رأی
اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 88/02/02 آقای …. الف.ع. با وکالت آقایان م. ز. و م. الف. د. ب. ط. شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در شمال به خواسته الزام شرکت خوانده به اعمال و اجرای تبصره یک ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 58 تقدیم دادگستری ب. نموده وکلای خ. ت. د. اند که شرکت خوانده در اجرای قانون مذکور در ستون خواسته زمین مزروعی و ملکی موکل را که 39807 متر مربع مساحت داشت تملک نموده و بهای 38165 متر مربع از آن را بر اساس نظریه هیئت کارشناسان پرداخت کرده است ن.
ب. ا. ملک مذکور حسب اطلاع معتمدین و معمرین محلی ممراعاشه بوده است به همین جهت بنا به صراحت تبصره یک ماده 5 قانون سابق الذکر مستحق دریافت 15% بهای زمین تملکی نیز م. ب. و چون زمین مورد تملک خوانده 39807 متر مربع بوده است لذا شرکت مذکور می بایست در اجرای قانون یاد شده معادل 15 % بهای 39807 متر مربع را به موکل بپردازد و چون با مراجعه به شرکت خوانده حاضر به پرداخت بهای 15 % نگردیده اند به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رأی دارد ، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ب.
ارجاع می گردد و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 88/03/20 در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره خوانده تشکیل می گردد ، اداره خوانده لایحه ای تقدیم می دارد و در آن اعلام می کند حسب توافق قبلی خواهان و شرکت متبوع ، بهای ملک مورد معامله بر مبنای تقویم به عمل آمده از سوی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با ملاحظه وضعیت خاص ملک و اعلام نوع کاربری آن و سایر عوامل مؤثر در قضیه پرداخت گردیده است ... کلیه عناصر و عوامل ذی مدخل و مؤثر در ارزیابی قیمت ، مورد عنایت واقع شده است ادعای فعلی خواهان فاقد هرگونه وجاهت قانونی م.
ب. ، وکیل خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و تقاضای رسیدگی و صدور رأی می نماید و برای اثبات این امر که ملک مورد بحث ممر اعاشه خواهان بوده است به شهادت شهود یا تحقیق محلی استناد می کند نماینده اداره خوانده علاوه بر لایحه تقدیمی بیان می دارد اراضی مورد خریداری توسط شرکت به مساحت 38165 متر مربع م. ب. و دارای سند مالکیت است و از آقای …. الف.ع. خریداری شد و آقای ا. طبق اقرارنامه رسماً به این امر اقرار داشته اند و بنا به مصرحات نظریه مورخ 86/12/06 هیأت کارشناسان ، قیمت ملک با درنظر گرفتن نوع کاربری اراضی ( کشاورزی ) و سایر عوامل مؤثر در قضیه پرداخت گردیده است ...
و ادعای فعلی خ. م. ب. اعمال و اجرای تبصره یک ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک فاقد هرگونه وجاهت قانونی است ... ، دادگاه خطاب به وکیل خواهان از وی خواسته تا راجع به میزان مساحت زمین که در سند مالکیت ... متر و طبق ادعای موکل او 39807 مترمربع عنوان گردیده توضیح بدهدکه وکیل خواهان ضمن پاره ای توضیحات در خصوص اظهارات نماینده خوانده و لایحه ای ارسالی از ناحیه مشارالیه ، در مورد اضافه مساحت ادعائی می گوید اضافه مساحت مورد نظر داخل در محدوده سند مالکیت موکل بوده است و نقشه ترسیمی شرکت ، خود گویای این اضافه مساحت است که عملاً به تصرف شرکت در آمده است و شرکت هم نه نقشه مذکور را نفی ونه انکار کرده است و نه عدم تصرف خود در 1642 متر مربع را و چون این مقدار اضافه مساحت حق موکل بوده است باید 15% بهای آن نیز منظور گردد استدعا دارم برای مشخص شدن این مقدار اضافه مساحت عنداللزوم قضیه را به کارشناسان ثبت ارجاع فرمائید نماینده اداره خ.
ا. م. دارد شرکت متبوع اراضی را طبق سند مالکیت خریداری نموده است و ادعای خواهان را مبنی بر تصرف اراضی مازاد قبول ندارد ، ضمناً در اقرار نامه رسمی مورخ 87/02/28 مکرراً آقای …. الف.ع. اعلام نموده است که چنانچه مساحت زمین از مقدار خریداری شده بیشتر باشد و شرکت تمایل به خریداری داشته باشد باید پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات اداری ادعای خود را مطرح نموده و در غیر این صورت حق اعتراض ندارد و به موجب اقرار این حق ر. ا.
خ. سلب نموده است ، مطالب دیگری از ناحیه طرفین عنوان که در صورتجلسه منعکس است ، دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی با عنایت به استناد وکیل خواهان به شهادت شهود قرار استماع گواهی گواهان جهت تعیین اینکه آیا ملک مورد بحث ممراعاشه خواهان بوده یا خیر صادر می کند و برای تحقیق از شهود وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ 88/05/11 در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره خ. ب. ش. برگهای 44 الی 46 پرونده ، از دو نفر گواه تحقیق به عمل می آید که خلاصتاً بیان می دارند اهل یک محل هستیم شغل آقای ….
الف.ع. کشاورزی است و محل درآمد او از همین راه است ایشان غیر از این زمین زمین شالیزاری دیگری به مساحت سه قفیز ارث پدری دارد پنج نفر بچه دارد که یکی بیماری تالاسمی دارد ضمناً ایشان چهار تا مغازه دارد و چند تا گاومیش هم دارد که نمی دانیم با دیگری شریک است یا نه ، پس از استماع شهادت شهود طرفین حاضر مطالبی را عنوان که عمدتاً تکرار مطالب قبلی است و دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 354 - 88/05/11 ضمن انعکاس خلاصه ای از اظهارات طرفین با این استدلال که حسب اظهارات شهود که از سوی خواهان رد نشده است نامبرده یعنی خواهان دارای چهار باب مغازه مربوط به قبل از انقلاب و بیش از سه قفیز زمین شالیزاری و تعدادی گاومیش نیز دارد ، اداعای او را دایر بر اینکه ملک مورد تملک اداره خوانده تنها ممراعاشه او است غیر صحیح و دعوی وی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 ق آ .
د .م حکم به بی حقی مشارالیه صادر می کند ، آقای …. الف.ع. با وکالت آقای م. ز. نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل می آورد و در لایحه اعتراضیه خلاصتاً اعلام می دارد موکل فردی کشاورز و زندگی خانواده هفت نفره او از طریق کشاورزی اداره می شود و فاقد شغل دیگری است دو تن از فرزندان وی دانشجو هستند و یکی از پسران او مبتلا به تالاسمی است ... دادگاه بدوی به جای آنکه راجع به طریق و کیفیت امرار معاش موکل توجه داشته باشد ، توجه خود را معطوف به مایملک موکل نموده است و دارائی او را بر شمرده است بدون آنکه عنایت فرماید که اموال مورد اشاره در دادنامه ممر ارتزاق و اعاشه او هست یا خیر ...
ضمن اینکه از دادگاه درخواست شد که یا به تحقیق محلی اقدام و یا فرصت دیگری داده شود تا سایر گواهان موکل تعرفه شوند که مورد اجابت قرار نداده است ... لذا د. ا. م. از دادرسی از قضات محترم استدعای تحقیق از گواهان موکل برای احراز تمام مراتب ادعائی در این پرونده دارم ضمن اینکه نقض دادنامه نیز مورد تقاضا است ، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محول می گردد ، در لایحه جوابیه نماینده حقوقی شرکت پایانه نفتی شمال ضمن اشاره به استدلال به حق دادگاه بدوی بر وجود ممر درآمدی خواهان غیر از اراضی واگذار شده ، آمده است اعمال تبصره یک ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی ... ، به فروشندگانی مربوط است که مایل به فروش نبوده و دولت با اخذ مجوز و یا استفاده از قوای قهری زمین راخریداری می نماید این در حالیست که خواهان با رضایت تام و فقدان هرگونه اجبار و اکراهی مبادرت به فروش اراضی نموده است که این موضوع با اخذ استعلام از شرکت ملی نفت ایران قابل احراز م.
ب. ... ، دادگاه ب. ت. ب. ادعای نمایندگان شرکت نفت مبنی بر اینکه زمین قبل از تملک با رضایت مالک معامله شده و از اعمال ماده استنادی خارج است حضور طرفین را جهت بررسی موضوع ضروری دانسته و در تاریخ 90/04/05 با حضور نماینده حقوقی شرکت و آقای …. احد از وکلای خواهان اولیه و نیز حضور شخص نامبرده یعنی خواهان پرونده را مورد بررسی قرار می دهد وکیل خواهان ( ت. ن. خ. ) اظهار می دارد کلیه اقداماتی که به موجب آن زمین موکل در تملک شرکت قرار گرفته براساس قانون نحوه تملک مصوب 58 بوده است و در اجرای ماده 4 لایحه قانونی نحوه ...
با نظر کارشناسی انجام یافته و در همین راستا موکل می گوید وقتی از ابتداء برای گرفتن زمین مراجعه کردند گفته اند زمین مورد احتیاج دولت است چه بخواهید چه نخواهید ، به موجب قانون آن را می گیریم و از اظهارت نمایندگان شرکت در این جلسه هم همین امر استفاده می شود ... خلاصه اینکه تملک چه از طریق ماده 4 و چه از طریق ماده 8 قانون مزبور صورت گیرد ناگزیر از اعمال تبصره ماده 5 استنادی است ... تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر اساس دادخواست بدوی را دارم به این نکته اشاره می گردد که آراء متعدد از شعبه ششم دادگاه عمومی ساری علیه شرکت خوانده صادر شده و در شعب 16 و 17 و 11 تجدیدنظر تأیید گردیده است ، نماینده شرکت ت.
ن. خ. اظهار می دارد لایحه قانونی نحوه تملک اراضی ... از مواد 1 تا 3 ناظر به مواردی است که خریداری اراضی با توافق طرفین باشد و از مواد 4 به بعد ناظر به مواردی بوده که توافق با مالک صورت نگرفته و لذا اولین ایراد این پرونده این است که ب. ت. ب. اینکه ملک مورد ادعا طی مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ سال 1386 با توافق مالک خریداری شده لذا موجبی برای اعمال مواد 4 و 5 و بعد لایحه قانونی که ناظر به موارد اختلافی و عدم رضایت مالک م.
ب. نیست ... مرجع محترم قضائی می تواند از وزارت نفت سئوال کند که آیا این زمین در اجرای لایحه قانونی خریداری شده است یا خیر و بر اساس آن تصمیم گیری کند به علاوه طبق گواهی گواهان ت. ن. خ. در دادگاه بدوی ، ملک مورد معامله تنها ممراعاشه و درآمد مالک نبوده است و ایشان زمین دیگر و مغازه و گاومیش نیز دارد و از درآمدو از درآمد آنها تأمین می گردد فلذا مشمول تبصره ماده 5 نیست و اظهارات وکیل ت. ن. خ. مبنی بر صدور رأی علیه شرکت موکل خلاف واقع بوده و تاکنون چنین رأی صادر نگردیده است ...
و ب. ت. ب. مبایعه نامه تنظیمی سال 86 فیمابین مالک و شرکت و معتبر بودن مبایعه نامه ... هرگونه ادعای دیگر فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای صدور رأی بر ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی را دارد ، وکیل ت. ن. خ. نیز مطالبی را در پاسخ اظهارات وکیل شرکت عنوان که عمدتاً تکرار مطالب قبلی م. ب. ، دادگاه تجدیدنظر پاره ای اقدامات قضائی دیگر معمول می دارد و در نهایت به موجب دادنامه شماره 100743 مورخ 90/08/23 با این استدلال که عدم پذیرش دعوی از سوی دادگاه بدوی به این جهت که مالک علاوه بر زمین مورد بحث زمین دیگر و چند باب مغازه و چند رأس گاومیش دارد صحیح نبوده و صرف داشتن چند باب مغازه و گاومیش دلیل نمی شود که ملک ممراعاشه وی نباشد و همین که مالک در ملک خود به منظور گذران زندگی به فعالیت زراعی مباشرتاً اشتغال داشته باشد دلالت دارد که ملک ممراعاشه او است هرچند در کنار آن به فعالیت دیگری مشغول باشد و اینکه بر خلاف دفاعیات نمایندگان شرکت ملک مورد بحث با لحاظ و الزامات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی ... ، تملک شده است ، رأی دادگاه بدوی را نقض و شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 1/448/435/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید و متعاقباً برابر رأی اصلاحی شماره 001194 - 90/11/26 دادنامه را درباره میزان و مبلغ هزینه دادرسی تصحیح می نماید ، پس از طی این مراحل وزیر محترم نفت در اجرای ماده 18 اصلاحی طی مشروحه ای از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد می نماید که معظم له مرقوم فرموده اند معاون محترم قضائی بررسی و نتیجه را به اینجانب اعلام نمائید که در نهایت پرونده در حوزه معاونت قضائی به هیئت محترم ششم مستقر در آن معاونت ارجاع می گردد و قضات محترم کمیسیون مذکور پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند (( دادخواهی وزیر محترم نفت نسبت به دادنامه شماره 00743 - 90/08/23 شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران واردو موجه است ، زیرا اولاً طبق تبصره یک ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 85/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران « در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله، صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد ... »; بنابراین اگر مالک دارای املاک و اموال دیگری هم باشد و ممر اعاشه ای منحصر به همین ملک تملک شده نباشد صدی 15 به وی تعلق نمی گیرد لزومی ندارد تعلق بگیرد .
قانونگذار 15 درصد را صرفاً برای موردی اختصاص داده که مالک غیر از این ملک ، مال دیگری نداشته باشد و هرگونه تفسیری غیر از منظور مقنن اجتهاد در مقابل نص است ، از طرفی شایان ذکر است اگر قرار باشد این تبصره را چنین تفسیر کنیم که صدی 15 ناظر به مواردی هم باشد که مالک غیر از ملک مورد تملک ، املاک و اموال دیگر برای ممر اعاشه داشته باشد دیگر تبصره مذکور معنی ندارد و لزومی نداشته که مقنن اصلاً این تبصره را وضع نماید ثانیاً محکوم له پرونده علاوه بر زمین مورد تملک ، همان طوریکه خودش هم اقرار دارد دارای چند باب مغازه و چندین رأس گاومیش م.
ب. که مبین این حقیقت است که ممراعاشه و درآمد وی فقط همین ملک تملک شده نمی باشد ، لذا فقط استحقاق بهای عادله همین ملک را دارد و صدی 15 را به هیچ وجه مستحق نیست این مطلب خیلی واضح است و نقض دادنامه صحیح بدوی توسط شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و استدلال مندرج در دادنامه این شعبه محترم خلاف بیّن قانون و شرع و نقض آشکار قانون موضوعه است و بناء علی هذا در اجرای ماده 18 اصلاحی پیشنهاد توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد پرونده محاکماتی در شعبه محترم هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه می گردد .
متعاقباً پس از حاکمیت ماده 477 ق . آ . د . ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده در راستای ماده مرقوم توسط معاونت محترم قضائی قوه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه می رسد و معظم له در مورخ 94/6/15 مرقوم می فرمایند (( با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت می شود پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد )) و نهایتاً پرونده در اجرای ماده 477 مرقوم از ناحیه معاونت محترم قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان شعب خاص ارجاع می گردد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم کمیسیون شماره 3 مستقر در حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 00743 - 90/08/23 صادره از شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که فوقاً به نحو مشروح تبیین گردید و بر مبنای این ایراد رأی مذکور توسط ریاست معظم قوه قضائیه خلاف بیّن شرع اعلام و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد م.
ب. مضافاً حسب مدارک موجود در پرونده قبل از اینکه شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در شمال ، از طریق اعمال حاکمیت قانون اقدام به تملک ملک مورد بحث کند ، خواهان ( مالک ) با عوض معلوم ملک را تملیک وی نموده است و پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن و اقدام به معامله و داد و ستد ، عقد بیع واقع و متعاملین ملزم به اجرای آن می باشند و مطالبه 15% از قیمت ملک بابت ممراعاشه موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ، خلاف معامله انجام شده و اصل حاکمیت اراده م.
ب. ، علیهذا عنایتاً به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه شماره 00743- 90/08/23 شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض و دادنامه شماره 354 - 88/05/11 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهرکه مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارائه شده اصدار یافته است تأیید و ابرام می گردد.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح
در تاریخ 16 آبان 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن خواهان درخواست الزام پرداخت 15% بهای ملکی را مطرح کرده بود که به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی دولت مصوب 1358، تملک شده بود. خواهان ادعا میکرد که این ملک منبع معیشت او بوده و بنابراین مستحق دریافت 15% بهای آن است. <br>در مقابل، شرکت خوانده با استناد به توافقات و اقرارنامههای موجود، ادعای خواهان را رد کرد و اعلام نمود که ملک با رضایت کامل خریداری شده است.
دادگاه بدوی با بررسی شواهد و مدارک، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بیحقی او صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، به نفع خواهان رای صادر کرده و شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 1,448,435,000 ریال محکوم نمود. سپس، وزیر نفت درخواست رسیدگی مجدد را به قوه قضائیه ارائه داد. دیوان عالی کشور با تایید نظریه ریاست قوه قضائیه، رای تجدیدنظر را نقض و رای بدوی را تایید کرده و اعلام نمود که مطالبه 15% از قیمت ملک، مغایر با اصل حاکمیت اراده و توافقات انجام شده است.
در نهایت، رای نهایی بر تایید حکم دادگاه بدوی صادر گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که ملک مورد نیاز یکی از دستگاه های اجرایی، ممر اعاشه مالک آن باشد دستگاه مذکور باید حین تملک، علاوه بر بهای عادله، 15 درصد قیمت ملک را نیز به مالک بپردازد. اما در صورتی که طرفین پیش از اعمال حاکمیت دستگاه اجرایی، با تنظیم مبایعه نامه نسبت به قیمت ملک به توافق برسند، 15 درصد مذکور قابل مطالبه نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 88/02/02 آقای …. الف.ع. با وکالت آقایان م. ز. و م. الف. د. ب. ط. شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در شمال به خواسته الزام شرکت خوانده به اعمال و اجرای تبصره یک ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 58 تقدیم دادگستری ب. نموده وکلای خ. ت. د. اند که شرکت خوانده در اجرای قانون مذکور در ستون خواسته زمین مزروعی و ملکی موکل را که 39807 متر مربع مساحت داشت تملک نموده و بهای 38165 متر مربع از آن را بر اساس نظریه هیات کارشناسان پرداخت کرده است ن.
ب. ا. ملک مذکور حسب اطلاع معتمدین و معمرین محلی ممراعاشه بوده است به همین جهت بنا به صراحت تبصره یک ماده 5 قانون سابق الذکر مستحق دریافت 15 % بهای زمین تملکی نیز م. ب. و چون زمین مورد تملک خوانده 39807 متر مربع بوده است لذا شرکت مذکور میبایست در اجرای قانون یاد شده معادل 15 % بهای 39807 متر مربع را به موکل بپردازد و چون با مراجعه به شرکت خوانده حاضر به پرداخت بهای 15 % نگردیده اند به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور رای دارد، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ب.
ارجاع میگردد و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 88/03/20 در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره خوانده تشکیل میگردد، اداره خوانده لایحه ای تقدیم میدارد و در آن اعلام می کند حسب توافق قبلی خواهان و شرکت متبوع، بهای ملک مورد معامله بر مبنای تقویم به عمل آمده از سوی هیات کارشناسان رسمی دادگستری با ملاحظه وضعیت خاص ملک و اعلام نوع کاربری آن و سایر عوامل موثر در قضیه پرداخت گردیده است... کلیه عناصر و عوامل ذی مدخل و موثر در ارزیابی قیمت، مورد عنایت واقع شده است ادعای فعلی خواهان فاقد هرگونه وجاهت قانونی میباشد، وکیل خواهان ب.
ش. د. تقدیمی خواسته را توضیح می دهد و تقاضای رسیدگی و صدور رای مینماید و برای اثبات این امر که ملک مورد بحث ممر اعاشه خواهان بوده است به شهادت شهود یا تحقیق محلی استناد می کند نماینده اداره خوانده علاوه بر لایحه تقدیمی بیان میدارد اراضی مورد خریداری توسط شرکت به مساحت 38165 متر مربع م. ب. و دارای سند مالکیت است و از آقای …. الف.ع. خریداری شد و آقای ا. طبق اقرارنامه رسما به این امر اقرار داشته اند و بنا به مصرحات نظریه مورخ 86/12/06 هیات کارشناسان، قیمت ملک با درنظر گرفتن نوع کاربری اراضی (کشاورزی) و سایر عوامل موثر در قضیه پرداخت گردیده است...
و ادعای فعلی خ. م. ب. اعمال و اجرای تبصره یک ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک فاقد هرگونه وجاهت قانونی است...، دادگاه خطاب به وکیل خواهان از وی خواسته تا راجع به میزان مساحت زمین که در سند مالکیت... متر و طبق ادعای موکل او 39807 مترمربع عنوان گردیده توضیح بدهدکه وکیل خواهان ضمن پاره ای توضیحات در خصوص اظهارات نماینده خوانده و لایحه ای ارسالی از ناحیه مشارالیه، در مورد اضافه مساحت ادعائی می گوید اضافه مساحت مورد نظر داخل در محدوده سند مالکیت موکل بوده است و نقشه ترسیمی شرکت، خود گویای این اضافه مساحت است که عملا به تصرف شرکت در آمده است و شرکت هم نه نقشه مذکور را نفی ونه انکار کرده است و نه عدم تصرف خود در 1642 متر مربع را و چون این مقدار اضافه مساحت حق موکل بوده است باید 15 % بهای آن نیز منظور گردد استدعا دارم برای مشخص شدن این مقدار اضافه مساحت عنداللزوم قضیه را به کارشناسان ثبت ارجاع فرمائید نماینده اداره خوانده اظهار میدارد شرکت متبوع اراضی را طبق سند مالکیت خریداری نموده است و ادعای خواهان را مبنی بر تصرف اراضی مازاد قبول ندارد، ضمنا در اقرار نامه رسمی مورخ 87/02/28 مکررا آقای ….
الف.ع. اعلام نموده است که چنانچه مساحت زمین از مقدار خریداری شده بیشتر باشد و شرکت تمایل به خریداری داشته باشد باید پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات اداری ادعای خود را مطرح نموده و در غیر این صورت حق اعتراض ندارد و به موجب اقرار این حق ر. ا. خ. سلب نموده است، مطالب دیگری از ناحیه طرفین عنوان که در صورتجلسه منعکس است، دادگاه پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی با عنایت به استناد وکیل خواهان به شهادت شهود قرار استماع گواهی گواهان جهت تعیین اینکه آیا ملک مورد بحث ممراعاشه خواهان بوده یا خیر صادر می کند و برای تحقیق از شهود وقت رسیدگی تعیین و در تاریخ 88/05/11 در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره خ.
ب. ش. برگهای 44 الی 46 پرونده، از دو نفر گواه تحقیق به عمل می آید که خلاصتا بیان می دارند اهل یک محل هستیم شغل آقای …. الف.ع. کشاورزی است و محل درآمد او از همین راه است ایشان غیر از این زمین زمین شالیزاری دیگری به مساحت سه قفیز ارث پدری دارد پنج نفر بچه دارد که یکی بیماری تالاسمی دارد ضمنا ایشان چهار تا مغازه دارد و چند تا گاومیش هم دارد که نمی دانیم با دیگری شریک است یا نه، پس از استماع شهادت شهود طرفین حاضر مطالبی را عنوان که عمدتا تکرار مطالب قبلی است و دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 88/05/11 ضمن انعکاس خلاصه ای از اظهارات طرفین با این استدلال که حسب اظهارات شهود که از سوی خواهان رد نشده است نامبرده یعنی خواهان دارای چهار باب مغازه مربوط به قبل از انقلاب و بیش از سه قفیز زمین شالیزاری و تعدادی گاومیش نیز دارد، اداعای او را دایر بر اینکه ملک مورد تملک اداره خوانده تنها ممراعاشه او است غیر صحیح و دعوی وی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 ق آ.
د.م حکم به بی حقی مشارالیه صادر می کند، آقای …. الف.ع. با وکالت آقای م. ز. نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی به عمل می آورد و در لایحه اعتراضیه خلاصتا اعلام میدارد موکل فردی کشاورز و زندگی خانواده هفت نفره او از طریق کشاورزی اداره میشود و فاقد شغل دیگری است دو تن از فرزندان وی دانشجو هستند و یکی از پسران او مبتلا به تالاسمی است... دادگاه بدوی به جای آنکه راجع به طریق و کیفیت امرار معاش موکل توجه داشته باشد، توجه خود را معطوف به مایملک موکل نموده است و دارائی او را بر شمرده است بدون آنکه عنایت فرماید که اموال مورد اشاره در دادنامه ممر ارتزاق و اعاشه او هست یا خیر...
ضمن اینکه از دادگاه درخواست شد که یا به تحقیق محلی اقدام و یا فرصت دیگری داده شود تا سایر گواهان موکل تعرفه شوند که مورد اجابت قرار نداده است... لذا د. ا. م. از دادرسی از قضات محترم استدعای تحقیق از گواهان موکل برای احراز تمام مراتب ادعائی در این پرونده دارم ضمن اینکه نقض دادنامه نیز مورد تقاضا است، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محول میگردد، در لایحه جوابیه نماینده حقوقی شرکت پایانه نفتی شمال ضمن اشاره به استدلال به حق دادگاه بدوی بر وجود ممر درآمدی خواهان غیر از اراضی واگذار شده، آمده است اعمال تبصره یک ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی...، به فروشندگانی مربوط است که مایل به فروش نبوده و دولت با اخذ مجوز و یا استفاده از قوای قهری زمین راخریداری مینماید این در حالیست که خواهان با رضایت تام و فقدان هرگونه اجبار و اکراهی مبادرت به فروش اراضی نموده است که این موضوع با اخذ استعلام از شرکت ملی نفت ایران قابل احراز م.
ب....، دادگاه ب. ت. ب. ادعای نمایندگان شرکت نفت مبنی بر اینکه زمین قبل از تملک با رضایت مالک معامله شده و از اعمال ماده استنادی خارج است حضور طرفین را جهت بررسی موضوع ضروری دانسته و در تاریخ 90/04/05 با حضور نماینده حقوقی شرکت و آقای …. احد از وکلای خواهان اولیه و نیز حضور شخص نامبرده یعنی خواهان پرونده را مورد بررسی قرار می دهد وکیل خواهان (ت. ن. خ.) اظهار میدارد کلیه اقداماتی که به موجب آن زمین موکل در تملک شرکت قرار گرفته براساس قانون نحوه تملک مصوب 58 بوده است و در اجرای ماده 4 لایحه قانونی نحوه...
با نظر کارشناسی انجام یافته و در همین راستا موکل می گوید وقتی از ابتداء برای گرفتن زمین مراجعه کردند گفته اند زمین مورد احتیاج دولت است چه بخواهید چه نخواهید، به موجب قانون آن را می گیریم و از اظهارت نمایندگان شرکت در این جلسه هم همین امر استفاده میشود... خلاصه اینکه تملک چه از طریق ماده 4 و چه از طریق ماده 8 قانون مزبور صورت گیرد ناگزیر از اعمال تبصره ماده 5 استنادی است... تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر اساس دادخواست بدوی را دارم به این نکته اشاره میگردد که آراء متعدد از شعبه ششم دادگاه عمومی ساری علیه شرکت خوانده صادر شده و در شعب 16 و 17 و 11 تجدیدنظر تایید گردیده است، نماینده شرکت ت.
ن. خ. اظهار میدارد لایحه قانونی نحوه تملک اراضی... از مواد 1 تا 3 ناظر به مواردی است که خریداری اراضی با توافق طرفین باشد و از مواد 4 به بعد ناظر به مواردی بوده که توافق با مالک صورت نگرفته و لذا اولین ایراد این پرونده این است که ب. ت. ب. اینکه ملک مورد ادعا طی مبایعه نامه تنظیمی در تاریخ سال 1386 با توافق مالک خریداری شده لذا موجبی برای اعمال مواد 4 و 5 و بعد لایحه قانونی که ناظر به موارد اختلافی و عدم رضایت مالک م.
ب. نیست... مرجع محترم قضایی میتواند از وزارت نفت سئوال کند که آیا این زمین در اجرای لایحه قانونی خریداری شده است یا خیر و بر اساس آن تصمیم گیری کند به علاوه طبق گواهی گواهان ت. ن. خ. در دادگاه بدوی، ملک مورد معامله تنها ممراعاشه و درآمد مالک نبوده است و ایشان زمین دیگر و مغازه و گاومیش نیز دارد و از درآمدو از درآمد آنها تامین میگردد فلذا مشمول تبصره ماده 5 نیست و اظهارات وکیل ت. ن. خ. مبنی بر صدور رای علیه شرکت موکل خلاف واقع بوده و تاکنون چنین رای صادر نگردیده است...
و ب. ت. ب. مبایعه نامه تنظیمی سال 86 فیمابین مالک و شرکت و معتبر بودن مبایعه نامه... هرگونه ادعای دیگر فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای صدور رای بر ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی را دارد، وکیل ت. ن. خ. نیز مطالبی را در پاسخ اظهارات وکیل شرکت عنوان که عمدتا تکرار مطالب قبلی میباشد، دادگاه تجدیدنظر پاره ای اقدامات قضایی دیگر معمول میدارد و در نهایت به موجب دادنامه شماره --- مورخ 90/08/23 با این استدلال که عدم پذیرش دعوی از سوی دادگاه بدوی به این جهت که مالک علاوه بر زمین مورد بحث زمین دیگر و چند باب مغازه و چند راس گاومیش دارد صحیح نبوده و صرف داشتن چند باب مغازه و گاومیش دلیل نمی شود که ملک ممراعاشه وی نباشد و همین که مالک در ملک خود به منظور گذران زندگی به فعالیت زراعی مباشرتا اشتغال داشته باشد دلالت دارد که ملک ممراعاشه او است هرچند در کنار آن به فعالیت دیگری مشغول باشد و اینکه بر خلاف دفاعیات نمایندگان شرکت ملک مورد بحث با لحاظ و الزامات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی...، تملک شده است، رای دادگاه بدوی را نقض و شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 1/448/435/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم مینماید و متعاقبا برابر رای اصلاحی شماره 001194 - 90/11/26 دادنامه را درباره میزان و مبلغ هزینه دادرسی تصحیح مینماید، پس از طی این مراحل وزیر محترم نفت در اجرای ماده 18 اصلاحی طی مشروحه ای از محضر ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای رسیدگی مجدد مینماید که معظم له مرقوم فرموده اند معاون محترم قضایی بررسی و نتیجه را به اینجانب اعلام نمائید که در نهایت پرونده در حوزه معاونت قضایی به هیات محترم ششم مستقر در آن معاونت ارجاع میگردد و قضات محترم کمیسیون مذکور پس از بررسی اوراق پرونده چنین اظهارنظر می نمایند ((دادخواهی وزیر محترم نفت نسبت به دادنامه شماره --- - 90/08/23 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران واردو موجه است، زیرا اولا طبق تبصره یک ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 85/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران « در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد علاوه بر بهای عادله، صدی 15 به قیمت ملک افزوده خواهد شد... »; بنابراین اگر مالک دارای املاک و اموال دیگری هم باشد و ممر اعاشه ای منحصر به همین ملک تملک شده نباشد صدی 15 به وی تعلق نمی گیرد لزومی ندارد تعلق بگیرد.
قانونگذار 15 درصد را صرفا برای موردی اختصاص داده که مالک غیر از این ملک، مال دیگری نداشته باشد و هرگونه تفسیری غیر از منظور مقنن اجتهاد در مقابل نص است، از طرفی شایان ذکر است اگر قرار باشد این تبصره را چنین تفسیر کنیم که صدی 15 ناظر به مواردی هم باشد که مالک غیر از ملک مورد تملک، املاک و اموال دیگر برای ممر اعاشه داشته باشد دیگر تبصره مذکور معنی ندارد و لزومی نداشته که مقنن اصلا این تبصره را وضع نماید ثانیا محکوم له پرونده علاوه بر زمین مورد تملک، همان طوریکه خودش هم اقرار دارد دارای چند باب مغازه و چندین راس گاومیش م.
ب. که مبین این حقیقت است که ممراعاشه و درآمد وی فقط همین ملک تملک شده نمیباشد، لذا فقط استحقاق بهای عادله همین ملک را دارد و صدی 15 را به هیچ وجه مستحق نیست این مطلب خیلی واضح است و نقض دادنامه صحیح بدوی توسط شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و استدلال مندرج در دادنامه این شعبه محترم خلاف بیّن قانون و شرع و نقض آشکار قانون موضوعه است و بناء علی هذا در اجرای ماده 18 اصلاحی پیشنهاد توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد پرونده محاکماتی در شعبه محترم هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان مازندران پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه میگردد.
متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده در راستای ماده مرقوم توسط معاونت محترم قضایی قوه به نظر ریاست معظم قوه قضائیه میرسد و معظم له در مورخ 94/6/15 مرقوم می فرمایند ((با تجویز اعاده دادرسی به استناد قانون مذکور موافقت میشود پرونده در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گیرد)) و نهایتا پرونده در اجرای ماده 477 مرقوم از ناحیه معاونت محترم قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان شعب خاص ارجاع میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
ایراد عنوان شده از ناحیه قضات محترم کمیسیون شماره 3 مستقر در حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 90/08/23 صادره از شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که فوقا به نحو مشروح تبیین گردید و بر مبنای این ایراد رای مذکور توسط ریاست معظم قوه قضائیه خلاف بیّن شرع اعلام و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد م.
ب. مضافا حسب مدارک موجود در پرونده قبل از اینکه شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی در شمال، از طریق اعمال حاکمیت قانون اقدام به تملک ملک مورد بحث کند، خواهان (مالک) با عوض معلوم ملک را تملیک وی نموده است و پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن و اقدام به معامله و داد و ستد، عقد بیع واقع و متعاملین ملزم به اجرای آن میباشند و مطالبه 15 % از قیمت ملک بابت ممراعاشه موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ، خلاف معامله انجام شده و اصل حاکمیت اراده میباشد، علیهذا عنایتا به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه شماره --- - 90/08/23 شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نقض و دادنامه شماره --- - 88/05/11 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهرکه مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارائه شده اصدار یافته است تایید و ابرام میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
موارد مرتبط 42
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358
ماده 5 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — بی آنکه ضرورتی در یادآوری لزوم اعاده
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — نیازی به صدور اجرائیه باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رای قطعی درخور اجرا و قابل فرجام — حکم قطعی با معیار و وصفی که
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ثبت
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — برای اجرای صیغه طلاق می توان وکیل
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در مورد اعاده دادرسی ویژه با ادعای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — امکان نقض و بی اثر شدن رای
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
در رویه قضایی اداری — همچنین ب
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — چالش دیگری ناظر بر پایداری داد باخته
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سوء استفاده از فرصتهای شکایت از رای — اعاده ویژه دستاویز همیشگی دستگاه های اجرا
ماده 477 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وجود احکام قضایی قطعی — به باور ما عبارت حکم نهایی را
ماده 477 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
