اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم س. چ. به وکالت از آقای ح. ر. به طرفیت آقایان و خانم ها س. الف. ، م.الف. باقری و م. ز.ن. از دادنامه شماره 296 مورخ 93/4/31 صادره از شعبه محترم 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک 5820 / 70 اصلی بخش 11 تهران پذیرفته نشده وارد است زیرا رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار ( معترض ثالث) به فروشنده و گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی جملگی موید وقوع عقد بیع ت. ن. خ. مقدم بر توقیف ملک است و اگر چه ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده را مالک می شناسد و منافع اشخاص تاب تعارض با نظم عمومی حاصل از مقررات ثبت اسناد و املاک را ندارد ولی این نظریه در جایی مدعی است که خریدار اقدام به اقامه دعوی الزام به اجرای تعهدات قراردادی علیه فروشنده ننموده باشد لذا ب. ت. ب. مراتب رای تجدیدنظر خواسته را درخور تائید ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض آن حکم به رفع توقیف از ملک متنازع فیه را صادر و اعلام می دارد رای نسبت به آقای م. زمانی نژاد حضوری و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب.. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثبات وقوع بیع مقدم بر توقیف ملک تاریخ صدور دادنامه قطعی: 30 دی 1394. در این پرونده، تجدیدنظرخواهی به منظور اعتراض به دادنامه‌ای که دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملکی را رد کرده بود، مطرح گردیده است. مستندات پرونده شامل رونوشت چک پرداخت بخشی از ثمن و گواهی دفترخانه مبنی بر حضور خریدار برای اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده، وقوع عقد بیع را قبل از توقیف ملک نشان می‌دهد. اگرچه ماده 22 قانون ثبت، مالکیت ثبت‌شده در دفتر املاک را معتبر می‌داند، لیکن در این مورد، خریدار دعوی الزام به اجرای تعهدات را علیه فروشنده اقامه نکرده است. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به نقض دادنامه قبلی و رفع توقیف از ملک متنازع فیه صادر نموده است. همچنین، اعلام شده که این رای نسبت به ی. ا. ط. حضوری و نسبت به سایرین غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابلیت واخواهی دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که معترض ثالث اجرایی، مدعی خرید ملک توقیف شده با سند عادی مقدم بر توقیف آن باشد، رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن، گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، جملگی موید ادعای وی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 تجدیدنظر خواهی خانم س. چ. به وکالت از آقای ح. ر. به طرفیت آقایان و خانم ها س. الف.، م.الف. باقری و م. ز.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 93/4/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک --- / 70 اصلی بخش --- تهران پذیرفته نشده وارد است زیرا رونوشت چک پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار (معترض ثالث) به فروشنده و گواهی دفتر خانه مجری تنظیم سند مبنی بر حضور خریدار جهت اجرای تعهدات قراردادی و عدم حضور فروشنده و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی جملگی موید وقوع عقد بیع ت. ن. خ. مقدم بر توقیف ملک است و اگر چه ماده 22 قانون ثبت کسی که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده را مالک می شناسد و منافع اشخاص تاب تعارض با نظم عمومی حاصل از مقررات ثبت اسناد و املاک را ندارد ولی این نظریه در جایی مدعی است که خریدار اقدام به اقامه دعوی الزام به اجرای تعهدات قراردادی علیه فروشنده ننموده باشد لذا ب. ت. ب. مراتب رای تجدیدنظر خواسته را درخور تائید ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض آن حکم به رفع توقیف از ملک متنازع فیه را صادر و اعلام می‌دارد رای نسبت به آقای م. زمانی نژاد حضوری و قطعی است و نسبت به سایرین غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار