رأی
اثر درج نادرست سمت وکیل در دادخواست
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409980352600280 شماره دادنامه : 9509970907600148 شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/27-11:02 قاضی : سعید عالم قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی قاضی : محمد دیوسالار
خلاصه جریان پرونده
خانم ز. پیر حاجی خوزانی با وکالت خانم ن. ع. دادخواستی بطرفیت آقای ق.الف. ل.خ. بعنوان طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش در حالی که دادخواست طلاق را خانم ن. عطایی و خانم ز. پ.خ. هر دو امضاء کرده اند در محاکم خانواده اصفهان مطرح نموده اند . پرونده به شعبه 26 دادگاه خانواده ارجاع شده است ( تاریخ 94/3/18 ) هر دو امضاء کنندگان دادخواست در تاریخ 94/3/26 در وقت فوق العاده در شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حضور یافته اند ( خانم ز. پیرحاجی بعنوان زوجه و خانم ن. عطایی بعنوان وکیل م. ا. ز. ) ز. گ. ا. : ب. ت. ب. وکالت نامه تفویض همسرم به شماره 220120 ـ 92/8/18 دفترخانه 73 اسناد رسمی خمینی شهر یک سکه از مهریه مندرج در سند ازدواج خود را بذل و طلاق می خواهم جهیزیه نزد خودم است حضانت فرزند مشترک بنام ابوالفضل متولد 89/9/28 را تا سن 7 سالگی می خواهم . وکیل ز. گ. ا. : بذل را قبول و با طلاق موافقم . دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام نموده است و با بررسی اوراق پرونده بشرح دادنامه 367 ـ 94 مورخ 94/3/28 بدین شرح انشاء رأی نموده است : « در این پرونده خانم ز. پیر حاجی خوزانی فرزند ق. و آقای ق.الف. ل.خ. فرزند خ. با وکالت م. ا. خانم ن. عطایی با تقدیم دادخواست بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش را درخواست کرده اند. دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق مستندات زوجین که حکایت از علقه زوجیت دائم بین آنها دارد و ملاحظه وکالت نام تفویضی زوج به زوجه جهت مطلقه کردن خود به شماره 220120 ـ 92/8/18 دفتر اسناد رسمی 73 خمینی شهر و اینکه سعی و تلاش دادگاه و مشاور خانواده جهت اصلاح و سازش زوجین مؤثر واقع نشد دعوی تقدیم را وارد دانسته به استناد مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و 24 ـ 25 ـ 26 ـ 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید و به زوجین اجازه داده می شود ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت واقعه طلاق با رعایت شرایط زیر اقدام نماید :
1 ـ زوجه به انتخاب طلاق بائن تعداد یک سکه از مهریه مندرج در سند ازدواج را به زوج بذل و وکیل ایشان قبول بذل کرده است
2 ـ حضانت فرزند مشترک بنام ابوالفضل متولد 89/9/28 تا سن هفت سالگی به مادر واگذار می شود
3 ـ این طلاق ب. ت. ب. بذل بعمل آمده خلعی و به استناد بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-114-a_0815110235758">ماده 114 قانون مدنی</a> بائن است . رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی م. ب. . در تاریخ 94/4/6 وکیل م. ا. ز. پس از ابلاغ رأی حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی خود را ساقط نموده است و در تاریخ 94/4/7 زوجه نیز حق فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده است . دفتر دادگاه در تاریخ 94/4/7 گواهی قطعیت رأی صادره را صادر نموده است و به زوجه تسلیم نموده است . در تاریخ 94/8/10 آقای م. ش.ک. وکیل پ. ی. د. طی شرحی به دادگاه به وکالت از آقای ق.الف. خوزانی درخواست مطالعه پرونده را نموده است و از رأی 367/94 تجدیدنظرخواهی به وکالت از آقای ق.الف. خوزانی با تقدیم دادخواستی که به تاریخ 94/8/20 ثبت گردیده است بعمل آورده است. در لایحه وی جهات تجدیدنظرخواهی عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی که نه محل سکونت زوج اصفهان بوده و نه محل سکونت زوجه چون هر دو محل سکونت آنان خمینی شهر بوده است مخالف بودن رأی با موازین قانونی و شرعی و اینکه وکیل م. ا. اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامی نداشته است و برای قبول با بذل مهریه اختیاراتی نداشته است به مرکز مشاوره خانواده بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و بدون اطلاع زوج مراجعه شده است ب. ت. ب. اشکالات و ایرادات شکلی و ماهوی نقض رأی را خواستار شده است . دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اوراق پرونده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 1748/94 در تاریخ 94/10/21 بدین شرح انشاء رأی نموده است : »; در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ل.خ. و وکالت آقای م. ش.ک. به طرفیت خانم ز. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره 367/94 شعبه 24 دادگاه حقوقی . . . نظر باینکه ت. ن. خ. با اعطای وکالتنامه رسمی به زوجه ( ت. ن. خ. ) وکالت در تفویض طلاق داده و زوجه نیز ب. ت. ب. وکالت شماره 220120 ـ 92/8/18 تقاضای طلاق با بذل یک سکه را نموده نظر باینکه وکیل ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه خود اظهار داشته موکل در راستای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از گسیخته شدن زندگی زناشوئی و مهم تر از آن به لحاظ وجود فرزند مشترک حاضر به اعطای وکالتنامه شده که این موضوع دلیل محکمه پسندی در خصوص مخدوش شدن رأی بدوی نمی نماید و رأی اصداری در راستای اعمال وکالت صادر شده و در این پرونده تقاضایی در خصوص حقوق مالی از طرف زوجه نشده و سعی دادگاه و مشاور خانواده نیز در اصلاح ذات البین مؤثر نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 25 و 26 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد . رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود . »; اکنون از این رأی وکیل ز. ف. خ. نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره 1728/94 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
رأی شعبه
هر چند دادخواست تقدیمی زوجه با وکالت خانم ن. عطایی دادخواستی بطرفیت زوج به خواسته طلاق توافقی مطرح شده است که در حقیقت منظور خواهان از تفویض وکالت به خانم ن. عطایی بعنوان وکیل م. ا. از ناحیه زوج بوده است که اشتباهاً در دادخواست از وکیل مذکور بعنوان وکیل خودش ذکر نموده است لیکن اقدامات بعدی زوجه و وکیل م. ا. ز. یعنی خانم ن. عطایی مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده را در دادخواست روشن نموده است و رسیدگی های بعدی دادگاه بر این مبنا صورت گرفته است نتیجتاً چون پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توافقی و دخالت وکیل م. ا. ز. بعنوان خواهان و زوجه بعنوان خوانده و اینکه توافق بعمل آمده در حدود اختیارات تفویض زوج برابر سند رسمی به وکیل خودش که حق توکیل ب. غ. داشته است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق به وکالت از زوج صحیحاً و موجهاً صورت گرفته است و با وقوع طلاق و انقضاء مدت عده و انتفاء زوجیت بین آقای ق.الف. ل.خ. و خانم ز. پیر حاجی خوزانی اعتراض وی نسبت به رأی اجرا شده توجیه قانونی نداشته است چون دیگر رابطه زوجیت بین ق.الف. ل.خ. و خانم ز. پیر حاجی پس از اجرای صیغه طلاق نبوده است نتیجتاً رأی فرجام خواسته واجد ایرادی که موجب نقض آن شود بنظر نمی رسد مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته تأیید و ابرام می گردد .
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالعلی ناصح مستشار : عباسعلی علیزاده عضومعاون : سعید عالم
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر درج نادرست سمت وکیل در دادخواست
در تاریخ 27 اردیبهشت 1395، شعبه دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی نمود که در آن، درخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوجه مطرح شده بود. زوجه با استفاده از وکیل خود، اقدام به ثبت دادخواست علیه زوج کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 تا 34 قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و به زوجه اجازه داد تا با بذل یک سکه از مهریه، اقدام به ثبت طلاق نماید و حضانت فرزند مشترک را تا سن 7 سالگی به عهده بگیرد. پس از صدور رای، وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی را ساقط کرد و زوجه نیز همین اقدام را انجام داد. با این حال، وکیل زوج بعد از مدتی درخواست تجدیدنظر و فرجامخواهی کرد و ادعاهایی مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و ایرادات شکلی و ماهوی را مطرح نمود. دادگاه تجدیدنظر با رد این درخواست، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که وکیل زوجه بر اساس وکالتنامه رسمی اقدام کرده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با تایید رای تجدیدنظر، اعلام کرد که هیچ ایرادی بر رای فرجامخواسته وجود ندارد و رابطه زوجیت پس از اجرای صیغه طلاق منتفی شده است. رای صادره به موجب ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل م. ا. ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل م. ا. زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رای صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/27 - 11 : 02 قاضی: سعید عالم قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: محمد دیوسالار
خانم ز. پیر حاجی خوزانی با وکالت خانم ن. ع. د. ب. ط. آقای ق.الف. ل.خ. به عنوان طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش در حالی که دادخواست طلاق را خانم ن. عطایی و خانم ز. پ.خ. هر دو امضا کرده اند در محاکم خانواده اصفهان مطرح نموده اند. پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع شده است (تاریخ 94/3/18 ) هر دو امضا کنندگان دادخواست در تاریخ 94/3/26 در وقت فوق العاده در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حضور یافته اند (خانم ز. پیرحاجی به عنوان زوجه و خانم ن. عطایی به عنوان وکیل م. ا. ز.) ز. گ. ا.: ب. ت. ب. وکالت نامه تفویض همسرم به شماره 220120 - 92/8/18 دفترخانه 73 اسناد رسمی خمینی شهر یک سکه از مهریه مندرج در سند ازدواج خود را بذل و طلاق می خواهم جهیزیه نزد خودم است حضانت فرزند مشترک به نام ابوالفضل متولد 89/9/28 را تا سن 7 سالگی می خواهم. وکیل ز. گ. ا.: بذل را قبول و با طلاق موافقم. دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام نموده است و با بررسی اوراق پرونده به شرح دادنامه --- - 94 مورخ 94/3/28 بدین شرح انشاء رای نموده است: « در این پرونده خانم ز. پیر حاجی خوزانی فرزند ق. و آقای ق.الف. ل.خ. فرزند خ. با وکالت م. ا. خانم ن. عطایی با تقدیم دادخواست به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش را درخواست کرده اند. دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق مستندات زوجین که حکایت از علقه زوجیت دائم بین آنها دارد و ملاحظه وکالت نام تفویضی زوج به زوجه جهت مطلقه کردن خود به شماره 220120 - 92/8/18 دفتر اسناد رسمی 73 خمینی شهر و اینکه سعی و تلاش دادگاه و مشاور خانواده جهت اصلاح و سازش زوجین موثر واقع نشد دعوی تقدیم را وارد دانسته به استناد مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و 24 - 25 - 26 - 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید و به زوجین اجازه داده میشود ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت واقعه طلاق با رعایت شرایط زیر اقدام نماید:
1 - زوجه به انتخاب طلاق بائن تعداد یک سکه از مهریه مندرج در سند ازدواج را به زوج بذل و وکیل ایشان قبول بذل کرده است 2 - حضانت فرزند مشترک به نام ابوالفضل متولد 89/9/28 تا سن هفت سالگی به مادر واگذار میشود 3 - این طلاق ب. ت. ب. بذل به عمل آمده خلعی و به استناد بند 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-114-a_0815110235758">ماده 114 قانون مدنی</a> بائن است. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. در تاریخ 94/4/6 وکیل م. ا. ز. پس از ابلاغ رای حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی خود را ساقط نموده است و در تاریخ 94/4/7 زوجه نیز حق فرجام خواهی و تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده است. دفتر دادگاه در تاریخ 94/4/7 گواهی قطعیت رای صادره را صادر نموده است و به زوجه تسلیم نموده است. در تاریخ 94/8/10 آقای م. ش.ک. وکیل پ. ی. د. طی شرحی به دادگاه به وکالت از آقای ق.الف. خوزانی درخواست مطالعه پرونده را نموده است و از رای 367/94 تجدیدنظرخواهی به وکالت از آقای ق.الف. خوزانی با تقدیم دادخواستی که به تاریخ 94/8/20 ثبت گردیده است به عمل آورده است. در لایحه وی جهات تجدیدنظرخواهی عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای که نه محل سکونت زوج اصفهان بوده و نه محل سکونت زوجه چون هر دو محل سکونت آنان خمینی شهر بوده است مخالف بودن رای با موازین قانونی و شرعی و اینکه وکیل م. ا. اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامی نداشته است و برای قبول با بذل مهریه اختیاراتی نداشته است به مرکز مشاوره خانواده بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و بدون اطلاع زوج مراجعه شده است ب. ت. ب. اشکالات و ایرادات شکلی و ماهوی نقض رای را خواستار شده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اوراق پرونده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه --- در تاریخ 94/10/21 بدین شرح انشاء رای نموده است: »; در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ل.خ. و وکالت آقای م. ش.ک. به طرفیت خانم ز. پ.خ. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه حقوقی... ن. ب. ا. ت. ن. خ. با اعطای وکالتنامه رسمی به زوجه (ت. ن. خ.) وکالت در تفویض طلاق داده و زوجه نیز ب. ت. ب. وکالت شماره 220120 - 92/8/18 تقاضای طلاق با بذل یک سکه را نموده ن. ب. ا. وکیل ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه خود اظهار داشته موکل در راستای حفظ کیان خانواده و جلوگیری از گسیخته شدن زندگی زناشوئی و مهم تر از آن به لحاظ وجود فرزند مشترک حاضر به اعطای وکالتنامه شده که این موضوع دلیل محکمه پسندی در خصوص مخدوش شدن رای بدوی نمینماید و رای اصداری در راستای اعمال وکالت صادر شده و در این پرونده تقاضایی در خصوص حقوق مالی از طرف زوجه نشده و سعی دادگاه و مشاور خانواده نیز در اصلاح ذات البین موثر نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 25 و 26 قانون حمایت خانواده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود. »; اکنون از این رای وکیل ز. ف. خ. نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
هر چند دادخواست تقدیمی زوجه با وکالت خانم ن. عطایی د. ب. ط. زوج به خواسته طلاق توافقی مطرح شده است که در حقیقت منظور خواهان از تفویض وکالت به خانم ن. عطایی به عنوان وکیل م. ا. از ناحیه زوج بوده است که اشتباها در دادخواست از وکیل مذکور به عنوان وکیل خودش ذکر نموده است لیکن اقدامات بعدی زوجه و وکیل م. ا. ز. یعنی خانم ن. عطایی مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده را در دادخواست روشن نموده است و رسیدگی های بعدی دادگاه بر این مبنا صورت گرفته است نتیجتا چون پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توافقی و دخالت وکیل م. ا. ز. به عنوان خواهان و زوجه به عنوان خوانده و اینکه توافق به عمل آمده در حدود اختیارات تفویض زوج برابر سند رسمی به وکیل خودش که حق توکیل ب. غ. داشته است پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و مراجعه به دفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق به وکالت از زوج صحیحا و موجها صورت گرفته است و با وقوع طلاق و انقضاء مدت عده و انتفاء زوجیت بین آقای ق.الف. ل.خ. و خانم ز. پیر حاجی خوزانی اعتراض وی نسبت به رای اجرا شده توجیه قانونی نداشته است چون دیگر رابطه زوجیت بین ق.الف. ل.خ. و خانم ز. پیر حاجی پس از اجرای صیغه طلاق نبوده است نتیجتا رای فرجام خواسته واجد ایرادی که موجب نقض آن شود به نظر نمی رسد مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته تایید و ابرام میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 370 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته تایید و ابرام می گردد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
به استناد مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و 24 ـ 25 ـ 26 ـ 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 114 — قانون مدنی
به استناد بند 3 ماده 114 قانون مدنی بائن است
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — صدور دستور بازداشت مال غیر منقول
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — تعیین موعد فروش مال توقیف شده و
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنشگران عرصه اجرا — تعیین موعد فروش مال توقیف شده و
ماده 114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
