اثبات سرقت از طریق خط تلفن همراه

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام ع.س. دایر بر سرقت گوشی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ع.ف. ، دفاعیات بلا وجه و غیر مؤثر متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته است و مستنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق تعزیری و رد عین مال مسروقه (گوشی تلفن همراه) و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن د. ح. شاکی ع. ف.گ. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی شهرستان قرچک - حیدر محمدنژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. آقای ع.س. ازدادنامه شماره 300068 مورخ 1394/02/05 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 102 که به‌موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت گوشی تلفن همراه آقای ع.ف.گ. به تحمل سه ماه و یک روز حبس و 20 ضربه شلاق و رد گوشی تلفن همراه محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا آقای ع. ف. و خانم ر.ف. شکایت کرده اند که درتاریخ 1391/04/01 از منزل آنها سرقت شده و اموالی ازقبیل وجه نقد، تلویزیون و دودستگاه گوشی تلفن همراه به سرقت رفته و آنچه دراین پرونده ثابت شده این است که خط تلفن متعلق به آقای ع. س.پ. در یکی ازگوشی های تلفن مسروقه فعال بوده است. همان طور که می دانیم صرف این اندازه از اثبات، کافی برای محکومیت صاحب خط تلفن نیست و چون هیچ مطلب دیگری در پرونده گردآوری نشده است که دارای ارزش اثباتی باشد و ن. ب. ا. براساس حدس و احتمال نمی توان رأی محکومیت صادرنمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ع. س.پ. صادرمی‌گردد. این رأی قطعی است . شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی‌اکبر صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثبات سرقت از طریق خط تلفن همراه در تاریخ 31 خرداد 1394، دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه رسیدگی کرد. ب. ت. ب. مستندات موجود، شامل گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی، بزه انتسابی محرز تشخیص داده شد. بر این اساس، متهم به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری، 20 ضربه شلاق و رد عین مال مسروقه (گوشی تلفن همراه) محکوم گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی متهم را وارد دانسته و با استناد به تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای محکومیت، و صرفاً بر اساس فعال بودن خط تلفن متعلق به متهم در یکی از گوشی‌های مسروقه، رای برائت صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف فعال بودن خط تلفن همراه متعلق به متهم در گوشی مسروقه، مثبت سارق بودن وی نیست. در خصوص اتهام ع.س. دایر بر سرقت گوشی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ع.ف.، دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته است و مستندا به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق تعزیری و رد عین مال مسروقه (گوشی تلفن همراه) و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن د. ح. شاکی ع. ف.گ. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک - حیدر محمدنژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. آقای ع.س. ازدادنامه شماره --- مورخ 1394/02/05 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- که به‌موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت گوشی تلفن همراه آقای ع.ف.گ. به تحمل سه ماه و یک روز حبس و 20 ضربه شلاق و رد گوشی تلفن همراه محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا آقای ع. ف. و خانم ر.ف. شکایت کرده اند که در تاریخ 1391/04/01 از منزل آنها سرقت شده و اموالی ازقبیل وجه نقد، تلویزیون و دودستگاه گوشی تلفن همراه به سرقت رفته و آنچه دراین پرونده ثابت شده این است که خط تلفن متعلق به آقای ع. س.پ. در یکی ازگوشی های تلفن مسروقه فعال بوده است. همان طور که می دانیم صرف این اندازه از اثبات، کافی برای محکومیت صاحب خط تلفن نیست و چون هیچ مطلب دیگری در پرونده گردآوری نشده است که دارای ارزش اثباتی باشد و ن. ب. ا. براساس حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادرنمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ع. س.پ. صادرمی‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار