رأی
اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ک.ر. به خواسته استیذال اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد، ب. ت. ب. رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد و صلح و سازش بین آن ها موثّر واقع نگردیده است. خواهان احمالاً اعلام نموده است :موکل در تاریخ 23/4/90 به عقد دائم خوانده درآمده است و باوجود تمکین خوانده از تأمین مسکن مشترک و پرداخت نفقه خودداری نموده است و دادنامه شماره 9101328 و 9101010 استناد نموده است و زوجین فرزند مشترک ندارند به نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد لذا درمجموع با عنایت به مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای 8 از شرایط ضمن العقد مندرج در نکاح نامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ب. ت. ب. اینکه وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و تعدادی از مهریه خویش را به دلخواه د. ح. شوهر بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرا صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهر امضا نماید طلاق مذبور بائن و عده آن از تاریخ سه طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای طلاق ازجمله مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق م. ب.. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 274 دادگاه عمومی خانواده تهران - کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ر. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 218 مورخه 30/2/92 صادره از شعبه 274 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای ت. ن. خ. (زوجه) با بذل یک سکه از هشت صد سکه حکم طلاق خلع صادرشده است ب. ت. ب. محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تنها دلیل متقاضی طلاق محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نفقه است و نفقه محکومٌ به نیز با تقاضای ت. ن. خ. حکم اعسار صادرشده است و به استناد گواهی صادره از دادگاه محترم صادرکننده حکم نفقه ت. ن. خ. در تاریخ 16/6/92 مبلغ بیست میلیون ریال را پرداخت کرده است و حکم اعسار هم ارائه شده و از طرفی باوجود مهریه سنگین ت. ن. خ. حاضر نشد در قبال طلاق بخش اعظمی از مهریه را به خاطر خروج از عسر و حرج بذل نماید در دادگاه بدوی یک سکه را بذل کرده در جلسه دادگاه مورخه 28/7/92 دویست سکه را از مهریه مندرج در قباله حاضر به بذل گردید و دلیل دیگری که محکمه پسند باشد در جهت صدور حکم طلاق ارائه ننموده است و لذا به نظر دادگاه دادنامه مارالذکر مطابق موازین قانونی صادر نشده مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته طلاق صادر و اعلام می گردد. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق
در تاریخ 28 مهر 1392، دادگاه عمومی خانواده تهران به درخواست زوجه و به استناد اعمال وکالت مندرج در نکاحنامه، نسبت به درخواست طلاق به دلیل عدم تمکین زوج از تامین مسکن و پرداخت نفقه، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرد. دادگاه با استناد به مواد 1312، 1321 و 1324 قانون مدنی و همچنین مواد 234 و 237 و 1119 این قانون و قانون حمایت خانواده، به خواهان اجازه داد تا با بذل بخشی از مهریه، نسبت به ثبت طلاق اقدام کند. <br>پس از آن، ز. ن. ب. این حکم تجدیدنظرخواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده به این نتیجه رسید که علت اصلی طلاق، محکومیت زوج به پرداخت نفقه بوده که با حکم اعسار مواجه شده است و همچنین زوجه تنها بخشی ناچیز از مهریه را بذل کرده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و دعوی زوجه را رد کرد. این رای قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمیسازد.
در خصوص دادخواست خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ک.ر. به خواسته استیذال اعمال وکالت مندرج در نکاح نامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد، ب. ت. ب. رونوشت مصدق نکاح نامه وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران زوجین جهت ایجاد و صلح و سازش بین آن ها موثّر واقع نگردیده است. خواهان احمالا اعلام نموده است:موکل در تاریخ 23/4/90 به عقد دائم خوانده درآمده است و باوجود تمکین خوانده از تامین مسکن مشترک و پرداخت نفقه خودداری نموده است و دادنامه شماره --- و 9101010 استناد نموده است و زوجین فرزند مشترک ندارند به نحو قدر جامع دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد لذا درمجموع با عنایت به مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای 8 از شرایط ضمن العقد مندرج در نکاح نامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز و مسلم است لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و ب. ت. ب. اینکه وی طلاق خلعی را انتخاب نموده و تعدادی از مهریه خویش را به دلخواه د. ح. شوهر بذل و به وکالت از وی قبول بذل و پس از اجرا صیغه طلاق خلع با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهر امضا نماید طلاق مذبور بائن و عده آن از تاریخ سه طهر است. رعایت وجود شرایط صحت اجرای طلاق ازجمله مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ به طرفین برای مراجعه به دفتر ثبت طلاق م. ب.. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ر. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای ت. ن. خ. (زوجه) با بذل یک سکه از هشت صد سکه حکم طلاق خلع صادرشده است ب. ت. ب. محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه تنها دلیل متقاضی طلاق محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت نفقه است و نفقه محکومٌ به نیز با تقاضای ت. ن. خ. حکم اعسار صادرشده است و به استناد گواهی صادره از دادگاه محترم صادرکننده حکم نفقه ت. ن. خ. در تاریخ 16/6/92 مبلغ بیست میلیون ریال را پرداخت کرده است و حکم اعسار هم ارائه شده و از طرفی باوجود مهریه سنگین ت. ن. خ. حاضر نشد در قبال طلاق بخش اعظمی از مهریه را به خاطر خروج از عسر و حرج بذل نماید در دادگاه بدوی یک سکه را بذل کرده در جلسه دادگاه مورخه 28/7/92 دویست سکه را از مهریه مندرج در قباله حاضر به بذل گردید و دلیل دیگری که محکمه پسند باشد در جهت صدور حکم طلاق ارائه ننموده است و لذا به نظر دادگاه دادنامه مارالذکر مطابق موازین قانونی صادر نشده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته طلاق صادر و اعلام میگردد. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1312 — قانون مدنی
مواد 1312 و 1321 و 1324 قانون مدنی تحقق مشروط موضوع بندهای 8 از شرایط ضمن العقد مندرج در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1134 — قانون مدنی
مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود اعتبار این گواهی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 234 — قانون مدنی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون حمایت خانواده
ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 4
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — شرط هرگاه از ادات شرط اگر در
بند 3 ماده 1312 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — وصف هرگاه از عبارت وصفی استفاده شود
بند 3 ماده 1312 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مخصص بر دو قسم است — وصف هرگاه از عبارت وصفی استفاده شود
بند 3 ماده 1312 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
