اجرای احکام دادگاه‌های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده پرونده پیوست به شماره 38/910077 تحت نظر است ملاحظه می شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و ب. ت. ب. این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است ب. ت. ب. حاکمیت دولت‌ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری 502/2008 قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده 342/2007 و رأی استیناف شماره 676/2007 هم خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است. رئیس شعبه 38 داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخه 13/6/91 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال م. ب.. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکائی -حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل در تاریخ 20 آذر 1391، دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن درخواست اجرای حکمی صادره از کشور امارات مطرح شده بود. دادگاه با استناد به عدم وجود قرارداد متقابل بین دو کشور و همچنین فقدان مدارک معتبر، اجرای حکم را رد کرد و اعلام نمود که احکام محاکم یک کشور در کشور دیگر قابلیت اجرا ندارند. همچنین، گواهی اجرای حکم ارائه‌شده فاقد امضا و مهر مرجع قضایی مربوطه بود. بدین ترتیب، ب. ت. ب. ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست مذکور رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رفع نقص در مهلت قانونی تایید نشد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم م. ب.. به تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده پرونده پیوست به شماره 38/910077 تحت نظر است ملاحظه می‌شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولا: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و ب. ت. ب. این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است ب. ت. ب. حاکمیت دولت‌ها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی‌باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضا رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رای تجاری 502/2008 قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده 342/2007 و رای استیناف شماره 676/2007 هم خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می‌گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است. رئیس شعبه --- داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 13/6/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال م. ب.. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران