اتیان سوگند توسط شخص حقوقی

اتیان سوگند توسط شخص حقوقی خ. م.: در تاریخ 22 مرداد 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای که پیش‌تر در شعبه‌ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته بود، رسیدگی کرد. موضوع پرونده به اختلاف میان دو طرف در خصوص مبلغ مابه‌التفاوت قیمت برش سنگ‌ها مربوط می‌شد. نماینده ی. ا. ط. ادعا کرد که دلایل کافی برای اثبات ادعای موکل خود ارائه داده است، اما دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه دلایل کافی و عدم پرداخت هزینه کارشناس، قرار ابطال دادخواست را صادر نمود. نماینده ف. خ. ب. این تصمیم اعتراض کرده و استدلال کرد که سوگند می‌تواند به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی پذیرفته شود و همچنین بر ضرورت پاسخگویی خواندگان در این خصوص تاکید کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که قرار ابطال دادخواست فاقد توجیه قانونی است و با نقض این قرار، پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع داد تا بر اساس رای دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد صورت پذیرد. این رای بر اساس مواد 259 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شخص حقوقی مشمول قواعد سوگند می‌شود و نماینده شخص حقوقی به جای وی اتیان سوگند می کند. رای خلاصه جریان پرونده پرونده موضوع دادنامه شماره --- مورخ 14/8/92 این شعبه پس از نقض دادنامه شماره --- - 27/12/92 شعبه --- دادگاه حقوقی مشهد و ارجاع به آن شعبه در جهت رفع نقیصه مذکور در دادنامه فرجامی پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه --- برای 16/10/92 تعیین وقت شده در این جلسه وکیل ف. خ. با استثناء به رای دیوان عالی کشور و لزوم تبعیت دادگاه از رای مذکور مطالبی عنوان نموده و توضیحاتی نیز در جهت حقانیت موکل خود داده وکیل خوانده اتیان سوگند و بدون درخواست مدعی در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار کارشناسی قابل اعمال دانسته و اضافه نموده طرف مقابل هم شخصیت حقوقی است مقررات اتیان سوگند در مانحن فیه انجام شدنی نیست ضمن اینکه هیچ گونه توافقی در مورد ادعای خواهان نگردیده دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 8/10/92 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال از آنجا که وکیل خواهان دلایل کافی بر اینکه مبلغ ادعایی موکل وی مورد قبول و قرارداد خواندگان قرارگرفته دریافت داشته حال مبلغ خواسته را به عنوان مابه التفاوت قیمت درخواست می‌نماید لیکن راجع به قیمت برش سنگ های یادشده بین طرفین اختلاف است از آنجا که وکیل خواهان دلایل کافی بر اینکه مبلغ ادعایی موکل وی مورد قبول و قرارداد خواندگان قرارگرفته باشد ارائه نداده و دادگاه در جهت تعیین قیمت عرفی و مشابه برش سنگ های اختلافی موضوع را به کارشناس ارجاع خواهان در مهلت قانونی تعیین شده دستمزد کارشناس را تودیع نکرده و دادگاه بدون جلب نظر کارشناس قادر به صدور حکم ماهیتی نمی‌باشد توسل به سوگند که مورد تذکر شعبه دهم دیوان عالی کشور قرارگرفته پذیرفته نیست زیرا اولا سوگند خواندگان جزء دلایل اولیه خواهان نبوده و وکیل وی نیز در مهلتی که برای تودیع دستمزد کارشناس تعیین گردیده درخواست سوگند مطرح نکرده و بدون استناد و درخواست مدعی ورود در مبحث سوگند مدعی علیه فاقد وجاهت قانونی است ثانیا برابر ماده 1327 قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در صورتی می‌توانند تقاضای قسم از طرف دیگر نمایند که عمل یا موضوع دعوای منتسب به شخص آنطرف باشد که در مانحن فیه خواندگان شخص حقوقی هستند و مشخص نیست توافقات ادعایی خود را راجع به تعیین قیمت برش سنگ ها با کدام فرد مسئول در آستان قدس با سازمان عمران انجام داده و سوگند متوجه چه کسی خواهد بود بنا به مراتب مستندا به ماده 295 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رای از سوی آقای س.ک. به وکالت از آقای ح.غ. پس از ابلاغ در تاریخ 24/10/92 در تاریخ 30/11/92 مورد فرجام خواهی قرارگرفته که ضمن لایحه پیوست دادخواست اشعار داشته اولا قضات دیوان عالی کشور تذکر نداده آن طور که دادگاه استدلال کرده بلکه قرار را نقض کرده است ثانیا اگر در یک دعوی درخواست جلب نظر کارشناس نشده باشد دادگاه نمی تواند به کارشناس ارجاع نماید ضمن اینکه پس از نقض رای اینجانب در جلسه دادگاه مورخه 16/10/92 تقاضای سوگند نموده ام از ماده 259 چنین استنباط می‌شود اگر دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند رای بدهد قرار صادر می‌نماید با استناد به کتاب تحریرالوسیله در مسئله یک تحت عنوان (القول فی الجواب بالانکار) از کتاب القضاء آمده است اگر خواهان فاقد دلیل و بینه باشد بر حاکم واجب است که حق سوگند دادن خوانده منکر را به خواهان تفهیم نماید استدلال دیگر دادگاه مبنی بر اینکه موضوع دعوی باید منتسب به شخص آن طرف باشد و خواندگان شخص حقوقی هستند و مشخص نیست خواهان توافقات ادعایی خود را با کدام فرد مسئول در آستان قدس با سازمان عمران انجام داده و سوگند متوجه چه کسی است اولا اگر دعوی متوجه فرجام خواندگان نبوده است و نقشی نداشته چ ر. ا. خ. دفاع کرده اند چرا موقوفه الف. با تولیت آقای ع.و. به همکار محترم وکالت داده تا دفاع نماید ضمن اینکه حکم بر اثبات تحویل سنگ برش خورده علیه الف. صادرشده و قطعیت یافته جالب است آنجا که آستان قدس دفاع می کرد اساسا بستگی تحویلش نشده و یا آنجا که دفاع می کرد توافق بر قیمت نکرده دفاعش ازنظر دادگاه مسموع بوده حال که بحث سوگند به میان آمده دادگاه بدوی برای سوگند آن قلت می آورد.... قاضی محترم در جلسه 16/10/92 فرمودند یعنی آقای و. بیاید قسم بخورد و بنده هم عرض کردم چه اشکالی دارد هر موقوفه ای تولیتی دارد که متولی آن است اگر متولی نتواند قسم بخورد پس متولی هم نیاید وکالت موقوفه را به وکیل دادگستری واگذار کند همچنین استفتایی از یکی از مراجع عظام تقلید نموده ام که پیوست است و نظر آیت الله ح.ی نیز آن است که متولی باید سوگند یاد کند وکیل ف. خ. د. پاسخ اشعار داشته خواهان تقاضای اتیان سوگند ننموده ثانیا ف. خ. نتوانسته ثابت کند با کدام فرد معین توافق نموده است تا مطابق موازین شرعی و قانونی تقاضای اتیان سوگند پذیرفتنی باشد ب. ت. ب. مدلول ماده 1227 قانون مدنی عمل یا موضوع دعوی بایستی منتسب به شخصی که باید سوگند را نماید متوجه باشد ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی مبین همین امر است اساسا به استناد ماده 13 از قانون آیین دادرسی مدنی نوبت به استناد به موازین غیر از قوانین یادشده نمی رسید استناد ف. خ. ب. مطالبی غیر از نصوص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی است دادگاه نمی تواند برای یک طرف تحصیل دلیل نماید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور نمی تواند برخلاف موازین موضوعه باشد با بیان توضیحات بیشتر تقاضای ابرام دادنامه فرجام خواسته را نموده پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مقنن در وضع ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی توجه کافی به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 194 و 270 همان قانون و ماده 1325 قانون مدنی داشته است و تعمدا با نظر خاصی قید سوگند را در ماده مرقوم لحاظ نموده است به عبارت دیگر گرچه سوگند یکی از دلایل اثبات دعوی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی پیش بینی گردیده حسب مورد با درخواست مدعی یا مدعی علیه قابل رسیدگی و اجرا م. ب. اما همواره ارجاع به سوگند مستلزم درخواست مدعی به عنوان دلیل نمی‌باشد ازجمله در ماده 287 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1333 قانون مدنی سوگند به نظر حاکم داده شده همچنین پاسخ استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام در صورتی که زوجین در اصل عقد اتفاق دارند اما زوج مدعی انقطاع و زوجه مدعی دوام باشد قول مدعی دوام با خوردن سوگند مقدم است در مسئله دیگر چنانچه زوجین اصل طلاق را قبول داشته باشند زوجه مدعی طلاق خلع و زوج مدعی رجعی بودن آن باشد قول مدعی طلاق رجعی با خوردن قسم مقدم است (حضرت آیت ا... العظمی لنکرانی) ایضا پاسخ استفتاء از حضرت امام خمینی (ره) چنین است در صورت اختلاف در وقوع طلاق زوج مدعی طلاق در قبل باشد و زوجه منکر آن و دسترسی به شهود ممکن نباشد پاسخ چنین اعلام فرمودند «زوج که مدعی است باید بینه اقامه کند در غیر این صورت زوجه باید قسم بخورد... در تمام این موارد سوگند به نظر حاکم واگذارشده محتاج به درخواست مدعی نمی‌باشد در ماده 359 قانون آیین دادرسی هم مقنن تعمدا و با نظر خاص خارج از روال عادی دادرسی سوگند را به نظر حاکم قرار داده و تصریح کرد چنانچه حتی با سوگند هم دادگاه نتواند حکم صادر کند دادخواست ابطال می‌گردد بنا به مراتب گرچه در مانحن فیه در استنباط از ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است نظریه متفاوت وجود داشته باشد به هرتقدیر ب. ت. ب. اینکه رای صادره قرار م. ب. حسب مدلول بند الف ماده 401 قانون مرقوم با نقض قرار دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود رای دیوان عالی کشور م. ب. استدلال دادگاه مبنی بر تلقی رای به تذکر و اینکه به استناد ماده 1327 قانون مدنی طرفین دعوی حکما بایستی شخص حقیقی باشد و سوگند متوجه نماینده شخص حقوقی نمی شود از مدلول ماده استنادی چنین معنایی افاده نمی شود زیرا شخص و مدعی و مدعی علیه لزوما شخص حقیقی را شامل نمی شود و ماده فوق اطلاق به شخص حقیقی و حقوقی دارد بدیهی است در مورد شخص حقیقی ارجاع به نماینده قانونی یا حقوقی فاقد منع قانونی است با این بیان قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی واجد توجیه قانونی است که اولا قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد در ثانی دادگاه بدون انجام آن نتواند انشاء رای نماید به عبارتی دادگاه به جهت نپرداختن دستمزد کارشناس و بدون نظر کارشناس قادر به صدور رای نباشد حتی با اتیان سوگند در این صورت قرار ابطال دادخواست صورت قانونی پیدا می کند بنا علی هذا چنانچه موضوع مطروحه ازجمله مواردی باشد که بدون نظر کارشناس با اتیان سوگند قابل صدور حکم باشد ارجاع به سوگند با نظر حاکم بلامانع است مگر اینکه ازجمله مواردی باشد که امکان صدور حکم با اتیان سوگند هم وجود نداشته باشد در این صورت دادگاه با این نحو استدلال قرار ابطال دادخواست را صادر می‌نماید با این نظر جهات و مبانی استدلال دادگاه در بقاء قرار صادره بدون استدلال به اینکه حتی با سوگند هم امکان انشاء حکم نمی‌باشد رای فرجام خواسته واجد ایراد قضایی است مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقص قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون عبداله پور - صدقی