Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره دادنامه: 140531390000982296 تاریخ دادنامه: 1405/4/23 شماره پرونده: 0401216-0401911 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای ... و خانم ... شکایت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی – سازمان امور اراضی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 1402-5 مورخ 1402/3/21 کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبه جلسه 1402-5 مورخ 1402/3/21 کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب 1396/3/10 و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب 1397/5/28 هیات وزیران که مؤخّر بر ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب 1385/8/1 میباشد به دستگاههای مسیول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردایم در ساخت و سازهای غیرمُجاز را به طور مطلق داده است و شامل تأسیسات غیرمُجاز در اراضی زراعی و باغها نیز میشود. بنابراین ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تخصیص یافته و برقراری انشعابهای غیردایم نسبت به مستحدثات غیرمُجاز توسط مراجع ذی ربط جُرم تلقّی نمیشود. مطابق ضوابط داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی جهت اخذ مجوّز احداث اتاق کارگری و نگهبانی، عملاً کمتر شخصی میتواند با اخذ مجوّز، اقدام به احداث بنا نماید به این صورت که درخواست کننده ابتدا باید جهت احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارای سند رسمی باشد که در خصوص این شرط باید یادآور شد که غالب اراضی زراعی و باغی این استان بدون سند رسمی بوده و اغلب مطابق مبایعه نامه های عادی این اراضی معامله میشوند و شرط دوم این است درخواست کننده باید مالک یک هکتار باغ باشد در حالی که اکثر مالکین و متصرّفین این اراضی در این استان خُرده مالک هستند و کمتر شخصی پیدا می شود که مالک یک هکتار باغ و بیشتر از آن باشد. مصوبه ای که سازمان جهاد کشاورزی جهت معرفی متقاضی برای اخذ انشعابات به آن استناد می کند در تیرماه 1402 به ادارات تابعه خود در سطح شهرستان ها ابلاغ شده است و تا قبل از ابلاغ آن مصوبه، ملاک برخورداری از این خدمات داشتن 1500 تا 3000 مترمربع باغ و اخذ رای برایت در دادگاه بوده است حال آن که برای اشخاصی که درخواست آنان در زمان حاکمیت مقرّرات سابق مطرح شده است، حق مکتسبهای به وجود آمده و اصل عقلی و شرعی استصحاب اقتضاء میکند که تاکنون نیز این حق پابرجا باشد و سازمان جهاد کشاورزی متقاضی را جهت اخذ انشعاب برق به شرکت توزیع برق شهرستان بجنورد معرفی نماید اما این در حالی است که این سازمان به دلیل استناد به مصوبه اخیرالتصویب (داشتن یک هکتار باغ) به درخواست اشخاص و استعلام اداره برق پاسخ منفی داده است که پُر واضح است این پاسخ خلاف بیّن شرع و اصول حقوقی میباشد چرا که مقرّرات اداری به لحاظ آثار در حکم قانون هستند به این معنا که درخواست اشخاص در زمان حاکمیت مصوبه قبلی بوده و تسرّی دادن مصوبه جدید به ماقبل خودش اصلاً وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب مذکور و با استناد به قاعده فقهی مسلم «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که طبق قاعده مذکور هیچ مسلمانی نباید در معرض ضرر و زیان قرار بگیرد و همچنین حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده عقلی و فقهی «التزام به شی التزام به لوازم» که طبق مفاد حدیث مذکور اشخاص نسبت به تعلّقات و دارایی های خود کاملاً سلطه دارند و تا حدّی که مغایر و مزاحم حقوق دیگران نباشد می توانند به نحو احسن بهره برداری نمایند؛ بنابراین ابطال مصوبه مورد شکایت را که خلاف شرع و قانون است و توسط اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری استان خراسان شمالی به تصویب رسیده است را استدعا داریم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شد، به موجب لوایح شماره 1404220899246202 و 140420208533042 اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده اند که: " مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است: عنوان جلسه: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شماره جلسه: 1402-5 تاریخ جلسه: 1402/3/21 مرجع صدور: سازمان امور اراضی کشور- سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی مکان: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان از طرفی لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر مستند به بخشنامه شماره 53/020/211618 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضی کشور در خصوص تعیین نصاب جهت صدور مجوّز اتاق کارگری و نگهبانی، در خصوص مستحدثات تبریه شده در مراجع قضایی م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " عنوان جلسه: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها شماره جلسه: 1402-5 تاریخ جلسه: 1402/3/21 مکان: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان موضوع: اتّخاذ تصمیم در خصوص مستحدثات برایت شده با توجّه به بند 7 تبصره 2 ماده 3 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت 37110ه مورخ 1386/4/19 هیات وزیران) به شماره 020/27796 مورخ 1398/12/20 و نیز به استناد بخشنامه شماره 53/020/310128 مورخ 1396/7/12 سازمان امور اراضی کشور در راستای تعیین ‌تکلیف ساخت و سازهای غیر مُجازی که سیر مراحل قضایی آن انجام و منتهی به قرارهای منع تعقیب، برایت و موقوفی تعقیب شده است؛ در صورت درخواست متقاضی و تشکیل پرونده با رعایت سایر ضوابط دستورالعمل، موضوع درخواست به میزان تغییر کاربری موجود در عرصه (زمان اعلام شکایت) و سایر نیازهای مربوطه شامل محوطه‌سازی، راه دسترسی، پارکینگ و محل بارگیری و ... که عملاً از حالت زراعی و باغ (چرخه تولید کشاورزی) خارج شده است، در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان مطرح و اتّخاذ تصمیم می‌شود. لذا در این خصوص در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مورخ 1402/3/21 مقرّر شد: نظر به این ‌‌که ماهیت ساخت و سازهای صورت گرفته به ‌صورت غیرمُجاز بوده و عملاً عامل خُرد شدن و قطعه ‌بندی اراضی زیر حد نصاب‌های فنّی و اقتصادی گردیده است و از سوی دیگر ارایه خدمات به این قبیل ساخت و سازها عامل فراوانی قارچ‌گونه اشاعه تغییرکاربری‌های غیرمُجاز می‌گردد. لذا با توجّه به این‌که اختیار قانونی در خصوص تصمیم‌گیری جهت ارایه مجوّز تغییر کاربری به مستحدثات تبریه شده در مراجع قضایی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واگذار شده است؛ لذا کمیسیون مذکور با استناد به بخشنامه شماره 53020451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضی کشور در خصوص تعیین نصاب‌ جهت صدور مجوّز اتاق کارگری و نگهبانی، در خصوص مستحدثات برایت شده در مراجع قضایی با رعایت حد نصاب‌ شرایط جدول ذیل (مساحت عرصه (باغ) و تغییر کاربری (بنا) برایت شده)، قابلیت تشکیل پرونده به منظور طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است از تاریخ 1402/3/21 موارد دارای شرایط مقرّر در جدول ذیل قابلیت تشکیل پرونده و ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک جهت طرح در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها وجود خواهد داشت. نصاب ‌های مقرّر توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری جهت تشکیل پرونده مستحدثات برایت شده به منظور طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت اتّخاذ تصمیم در خصوص ضرورت صدور مجوّز تغییر کاربری: مساحت باغ (مترمربع) - مساحت تغییرکاربری (بنا) برایت شده 25000-10001 - حداکثر تا 40 مترمربع. 50000-25001 - حداکثر تا 80 مترمربع. 100000-50001 - حداکثر تا 100 مترمربع. بیشتر از 100000 - حداکثر تا 200 مترمربع با نظر کمیسیون. اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: اعضای اصلی- رییس سازمان جهاد کشاورزی- نماینده استاندار- مدیرکل راه و شهرسازی استان- مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست استان- مدیر امور اراضی استان- دبیر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 53/026/676654 مورخ 1405/2/21 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است: " به اسـتحضار می رساند؛ کمیسـیون هایی که براساس قانون تشکیل شده اند و حتی کمیسیون ها و کمیته های داخلی اختیار دارند در موارد مختلف تشـکیل جلسه داده و نسبت به اتّخاذ تصمیم و عنداللزوم تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند و این امر یک رویه مرسوم و جاری اداری است و اصولاً فلسـفه وجودی کمیسیون ها و کمیته ها تشـکیل جلسه و به تبع آن تنظیم صورتجلسات مختلف است. لذا به نظر می رسد منعی برای تصـمیم گیری کلّی یا جزیی توسط کمیسـیون های قانونی در حـدود اختیارات و تنظیم صورتجلسات وجود نـدارد و در هیچ یک از قوانین و ضوابـط خاص حفظ کاربری یا قوانین عمومی نیز تنظیم صورتجلسه داخلی در خصوص نحوه عملکرد کمیسـیون منع نگردیده است تا اقدام مغایر قانون تلقّی گردد. صورتجلسه تنظیمی معترضٌ عنه مذکور به اسـتناد به بخشـنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 ایـن سازمـان تنظیم شـده است و صـرفاً جنبه تأکیـد بر رعایت ضوابط ابلاغی از سوی این سازمان مستند به تبصره 6 ماده یک قانون حفظ کاربری م. ب. و به منظور شفاف سازی و تعیین نقشه راه کلی در نحوه اتّخاذ تصمیمات آتی همان کمیسیون صورت گرفته است و قاعده و ضابطه جدیدی در آن وضع نشده است لذا صورتجلسه مذکور وضع مقرره و ضابطه گذاری نداشـته است، بلکه در راستای وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون مذکور، نحوه تشخیص موارد ضروری از غیرضروری را به صورت کلی و براساس ضوابط مشخص نموده است. لذا به نظر می رسد صورتجلسه مذکور نه تنها ایرادی ندارد، بلکه می تواند از اعمال سلیقه به صورت موردی برای پرونده های خاص جلوگیری نماید. تغییر کاربری اراضـی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شـهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد، بنابراین در کمیسـیون تبصـره یک ماده یک اصل بر حفظ کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری اراضـی کشاورزی بوده مگر این که ضرورت تغییرکاربری تشخیص داده شود. بنابراین کمیسـیون در سـایر موارد و زمانی که تقاضای مورد نظر شرایط موافقت را نداشته باشد، ملزم به رعایت ممنوعیت مقرّر در نصّ صریح قانون م. ب.. از سوی دیگر، کمیسیون مذکور یگانه مرجع صاحب صلاحیت قانونی برای صدور مجوّز تغییر کاربری است. لذا الزام کمیسیون تبصره یک ماده یک استان به صدور مجوّز تغییر کاربری، مغایر با قانون مذکور و آرای هیات عمومی دیوان عـدالت اداری است. براساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها اصلاحی مصوّب 1385/8/1 ، تشخیص موارد ضروری تغییر کـاربری اراضـی زراعی و باغ ها در هر اسـتان به عهـده کمیسـیون تبصـره مـذکور می باشـد و به موجب تبصره 6 ماده یک حفظ کاربری زراعی و باغ ها الحاقی 1385/8/1 : «به منظور تعیین روش کلّی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسـیون های موضوع تبصـره یک این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهـاد کشـاورزی سازمـان امـور اراضـی تشـکیل می گردد». لـذا بـا تـوجّه به مراتب فوق، صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها در خصوص تشخیص موارد ضروری تغییر کـاربری اراضـی زراعی و باغ هـا می باشـد که تابع ضوابطی است که در اجرای تبصـره 6 مـاده مزبور و در جهت ایجاد رویه واحد اجرایی و نظارت بر عملکرد کمیسـیون های یاد شده توسط دبیرخانه مرکزی مسـتقر در سازمـان امور اراضـی کشور وضع می شود. با عنایت به این که مفاد بندهای 4، 5 و 6 بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضـی کشور در راستای تعیین ضوابط مذکور صادر شده و در صورتجلسه کمیسـیون تبصره یک ماده یک نیز صـرفاً رعایت آنها در نحوه تصـمیمات آتی کمیسیون مورد تأکید قرار گرفته است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است." همچنین سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز به موجب لوایح شماره 1405220759489551 مورخ 1405/2/16 و 1404220797285246 مورخ 1404/6/30 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آنها به شرح زیر است: " به استحضار می‌رساند؛ با توجّه به این که مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب 1374/3/31 و اصلاحی 1385/8/1 از تاریخ تصویب قانون مزبور، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع شده و حسب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مُجاز می باشد، بنابراین اصل بر حفظ کاربری اراضی و ممنوع بودن تغییر کاربری اراضی بدون مجوّز قانونی است. احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوّز قانونی خلاف هدف و حکم مقنّن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است و قانونگذار تغییر کاربری اراضی مذکور را بر اساس ضوابط مربوط به کمیسیون مقرّر در تبصره یک آن ماده محوّل نموده است. همچنین مطابق ماده 8 الحاقی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور هرگونه مجوّز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صرفاً پس از تأیید کمیسیون مذکور مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مُجاز خواهد بود. در همین راستا رییس سازمان امور اراضی کشور حسب بخشنامه شماره 53/020/310128 مورخ 1396/7/12 ، بیان کرده است که نظر به این که طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب 1396/3/10 مجلس شواری اسلامی، دستگاه های اجرایی مسیول در امر ساخت و سازهای غیرمُجاز مکلّفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمُجاز اقدام نمایند و همچنین با توجّه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 9610090905800533 و 9610090905800534 مورخ 1396/6/7 مبنی بر ابطال بندهای4 و 5 بخشنامه شماره 53/020/174134 مورخ 1394/6/14 سازمان امور اراضی کشور، در خصوص مواردی که شکایت مدیریت جهاد کشاورزی در پرونده های تغییر کاربری ساخت و ساز غیرمجاز منتج به صدور قرار قطعی منع تعقیب و یا رای قطعی برایت در محاکم قضایی گردیده، به موجب ماده 8 الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور مجوّز و خدمات و تأسیسات زیربنایی صرفاً منوط به تشخیص ضرورت و تأیید کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور م. ب.. لذا مقتضی است در این گونه موارد، با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوط و فارغ از تأیید مالکیت، نسبت به طرح موضوع در کمیسیون یاد شده اقدام و حداکثر به میزان مساحت اراضی مندرج در رای صادره اتّخاذ تصمیم شود. بر همین اساس، کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها واقع در استان خراسان شمالی در جلسه شماره 1402-5 مورخ 1402/3/21 در خصوص مستحدثات برایت شده ضوابط و معیارهایی را برای تشکیل پرونده و طرح موضوع در کمیسیون اتّخاذ نموده است. بنابراین در خصوص تغییر کاربری هایی که در مراجع قضایی آرا برایت قطعی صادر شده،کمیسیون مذکور برابر ضوابط مقرره برای درخواست‌های متقاضیان مطابق بخشنامه شماره 53/020/451081 و نیز صورتجلسه مورخ 1402/3/21 چنانچه مساحت باغ بیشتر از یک هکتار رعایت نگردد، جهت جلوگیری از متضرّر شدن متقاضیان (هزینه‌های تشکیل پرونده فیزیکی انفرادی جهت طرح اعلام نظر کمیسیون مذکور و اتّخاذ تصمیم موافقت/ مخالفت) و نیز ممانعت از اشاعه تغییرکاربری غیرمُجاز با ابزار قانونی و نیز ایجاد وحدت رویه با مفاد بخشنامه اتاق کارگری و نگهبانی فوق‌الاشاره تصمیم بر عدم تشکیل پرونده به صورت انفرادی نموده است. لازم به ذکر است با توجّه به این ‌که در حال حاضر مجوّزهای تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صادر می‌گردد و صدور مجوّز خارج از سامانه مذکور نیز ممنوع گردیده است؛ با توجّه به عدم پیش‌بینی صدور مجوّز برای مستحدثات برایت شده قطعی از مراجع قضایی صدور مجوّز در حال حاضر صرفاً تحت عنوان اتاق کارگری و نگهبانی باغ با رعایت مفاد بخشنامه 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضی کشور امکان‌پذیر است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس رای شماره 140109970905810744 مورخ 1401/4/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضی کشور ابطال شده است و با عنایت به این که به موجب مصوبه مورد اعتراض با استناد به بخشنامه شماره 53/020/451081 مورخ 1400/1/30 سازمان امور اراضی کشور موضوع تغییر کاربری برخی اراضی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل طرح و به تبع سایر موارد غیر قابل طرح اعلام شده است، لذا مصوبه جلسه 1402-5 مورخ 1402/3/21 کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان خراسان شمالی مغایر قوانین و مقرّرات و مفاد رای مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین