اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان

رأی شعبه دیوان عدالت اداری آقای (ی.ح.) مدعی شده از سال 47 مستأجر دو باب مغازه بوده که شهرداری مبادرت به پلمب کرده و موضوع در دادگاه مطرح و دادگاه، قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 را حاکم بر روابط اعلام و طی رأی شماره... حکم بازگشایی و بهرهبرداری مجدد صادر [شده] که شهرداری به آن اعتنا نکرده و اقدام به تخریب نموده و با اعتراض وی دادگاه طی نامه شماره... دستور اعاده به وضع داده که شهرداری مجدداً تمکین ننموده، حال طبق اصل 40 قانون اساسی خواستار اعمال حقوق مالکانه و صدور حکم به تصدیق و ورود خسارت نسبت به ملک استیجاری شده است. با صرف نظر از روابط فی مابین و اینکه امتناع از اجرای دستور و تصمیم دادگاه قابل پیگیری از طریق همان دادگاه مربوطه است و خواسته خارج از تبصره 1 و2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است، معالوصف چون خواسته مبهم بوده و مشخص نیست منظور از خسارت و استحقاق دریافت آن چیست، مستنداً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه محمدی ـ شریفی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی اجرای آرای محاکم عمومی و صلاحیت دیوان موضوع این پرونده به شکایت یک مستاجر از نهاد عمومی به دلیل پلمب و تخریب ملک استیجاری مربوط می‌شود. شاکی ادعا نموده است که از سال 1347 در این ملک سکونت داشته و با وجود صدور حکم بازگشایی و دستور اعاده به وضع از سوی مرجع قضایی، نهاد مذکور به این احکام تمکین نکرده و اقدام به تخریب ملک کرده است. شاکی درخواست اعمال حقوق مالکانه و صدور حکم به تصدیق و جبران خسارت نسبت به ملک استیجاری را مطرح کرده است. <br>شعبه دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 40 قانون اساسی و ب. ت. ب. ابهام در خواسته شاکی و عدم وضوح خسارت مورد نظر، اعلام کرده است که امتناع از اجرای دستور و تصمیم مرجع قضایی باید از طریق همان مرجع پیگیری شود. لذا، خواسته شاکی خارج از شمول تبصره‌های 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده است. در نتیجه، بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر شده و این قرار قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شکایت نسبت به امتناع از اجرای تصمیم و رای دادگاه قضایی از طریق همان دادگاه قابل پیگیری بوده و خارج از صلاحیت دیوان است. رای شعبه دیوان عدالت اداری آقای (ی.ح.) مدعی شده از سال 47 مستاجر دو باب مغازه بوده که شهرداری مبادرت به پلمب کرده و موضوع در دادگاه مطرح و دادگاه، قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 را حاکم بر روابط اعلام و طی رای شماره... حکم بازگشایی و بهرهبرداری مجدد صادر [شده] که شهرداری به آن اعتنا نکرده و اقدام به تخریب نموده و با اعتراض وی دادگاه طی نامه شماره... دستور اعاده به وضع داده که شهرداری مجددا تمکین ننموده، حال طبق اصل 40 قانون اساسی خواستار اعمال حقوق مالکانه و صدور حکم به تصدیق و ورود خسارت نسبت به ملک استیجاری شده است. با صرف نظر از روابط فی مابین و اینکه امتناع از اجرای دستور و تصمیم دادگاه قابل پیگیری از طریق همان دادگاه مربوطه است و خواسته خارج از تبصره 1 و 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است، معالوصف چون خواسته مبهم بوده و مشخص نیست منظور از خسارت و استحقاق دریافت آن چیست، مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه