رأی
اثر رفع مورد تعدی در عین مستاجره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- م. ح.م.
2- ح. ع
3- م. ع با وکالت ع. و ح. م. وکلاء دادگستری بطرفیت س. ب.م. بخواسته تخلیه محل استیجاری بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکلاء خ. ه. د. ایضاح خواسته مرقوم داشته اند: موکلین مالک شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... می باشند که منافع آن بصورت اجاره به خوانده محترم واگذار شده است که خوانده بر خلاف مفاد اجاره نامه و بدون اذن مؤجرین و بطور غیر مجاز اقدام به احداث یک و نیم طبقه به مساحت 90/69 متر مربع در مغازه نموده و نهایتاً شهرداری مربوطه مراتب را مشاهده و طبق رأی کمیسیون ماده صد شهرداری محکوم به رفع تعرض شده متأسفانه همچنان عمل خود را پابرجا و باقی نگه داشته همین امر سبب شده شهداری با تیغه درب مغازه را سالهاست مسدود نموده و عمل ارتکابی خوانده از مصادیق بارز تعدی است لذا مستنداً به بند 8 ماده 4 از قانون مربوط به مؤجر و مستأجر صدور دادنامه مبنی بر تخلیه محل استیجاری بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ا. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی و احضار بوسیله از نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار ابتکار مورخ 1/7/91 در جلسه دادرسی حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده اند که از سوی دادگاه قرار معاینه محل ملک مورد نظر صادر که در مورخ 10/7/92 از ملک مزبور بازدید ملاحظه گردید که پلاک مزبور در دو دهنه که توسط شهرداری پس از پلمپ حدود یک متر دیوار کشی صورت گرفته بوده و ب. ت. ب. پرس و جو از همسایگان ملک مزبور مدت حدود پانزده سال است که مسدود م. ب. که از شهرداری در خصوص علت پلمپ استعلام که بموجب پاسخ مثبوت بشماره 1608/92 مورخ 20/7/92 اعلام گردید به حسب اعلام اجرای احکام منطقه ملک به پلاک ثبتی... دارای آرای بدوی قطعی از کمیسیون های ماده صد به شماره 3027 ک 3 مورخ 13/12/74 و شماره 232 ک مورخ 20/3/75 (تصاویر پیوست) مبنی بر استفاده مجاز از طبقه همکف و رفع خلاف از نیم طبقه تجاری و همچنین پرداخت جریمه جهت توسعه بناء کسری پارکینگ م. ب. لیکن به دلیل تبدیل طبق همکف از کارگاه به تجاری و عدم رفع خلاف از نیم طبق تجاری ملک مورد نظر توسط شهرداری پلمپ گردیده است و لذا دادگاه با توجه مراتب فوق و با احراز تعدی و تفریط از سوی خوانده و مصون بودن دعوی خواهان از هرگونه تعرض دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت دانسته مستنداً به بند 8 ماده 14 از قانون مؤجر و مستأجر سال 1354 و مواد 515 و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تخلیه پلاک ثبتی موصوف و پرداخت مبلغ 000/137 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رأی اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادر کننده رأی و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پورمتقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان م. ع. یی و خ. خ. وکلای دادگستری به طرفیت خانم م. ع. و خانم م. ح.م. و آقای ح. ع. با وکالت آقایان ع. و ح. م. وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره 920873 مورخ 92/7/12 در پرونده کلاسه 910474 بدین شرح که وکلای خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشتند موکل ملک مزبور را در دو دهنه و نیم طبقه بالکن به موجب اجاره نامه عادی مورخ 52/10/10 و اجاره نامه رسمی 68/4/27 اجاره نموده و هیچگونه تعدی و تفریطی از جانب موکل صورت نپذیرفته و از طرف دیگر رای ماده 100 بدوی به موجب رای تجدیدنظر ماده 100 فسخ گردیده و تقاضای صدور حکم به قبول واخواهی و نقض دادنامه مزبور را دارند وکیل وا خ. د. م. دفاع اظهار میدارند بالکن مورد نظر بدواً حدود 69 متر بوده که از سوی مستاجر به 120 متر افزایش یافته و علت پلمپ آن از سوی شهرداری به جهت بالکن مورد اضافه شده بر بالکن اولیه بوده که پس از صدور رای و در راستای تحویل ملک به موکل از سوی شهرداری مقدار اضافه بنا تخریب و پس از آن ملک تحویل موکل گردیده فلذا تقاضای رد واخواهی واخواه را دارم دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و نامه مورخ 92/7/16 شهرداری تهران مبنی بر تخلف در ملک مزبور واخواهی واخواه را وارد ندانسته ضمن تائید حکم صادره حکم به رد واخواهی واخواه صادر و اعلام می گردد. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پورمتقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان 1- خ. خ.
2- م. ع. بطرفیت خانم ها و آقای 1- م. ح.م.
2- ح. ع.
3- م. ع. نسبت به دادنامه شماره 1054 مورخ 1394/08/16 شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره 873 مورخ 1392/07/12 م. ب. و رأی اخیر هم دلالت بر صدور حکم به تخلیه پلاک ثبتی ....واقع در .... و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. م. ب. وارد و موجه م. ب. زیرا : لوایح مرحله تجدیدنظر و محتویات پرونده ادله ارایه شده بخصوص رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری حکایت از تخلف مستأجر در توسعه بنای مذکور در قسمت بالکن دارد با فرض احراز تعدی و تفریط، رفع موارد فوق موجب لغو حق موجر در استحقاق تخلیه نیست. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد و خدشه اساسی که موجبات نقض رأی معترضٌ عنه را فراهم کند مشهود نیست. موراد مذکور در لایحه ت. ن. خ. منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدینظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر رفع مورد تعدی در عین مستاجره
در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع تخلیه محل استیجاری رسیدگی کرد. در این جلسه، خ. ه. ادعا کردند که مستاجر به طور غیرمجاز اقدام به ساخت طبقه اضافی در محل استیجاری کرده است که این عمل منجر به پلمپ ملک توسط شهرداری گردیده است. بر این اساس، خ. ه. درخواست تخلیه ملک و مطالبه هزینههای دادرسی را مطرح کردند. مستاجر در جلسه دادرسی حاضر نشد و دفاعی از خود ارائه نداد. <br>دادگاه با استناد به بند 8 ماده 4 قانون موجر و مستاجر و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تخلیه ملک و پرداخت هزینهها صادر کرد. مستاجر از طریق وکیل خ. ن. ب. این حکم واخواهی کرد و ادعا نمود که هیچگونه تخلفی مرتکب نشده و اجارهنامههای رسمی در دست دارد. با این حال، دادگاه بدوی واخواهی را رد و حکم اولیه را تایید کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و تایید تخلف مستاجر، حکم دادگاه بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که تخلف مستاجر موجب لغو حق موجر در استحقاق تخلیه نمیشود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر در قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، تعدی مستاجر در عین مستاجره محرز باشد؛ اقدام مستاجر مبنی بررفع مورد تعدی، مانع از حق موجر مبنی بر تخلیه عین مستاجره نخواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/07/21
در خصوص دعوی 1 - م. ح.م.
2 - ح. عطائی پور 3 - م. عطائی پور با وکالت ع. و ح. م. وکلاء دادگستری به طرفیت س. ب.م. به خواسته تخلهی محل استیجاری بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکلاء خ. ه. د. ایضاح خواسته مرقوم داشته اند: موکلین مالک شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- واقع در خیابان سی متری نارمک خیابان دکتر … --- میباشند که منافع آن به صورت اجاره به خوانده محترم واگذار شده است که خوانده بر خلاف مفاد اجاره نامه و بدون اذن موجرین و به طور غیر مجاز اقدام به احداث یک و نیم طبقه به مساحت 90/69 متر مربع در مغازه نموده و نهایتا شهرداری مربوطه مراتب را مشاهده و طبق رای کمیسیون ماده صد شهرداری محکوم به رفع تعرض شده متاسفانه همچنان عمل خود را پابرجا و باقی نگه داشته همین امر سبب شده شهداری با تیغه درب مغازه را سالهاست مسدود نموده و عمل ارتکابی خوانده از مصادیق بارز تعدی است لذا مستندا به بند 8 ماده 4 از قانون مربوط به موجر و مستاجر صدور دادنامه مبنی بر تخلیه محل استیجاری بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ا. خوانده علیرغم ابلاغ قانونی و احضار به وسیله از نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار ابتکار مورخ 1/7/91 در جلسه دادرسی حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننمودهاند که از سوی دادگاه قرار معاینه محل ملک مورد نظر صادر که در مورخ 10/7/92 از ملک مزبور بازدید ملاحظه گردید که پلاک مزبور در دو دهنه که توسط شهرداری پس از پلمپ حدود یک متر دیوار کشی صورت گرفته بوده و ب. ت. ب. پرس و جو از همسایگان ملک مزبور مدت حدود پانزده سال است که مسدود م. ب. که از شهداری در خصوص علت پلمپ استعلام که به موجب پاسخ مثبوت به شماره 1608/92 مورخ 20/7/92 اعلام گردید به حسب اعلام اجرای احکام منطقه ملک به پلاک ثبتی --- دارای آرای بدوی قطعی از کمیسیون های ماده صد به شماره 3027 ک 3 مورخ 13/12/74 و شماره 232 ک مورخ 20/3/75 (تصاویر پیوست) مبنی بر استفاده مجاز از طبقه همکف و رفع خلاف از نیم طبقه تجاری و همچنین پرداخت جریمه جهت توسعه بناء کسری پارکینگ م. ب. لیکن به دلیل تبدیل طبق همکف از کارگاه به تجاری و عدم رفع خلاف از نیم طبق تجاری ملک مورد نظر توسط شهرداری پلمپ گردیده است و لذا دادگاه با توجه مراتب فوق و با احراز تعدی و تفریط از سوی خوانده و مصون بودن دعوی خواهان از هرگونه تعرض دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت دانسته مستندا به بند 8 ماده 14 از قانون موجر و مستاجر سال 1354 و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تخلیه پلاک ثبتی موصوف و پرداخت مبلغ 000/137 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید رای اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادر کننده رای و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پورمتقی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/16
در خصوص واخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان م. ع. یی و خ. خ. وکلای دادگستری به طرفیت خانم م. ع. و خانم م. ح.م. و آقای ح. ع. با وکالت آقایان ع. و ح. م. وکلای دادگستری نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/7/12 در پرونده کلاسه --- بدین شرح که وکلای خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشتند موکل ملک مزبور را در دو دهنه و نیم طبقه بالکن به موجب اجاره نامه عادی مورخ 52/10/10 و اجاره نامه رسمی 68/4/27 اجاره نموده و هیچگونه تعدی و تفریطی از جانب موکل صورت نپذیرفته و از طرف دیگر رای ماده 100 بدوی به موجب رای تجدیدنظر ماده 100 فسخ گردیده و تقاضای صدور حکم به قبول واخواهی و نقض دادنامه مزبور را دارند وکیل وا خ. د. م. دفاع اظهار میدارند بالکن مورد نظر بدوا حدود 69 متر بوده که از سوی مستاجر به 120 متر افزایش یافته و علت پلمپ آن از سوی شهرداری به جهت بالکن مورد اضافه شده بر بالکن اولیه بوده که پس از صدور رای و در راستای تحویل ملک به موکل از سوی شهرداری مقدار اضافه بنا تخریب و پس از آن ملک تحویل موکل گردیده فلذا تقاضای رد واخواهی واخواه را دارم دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و نامه مورخ 92/7/16 شهرداری تهران مبنی بر تخلف در ملک مزبور واخواهی واخواه را وارد ندانسته ضمن تائید حکم صادره حکم به رد واخواهی واخواه صادر و اعلام میگردد. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15
تجدیدنظرخواهی آقای س. ب.م. با وکالت آقایان 1 - خ. خ.
2 - م. ع. به طرفیت خانم ها و آقای 1 - م. ح.م.
2 - ح. ع.
3 - م. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/08/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/12 م. ب. و رای اخیر هم دلالت بر صدور حکم به تخلیه پلاک ثبتی --- واقع در سی متری نارمک خیابان دکتر … --- و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. م. ب. وارد و موجه م. ب. زیرا: لوایح مرحله تجدیدنظر و محتویات پرونده ادله ارایه شده بخصوص رای کمیسیون ماده 100 شهرداری حکایت از تخلف مستاجر در توسعه بنای مذکور در قسمت بالکن دارد با فرض احراز تعدی و تفریط، رفع موارد فوق موجب لغو حق موجر در استحقاق تخلیه نیست. در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه ایراد و خدشه اساسی که موجبات نقض رای معترضٌ عنه را فراهم کند مشهود نیست. موراد مذکور در لایحه ت. ن. خ. منطبق با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدینظرخواسته را تایید مینماید. رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
