اثر عدم درج تاریخ روی چک

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ع.ح. و ش. نسبت به دادنامه ی شماره 920997216100477 این شعبه از آنجا که واخواهان مدعی پرداخت وجه چک از طریق اسناد پرداخت هستند این دادگاه عقیده دارد چون واخوانده منکر صحت ادعای پرداخت بابت چک م. ب. و چک نیز نوعی سند تجاری است که کیفیت کارسازی آن در قانون و عرف معلوم و مشخص است لذا نمی توان پرداخت های دیگر را مبنای رفع اشتغال ذمه ی صادرکننده قرارداد کما اینکه پذیرش این نوع ادعا موجب تزلزل اسناد تجاری و درگیری محکمه با محاسباتی می شود که فرایند احقاق حق را با دشواری و چالش مواجه می سازد و لذا دادگاه با رد واخواهی دادنامه ی واخواسته را تأیید می کند و واخواهان را علی فرض استحقاق به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد می کند. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1- آقای ع.ح. 2- ش. هر دو با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت آقای ط.ص. نسبت به دادنامه شماره 088 - 8/2/93 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره 0477- 7/5/92 آن دادگاه تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 000/000/250 ریال وجه چک شماره 443794/709- 20/7/91 و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه د. ح. ت. ن. خ. صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، اولاً- به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصاً مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران چک مبحوث عنه بدون تاریخ و به نحو تضمین صادرشده فلذا فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و صرفاً سند عادی طلب تلقی می گردد. ثانیاً- تجدیدنظر خ. ه. ضمن پذیرش بدهی خود با ارائه یک فقره چک به شماره 21/692687/1361- 26/7/91 به مبلغ دویست میلیون ریال که با اخذ رسید تحویل ت. ن. خ. گردیده مدعی شده اند که چک مذکور از بابت طلب ادعایی صادرشده است. از آنجا که ادعای تجدیدنظر خ. ه. مطابق مفاد ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون م. ب.»; موافق قاعده م. ب. و ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که خلاف آن را اثبات نماید ارائه نکرده فلذا مبلغ پرداختی می بایست از میزان بدهی کسر شود. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور د. ح. ت. ن. خ. که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور موافق مقررات قانونی صادرشده ضمن رد اعتراض و اصلاح مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست. به استناد مواد 198 و 351 و 358 قانون فوق الذکر این بخش از دادنامه تأیید و استوار می گردد. آراء اصداری قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر عدم درج تاریخ روی چک موضوع این پرونده مربوط به واخواهی نسبت به دادنامه‌ای است که در آن محکومیت تضامنی به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی صادر گردیده است. واخواهان ادعای پرداخت وجه چک را مطرح کردند، اما دادگاه بدوی با رد این ادعا به دلیل عدم اثبات پرداخت و انکار طرف مقابل، دادنامه را تایید کرده و واخواهان را به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد نمود. <br>در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و پذیرش بدهی از سوی تجدیدنظرخواهان، مشخص شد که چک مورد نظر فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و تنها یک سند عادی طلب محسوب می‌شود. با استناد به ماده 282 قانون مدنی، تجدیدنظرخواهان حق دارند تعیین کنند که پرداخت به کدام دین مربوط است و از آنجا که طرف مقابل دلیلی بر خلاف این ادعا ارائه نکرده، مبلغ پرداختی می‌بایست از بدهی کسر گردد. <br>بنابراین، برخی از بخش‌های دادنامه بدوی نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر شد، در حالی که سایر بخش‌ها به دلیل انطباق با مقررات قانونی تایید گردید. آراء صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می‌گردد. در خصوص واخواهی آقای ع.ح. و ش. نسبت به دادنامه ی شماره 920997216100477 این شعبه از آنجا که واخواهان مدعی پرداخت وجه چک از طریق اسناد پرداخت هستند این دادگاه عقیده دارد چون واخوانده منکر صحت ادعای پرداخت بابت چک م. ب. و چک نیز نوعی سند تجاری است که کیفیت کارسازی آن در قانون و عرف معلوم و مشخص است لذا نمی توان پرداخت های دیگر را مبنای رفع اشتغال ذمه ی صادرکننده قرارداد کما اینکه پذیرش این نوع ادعا موجب تزلزل اسناد تجاری و درگیری محکمه با محاسباتی می‌شود که فرایند احقاق حق را با دشواری و چالش مواجه می‌سازد و لذا دادگاه با رد واخواهی دادنامه ی واخواسته را تایید می کند و واخواهان را علی فرض استحقاق به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد می کند. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1 - آقای ع.ح. 2 - ش. هر دو با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت آقای ط.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 8/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن تایید دادنامه غیابی شماره 0477 - 7/5/92 آن دادگاه تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال وجه چک شماره 443794/709 - 20/7/91 و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، اولا- به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصا مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران چک مبحوث عنه بدون تاریخ و به نحو تضمین صادرشده فلذا فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و صرفا سند عادی طلب تلقی می‌گردد. ثانیا- تجدیدنظر خ. ه. ضمن پذیرش بدهی خود با ارائه یک فقره چک به شماره 21/692687/1361 - 26/7/91 به مبلغ دویست میلیون ریال که با اخذ رسید تحویل ت. ن. خ. گردیده مدعی شده اند که چک مذکور از بابت طلب ادعایی صادرشده است. از آنجا که ادعای تجدیدنظر خ. ه. مطابق مفاد ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: «اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون م. ب.»; موافق قاعده م. ب. و ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که خلاف آن را اثبات نماید ارائه نکرده فلذا مبلغ پرداختی می‌بایست از میزان بدهی کسر شود. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مبلغ مذکور د. ح. ت. ن. خ. که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض و به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن محکومیت تجدیدنظر خ. ه. ب. پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مبلغ مذکور موافق مقررات قانونی صادرشده ضمن رد اعتراض و اصلاح مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست. به استناد مواد 198 و 351 و 358 قانون فوق الذکر این بخش از دادنامه تایید و استوار می‌گردد. آراء اصداری قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه