمری، LAB ، اسید سولفونیک می باشد. 4- مطابق با ماده واحده قانون تشکیل وزارت صنعت معدن و تجارت مصوب 1390/04/08 و بندهای الف و د ماده (1) قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353/04/24 که تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور و تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف‌کننده از جمله وظایف این وزارتخانه بر شمرده شده است. 5- با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار بر اساس تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی ایجاد و متعاقب آن کارگروه تنظیم با ترکیب اعضاء مقرر و با حضور نمایندگان همه اعضای ستاد تنظیم بازار و نمایندگان بخش خصوصی با مسیولیت بازنگری در ضوابط قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تشکیل می‌گردد، لذا تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه یاد شده نیز در راستای ساماندهی صادرات و جلوگیری از التهاب در بازار داخلی بوده است. بنابراین با توجه به موارد پیش گفته رد شکایت مطروح را استدعا دارد. ضمناً خانم عطیه سنگیان به نمایندگی از این اداره کل جهت ثبت و امضا الکترونیکی ذیل لایحه معرفی می‌گردند رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آنچه در ماده 23 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نهی گردیده، ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار داخلی است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت در مقام اعمال ممنوعیت صادرات نبوده و صرفاً متضمن محدودیت صادرات است که دولت و اجزای آن برمبنای موازین قانونی مختلف از جمله قانون مقررات صادرات و واردات صلاحیت اعمال آن را دارند، بنابراین مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری