Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری شاکی که خود را جانباز 20% معرفی کرده است، اعلام داشته که از سال 1368 به صورت قراردادی تا سال 1390 با اداره طرف شکایت [سازمان تعاون روستایی کرمان] همکاری داشته و از طرف اداره خوانده که طبق رأی کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان مکلف شده بود، من را از قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت نماید و به وضعیت 22 سال خدمت قراردادی پایان دهد، نه تنها رأی مزبور را اجرا نکردند، بلکه مرا اخراج نمودند؛ در این دادخواست خواهان بازگشت به کار است و همچنین اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان، صرف نظر از اعلام اداره خ. ط. ل. دفاعیه تقدیمی و مثبوت به شماره ... که شاکی دادخواستی قبلاً تقدیم دیوان نموده بود که در شعبه 28 آن مرجع محترم رسیدگی شد و به علت عدم ارتباط خواسته و شاکی به اداره خوانده قرار رد شکایت صادر گردید و در حال حاضر، موضوع حکم مختومه را دارد و قابل رسیدگی مجدد نیست، درخواست برگشت به کار، فرع بر اعتراض به حکم اخراج است که از سوی شاکی چنین اعتراضی انجام نگرفته است و تا به حکم اخراج اعتراض نشود و رسیدگی نگردد، درخواست بازگشت به کار وجهه قانونی ندارد و خواسته دوم شاکی اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان است که در دیوان قابل طرح و رسیدگی نیست. به علاوه شکایت با خواسته‌های متعدد مستنداً به ماده 27 آیین دادرسی دیوان قابلیت استماع ندارد، لذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است. رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه شجاعی ـ آزادی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی اجرای رأی کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در تاریخ 14 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی از جانب یک جانباز با درصد جانبازی 20 پرداخت. شاکی اظهار داشت که از سال 1368 به‌طور قراردادی با یک سازمان همکاری داشته و بر اساس رای کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان، وضعیت وی می‌بایست از قراردادی به رسمی تغییر یابد. وی خواهان بازگشت به کار و اجرای رای کمیسیون مذکور بود. در دفاعیات، اداره مربوطه اعلام کرد که شاکی پیشتر دادخواستی مشابه ارائه داده که به دلیل عدم ارتباط خواسته و شاکی با اداره، قرار رد شکایت صادر شده است. دیوان عدالت اداری متذکر شد که درخواست بازگشت به کار نیازمند اعتراض به حکم اخراج است که شاکی نسبت به آن اقدامی نکرده و همچنین خواسته اجرای رای کمیسیون ماده 16 قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارد. علاوه بر این، شکایت با خواسته‌های متعدد نیز بر اساس ماده 27 آیین دادرسی دیوان قابل استماع نیست. در نتیجه، قرار رد شکایت صادر و این قرار به‌صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرای رای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در دیوان قابل طرح و رسیدگی نیست. رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکی که خود را جانباز 20 % معرفی کرده است، اعلام داشته که از سال 1368 به صورت قراردادی تا سال 1390 با اداره طرف شکایت [سازمان تعاون روستایی کرمان] همکاری داشته و از طرف اداره خوانده که طبق رای کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان مکلف شده بود، من را از قراردادی به رسمی تبدیل وضعیت نماید و به وضعیت 22 سال خدمت قراردادی پایان دهد، نه تنها رای مزبور را اجرا نکردند، بلکه مرا اخراج نمودند؛ در این دادخواست خواهان بازگشت به کار است و همچنین اجرای رای کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان، صرف نظر از اعلام اداره خ. ط. ل. دفاعیه تقدیمی و مثبوت به شماره... که شاکی دادخواستی قبلا تقدیم دیوان نموده بود که در شعبه --- آن مرجع محترم رسیدگی شد و به علت عدم ارتباط خواسته و شاکی به اداره خوانده قرار رد شکایت صادر گردید و در حال حاضر، موضوع حکم مختومه را دارد و قابل رسیدگی مجدد نیست، درخواست برگشت به کار، فرع بر اعتراض به حکم اخراج است که از سوی شاکی چنین اعتراضی انجام نگرفته است و تا به حکم اخراج اعتراض نشود و رسیدگی نگردد، درخواست بازگشت به کار وجهه قانونی ندارد و خواسته دوم شاکی اجرای رای کمیسیون ماده 16 قانون جانبازان است که در دیوان قابل طرح و رسیدگی نیست. به علاوه شکایت با خواسته‌های متعدد مستندا به ماده 27 آیین دادرسی دیوان قابلیت استماع ندارد، لذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین