اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی‌الطرفین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ب.س. به وکالت از ج.پ. ر.پ. و ر.الف. به طرفیت آقای ح.ت. به خواسته ابطال رأی داوری هیئت سه نفره داوری و خسارات دادرسی را اقامه نمود. وکیل محترم خواهان توضیح دادند که ملک بنام خواهان ردیف اول است اما خواهان های دیگر هم محکوم شدند و چون کارخانه به صورت سه دانگ منتقل شد پس برند هم باید به نسبت پنجاه درصد منتقل شود و نسبت به مبلغ صد میلیون تومان طلب موکل هم حکم صادر نشد. خ. ا. د. که وکیل خ. ه. نزد داور سه لایحه متناقض دادند و یک بار خواهان ردیف اول به تنهایی و در مبایعه نامه ای دیگر جملگی خ. ه. کارخانه را فروختند. دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. مترتب بر توافق طرفین و حل اختلافاتشان از طریق داوری هریک، یک داور تعیین و سر داور نیز پس از طی تشریفات از سوی دادگاه تعیین شد و هر دو طرف با حضور نزد داوران و طرح ادعا و دفاع التزام خود به داوری را در مدت داوری نیز اثبات نمودند لیکن آنچه که وکیل محترم خ. ه. ا. می دارند در واقع درخواست مجدد از دادگاه جهت رسیدگی ماهیتی به دعواست حال آنکه وقتی طرفین توافق به داوری کرده اند دیگر دادگاه حق رسیدگی ماهیتی به دعوا را ندارد وکیل خ. ه. اعلام ننمودند که رأی هیئت داوری با کدام یک از قوانین موجر حق تعارض دارد و چون تطبیق رأی مورد اعتراض با یکی از جهات ابطال رأی داوری که در ماده 489 احصاء شده است به اثبات نرسیده است دادگاه به استناد مواد 454 و 490 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و ر.پ. و خانم ر.الف. به طرفیت آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 641-7/7/90 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال رأی داوری هیئت سه نفره مورخ 1/12/89 موضوع قرارداد 10/10/88 مربوط به معامله پنجاه درصد سهام شرکت و کارخانه الف. با نام محصول (د.) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است. در بند 9 قرارداد تصریح شده در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات و شروط مندرج در قرارداد و حدوث اختلاف موضوع ابتدا از طریق داوری و حکمیت مرضی الطرفین حل وفصل خواهد شد رأی داور در این خصوص برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا خواهد بود. در صورت عدم توافق برای تعیین داور هر یک از دو شریک برای تعیین داور از دادگاه صلاحیت دار برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می تواند اقدام کند بدیهی است داوری مذکور تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. در غیر این صورت نظر مراجع ذیصلاح قانونی حاکم خواهد بود. آنچه بدیهی است داوری مرضی الطرفین موردتوافق اصحاب دعوی بوده و در این حالت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور وجهی ندارد لذا اضافه شدن عبارت در صورت عدم توافق برای تعیین داور طرفین می توانند به دادگاه مراجعه نمایند در مغایرت آشکار با قواعد آمره داوری است زیرا در داوری مرضی الطرفین در صورت عدم توافق موضوع داوری زوال می پذیرد بنابراین هم مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و هم اقدام دادگاه در اجابت این درخواست در مغایرت آشکار با ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی بوده نکته مهم تر اینکه در عبارت انتهایی بند 9 قرارداد تصریح شده در صورت عدم توافق از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام صورت پذیرد. این بدان معنی است که هیچ یک از طرفین ملزم به پذیرش رأی داور نبوده اند به همین منظور مراجعه به مراجع قانونی در شرط داوری آورده شده است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه نخستین را که مغایر با قانون صادرشده نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم توافق طرفین داوری در تعیین داور مرضی الطرفین در تاریخ 14 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد که هدف آن ابطال رای داوری هیات سه نفره و دریافت خسارات دادرسی بود. خ. ه. ادعا کردند که ملک به نام یکی از آنان ثبت شده و باید برند نیز به نسبت سه دانگ منتقل گردد. در مقابل، خوانده به وجود تناقض در لوایح و عدم صدور حکم برای طلب 100 میلیون تومان تاکید نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 454، 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را رد کرد و اعلام نمود که ب. ت. ب. توافق طرفین برای حل اختلاف از طریق داوری، دادگاه دیگر حق رسیدگی ماهیتی ندارد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر در بررسی تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را به دلیل مغایرت با مقررات و عدم الزام به پذیرش رای داور بر اساس بند 9 قرارداد، نقض کرد و حکم به ابطال رای داوری صادر نمود. این رای قطعی است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درج عبارت "در صورت عدم توافق برای تعیین داور، طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند" در قرارداد داوری، ظهور در داوری مرضی الطرفین داشته بنابراین در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور، داوری منتفی و رسیدگی به دعوا در دادگاه به عمل می آید. در خصوص دعوی آقای ب.س. به وکالت از ج.پ. ر.پ. و ر.الف. به طرفیت آقای ح.ت. به خواسته ابطال رای داوری هیات سه نفره داوری و خسارات دادرسی را اقامه نمود. وکیل محترم خواهان توضیح دادند که ملک به نام خواهان ردیف اول است اما خواهان های دیگر هم محکوم شدند و چون کارخانه به صورت سه دانگ منتقل شد پس برند هم باید به نسبت پنجاه درصد منتقل شود و نسبت به مبلغ صد میلیون تومان طلب موکل هم حکم صادر نشد. خ. ا. د. که وکیل خ. ه. نزد داور سه لایحه متناقض دادند و یک بار خواهان ردیف اول به تنهایی و در مبایعه نامه ای دیگر جملگی خ. ه. کارخانه را فروختند. دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود و به لوایح تقدیمی آنان توجه کرد. مترتب بر توافق طرفین و حل اختلافاتشان از طریق داوری هریک، یک داور تعیین و سر داور نیز پس از طی تشریفات از سوی دادگاه تعیین شد و هر دو طرف با حضور نزد داوران و طرح ادعا و دفاع التزام خود به داوری را در مدت داوری نیز اثبات نمودند لیکن آنچه که وکیل محترم خ. ه. ا. می دارند در واقع درخواست مجدد از دادگاه جهت رسیدگی ماهیتی به دعواست حال آنکه وقتی طرفین توافق به داوری کرده اند دیگر دادگاه حق رسیدگی ماهیتی به دعوا را ندارد وکیل خ. ه. اعلام ننمودند که رای هیات داوری با کدام یک از قوانین موجر حق تعارض دارد و چون تطبیق رای مورد اعتراض با یکی از جهات ابطال رای داوری که در ماده 489 احصاء شده است به اثبات نرسیده است دادگاه به استناد مواد 454 و 490 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و ر.پ. و خانم ر.الف. به طرفیت آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره --- - 7/7/90 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته ابطال رای داوری هیات سه نفره مورخ 1/12/89 موضوع قرارداد 10/10/88 مربوط به معامله پنجاه درصد سهام شرکت و کارخانه الف. با نام محصول (د.) مورد اجابت قرار نگرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض است. در بند 9 قرارداد تصریح شده در صورت تخلف هر یک از طرفین از تعهدات و شروط مندرج در قرارداد و حدوث اختلاف موضوع ابتدا از طریق داوری و حکمیت مرضی الطرفین حل وفصل خواهد شد رای داور در این خصوص برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا خواهد بود. در صورت عدم توافق برای تعیین داور هر یک از دو شریک برای تعیین داور از دادگاه صلاحیت دار برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند اقدام کند بدیهی است داوری مذکور تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. در غیر این صورت نظر مراجع ذیصلاح قانونی حاکم خواهد بود. آنچه بدیهی است داوری مرضی الطرفین موردتوافق اصحاب دعوی بوده و در این حالت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور وجهی ندارد لذا اضافه شدن عبارت در صورت عدم توافق برای تعیین داور طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه نمایند در مغایرت آشکار با قواعد آمره داوری است زیرا در داوری مرضی الطرفین در صورت عدم توافق موضوع داوری زوال می پذیرد بنابراین هم مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و هم اقدام دادگاه در اجابت این درخواست در مغایرت آشکار با ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی بوده نکته مهم تر اینکه در عبارت انتهایی بند 9 قرارداد تصریح شده در صورت عدم توافق از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام صورت پذیرد. این بدان معنی است که هیچ یک از طرفین ملزم به پذیرش رای داور نبوده اند به همین منظور مراجعه به مراجع قانونی در شرط داوری آورده شده است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین را که مغایر با قانون صادرشده نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه