رأی
اثر انتقال عادی خودرو بر ذینفعی فروشنده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقای …. غ.ک. به طرفیت آقایان1- م. ش.
2- ر. ف.
3- ح. ر. به خواسته 1-صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال خودرو به شماره پلاک قدیم 437د 28 ایران 55 و پلاک جدید 763س 76 ایران 55 2- ابطال سند خودرو با مشخصات موصوف ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. اظهارات خ. د. ج. دادرسی مبنی بر اینکه خودرو مذکور را به آقای م.ر. فروخته ام لذا خواهان در دعوی فوق ذینفع نبوده ومستندا به بند 10 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 183 دادگاه حقوقی تهرا ن- محمدجواد علائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای …. غیاثی کناره بطرفیت آقایان 1. م. ش. 2. ر. ف. 3. ح. رضایی از دادنامه شماره 00626 مورخ 93/9/23 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مفادا متضمن صدور قرار رد دعوی ابطال سند مالکیت خودرو مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بوده وارد و موجه بوده و دادنامه صادره مقتضی جهات نقض م. ب.. زیرا برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی صرف اظهارات ت. ن. خ. در جلسه دادرسی مبنی بر انتقال خودرو مبحوث عنه به ثالث آنهم در قالب سند عادی بدون تنظیم سند رسمی انتقال کافی برای زایل گردیدن نفع خواهان جهت طرح دعوی نمی باشد . علی الخصوص که ت. ن. خ. با تقدیم نوشته ای منتسب به آقای م.ر. مدعی فسخ معامله و استرداد ثمن به نامبرده شده است لذا ایجاب می نماید . دادگاه با ورود به ماهیت امر و تحقیقات جامع اثباتا _ نفیا در خصوص دعوی اظهار نظر نمایند . علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به ماده 353 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار معترض عنه را نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی عودت می نماید این رای قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر انتقال عادی خودرو بر ذینفعی فروشنده
در تاریخ 9 دی 1394، دادگاه بدوی به درخواست فردی که دعوایی علیه چند نفر دیگر مطرح کرده بود، به بررسی صدور دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال خودرو و ابطال سند مالکیت آن پرداخت. دادگاه بدوی با استناد به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل عدم ذینفع بودن خواهان، قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را داشت. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و اعلام کرد که استدلال دادگاه بد و. م. ب. عدم نفع خواهان به واسطه اظهارات وی درباره انتقال خودرو به شخص ثالث، نادرست است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 از قانون مذکور، قرار معترض عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف فروش خودرو با سند عادی بدون تنظیم سند رسمی، مانع از ذی نفع بودن فروشنده در دعاوی مربوط به خودروی مورد معامله نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/23
در خصوص درخواست آقای …. غ.ک. به طرفیت آقایان 1 - م. ش.
2 - ر. ف.
3 - ح. ر. به خواسته 1 - صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال خودرو به شماره پلاک قدیم 437 د 28 ایران 55 و پلاک جدید 763 س 76 ایران 55 2 - ابطال سند خودرو با مشخصات موصوف ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. اظهارات خ. د. ج. دادرسی مبنی بر اینکه خودرو مذکور را به آقای م.ر. فروخته ام لذا خواهان در دعوی فوق ذینفع نبوده ومستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرا ن- محمدجواد علائی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/09
تجدیدنظر خواهی آقای …. غیاثی کناره به طرفیت آقایان 1 . م. ش. 2 . ر. ف. 3 . ح. رضایی از دادنامه شماره --- مورخ 93/9/23 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که مفادا متضمن صدور قرار رد دعوی ابطال سند مالکیت خودرو مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. بوده وارد و موجه بوده و دادنامه صادره مقتضی جهات نقض م. ب.. زیرا برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی صرف اظهارات ت. ن. خ. در جلسه دادرسی مبنی بر انتقال خودرو مبحوث عنه به ثالث آنهم در قالب سند عادی بدون تنظیم سند رسمی انتقال کافی برای زایل گردیدن نفع خواهان جهت طرح دعوی نمیباشد. علی الخصوص که ت. ن. خ. با تقدیم نوشته ای منتسب به آقای م.ر. مدعی فسخ معامله و استرداد ثمن به نامبرده شده است لذا ایجاب مینماید. دادگاه با ورود به ماهیت امر و تحقیقات جامع اثباتا - نفیا در خصوص دعوی اظهار نظر نمایند. علی ایحال دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار معترض عنه را نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی عودت مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
