اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی رای دادگـــاه در خصوص دادخواست ع.الف. با وکالت ع.س. به طرفیت خواندگان 1- ف. م.با وکالت ع.ز. و م.ج. 2-م.ظ. به خواسته الزام خ. ر. د. به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 206 به شماره انتظامی ... و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ ۱۳۸7/3/7 تا زمان تحویل کارت سوخت د. ح. خ. ب. ش. د. تقدیمی که وکیل خ. ب. د.: خواهان اتومبیل مذکور را از خ. ر. ا. (ف.م.) خریداری کرده و مبلغ 73/500/000 ریال از ثمن معامله را نقداً به وی پرداخت کرده و مبلغ 30/000/000 ریال الباقی ثمن مقرر بوده در هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و اتومبیل مذکور همراه با کارت شناسایی تحویل خواهان شده و هم اکنون در تصرف وی است و خ. ر. ا. اتومبیل یاد شده را از خ. ر. د. به صورت لیزینگ طبق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸4/3/10 خریداری نموده و مطابق قبوض پرداختی ثمن معامله را به خ. ر. د. پرداخت کرده است حالیه خ. ر. د. از انتقال سند رسمی به نام خواهان خودداری می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خ. ر. د. به انتقال رسمی و قطعی خودرو به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ ۱۳۸7/3/7 تا زمان تحویل کارت سوخت به خواهان را دارم دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان از جمله قولنامه‌های عادی مورخ ۱۳۸4/3/10 و ۱۳۸7/3/7 که دلالت بر وقوع بیع به ترتیب بین خوانده اول با دوم و خوانده اول با خواهان دارند و اینکه حسب استعلام به عمل آمده مالک رسمی اتومبیل موضوع دادخواست خ. ر. د. ح.ظ. است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص در خصوص قسمت اول خواسته (الزام به تنظیم سند) ب. ت. ب. اینکه سند اتومبیل به نام خ. ر. د. (ح. ظ. ) است حکم بر محکومیت خوانده مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام خواهان صادر می‌گردد و نسبت به خ. ر. ا. به لحاظ اینکه سند رسمی اتومبیل به نام ایشان نیست به استناد بند 4 ماده 86 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته خ. م. ب. مطالبه مابه التفاوت قیمت سوخت ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم بر محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ 23/268/000 ریال بابت مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ ۱۳۸7/3/7 تا ۱۳۹2/2/31 د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ 2/657/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - میریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در این پرونده آقای م. د.الف. به وکالت ازآقای ح.ظ. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره 00206 مورخ ۱۳۹۲/2/۳۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت ت. ن. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام آقای ع.الف. و حکم به محکومیت ت. ن. خ. به همراه خانم ف.م. به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 23268000 ریال مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ۱۳۸۷/3/۷ تا۱۳۹۲/2/۳۱ و خسارات دادرسی د. ح. آقای ع.ل. صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی با حضور ت. ن. خ. و وکیل وی و آقای ع.الف. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تایید نیست زیرا خودروی پژو 206 مذکور در دادنامه بدوی با قرارداد اجاره مشروط از سوی ت. ن. خ. به خانم ف.م. اجاره داده شده است و در بالای قرارداد اجاره مهر غیرقابل انتقال درج شده تا مستاجر به عنوان مالک منافع خودرو اجازه انتقال عین را نداشته باشد همچنین در بند 1 قسمت مربوط به شرایط قرارداد تصریح می‌شود که مستاجر تحت هر عنوان حق واگذاری مورد اجاره را نخواهد داشت و در بند 5 قرارداد مزبور آمده است مورد اجاره در قبال پرداخت مال الاجاره به مستاجر تحویل گردیده و چنانچه اجاره ماهیانه پرداخت نگردد این قرارداد ابطال و مورد اجاره نزد مستاجر امانت تلقی می‌شود و با عنایت به نامه توقیف خودروی مورد ترافع به لحاظ ارتکاب جرم خیانت در امانت خانم ف.م. موضوع شکایت ت. ن. خ. و مکاتبه انجام شده از سوی ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ با دادیار محترم شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه2 تهران(برگ170) و تصویر مصدق تحویل کارت سوخت به خانم ف.م. (برگ169) دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض م. ب. درخواست تجدیدنظر با بنده ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد چون قرارداد اجاره مشروط ( به شرط تملیک) مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به ت. ن. خ. منتقل نماید ضمن اینکه چنین انتقالی منع گردیده و ت. ن. خ. مدعی عدم انجام تعهد وعدم پرداخت مال الاجاره از ناحیه خانم ف.م. است بر این اساس شروط مذکور در بندهای 1و5 قرارداد مانع از انتقال خودرو به ت. ن. خ. می‌شود و قرارداد اجاره به شرط تملیک مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به دیگری منتقل نماید و از ذیل قرارداد ت. ن. خ. باخانم م. استفاده می‌شود که ت. ن. خ. علم و اطلاع از لیزینگی و اجاره بودن خودرو داشته و بر علیه خویش اقدام نموده است لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 349 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است. رئیس مستشار شعبه56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران محسن اهوارکی - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر قرارداد اجاره به شرط تملیک در تاریخ 3 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه دو خوانده رسیدگی کرد. خواسته خواهان شامل الزام یکی از خواندگان به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 206 و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت سهمیه سوخت بود. خواهان ادعا نمود که خودرو را از یکی از خواندگان خریداری کرده و مبلغی نیز پرداخت کرده است، اما خوانده مذکور از انتقال سند خودداری می‌نماید. دادگاه با استناد به مدارک و قولنامه‌های ارائه‌شده، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، خوانده موظف به تنظیم سند خودرو و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت سوخت به مبلغ 23,268,000 ریال گردید. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. نسبت به حکم بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، حکم بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که قرارداد اجاره مشروط مانع از انتقال مالکیت خودرو به خواهان است و در نتیجه، دعوای خواهان بدوی را باطل اعلام کرد. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد اجاره به شرط تملیک برای مستاجر، مالکیتی نسبت به عین موضوع قرارداد ایجاد نمی کند تا آن را به دیگری منتقل نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست ع.الف. با وکالت ع.س. به طرفیت خواندگان 1 - ف. م.با وکالت ع.ز. و م.ج. 2 - م.ظ. به خواسته الزام خ. ر. د. به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 206 به شماره انتظامی... و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ 1387/03/07 تا زمان تحویل کارت سوخت د. ح. خ. ب. ش. د. تقدیمی که وکیل خ. ب. د.: خواهان اتومبیل مذکور را از خ. ر. ا. (ف.م.) خریداری کرده و مبلغ 73/500/000 ریال از ثمن معامله را نقدا به وی پرداخت کرده و مبلغ 30/000/000 ریال الباقی ثمن مقرر بوده در هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود و اتومبیل مذکور همراه با کارت شناسایی تحویل خواهان شده و هم اکنون در تصرف وی است و خ. ر. ا. اتومبیل یاد شده را از خ. ر. د. به صورت لیزینگ طبق مبایعه نامه عادی مورخ 1384/03/10 خریداری نموده و مطابق قبوض پرداختی ثمن معامله را به خ. ر. د. پرداخت کرده است حالیه خ. ر. د. از انتقال سند رسمی به نام خواهان خودداری می‌نماید لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خ. ر. د. به انتقال رسمی و قطعی خودرو به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت مابه التفاوت قیمت سهمیه سوخت به نرخ آزاد از تاریخ 1387/03/07 تا زمان تحویل کارت سوخت به خواهان را دارم دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان از جمله قولنامه‌های عادی مورخ 1384/03/10 و 1387/03/07 که دلالت بر وقوع بیع به ترتیب بین خوانده اول با دوم و خوانده اول با خواهان دارند و اینکه حسب استعلام به عمل آمده مالک رسمی اتومبیل موضوع دادخواست خ. ر. د. ح.ظ. است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص در خصوص قسمت اول خواسته (الزام به تنظیم سند) ب. ت. ب. اینکه سند اتومبیل به نام خ. ر. د. (ح. ظ.) است حکم بر محکومیت خوانده مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام خواهان صادر می‌گردد و نسبت به خ. ر. ا. به لحاظ اینکه سند رسمی اتومبیل به نام ایشان نیست به استناد بند 4 ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته خ. م. ب. مطالبه مابه التفاوت قیمت سوخت ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم بر محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ 23/268/000 ریال بابت مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ 1387/03/07 تا 1392/02/31 د. ح. خ. بابت اصل خواسته و مبلغ 2/657/000 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه در این پرونده آقای م. د.الف. به وکالت ازآقای ح.ظ. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف حکم به محکومیت ت. ن. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام آقای ع.الف. و حکم به محکومیت ت. ن. خ. به همراه خانم ف.م. به نحو تساوی به پرداخت مبلغ 23268000 ریال مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه از تاریخ 1387/03/07 تا 1392/02/31 و خسارات دادرسی د. ح. آقای ع.ل. صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی با حضور ت. ن. خ. و وکیل وی و آقای ع.الف. دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تایید نیست زیرا خودروی پژو 206 مذکور در دادنامه بدوی با قرارداد اجاره مشروط از سوی ت. ن. خ. به خانم ف.م. اجاره داده شده است و در بالای قرارداد اجاره مهر غیرقابل انتقال درج شده تا مستاجر به عنوان مالک منافع خودرو اجازه انتقال عین را نداشته باشد همچنین در بند 1 قسمت مربوط به شرایط قرارداد تصریح می‌شود که مستاجر تحت هر عنوان حق واگذاری مورد اجاره را نخواهد داشت و در بند 5 قرارداد مزبور آمده است مورد اجاره در قبال پرداخت مال الاجاره به مستاجر تحویل گردیده و چنانچه اجاره ماهیانه پرداخت نگردد این قرارداد ابطال و مورد اجاره نزد مستاجر امانت تلقی می‌شود و با عنایت به نامه توقیف خودروی مورد ترافع به لحاظ ارتکاب جرم خیانت در امانت خانم ف.م. موضوع شکایت ت. ن. خ. و مکاتبه انجام شده از سوی ستاد ترخیص پلیس راهور تهران بزرگ با دادیار محترم شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران(برگ 170 ) و تصویر مصدق تحویل کارت سوخت به خانم ف.م. (برگ 169 ) دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض م. ب. درخواست تجدیدنظر با بنده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد چون قرارداد اجاره مشروط (به شرط تملیک) مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به ت. ن. خ. منتقل نماید ضمن اینکه چنین انتقالی منع گردیده و ت. ن. خ. مدعی عدم انجام تعهد وعدم پرداخت مال الاجاره از ناحیه خانم ف.م. است بر این اساس شروط مذکور در بندهای 1 و 5 قرارداد مانع از انتقال خودرو به ت. ن. خ. می‌شود و قرارداد اجاره به شرط تملیک مالکیتی نسبت به عین خودرو برای خانم ف.م. ایجاد نکرده تا وی آن را به دیگری منتقل نماید و از ذیل قرارداد ت. ن. خ. باخانم م. استفاده می‌شود که ت. ن. خ. علم و اطلاع از لیزینگی و اجاره بودن خودرو داشته و بر علیه خویش اقدام نموده است لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 358 و 349 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود این رای قطعی است. رئیس مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران