اثر حکم تمکین بر دعوای ازدواج مجدد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ….پ. فرزند الف به طرفیت خانم م.ن. فرزند ع. به خواسته اجازه ازدواج مجدد بدین شرح که زوجین به موجب سند نکاحیه شماره 3900 دفتر.... رشت در تاریخ 12/1/1365 به عقد یکدیگر درآمده اند و خواهان تنها به استناد دادنامه تمکین به شماره 1689 - 25/9/91 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای ازدواج مجدد نموده است و. د. ج. رسیدگی مورخ 4/2/92 اظهار داشته علّت عدم تمکین زوجه بی پولی من است. دادگاه نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تلاش زوج به عنوان رییس خانواده در تشریک مساعی و بازگشت زوجه به منزل مشترک احراز نگردید و از طرفی اخذ حکم تمکین برعلیه زوجه نمی تواند مثبت نشوز زوجه و توانایی زوج در اداره مالی دو همسر باشد لذا خواسته خ. ر. و. ندانسته مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 238 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مشاور قضایی دادگاه قنبرنیا ـ قاضی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. از دادنامه شماره 920800167 مورخ 25/2/92 شعبه محترم 238 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه ت. ن. خ. به طرفیت خانم م. ن. به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه 9101454 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد نمی باشد رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی بوده و استدلال دادگاه محترم نخستین در عدم پذیرش خواسته خواهان موجّه و فاقد ایراد و منقصت قضایی است د. ا. م. از رسیدگی نیز ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد ارائه نکرده است لذا با رد اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می گردد این رأی در استناد به ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است. رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سیفی ـ موتمن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر حکم تمکین بر دعوای ازدواج مجدد در تاریخ 8 مهر 1392، دادگاه بدوی به درخواست فردی به منظور کسب اجازه برای ازدواج مجدد رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوی به عدم تمکین زوجه استناد نمود و عدم توانایی مالی خ. ر. ب. عنوان دلیل این امر مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، عدم تلاش کافی زوج برای بازگرداندن زوجه به منزل مشترک و عدم احراز نشوز زوجه را به عنوان دلایل رد دعوی دانست و حکم به عدم پذیرش خواسته صادر کرد. این رای به مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید رای بدوی، اعلام کرد که استدلال‌های دادگاه نخستین صحیح و مطابق با مقررات قانونی است و ت. ن. خ. دلیلی برای نقض دادنامه ارائه نکرده است. بنابراین، با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اینکه اخذ حکم تمکین مثبت نشوز زوجه نیست بنابراین زوج نمی تواند به صرف صدور چنین حکمی دعوای ازدواج مجدد طرح نماید. در خصوص دادخواست آقای ….پ. فرزند الف به طرفیت خانم م.ن. فرزند ع. به خواسته اجازه ازدواج مجدد بدین شرح که زوجین به موجب سند نکاحیه شماره 3900 دفتر.... رشت در تاریخ 1365/01/12 به عقد یکدیگر درآمده اند و خواهان تنها به استناد دادنامه تمکین به شماره 1689 - 25/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای ازدواج مجدد نموده است و. د. ج. رسیدگی مورخ 4/2/92 اظهار داشته علّت عدم تمکین زوجه بی پولی من است. دادگاه نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تلاش زوج به عنوان رییس خانواده در تشریک مساعی و بازگشت زوجه به منزل مشترک احراز نگردید و از طرفی اخذ حکم تمکین برعلیه زوجه نمی تواند مثبت نشوز زوجه و توانایی زوج در اداره مالی دو همسر باشد لذا خواسته خ. ر. و. ندانسته مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - مشاور قضایی دادگاه رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. از دادنامه شماره --- مورخ 25/2/92 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه ت. ن. خ. به طرفیت خانم م. ن. به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد نمی‌باشد رای صادره موافق موازین و مقررات قانونی بوده و استدلال دادگاه محترم نخستین در عدم پذیرش خواسته خواهان موجّه و فاقد ایراد و منقصت قضایی است د. ا. م. از رسیدگی نیز ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد ارائه نکرده است لذا با رد اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌گردد این رای در استناد به ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه