اجاره نامه و دلیل مالکیت

اجاره نامه و دلیل مالکیت خ. م.: در تاریخ 1 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح‌شده علیه شهرداری تهران در خصوص نقض و ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری رسیدگی نمود. شاکی با استناد به مدارک ارائه‌شده، مدعی مالکیت خود از طریق اجاره‌نامه گردید. با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اعلام کرد که برای اثبات مالکیت، ارائه سند رسمی ثبتی الزامی است و مراجع قضایی مجاز به پذیرش اسناد عادی نیستند. علاوه بر این، مدارک شاکی به دلیل منقضی بودن اجاره‌نامه، برای احراز سمت وی کافی تشخیص داده نشد. در نتیجه، دیوان بر اساس ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت را صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله اجاره نامه منع شده‌اند. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (ج.ع.) با وکالت (ک.غ.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق‌الاشعار [نقض و ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شماره... شهرداری تهران] ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، ن. ب. ا. حسب مقررات مواد 22 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده‌اند و مدارکی که شاکی برای اثبات سمت خود به اجاره نامه مورخ... استناد نموده است، منقضی شده است و برای احراز سمت کفایت نمی‌کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی