Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
اثبات دعوی ثلاث در امور کیفری و مانع شدن طرح دعوی مالکیت در امور حقوقی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/13 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
اثبات دعوی ثلاث در امور کیفری و مانع شدن طرح دعوی مالکیت در امور حقوقی
پرسش
شخصی در شکایت کیفری به رفع تصرف عدوانی (مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) محکوم می‌شود بعد از ختم این شکایت، مبادرت به طرح دادخواست حقوقی مالکیت نسبت به همان عرصه متنازع فیه می‌کند با این استدلال که اساس دادنامه کیفری رفع تصرف عدوانی نظرات کارشناسی بوده که بدرستی انجام نشده است تکلیف قاضی رسیدگی کننده به دادخواست اثبات مالکیت چیست؟ آیا در این خصوص رای کیفری بر حقوقی لازم اتباع می‌باشد؟ به عبارت دیگر اثبات دعوی ثلاث در امور کیفری مانع طرح دعوی مالکیت در امور حقوقی می‌باشد؟ نظرتان را مستنداً و مستدلاً بیان فرمایید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی است؛ با این توضیح، ارکان دعاوی ثالث وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی متفاوت است و محکومیت شخص به رفع تصرف عدوانی مانع از طرح دادخواست حقوقی اثبات مالکیت م. ب.. نظر اکثریت محکومیت چنین شخصی به رفع تصرف عدوانی مانع از طرح دادخواست حقوقی مالکیت نمی‌باشد زیرا اولاً صلاحیت محاکم کیفری در خصوص دعاوی ثلاث (ماده 690 قانون اخیر الذکر) در موردی است که مالکیت شاکی محرز باشد و در مواردی که مالکیت شاکی محرز نبوده و یا مشتکی‌عنه ادعای مالکیت دارد وارد رسیدگی نشده و نهایتاً اقدام به صدور قرار اناطه یا منع تعقیب می‌کند با این توصیف دادگاه کیفری در موارد احراز مالکیت شاکی به قدر متقین به رفع تصرف حکم می‌نماید نه اثبات مالکیت شاکی ثانیاً دادرسی و رسیدگی به حقوقی که افراد بر خود قائلند حق هر شخصی م. ب. که مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است ثالثاً در مورد دعاوی ثلاث به جهت نظم عمومی مالکیت شاکی در حد تعلق عرفی ملاک قرار می‌گیرد این تعلق عرفی مالکیت شاکی، نافی اثبات مالکیت شخص دیگر نسبت به عرصه متنازع فیه به مراجعه مراجع ذی صلاح (در این جا دادگاه‌های حقوقی) نمی‌باشد رابعاً قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی که از قاعده اعتبار امر مختوم (اعتبار قضاوت شده) اخذ شده است (ماده 18 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورتی الزام آور و دلالت آور است که واقعاً نسبت به موضوع (در این جا مالکیت) بررسی و رسیدگی شده باشد در غیر این صورت دور از انصاف و عدالت م. ب. که به صرف رسیدگی کیفری (با شرایطی که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به امور حقوقی ندارد) فرد را از رسیدگی در محاکم حقوقی محروم نماییم به عبارت دیگر چون رسیدگی کاملی در خصوص مالکیت شاکی از هر لحاظ نشده این قاعده در این بحث لازم اتباع نخواهد بود.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد محکومیت چنین شخصی به رفع تصرف عدوانی مانع از طرح دادخواست حقوقی مالکیت م. ب. زیرا اولاً مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده اعتبار امر مختوم (اعتبار قضاوت شده) وقتی نسبت به موضوع یک بار رسیدگی شده دیگر موجبی برای رسیدگی مجدد به موضوع موجود ندارد. ثانیاً دادگاه کیفری به قدر متقن یعنی ملاحظه اسناد قطعی مالکیت شاکی نظر داشته بر آن اساس رای کیفری (رفع تصرف عدوانی) صادر نموده است. اگر فرض نظر فوق را بپذیریم موجب تزلزل آرای محاکم (بخصوص کیفری) خواهیم شد. ثالثاً قانونگذار علاوه بر طرق عادی اعتراض طرق فوق العاده‌ای نیز برای تجدیدنظرخواهی (ماده 477 اخیر الذکر) طرح نموده تا چنانچه شخصی مدعی تضییع حقی شده بتواند با این ساز و کار به احقاق حق خود قائل آید.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین